الرئيس ميقاتي: كان يجب عند إقرار السلسلة النظر إلى الميزانية العامة

أكد الرئيس نجيب ميقاتي "أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق طبيعي ولكن كان يجب عند إقرارها النظر بشكل أفضل الى مدى إنعكاسها على مجمل الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات". وشدّد على أنه "إذا أخذنا بعين الإعتبار مشروع الموازنة المقدم من الحكومة، وأضفنا عليه ما يتوجب من أكلاف لسلسلة الرتب والرواتب، فسيكون العجز في الموازنة حوالى 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية مقارنة مع الدخل القومي والعجز العام "، لافتاً الى "أنه لا يمكن  خفض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة ورؤية واضحة ومتكاملة للحل".

وفي لقاء في طرابلس قال الرئيس ميقاتي: نشكر الله أن الأمور الأمنية مستقرة، وأنا على يقين أنها ستبقى كذلك بإذن الله. أما في الإدارة، فأنتم أهلها وتعلمون مدى ترهل الإدارة اللبنانية والفراغ الحاصل فيها، من حيث عدم المسؤولية وتوزيع المحاصصة بين الزعماء والمسؤولين، حيث تحولت الإدارة الى جزر ومحميات ليس هدفها خدمة المواطن بشكل عام، بل هذا الزعيم أو ذاك.

وقال: يتحدثون عن إبطال آلية التعيينات، وهذه الآلية لن تنهي المحاصصة، بل هي على الأقل مصفاة لإختيار الشخص الأفضل لهذا المركز أو ذاك. وحتى هذا الأمر، يريدون التخلي عنه لكي يتاح لهم تعيين من يشاؤون في أي مركز كان. وهذا دليل آخر على ما يصيب هذه الإدارة من وهن.

أما على الصعيد الإقتصادي فقد أقر المجلس النيابي بالأمس سلسلة الرتب والرواتب، وهي حق للموظف، لأنه منذ العام 1998 لم يتم إعادة النظر برواتب القطاع العام. ولكن كان يجب عند إقرار هذه السلسلة أن ننظر إلى الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات. اليوم نحن ننتظر إقرار مشروع الموازنة مضافا إليه إعتماد تغطية أكلاف لسلسلة الرتب والرواتب وعندها سنكتشف أن العجز في الموازنة العامة سيصل الى مشارف حوالي 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية جداً بالنسبة الى الدخل القومي إذا لم نستدرك الأمر فوراً ويتم التوافق على تكوين رؤية واضحة لكيفية سد هذا العجز وتخفيضه من خلال ضبط الإنفاق والحد من الفساد والفلتان الإداري، ومعالجة الإستنزاف في ملف الكهرباء. ما تدفعه الدولة سنوياً دعماً لهذا القطاع هو بحدود ١٥٠٠ مليار ليرة، رغم أن المواطن يعاني من إنقطاع الكهرباء ويدفع في الوقت ذاته فاتورتين للكهرباء. لقد أبدينا إستعدادنا للمساعدة في تأمين الكهرباء، وتوفير هذا العجز على الخزينة، ولكن لا حياة لمن تنادي فكلها تشابك مصالح، ولا أحد يستطيع أن يضع رؤية واضحة لتخفيض هذا العجز، بعيداً عن ضريبة من هنا ورسم من هناك سيكون تأثيرهما سيئاً على المواطن ولن يغطّيا إلا جزءاً قليلاً من العجز. مثالاً على ذلك لقد تمت زيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، ما يمكن أن يزيد الواردات بحوالي 240 مليون دولار، أي ما يوازي 400 مليار ليرة. نحن نتكلم عن عجز يقدر ب9000 مليار ليرة، ولذلك فمهما فعلوا فهم لن يستطيعوا تخفيض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة وورؤية واضحة ومتكاملة للحل.

ملف طرابلس

وتطرق الى الشؤون الطرابلسية فقال: إننا بحاجة دائماً الى أن تنظر الدولة اللبنانية بعين العدل والإنصاف إلى هذه المدينة، والى كل المحافظة بشكل عام من عكار إلى طرابلس. يقول البعض من باب الحملات ليس إلا "كنتم خمسة وزراء، فماذا فعلتم"؟ وجواباً على هذا السؤال أقول: على الرغم من كل المعارضات والمعوقات التي وضعت أمامنا في تلك المرحلة التي تعونها تماماً، استطعنا أن نؤمّن الإعتمادات اللازمة لإستكمال الخط الدائري، ومبنى الجامعة اللبنانية وسوق الخضار، وإستكمال تطوير مرفأ طرابلس واضعين إياه على الخارطة الأساسية كمرفأ أساسي في حوض البحر المتوسط. إضافة الى ذلك خصصنا مبلغ مئة مليون دولار للإنماء في طرابلس ولا نعرف مصيره بعد. كل هذه الأمور وضعت في عهد حكومتنا، افعلوا كما فعلنا ونحن لكم من الشاكرين. حاولوا أن تجدوا المشاريع، والأهم أن تكون مشاريع إقتصادية لإنعاش المدينة.

الإنتخابات النيابية

وعن ملف الإنتخابات النيابية الفرعية والعامة قال: في موضوع الإنتخابات الفرعية هناك فراغ في مقعدين نيابيين في طرابلس، واحد مقعد للروم الأرثوذكس وآخر للطائفة العلوية.

نحن على كامل الاستعداد في تيار العزم لخوض هذه المعركة، وقلت تفادياً لأي جدل أنه سيكون لنا موقف عند دعوة الهيئات الناخبة، ففسّره البعض تردداً أو ضعفاً. ليقولوا ما يشاؤون ولكن بإذن الله نحن لها.

أما في موضوع الإنتخابات العامة المقررة العام المقبل فإن القانون الذي صدر اعتمدت فيه معظم البنود الواردة في المشروع الذي وضعته حكومتنا وعدلوا مواداً أخرى شكّلت تشويهاً كاملاً لمشروعنا. من هنا أعتقد أنه يجب، قبل الإنتخابات النيابية العامة، أن يصار بهدوء وروية الى إعادة النظر بهذا القانون، ليكون قانوناً منطقياً ينتج حسن التمثيل. هذا هو المطلوب، ولكن، في كل الأحوال، حتى ولو لم تتم هذه المقاربة فنحن سنخوض هذه الإنتخابات أيضاً.

المسجد الأقصى

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال حفل الغداء الذي أقامه القطاع الديني في "تيار العزم"على شرف المشايخ المشاركين في برنامج الدعم الديني خلال شهر رمضان المبارك، بحضور أمين دار الفتوى الشيخ محمد إمام ولفيف من المشايخ.

وقال الرئيس ميقاتي: لقد أعاننا الله أن يكون شهر رمضان هذه السنة شهراً مميزاً في الجمعية، على مختلف الصعد لا سيما على الصعيد الديني والإجتماعي حيث أقيمت في معظم المساجد دروس بعد صلاة العصر، إضافة إلى إقامة صلاة التراويح والقيام وإحياء ليلة القدر. ويا ليت كل أيامنا تكون كشهر رمضان المبارك، شهر التقرب إلى الله تعالى، والصلوات والدعوات "ألا بذكر الله تطمئن القلوب "...

اليوم بالذات، ونحن نحتفل ونكرم من تابع وعمل في مساجد طرابلس، تنتابنا غصة في قلوبنا عندما نذكر المسجد الأقصى وما يتعرض له. عندما نقرأ أو نتابع ما يحصل هناك، فإنني لا شعورياً أقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". ومن يسلّم أمره إلى الله، فإن الله يجعل له مخرجاً.

التوكل على الله ضروري وأساسي، وإيداع الأمر لديه سبحانه من المسلمات لدينا، ولكن أيضاً علينا نحن العرب والمسلمين أن نتعاضد ونتكاتف، لنكون يداً واحدة في كل الأمور، وخاصة في هذا الأمر بالذات. كيف لا، والمصلون المسلمون يمنعون من زيارة المسجد، فيما نحن نتصارع ونتحارب ونشهد كل أنواع الشرذمة. أليست مسألة  المسجد الأقصى بالذات، يجب أن تكون سبباً للتعاضد والتكاتف، ونسيان الخلافات، ولتجتمع كلمة العرب والمسلمين على أمر واحد، هو الضغط على الدول الكبرى، لإجبار إسرائيل على رفع الظلم عن أهلنا في فلسطين المحتلة.

أضاف: من الضروري أن تزول هذه الخلافات، وأن نكون جميعاً يداً واحدة لتحرير المسجد الأقصى من أيادي العدو الصهيوني. هذا ينبغي أن يكون المعيار للخروج من المشاكل التي نعاني منها. يجب دائماً أن لا ننسى أهلنا في فلسطين والمسجد الأقصى، وأن نشارك غداً في الإعتصام الذي دعا إليه صاحب السماحة المفتي مالك الشعار الذي نكن له كل احترام ومحبة ومودة، وشكراً لكم جميعاً. وفي الختام نشكر للحاضرين حضورهم ومشاركتهم في الشهر الفضيل.

الرئيس ميقاتي: يوجد إجماع على أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق يجب إقراره

شارك الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة التشريعيّة التي تعقد في المجلس النيابي.

وقال لدى مغادرته المجلس بعد انتهاء الجلسة الصباحية "لاحظنا خلال الجلسة وجود إجماع بين النواب على أن سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام هي حق يجب إقراره، ومن جهة أخرى يبقى البحث ناشطاً في موضوع الموارد.

أضاف: من المستحسن أن نقِّر سلسلة الرتب والرواتب لكي تتكون لدينا فكرة واضحة ودقيقة عن أكلافها على أن تدرج ضمن الموازنة، حيث من واجب الحكومة أن تؤمن الموارد اللازمة لها وتقترح ما يلزمها من ضرائب ورسوم جديدة لتخفيض العجز المقّدر في الموازنة، لا سيما وأن رئيس لجنة المال النيابية كشف  خلال جلسة اليوم أنهم تمكنوا خلال النقاش في اللجنة في بند  الموارد من إيجاد وفر كبير بحوالي ألف مليار ليرة لبنانية ما يساعد على خفض العجز العام.

وختم بالقول "عندما نعرف الأرقام النهائية لأكلاف السلسلة يمكننا أن نعرف الموارد التي نحتاج إليها علما أن بند  الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة لم نصل إلى مناقشته بعد".

الرئيس ميقاتي: وصلنا لمشروع أتمنى أن يكون خطوة بسبيل الإصلاح السياسي

 

رأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن من ايجابيات مشروع القانون الجديد للإنتخابات النيابية، الذي انطلق من المشروع الذي أقرته حكومتنا وأرسلته الى مجلس النواب عام ٢٠١٢، أنه سينتج تنوعاً سياسياً من شأنه إعطاء قيمة مضافة للعمل السياسي في لبنان"  وأمِل "أن ينبثق عن الإنتخابات التي ستجري وفق القانون الجديد فريق عمل متجانس نتمكن من التعامل معه".

وفي كلمة ألقاها خلال رعايته حفل السحور السنوي لمؤسسات العزم في طرابلس قال الرئيس ميقاتي:" صحيح أننا عشية إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يمكن أن يعطي أملاً بالإصلاح، إلا أنه جرى تشويه لمشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا إلى مجلس النواب في عدة أمور، لن أتناولها تقنياً بالتفصيل اليوم، ولكن المجموعة التي صاغت مشروع القانون الحالي، والتي لها الكلمة الأولى في صياغته، كانت في حكومتنا، ووافقت على مشروع القانون الذي أرسلناه، سواء بالإسمين التفضيليين، أو بتقسيم الدوائر، أو بتخصيص ستة مقاعد إضافية على عدد أعضاء مجلس النواب الحالي تخصص للمغتربين والأهم، عدم نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى أخرى. هذا ما أصررنا عليه ووافقنا عليه في حكومتنا بالإجماع. واليوم وبعد ستة أو سبعة أشهر من الجدل العقيم، وصلنا إلى مشروع، أتمنى أن يكون خطوة أساسية في سبيل الإصلاح السياسي وإنتاج طبقة سياسية جديدة في لبنان، تتماشى مع تمنياتنا وأحلامنا كلبنانيين.

أضاف: "أنتم أبناء العزم، أنتم أبناء الوسطية ونحن نعرف ماذا نريد. نريد بناء الدولة العادلة لكل الناس، وأن يكون شعارنا محاربة الفساد وتحقيق النزاهة بنسبة مئة في المئة، هذا هو الأساس، ونحن نطلب الأمن والأمان وليس أكثر، ونتمنى أن تتكون السلطة الجديدة على هذه الأسس".

وقال:" دوركم دور غير عادي، فالتعاطي مع الناس ليس سهلاً، وكما يقال: "لا يرضي العباد إلا رب العباد ." أعلم أنه من الصعب إرضاء جميع الناس، ولكني على يقين بأنه بالمحبة والإبتسامة والود لأي طالب خدمة، نكون قد اجتزنا نصف المسافة في الإتجاه الصحيح. عاملوا الناس كما تحبون أن تُعاملوا: بالمودة والمحبة. فهذا ما يجسد قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يوصي بذلك. أعرف أن هذا الأمر ليس سهلاً ولكنني أعرف أيضاً أن نتيجته إيجابية. دوركم كبير وأساسي، ويشكل خط الدفاع الأول لكل التعاطي مع الناس، وقد كتبت علينا هذه الخطى، وسنتابعها بكل إصرار وتصميم".

أضاف: "ربما كان البعض يقول أن هذا العمل هو من أجل السياسة، وليس للصالح العام. وأنا أقول إن "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية "قد وجدت قبل تفكيرنا، سواء أنا أو شقيقي، بالتعاطي بالشأن السياسي وبالعمل العام. لقد أنشأناها لخدمة أبناء مدينتنا طرابلس الحبيبة. وهذا هو إصرارنا وهو ما سنبقى عليه. واليوم، مع تعاطينا العمل العام، زاد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونحن لن نقصر بإذن الله".

وقال:" إن نجاح "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية" وسائر مؤسسات العزم، مرده الى ثلاثة أسباب اولها رضى الله ورضى الوالدين، وإصرار هذه الموارد البشرية الطيبة التي تتفهم الناس، وتتعاطى معها يومياً، فلولاكم، لما كانت الجمعية العزم والمؤسسات فأنتم الأساس، والمحرك الأساسي. ولولا وجود شخص يدعى طه ميقاتي، الذي هو الداعم الحقيقي من خلف الستار، والمقتنع والمؤمن بالعمل الذي تقومون به، لما كان هذا النجاح وهذه المؤسسات التي ستكبر يوماً بعد يوم بإذن الله".

إطبع


مقتطف من مقال: أم المعارك في طرابلس - المنية - الضنية والتنافس بين «المستقبل» وميقاتي وريفي
الخميس، ٢٩ حزيران، ٢٠١٧

جريدة الحياة - محمد شقير

في ظل الترويج لأكثر من سيناريو لخريطة التحالفات الانتخابية في لبنان، لا بد من التوقف أمام المعركة الانتخابية المرتقبة في دائرة طرابلس - المنية - الضنية وما إذا كانت ستنسحب على هذه الدائرة التي تضم 11 مقعداً نيابياً.

وفي هذا السياق، وعلى رغم أن لا شيء نهائياً في خريطة التحالفات في عاصمة الشمال وتوابعها، فإن من يراقب الأجواء السائدة فيها حالياً يسارع إلى تأكيد أنها ستشهد أم المعارك الانتخابية بين ثلاث لوائح: الأولى مدعومة من «تيار المستقبل» والثانية برئاسة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والثالثة بزعامة وزير العدل السابق أشرف ريفي. هذا إذا لم تدفع الحسابات الانتخابية والسياسية في اتجاه تشكيل أكثر من لائحة غير مكتملة من أطراف شخصيات سياسية تجد نفسها مستبعدة من دخول اللوائح الثلاث الكبرى.

وتقول مصادر سياسية مواكبة للأجواء الانتخابية في طرابلس والمنية والضنية أن أصدقاء مشتركين لرئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس ميقاتي حاولوا الدخول، بعيداً من الأضواء، في محاولة لتنقية الأجواء بينهما والعمل على رأب الصدع السياسي الذي لا يزال يتفاعل منذ تشكيل الأخير حكومته بعد استبعاد الحريري من رئاستها، لكنهم لم يلقوا أي تجاوب يدعو إلى التفاؤل في جمعهما في لائحة واحدة.

كما أن إعادة ريفي، وفق المصادر، إلى عرينه في بيت «المستقبل» يبقى من سابع المستحيلات وأي محاولة ما هي إلا مضيعة للوقت. مع أن علاقة وزير العدل السابق بميقاتي تبقى أقل توتراً، لكن هذا لا يعني أن تحالفهما في حال تكثفت مساعي الوسطاء، سيرى النور.

وتعزو المصادر ذاتها السبب إلى صعوبة جمع ميقاتي وريفي في لائحة انتخابية واحدة ضد «تيار المستقبل» وحلفائه من نواب طرابلس الحاليين و «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» تحت سقف برنامج سياسي واحد، إضافة إلى وجود عائق لا يستهان به ويتعلق بسوء العلاقة بين ريفي والوزير السابق فيصل كرامي الذي يصنف بأنه الرقم الصعب على لائحة ميقاتي الذي لن يتخلى عنه بعدما نجح في إقناع قريبه النائب الحالي أحمد كرامي بالعزوف عن الترشح.

وتلفت أيضاً إلى أن ميقاتي أخذ قراره بالتعاون مع الوزير السابق جان عبيد كمرشح عن المقعد الماروني على لائحته، مع أن الأخير على علاقة جيدة بالحريري، إضافة إلى أنه يأخذ وقته في اختيار المرشح الأرثوذكسي بين صديقين له هما الوزير السابق نقولا نحاس ورفله دياب المنتمي إلى «تيار المردة».

وتتوقع أن يختار ميقاتي على لائحته أكثر من شخصية سنّية، إضافة إلى انفتاحه على «الجماعة الإسلامية» التي لم توضح موقفها حتى الساعة، وما زالت تدرس خياراتها الانتخابية لئلا تغامر بتحالف من خلال تسمية مرشحيها في طرابلس والضنية والمنية وتعرف سلفاً أن فوزهم ليس مضموناً.

وبالنسبة إلى المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس، ترى المصادر المواكبة أن ميقاتي يفضل التعاون مع شخصية علوية لا تنتمي إلى الحزب «العربي الديموقراطي» برئاسة رفعت علي عيد رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول من خصومه في طرابلس حشره على خلفية أن المرشح ينتمي إلى متهمين بتفجير مسجدي «السلام» و «التقوى» في طرابلس.

ويمكن أن ينسحب موقف ميقاتي من المرشح العلوي على اختيار من سيتعاون معه عن قضاءي المنية والضنية مع أنه يتردد أنه سيضم إلى لائحته النائب السابق جهاد الصمد، إضافة إلى آخرين.

أما في خصوص موقف ريفي من الانتخابات، وهو الطامح إلى خوض معركة اختبار قوته النيابية بعد فوز معظم أعضاء اللائحة المدعومة منه في انتخابات البلدية في طرابلس، فتؤكد المصادر أنه يميل حالياً إلى ترشيح وليد معن كرامي ابن عم فيصل كرامي، إضافة ألي وجوه شابة جديدة من طرابلس والمنية والضنية.

ويبقى السؤال عن موقف الحريري في ظل استبعاد حصول مفاجأة من العيار الثقيل يمكن أن تؤسس لتعاون انتخابي مع ميقاتي.

بادئ ذي بدء تعتبر المصادر المواكبة أن لا قيمة لاستطلاعات الرأي إذا كانت نتائجها ستكون نسخة طبق الأصل عن مثيلتها في انتخابات البلدية في طرابلس التي لم تكن تتوقع فوز لائحة ريفي بأكثرية أعضاء المجلس البلدي.

وتضيف أن المنافسة شديدة بين «المستقبل» وحلفائه وبين ميقاتي، وبنسبة أقل بين الاثنين وريفي، وتقول أن عنصراً جديداً يضاف للمرة الأولى إلى المعركة الانتخابية ويتمثل في تحالف «القوات» و «التيار الوطني»، وهذا من شأنه أن يرفع من منسوب الحماسة المسيحية للمشاركة في الانتخابات، سواء في طرابلس أم في الدائرتين التابعتين لها.

وتتابع المصادر: «في الانتخابات النيابية السابقة، كان الناخب المسيحي يتصرف كأن لا حساب لصوته وأن محادل التحالف التي كانت قائمة تعاملت معه على أن تأثيره هامشي، بينما اليوم يجد نفسه في قلب المعركة الانتخابية ويسعى لأن يكون فاعلاً، ولو بدرجة أقل من الصوت المسلم، في العملية الانتخابية».

ولم تستبعد قيام تحالف واسع بين «المستقبل» و «التيار الوطني» و «القوات» في طرابلس من خلال إشراكهما بمرشحين أرثوذكسي وماروني في اللائحة المدعومة من الحريري وحلفائه الوزير محمد كبارة والنائب محمد الصفدي وآخرين، على أن يكون لهذا التحالف امتداد إيجابي في المنية والضنية لوجود أكثر من 13 ألف ناخب مسيحي فيهما.

عليه، فإن الصـــورة الأولية للتحالفات في طرابلس بدت واضحة وقد تكون نهائـــيـــة ويمكن العلويين خوض الانتخابات بمرشح على لائحة غير مكتملة بالتعاون مع أحزاب وقوى سياسية مصنفة في خانة محور الممانعة فيما ينشط ريفي في المنية والضنية لاختيار مرشحين على لائحته، ويفضل أن يكونوا من العائلات الكبيرة في هذين القضاءين اعتقاداً منه بأن لديه قدرة على خرق بعض العائلات التي تدين بالولاء لـ «المستقبل».

المزيد من الفيديو
الرئيس ميقاتي يهنىء بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد