دولة الرئيس

على مدى يومين استمعت الى مناقشات السادة النواب وآرائهم واقتراحاتهم، والقسم الأكبر منها بنّاء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه، على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس النيابي، لما فيه خير المواطن ومصلحة الدولة وحسن سير عمل المؤسسات. وحبذا لو تستمر المناقشات بهذا النهج البنّاء، لأن الوطن يخصّنا جميعاً، والحكومة والمجلس النيابي هما ضمانة الدولة، وجميعنا في منزل واحد وتحت سقف واحد، إذا تصدّع، لا سمح الله، فسينهار علينا جميعاً.

ولكن هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات، ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها. وقد فاتهُ أنه لا يستحق لا مديحاً ولا هجاءً.

دولة الرئيس

اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، وإقرارها هو أيضاً من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم.

فهذا العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية، خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية الى جوهر التعديلات التي يصار الى اعتمادها خلال المناقشات. فالإختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة، هو من طبيعة العمل وموجباته، لكن البعض يصنّفه في خانة الأعمال الكارثية، لكي يبني مجداً زائفاً عليها.

ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الإتهامات الى الحكومة وإليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس والانقلاب على الدستور، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني أشدّد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد.

السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره أعلى مرجع دستوري في البلاد، وهو المجلس الدستوري، الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023، وحسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة، كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.

دولة الرئيس

إن أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية. يقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سمّيت في حينها بتراء، والأسباب كانت في غياب مكوّن لبناني بأكمله عن مجلس الوزراء. اليوم الحكومة ميثاقية وكاملة، وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي. وهذا القول معيب ويشكل إهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به، فيما سواهم يطرح الحجج للتعطيل، ليس إلا.

إن مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة، والتبعة مُرتبطة بالـسّلطة، فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور، فالسلطة والمسؤولية مُتلازمتان ويُكمّلان بعضهما البعض.

وفي مقابل المسؤولية التي أتحملها، وبحسب المادة /64/ من الدستور، فإنني رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة، له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة، ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها. ولهذا السبب تلقيت السهام الموجهة من بعضهم الى الحكومة بمجموع أعضائها، أي عن كل الوزراء.

ورغم أن اجتماعنا ينحصر بمناقشة مشروع الموازنة ونحن لسنا أمام مناقشة عامة، ولكن ردّاً على ما أثار حفيظة البعض، تطفلاً ومن غير وجه حق، ومن المنطلق المذكور عينه، بادرت، وسأبقى مبادراً، لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء، لحملهم على القيام بواجباتهم، لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء.

عوضاً من لعن الظلام، المطلوب إضاءة شمعة، وهذا ما نحاول أن نفعله، ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل.

وعليه سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة، مع التذكير بأن أي تقصير قد يُرتكب من أي وزير في حكومتي سيَنسحب حُكماً على الحكومة ورئيسها، ويُشكّل إخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها.

كما أن هذا الأمر يعرّض الحكومة كلّ الحكومة، رئيساً وأعضاء، للمُساءلة. والمفارقة أنه عند كل أزمة توجّه إلينا الإتهامات بالتقصير والمطالبات بمعالجة المشكلات، وعندما نقوم بواجبنا نتهم بالإعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية.

دولة الرئيس

في سياق المناقشات أيضاً سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى أطراف سياسية، وهذا الإتهام غير صحيح على الإطلاق. موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والإتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. كما أننا نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه المدخل الإلزامي لكل الحلول. وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها، ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي.

منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة، أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد إسرائيل، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الأمم المتحدة.

دولة الرئيس

ضمن المراسلات الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، ورداً على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرار المستدام والطويل الأمد في المنطقة، والذي يمكن تحقيقه، كما أوردت في رسالتي الجوابية من خلال الخطوات التالية:

أولاً: فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.

ثانياً: إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701.

ثالثاً: مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقاً عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمناً مستداماً للإسرائيليين.

وعليه نحن ملتزمون بأن نبعد الحرب عن لبنان. ويبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الإستقرار الدائم بدءاً من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف الإنتهاكات والإستفزازات والإعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

دولة الرئيس

في موضوع النازحين، فإن الحكومة لم توفّر جهداً إلا وأثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية، وفي كل جلسة للحكومة نبحث هذا الملف سعياً لإيجاد الحلول المرجوة. فقد وصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها، والقيام بكل الإجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة.

دولة الرئيس

حتماً إن هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية، لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الإقتصادية والأمنية والإجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، من دون أن ننسى المناخات السلبية الإقليمية التي أثرت على مجمل الحركة في البلد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والإيرادات.

سعينا ولا نزال للإنقاذ ومعالجة الأزمات المتلاحقة منذ العام 2019 وأبرزها توقف المصارف وكوفيد وانفجار مرفأ بيروت، كما نعمل على حفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والإقتراحات التي يجب التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لوضعها على سكة الحل. وهذه المشكلات ورثناها ولسنا نحن من صنعها.

مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه، يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الأزمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة، واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف، تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن المصرف المركزي، وذلك تمكيناً للإستقرار المالي والنقدي الذي توصّلنا إليه تدريجياً خلال العام المنصرم رغم الظروف السياسية والأمنية الداخلية والإقليمية المعاكسة. فالإستقرار في سعر الصرف مؤخراً ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الأسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق.

نعم، دولة الرئيس، فقط للعلم إن موازنة الدولة عام 2019 بلغت أكثر من 17،2 مليار دولار، فيما في عام 2022 أدرنا البلاد بحوالي 800 مليون دولار.

استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد، ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 ألف مليار ليرة نقداً، ولدينا أكثر من مليار دولار، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار.

علينا أن نبحث عن الهدر الذي كان يحصل في السنوات الماضية. مثال على ذلك إحدى المؤسسات العامة كانت ميزانيتها الشهرية مليون و500 ألف دولار أميركي، وقد أدرناها بـ 28 ألف دولار. حققوا بالأموال التي صرفت على مدى السنوات العشر الماضية.

صحيح أن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن، ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطي نتيجة في المدى القريب بل في المديين المتوسط والقريب. ولكن في هذه الأثناء هناك ضرورة للإنفاق على الرواتب والأجور والقطاعات الإجتماعية كالصحة والتعليم ومُعالجة مسألة الفقر، وهذه القطاعات في حاجة إلى أكبر نسبة من الإيرادات التي وردت في مشروع قانون النفقات الإستثمارية.

نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها إعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية، وكذلك إصلاح الإدارة العامة ومكننتها.

دولة الرئيس

في الإدارة بداية أشير الى أنه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، سنطرح كما تعهدنا موضوع إعطاء الحوافز المالية للقطاع العام.

أثار بعض النواب موضوع الإدارة عبر المطالبة بإرسال مسح شامل عن الإدارة الى المجلس النيابي، وقد لبينا الطلب وأرسلنا دراسة من حوالي 200 صفحة عن واقع الإدارة كاملاً، ولم نسمع بعد أي ملاحظة. وللعلم فإن الإدارة تتناقص، إما بفعل التقاعد أو الإستقالة. أما في ما يتعلق بالتكليف أو الوكالة في الفئة الأولى عند الشغور، فأقول نعم لدينا 32 وظيفة شاغرة تم تكليف 14 مديراً بالتكليف لسد ثغرة الشغور. ضمن الـ 14 يوجد من بينهم 8 من الطوائف ذاتها و6 من طوائف غير شاغليها الأصيلين.

بالنسبة لملف الأملاك العامة البحرية: إن الإيرادات المقدرة سابقاً كانت تناهز 56 مليار ل.ل. فقط، ولكن جراء قيام الحكومة بإصدار المرسوم 11258/2023 القاضي بتعديل إشغال الأملاك العامة البحرية والرسوم المتوجبة على شاغلي هذه الأملاك (أصولاً أو تعدياً)، فإن الإيرادات المقدرة ضمن مشروع موازنة العام 2024 أصبحت بحدود 2550 مليار ل.ل. أي بزيادة 50 ضعفاً عما كانت عليه سابقاً.

كما أن الحكومة ومن خلال وزارة الأشغال العامة والنقل قامت بإبرام مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش لإجراء مسح شامل جديد لكامل إشغالات الأملاك البحرية ومكننة هذه المعلومات. ومن خلال قراءة أولية لنتائج المسح المذكور تبيّن وجود فروقات كبيرة جداً بين المساحات المصرّح بإشغالها وتلك المشغولة فعلياً من قبل المتعدّين على هذه الأملاك مما سيرفع حكماً الإيرادات لأضعاف ما هو متوجب حالياً.

أما بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فإن الإتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة، ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي. ولتنفيذ هذا الهدف يدرس مصرف لبنان كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف ولتجنب كل سلبيات يمكن أن تنتج عن ذلك.

شهد الإقتصاد بعض النمو بعد نمو سلبي لعدة سنوات، ولكن التعافي الكامل يحتاج الى كل الإصلاحات التي وردت في برنامج الحكومة الإصلاحي، ولكن أي عملية إصلاح تندرج على مدة زمنية ممتدة الى مدى متوسّط الأجل، أمّا الموازنة فتبقى آفاقها عام واحد. فالإصلاحات المرجوة للنهوض بالإقتصاد تمرّ عبر تشريع قوانين مستقلّة عن الموازنة، كانت الحكومة قد أحالت بعضها الى المجلس الكريم بانتظار إقرارها، والبعض الآخر سيرسل الى المجلس النيابي الكريم في الأسابيع المقبلة.

اليوم نناقش الموازنة التي أرسلناها في المهل الزمنية المطلوبة. أما بالنسبة الى مشاريع القوانين المرسلة، وخطة التعافي فليتها كانت مرتبطة بمهل لكي تكون حافزاً للإسراع في درسها في مجلس النواب. ونحن على استعداد لدرسها معاً ونقبل بأي اقتراح لتمويلها.

فلماذا تحميل الموازنة أكثر من إطارها العملي؟

لكن يبقى الإستماع الى وجهات النظر المختلفة والإقتراحات عملاً بنّاءً ويفيد المصلحة العامة إذا أتى بعيداً عن التهويل الشعبوي لمكاسب سياسية.

إن إقرار الموازنة في موعدها الدستوري يصبّ في خطة الحكومة الهادفة الى تمكين الإستقرار ما يؤثر إيجابياً على الأوضاع المعيشية في البلاد ويدعم حركة النهوض والنمو الإقتصادي لمحاربة التضخم ومعالجة مسألة الدين العام وتجنب التدهور في سعر الصرف.

ولا بد من الإشارة أن النجاح في تأمين استقرار سعر الصرف ابتداءً من أيار 2023، أتى نتيجة للتحسن الجذري في إيرادات الخزينة من جراء تصحيح الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها، وعلى أثر إدارة مالية متحفّظة، وهذا الأمر سمح بلجم التقلّبات الحادّة وباعتماد قواعد واقعية وعلمية في إعداد موازنات 2023 و2024.

لا بد، من اللجوء الى اعتماد قاعدة استثنائية في تأمين تمويل الدولة من خلال سلف خزينة، من أجل استمرار المرفق العام وتأمين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين في غياب الإعتمادات اللازمة والضرورية وفي ظلّ ظروف استثنائية (منها التقلبات الحادّة في سعر الصرف)، ونحن لا نخفي هذا الموضوع أو نتنكر له بل طالبنا بما من شأنه أن يؤمن انتظام وضعية تلك السلف من الناحيتين المالية والقانونية، عبر مشروع قانون أقرته الحكومة وأرسل الى مجلسكم الموقّر.

كانت الواردات في حدود 230 ألف مليار ليرة عام 2023 وصرفنا منها بما فيه السلف المقرّة في مجلس الوزراء 204 آلاف مليار، وقد اضطررنا للقيام بذلك من أجل المصلحة العامة وتسيير الدولة والوفاء بالتزاماتها، مع الحرص على عدم إحداث حاجات تمويلية تفوق الإمكانات المتاحة، مما ساهم في تحفيز الإستقرار في سعر الصرف وإعادة تعزيز الإحتياطي بالعملات الأجنبية.

من أبرز أهداف مشروع موازنة 2024 تمكين القدرة التمويلية للخزينة، التي تبقى اليوم ركيزة الإستقرار المالي والنقدي، كما والعنصر الأهم لاستدامة الإدارات والمؤسسات العامة وتوفير الخدمات للمواطنين وإعادة بناء اقتصاد فعّال، ومن شأنها أيضاً المساهمة في تعزيز العدالة الإجتماعية ومساندة الفئات المهمّشة من خلال إعادة توزيع المداخيل وتعزيز الإنفاق الإجتماعي.

هنا نشير الى انتقاد بعض السادة النواب بشأن "التلاعب في أرقام الموازنة وموازنة عجزها 0%": نحن على يقين أن الإعتمادات لا تلحظ خدمة الدين المترتبّة فعلياً والمتأخرات في هذا المجال، كما وأنها لا تلحظ اعتمادات وفيرة للصيانة والإنفاق الإستثماري، وبعض المصاريف الملحّة الذي أتى من خارج الموازنة، لكن كما كان الحال في 2023، السلطات المالية قيّمة على عدم استحداث عجز في التمويل يهدد الإستقرار. وإن التغيير الذي حصل نتيجة رسالة وزير المال للجنة المال كان انعكاساً لتحسّن الإيرادات بعد تحويل الى مجلسكم الكبير.

إن التهجم الكبير في ما خص الضرائب والرسوم فيه الكثير من الشعبوية والتجنّي. فليس هناك من زيادة ضرائب، تذكر، وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب.

تحدّث البعض عن وحدة المعايير بالنسبة للرسوم ولكن ليس بالضرورة، وذلك لأنه يجب تعديل بعض الرسوم التي لم تكن بالمستوى المطلوب.

إن رفع الرسوم على الكحول والتدخين والمواد السكرية له هدف اجتماعي وصحي وتنتج عن هذه المواد أمراض أصبحت معروفة ولها تكاليف صحية باهظة.

إن السلطات المالية لا تسعى الى فرض عبء ضريبي إضافي على كاهل المواطن، كما حاول البعض تصويره وتضخيمه عبر الإيحاء بأن الحكومة تريد السطو على مداخيل المواطنين والشركات، وطمس واقعة أن السياسات الضريبية المقترحة التي تصب معظمها في سياق تصحيح القيم، لا تدخل السلة الإستهلاكية لذوي الدخل المحدود، فيبقى وقعها محدوداً على هذه الشرائح.

تبقى اليوم مسألة غياب قطع الحساب والبيانات المالية وهي من أهم محاور إقرار موازنة، لدعم الشفافية والمساءلة، وهذا ما يجب العمل عليه، وهذه تتطلّب استعادة القدرات البشرية والأنظمة الإلكترونية في وزارة المال، كما الحال في سائر الإدارات العامة والمؤسسات العامة، كما أن استمرارية العمل الإداري والمؤسساتي من أبرز الأولويات للتعافي، والسير بالإصلاحات والنهوض. مع التعهد بأن قطع الحساب سيكون جاهزاً قبل درس موازنة العام 2025، علماً أن الحكومة أرسلت بتاريخ 22-5-2022 المرسوم 9330 الرامي الى قطع الحسابات للإدارة العامة والموازنات الملحقة حتى العام 2019.

ختاماً، نحن في سعي مستمر للتعاون البنّاء والإيجابي بعيداً عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس أوانه اليوم. ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجاً ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف أعمال نقوم بكل ما أوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة، ونسيّر أمور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا.