الرئيس ميقاتي: كان يجب عند إقرار السلسلة النظر إلى الميزانية العامة

أكد الرئيس نجيب ميقاتي "أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق طبيعي ولكن كان يجب عند إقرارها النظر بشكل أفضل الى مدى إنعكاسها على مجمل الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات". وشدّد على أنه "إذا أخذنا بعين الإعتبار مشروع الموازنة المقدم من الحكومة، وأضفنا عليه ما يتوجب من أكلاف لسلسلة الرتب والرواتب، فسيكون العجز في الموازنة حوالى 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية مقارنة مع الدخل القومي والعجز العام "، لافتاً الى "أنه لا يمكن  خفض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة ورؤية واضحة ومتكاملة للحل".

وفي لقاء في طرابلس قال الرئيس ميقاتي: نشكر الله أن الأمور الأمنية مستقرة، وأنا على يقين أنها ستبقى كذلك بإذن الله. أما في الإدارة، فأنتم أهلها وتعلمون مدى ترهل الإدارة اللبنانية والفراغ الحاصل فيها، من حيث عدم المسؤولية وتوزيع المحاصصة بين الزعماء والمسؤولين، حيث تحولت الإدارة الى جزر ومحميات ليس هدفها خدمة المواطن بشكل عام، بل هذا الزعيم أو ذاك.

وقال: يتحدثون عن إبطال آلية التعيينات، وهذه الآلية لن تنهي المحاصصة، بل هي على الأقل مصفاة لإختيار الشخص الأفضل لهذا المركز أو ذاك. وحتى هذا الأمر، يريدون التخلي عنه لكي يتاح لهم تعيين من يشاؤون في أي مركز كان. وهذا دليل آخر على ما يصيب هذه الإدارة من وهن.

أما على الصعيد الإقتصادي فقد أقر المجلس النيابي بالأمس سلسلة الرتب والرواتب، وهي حق للموظف، لأنه منذ العام 1998 لم يتم إعادة النظر برواتب القطاع العام. ولكن كان يجب عند إقرار هذه السلسلة أن ننظر إلى الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات. اليوم نحن ننتظر إقرار مشروع الموازنة مضافا إليه إعتماد تغطية أكلاف لسلسلة الرتب والرواتب وعندها سنكتشف أن العجز في الموازنة العامة سيصل الى مشارف حوالي 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية جداً بالنسبة الى الدخل القومي إذا لم نستدرك الأمر فوراً ويتم التوافق على تكوين رؤية واضحة لكيفية سد هذا العجز وتخفيضه من خلال ضبط الإنفاق والحد من الفساد والفلتان الإداري، ومعالجة الإستنزاف في ملف الكهرباء. ما تدفعه الدولة سنوياً دعماً لهذا القطاع هو بحدود ١٥٠٠ مليار ليرة، رغم أن المواطن يعاني من إنقطاع الكهرباء ويدفع في الوقت ذاته فاتورتين للكهرباء. لقد أبدينا إستعدادنا للمساعدة في تأمين الكهرباء، وتوفير هذا العجز على الخزينة، ولكن لا حياة لمن تنادي فكلها تشابك مصالح، ولا أحد يستطيع أن يضع رؤية واضحة لتخفيض هذا العجز، بعيداً عن ضريبة من هنا ورسم من هناك سيكون تأثيرهما سيئاً على المواطن ولن يغطّيا إلا جزءاً قليلاً من العجز. مثالاً على ذلك لقد تمت زيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، ما يمكن أن يزيد الواردات بحوالي 240 مليون دولار، أي ما يوازي 400 مليار ليرة. نحن نتكلم عن عجز يقدر ب9000 مليار ليرة، ولذلك فمهما فعلوا فهم لن يستطيعوا تخفيض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة وورؤية واضحة ومتكاملة للحل.

ملف طرابلس

وتطرق الى الشؤون الطرابلسية فقال: إننا بحاجة دائماً الى أن تنظر الدولة اللبنانية بعين العدل والإنصاف إلى هذه المدينة، والى كل المحافظة بشكل عام من عكار إلى طرابلس. يقول البعض من باب الحملات ليس إلا "كنتم خمسة وزراء، فماذا فعلتم"؟ وجواباً على هذا السؤال أقول: على الرغم من كل المعارضات والمعوقات التي وضعت أمامنا في تلك المرحلة التي تعونها تماماً، استطعنا أن نؤمّن الإعتمادات اللازمة لإستكمال الخط الدائري، ومبنى الجامعة اللبنانية وسوق الخضار، وإستكمال تطوير مرفأ طرابلس واضعين إياه على الخارطة الأساسية كمرفأ أساسي في حوض البحر المتوسط. إضافة الى ذلك خصصنا مبلغ مئة مليون دولار للإنماء في طرابلس ولا نعرف مصيره بعد. كل هذه الأمور وضعت في عهد حكومتنا، افعلوا كما فعلنا ونحن لكم من الشاكرين. حاولوا أن تجدوا المشاريع، والأهم أن تكون مشاريع إقتصادية لإنعاش المدينة.

الإنتخابات النيابية

وعن ملف الإنتخابات النيابية الفرعية والعامة قال: في موضوع الإنتخابات الفرعية هناك فراغ في مقعدين نيابيين في طرابلس، واحد مقعد للروم الأرثوذكس وآخر للطائفة العلوية.

نحن على كامل الاستعداد في تيار العزم لخوض هذه المعركة، وقلت تفادياً لأي جدل أنه سيكون لنا موقف عند دعوة الهيئات الناخبة، ففسّره البعض تردداً أو ضعفاً. ليقولوا ما يشاؤون ولكن بإذن الله نحن لها.

أما في موضوع الإنتخابات العامة المقررة العام المقبل فإن القانون الذي صدر اعتمدت فيه معظم البنود الواردة في المشروع الذي وضعته حكومتنا وعدلوا مواداً أخرى شكّلت تشويهاً كاملاً لمشروعنا. من هنا أعتقد أنه يجب، قبل الإنتخابات النيابية العامة، أن يصار بهدوء وروية الى إعادة النظر بهذا القانون، ليكون قانوناً منطقياً ينتج حسن التمثيل. هذا هو المطلوب، ولكن، في كل الأحوال، حتى ولو لم تتم هذه المقاربة فنحن سنخوض هذه الإنتخابات أيضاً.

المسجد الأقصى

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال حفل الغداء الذي أقامه القطاع الديني في "تيار العزم"على شرف المشايخ المشاركين في برنامج الدعم الديني خلال شهر رمضان المبارك، بحضور أمين دار الفتوى الشيخ محمد إمام ولفيف من المشايخ.

وقال الرئيس ميقاتي: لقد أعاننا الله أن يكون شهر رمضان هذه السنة شهراً مميزاً في الجمعية، على مختلف الصعد لا سيما على الصعيد الديني والإجتماعي حيث أقيمت في معظم المساجد دروس بعد صلاة العصر، إضافة إلى إقامة صلاة التراويح والقيام وإحياء ليلة القدر. ويا ليت كل أيامنا تكون كشهر رمضان المبارك، شهر التقرب إلى الله تعالى، والصلوات والدعوات "ألا بذكر الله تطمئن القلوب "...

اليوم بالذات، ونحن نحتفل ونكرم من تابع وعمل في مساجد طرابلس، تنتابنا غصة في قلوبنا عندما نذكر المسجد الأقصى وما يتعرض له. عندما نقرأ أو نتابع ما يحصل هناك، فإنني لا شعورياً أقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". ومن يسلّم أمره إلى الله، فإن الله يجعل له مخرجاً.

التوكل على الله ضروري وأساسي، وإيداع الأمر لديه سبحانه من المسلمات لدينا، ولكن أيضاً علينا نحن العرب والمسلمين أن نتعاضد ونتكاتف، لنكون يداً واحدة في كل الأمور، وخاصة في هذا الأمر بالذات. كيف لا، والمصلون المسلمون يمنعون من زيارة المسجد، فيما نحن نتصارع ونتحارب ونشهد كل أنواع الشرذمة. أليست مسألة  المسجد الأقصى بالذات، يجب أن تكون سبباً للتعاضد والتكاتف، ونسيان الخلافات، ولتجتمع كلمة العرب والمسلمين على أمر واحد، هو الضغط على الدول الكبرى، لإجبار إسرائيل على رفع الظلم عن أهلنا في فلسطين المحتلة.

أضاف: من الضروري أن تزول هذه الخلافات، وأن نكون جميعاً يداً واحدة لتحرير المسجد الأقصى من أيادي العدو الصهيوني. هذا ينبغي أن يكون المعيار للخروج من المشاكل التي نعاني منها. يجب دائماً أن لا ننسى أهلنا في فلسطين والمسجد الأقصى، وأن نشارك غداً في الإعتصام الذي دعا إليه صاحب السماحة المفتي مالك الشعار الذي نكن له كل احترام ومحبة ومودة، وشكراً لكم جميعاً. وفي الختام نشكر للحاضرين حضورهم ومشاركتهم في الشهر الفضيل.

الرئيس ميقاتي: يوجد إجماع على أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق يجب إقراره

شارك الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة التشريعيّة التي تعقد في المجلس النيابي.

وقال لدى مغادرته المجلس بعد انتهاء الجلسة الصباحية "لاحظنا خلال الجلسة وجود إجماع بين النواب على أن سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام هي حق يجب إقراره، ومن جهة أخرى يبقى البحث ناشطاً في موضوع الموارد.

أضاف: من المستحسن أن نقِّر سلسلة الرتب والرواتب لكي تتكون لدينا فكرة واضحة ودقيقة عن أكلافها على أن تدرج ضمن الموازنة، حيث من واجب الحكومة أن تؤمن الموارد اللازمة لها وتقترح ما يلزمها من ضرائب ورسوم جديدة لتخفيض العجز المقّدر في الموازنة، لا سيما وأن رئيس لجنة المال النيابية كشف  خلال جلسة اليوم أنهم تمكنوا خلال النقاش في اللجنة في بند  الموارد من إيجاد وفر كبير بحوالي ألف مليار ليرة لبنانية ما يساعد على خفض العجز العام.

وختم بالقول "عندما نعرف الأرقام النهائية لأكلاف السلسلة يمكننا أن نعرف الموارد التي نحتاج إليها علما أن بند  الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة لم نصل إلى مناقشته بعد".

الرئيس ميقاتي: وصلنا لمشروع أتمنى أن يكون خطوة بسبيل الإصلاح السياسي

 

رأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن من ايجابيات مشروع القانون الجديد للإنتخابات النيابية، الذي انطلق من المشروع الذي أقرته حكومتنا وأرسلته الى مجلس النواب عام ٢٠١٢، أنه سينتج تنوعاً سياسياً من شأنه إعطاء قيمة مضافة للعمل السياسي في لبنان"  وأمِل "أن ينبثق عن الإنتخابات التي ستجري وفق القانون الجديد فريق عمل متجانس نتمكن من التعامل معه".

وفي كلمة ألقاها خلال رعايته حفل السحور السنوي لمؤسسات العزم في طرابلس قال الرئيس ميقاتي:" صحيح أننا عشية إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يمكن أن يعطي أملاً بالإصلاح، إلا أنه جرى تشويه لمشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا إلى مجلس النواب في عدة أمور، لن أتناولها تقنياً بالتفصيل اليوم، ولكن المجموعة التي صاغت مشروع القانون الحالي، والتي لها الكلمة الأولى في صياغته، كانت في حكومتنا، ووافقت على مشروع القانون الذي أرسلناه، سواء بالإسمين التفضيليين، أو بتقسيم الدوائر، أو بتخصيص ستة مقاعد إضافية على عدد أعضاء مجلس النواب الحالي تخصص للمغتربين والأهم، عدم نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى أخرى. هذا ما أصررنا عليه ووافقنا عليه في حكومتنا بالإجماع. واليوم وبعد ستة أو سبعة أشهر من الجدل العقيم، وصلنا إلى مشروع، أتمنى أن يكون خطوة أساسية في سبيل الإصلاح السياسي وإنتاج طبقة سياسية جديدة في لبنان، تتماشى مع تمنياتنا وأحلامنا كلبنانيين.

أضاف: "أنتم أبناء العزم، أنتم أبناء الوسطية ونحن نعرف ماذا نريد. نريد بناء الدولة العادلة لكل الناس، وأن يكون شعارنا محاربة الفساد وتحقيق النزاهة بنسبة مئة في المئة، هذا هو الأساس، ونحن نطلب الأمن والأمان وليس أكثر، ونتمنى أن تتكون السلطة الجديدة على هذه الأسس".

وقال:" دوركم دور غير عادي، فالتعاطي مع الناس ليس سهلاً، وكما يقال: "لا يرضي العباد إلا رب العباد ." أعلم أنه من الصعب إرضاء جميع الناس، ولكني على يقين بأنه بالمحبة والإبتسامة والود لأي طالب خدمة، نكون قد اجتزنا نصف المسافة في الإتجاه الصحيح. عاملوا الناس كما تحبون أن تُعاملوا: بالمودة والمحبة. فهذا ما يجسد قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يوصي بذلك. أعرف أن هذا الأمر ليس سهلاً ولكنني أعرف أيضاً أن نتيجته إيجابية. دوركم كبير وأساسي، ويشكل خط الدفاع الأول لكل التعاطي مع الناس، وقد كتبت علينا هذه الخطى، وسنتابعها بكل إصرار وتصميم".

أضاف: "ربما كان البعض يقول أن هذا العمل هو من أجل السياسة، وليس للصالح العام. وأنا أقول إن "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية "قد وجدت قبل تفكيرنا، سواء أنا أو شقيقي، بالتعاطي بالشأن السياسي وبالعمل العام. لقد أنشأناها لخدمة أبناء مدينتنا طرابلس الحبيبة. وهذا هو إصرارنا وهو ما سنبقى عليه. واليوم، مع تعاطينا العمل العام، زاد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونحن لن نقصر بإذن الله".

وقال:" إن نجاح "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية" وسائر مؤسسات العزم، مرده الى ثلاثة أسباب اولها رضى الله ورضى الوالدين، وإصرار هذه الموارد البشرية الطيبة التي تتفهم الناس، وتتعاطى معها يومياً، فلولاكم، لما كانت الجمعية العزم والمؤسسات فأنتم الأساس، والمحرك الأساسي. ولولا وجود شخص يدعى طه ميقاتي، الذي هو الداعم الحقيقي من خلف الستار، والمقتنع والمؤمن بالعمل الذي تقومون به، لما كان هذا النجاح وهذه المؤسسات التي ستكبر يوماً بعد يوم بإذن الله".

إطبع


الرئيس ميقاتي بحث قانون الإنتخابات مع الرئيس سليمان
الثلاثاء، ٢٨ شباط، ٢٠١٧

استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين وليد الداعوق ونقولا نحاس في حضور الوزير والنائب السابق ناظم الخوري.

وبعد الاجتماع تحدث الرئيس العماد ميشال سليمان فقال: اشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء الذين عملوا بجد في خلال رئاسته للحكومة على حضورهم اليوم لمناقشة الاوضاع المستجدة. نحن رفعنا مشروع قانون يقوم على اساس النسبية الكاملة ولبنان 13 دائرة انتخابية، وهذا القانون، للأسف، جمد منذ العام 2012 ولم يناقش، واليوم نحن في عجلة من امرنا نناقش قوانين انتخابية وفي ذات الوقت نقول ان الستين هو جريمة وخيانة ومشروع حرب اهلية.. وبذات الوقت يأخذون الستين بمشاريع جديدة وهجينة ومختلطة لا بل اسوأ من الستين بحيث يحتفظون بتوزيع الستين ولكن عبر تفصيل على قياس كل طرف. من المؤسف جدا ان النقاشات بموضوع قانون الانتخاب هي بعيدة عن دستورية هذه القوانين وعن دور المجلس النيابي الذي سينتجه اي قانون في انماء لبنان وتطوير البلد وفي قيام الدولة وهذا الاهم، انهم يناقشون كيف ان كل صاحب نفوذ يثبت نفوذه بل ليزيد هذا النفوذ ويجري التفصيل على هذا الاساس. هناك قانون مختلط يمكن ان يكون لمرحلة انتقالية لكن لا يكون على اساس التفصيل انما على اساسات واضحة ومعيار واضح، اننا نستغرب ابتعاد النقاشات عن الدستور بشكل كامل وتذهب الى المحاصصة.

سئل: دخلنا مرحلة اسقاط المهل ورئيس الحكومة وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما هو المسار الذي يجب ان يسلكه المرسوم؟

أجاب: اعد وزير الداخلية مرسوم يقترح فيه اجراء الانتخابات ورئيس الحكومة مقتنع بدستورية هذا القانون وعمد الى توقيعه، ورئيس الجمهورية له الحق بعدم توقيعه وفق تاريخ اجراء الانتخابات في 21 ايار، وله الحق ان يقول ان الانتخابات تجرى في 20 حزيران يستطيع تغيير المرسوم، ولكن ان يقال صلاحية الرئيس عدم توقيع المرسوم ولا مهلة محددة لهذا المرسوم كما هناك مهلة لتوقيع المراسيم التي يقرها مجلس الوزراء في خلال 15 يوما هذا امر غير صحيح، المهلة المحددة لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هي اجراء الانتخابات خلال شهرين من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، هذا الامر اجباري، الدستور حدد المهلة سلفا، يمكن اجراء الانتخابات في 21 ايار او في 20 حزيران او اي تاريخ في خلال السنتين، لكن المادة 42 تنص على ذلك صراحة، اما العلاجات الاخرى هو ان يصدر قانون انتخاب ويقولوا انهم يحتاجون الى بضعة اشهر لتطبيقه بما يسمى تمديد تقني، او يعود المجلس الى الاجتماع والتمديد لنفسه بسبب عدم الاتفاق على قانون، كما ان انتهاء الولاية يحكم مدة الشهرين حسب الدستور، لذلك يجب عدم الخروج عن الدستور، والحقيقة لا خلاص للبنان الا بتطبيق الدستور وكلما تتأزم الامور ونختلف على الموازنة او الخصخصة، يجب العودة الى الدستور والطائف هناك مبادئ دستورية الكل يعرفها، حتى من يعطي رأيا مغايرا يعرف هذه المبادئ، الدستور هو اب الجميع ولبنان لم يستطع ان ينجو من احداث السنوات الستة في المحيط وبقي بخير الا لانه استمر بمراعاة روحية العقد الاجتماعي وروحية الطائف وروحية الدستور، فلنعزز هذه الروحية لا ان نعود الى الوراء.


ميقاتي

وتحدث الرئيس نجيب ميقاتي بعد اللقاء فقال: سعدنا هذا الصباح بلقاء فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ومن الطبيعي عندما نلتقي ان نتحدث عن الاوضاع الراهنة بشكل عام، واليوم تحدثنا بشكل خاص عن قانون الانتخابات، وكنت في المرة الماضية في خلال المؤتمر الصحافي ترددت في استعمال عبارة تحدي باقرار قانون انتخابات او عبارة ازمة اصدار قانون انتخابات جديد، اليوم وصلنا الى مرحلة ازمة في قانون الانتخابات، واعتقد ان من السهل جدا حل هذه الازمة اذا صفت النيات، وصفاء النيات يكون بالعودة الى قبة مجلس النواب والمناقشة الهادئة للقوانين المطروحة وعلى رأسها القانون الذي ارسلته حكومتنا في عهد فخامة الرئيس سليمان الى مجلس النواب. ربما ليس هو القانون المثالي ويوجد بعض الملاحظات عليه التي يمكن اخذها في عين الاعتبار في ما يتعلق بالدوائر وبالصوت التفضيلي، لكن هذا القانون وضع على اساس دستوري ويجب ان ننظر في اي موضوع يتعلق بقانون الانتخابات من هذا المنظار.

اليوم يتحدثون عن مشاريع قوانين وكأنها تفصل على قياسات معينة وهذا لا يؤدي الى الاصلاح المنشود. وحتى لو اقر اي قانون يكون مفصلا على قياس فريق دون فريق آخر فلن يؤدي الى ما نتمناه من المجلس النيابي الجديد. نحن نتطلع الى اقرار قانون يكون اولا واخيرا دستوريا، والقانون الذي ارسلناه يتوافق مع احكام الدستور ويعتمد معايير واحدة في كل الدوائر.

سئل: بموازاة النقاش حول قانون الانتخاب يبحث مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 واعيد طرح موضوع الخصخصة ومنها خصخصة الكهرباء ما هو موقفكم؟

أجاب: في موضوع الموازنة، ايضا حكومتنا اقرت مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠١٢ وارسلته الى المجلس النيابي واقرت ايضا سلسلة الرتب والرواتب بطريقة منفصلة، وايضا ارسلنا الى مجلس النواب 36 بندا اصلاحيا في ما يتعلق بالامور المالية والادارية. وعلى قاعدة ان ان الحكم استمرار يجب النظر في هذه البنود واخذ المناسب منها والعمل على تطبيقها في اسرع وقت ممكن.

أما في ما يتعلق بخصخصة الكهرباء، كما يعلم الجميع ان مشكلة الكهرباء تشكل معضلة كبيرة في البلد، وهي تتعلق بتوفير الكهرباء للخدمة العامة ومعالجة الموضوع المالي المرتبط بهذا الملف. وفي هذا السياق ايضا ايام حكومتنا اعد وزير الطاقة في حينه جبران باسيل خطة للكهرباء واقرينا "قانون- برنامج" بما يعادل مليار ومئتي مليون دولار على فترة خمس سنوات لتطبيق الخطة الكهربائية التي وضعها الوزير باسيل، اعتقد انه يجب الاستمرار في هذه الخطة لأنها سريعة وقادرة على انقاذ القطاع وتتمتع بالجدية وبالشفافية الكاملة وبالنزاهة.

سئل: تقول اننا في ازمة هل لا زال ممكنا انقاذ الوضع خاصة ان الوقت لا يساعدنا والتمديد للمجلس النيابي مرفوض؟

أجاب: خلال الاجتماع مع فخامة الرئيس تطرقنا الى موضوع المهل ولدى فخامته فكرة جديرة بالاهتمام، وتؤكد اننا لا نزال تحت سقف الدستور والانتخابات يجب ان تحصل في موعدها.

المزيد من الفيديو
الرئيس ميقاتي يهنىء بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد