الرئيس ميقاتي: قرار السلم بيدنا أما قرار الحرب فهو بيد إسرائيل
الإثنين، ٠٨ كانون الثاني، ٢٠٢٤
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أننا نعمل على حل ديبلوماسي للوضع في الجنوب ربما سيكون تطبيقه مرتبطاً بوقف العدوان على غزة".
وشدد على "أن المطلوب إعادة إحياء إتفاق الهدنة وتطبيقه وإعادة الوضع في الجنوب الى ما قبل العام 1967، وإعادة مزارع شبعا التي كانت تحت السيادة اللبنانية قبل البدء باحتلالها تدريجياً، والعودة الى خط الإنسحاب السابق بموجب اتفاق الهدنة".
وكشف أن مستشار الرئيس الاميركي أموس هوكشتاين سيزور بيروت هذا الأسبوع، وسنبحث معه في كل هذه المسائل.
مواقف رئيس الحكومة جاءت في حديث الى "قناة الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع الزميلة منى صليبا.
سئل رئيس الحكومة عن التحذيرات التي يتلقاها لبنان من احتمال حصول حرب فقال: "منذ السابع من تشرين الأول ونحن نكرر أننا طلاب استقرار دائم وندعو الى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من تدمير وحرب على لبنان. الموقف الذي أكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل أنتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة أمر مقبول؟
وقال: "لقد أبلغنا الجميع استعدادنا للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والإلتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701. عند دخول إسرائيل الى لبنان عام 1978، صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي قضى بإعادة تطبيق إتفاق الهدنة. نحن تحت الشرعية الدولية، ونطالب بتطبيقها على الجميع وبتنفيذ الإتفاقات والقرارات الدولية، وقد أخذنا ثقة مجلس النواب على هذا الأساس".
ورداً على سؤال قال: "المطلوب إعادة إحياء إتفاق الهدنة وتطبيقه وإعادة الوضع في الجنوب الى ما قبل العام 1967، وإعادة مزارع شبعا التي كانت تحت السيادة اللبنانية قبل البدء باحتلالها تدريجياً. المطلوب العودة الى خط الإنسحاب السابق بموجب إتفاق الهدنة".
وقال: "نحن نعمل على حل ديبلوماسي ربما سيكون تطبيقه مرتبطاً بوقف العدوان على غزة".
ورداً على سؤال قال: "التهديدات التي تصلنا مفادها أنه يجب انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني، في الوقت الذي نشدد نحن على أن هذا الأمر جزء من البحث الذي يجب أن يشمل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على لبنان وخرقها للسيادة اللبنانية".
أضاف رداً على سؤال: "تلقينا عرضاً بالإنسحاب الى شمال الليطاني، ولكننا نشدد على الحل الشامل ومن ضمنه حل الموضوع المرتبط بسلاح حزب الله".
وكشف أن مستشار الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين سيزور بيروت هذا الأسبوع، وسنبحث معه في كل هذه المسائل.
ولفت الى أن مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تحدث عن ضرورة التنبه لعدم توسيع الحرب. ونحن شددنا على أننا نمد أيدينا الى المجتمع الدولي سعياً لإرساء الإستقرار في المنطقة، وإذا استطعنا تحصيل حقوق لبنان، فإن حزب الله لا هدف له إلا المصلحة اللبنانية.
وقال: "إن القرار 1701 نصّ على تعزيز دور الجيش والتعاون مع اليونيفيل لتمكينها من القيام بدورها، وهذا الأمر يحتاج الى زيادة عديد الجيش حوالى عشرة آلاف عنصر وتقوية قدراته. ونحن مستعدون للتعاون شرط أخذ الضمانات اللازمة لعدم استمرار التعديات الإسرائيلية".
أضاف: "نحن نحمّل المسؤولية للمجتمع الدولي لكي يوقف العدوان الإسرائيلي ونؤكد لمن يتحدث معنا أننا نريد السلم والإستقرار وتحصيل حقوق لبنان كاملة، وبعد ذلك "تعو حاسبونا".
ورداً على سؤال عن وجود طرح ألماني بنشر قوات ألمانية على الحدود قال: "وزيرة خارجية ألمانيا ستزور لبنان غداً، ولكن أحداً لم يحدثنا بطرح من هذا القبيل".
وعن ملف الخرق السيبراني في مطار بيروت قال: "التحقيق في هذا الملف لم ينته بعد، وهناك ضباط متخصصون يتابعون الموضوع. في ظل الحرب التقنية التي بات متعارفاً عليها عالمياً، فإن احتمال الخرق وارد ولكن المهم أن يتم كشف كل التفاصيل وإعادة الوضع الى طبيعته. وهذا الملف يتابعه وزير الأشغال وأنا على تواصل معه.
إن حصول أي خرق لا يعني أن الأمن غير متوافر، فجهاز أمن المطار يقوم بواجباته بالتعاون مع جميع المعنيين".
وعن ملف التعيينات العسكرية قال: "الإتصالات مستمرة في هذا الإطار والموضوع سيطرح على مجلس الوزراء في الوقت المناسب. الأولوية لدينا هي لتعيين رئيس للأركان، أما سائر التعيينات فهي سترتبط حكماً بموضوع تعيينات مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، ولسنا في وارد تحدي أحد".
وقال: "هناك نوع من توافق على الإسم المقترح لرئاسة الأركان، ولكن الأمر يتطلب استطلاع رأي قائد الجيش. وإذا كان وزير الدفاع لديه اقتراح بإسم فليتفضل بطرحه".
أضاف: "معالي الوزير له مني كل احترام ولكنني آسف للطريقة التي تصرّف بها بعد اجتماعه الأخير معي".
وعن الملف الرئاسي قال: "هناك حراك دولي في الملف ولكن يتقدم عليه وضع المنطقة. وإذا بقيت الحرب مفتوحة فلا أعتقد شخصياً أن ملف الرئاسة سيتقدم. هناك تحرك للجنة الخماسية العربية والدولية، وأتمنى أن يكون وقف لإطلاق النار في غزة ليصار الى تحريك هذا الملف، وانتخاب رئيس جديد لكي تنتظم الحياة الدستورية والوطنية".
وقال رداً على سؤال: "هناك اجتماع قريباً للجنة الخماسية، وهي ستباشر عملها. أما زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان فسيسبقها تحرك اللجنة الخماسية".