الرئيس ميقاتي: الحكومة تعمل مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر
الخميس، ٠١ شباط، ٢٠٢٤
جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" تأكيد التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب لبنان".
كما جدد "تأكيد احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذها من أجل الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة".
وفي حوار عبر "زوم" مع"مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان” (أميركان تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة السيد إدوارد غبريال، قال: إن قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، لكن إسرائيل لم تحترم القرار وسجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمونه بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.
وقال "تعمل الحكومة اللبنانية مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر. ومن الضروري أن تحترم كل الأطراف المعنية قواعد الاشتباك والقانون الدولي من أجل منع أي صراع آخر".
وشدد على "أن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي خلافات أو توترات في المنطقة، والحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، فإن الوقف الفوري في غزة أمر لا بد منه، حتى تنتصر الدبلوماسية على العنف والحرب".
ورداً على سؤال قال: لقد شكل الفراغ الرئاسي في لبنان بالفعل تحديات كبيرة خلال هذه الأوقات العصيبة. وقد أدى غياب الرئيس إلى غياب الحَكَم الدستوري. وتعمل مجموعة "الدول الخمس" على حل الفراغ الرئاسي، بما في ذلك التواصل مع مختلف الأطراف والأحزاب السياسية للتوصل إلى توافق حول ملف الرئاسة، ومع ذلك، فقد أعاقت الانقسامات السياسية والعوامل الخارجية هذه الجهود، مما جعل من الصعب التوصل إلى حل".
ودعا الى "أن يتحمّل جميع النواب المسؤولية بشكل صحيح لمصلحة لبنان، وأن يعملوا بجدية على انتخاب رئيس".
ورداً على سؤال قال: إن حرب غزة وتداعياتها من الممكن قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان، وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي، وقد يؤثر ذلك أيضًا على قدرة لبنان على إدارة شؤونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تعمل كل الأطراف المعنية على التوصل إلى حل ديبلوماسي للصراع ومعالجة الأسباب الجذرية للحرب في غزة من أجل منع المزيد من الآثار غير المباشرة في المنطقة.
وعن المحادثات التي أجراها مع الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين في بيروت قبل فترة قال: كان هوكشتاين واضحاً في القول إن المطلوب حل دبلوماسي يسمح لأبناء الجنوب بالعودة الى مدنهم وقراهم، وكذلك سكان شمال إسرائيل. نأمل أن نتمكن من مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معاً، إلى حل يسمح للجميع بالعيش في أمان والعودة إلى وطنهم.
أضاف: من جهتي أكدت لأموس أن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي نزاعات أو توترات في المنطقة، وأن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار الفوري في غزة أمر لا بد منه حتى تتمكن الدبلوماسية من الانتصار على العنف والحرب.
وقال :إنني أقدر تقديراً عالياً إلتزام إدارة الرئيس بايدن بتجنب امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى لبنان، وأنا ممتن لجهود الولايات المتحدة المستمرة في معالجة الأزمة.
وجدد التذكير باقتراحه الذي يقضي أولاً بفرض وقف طويل الأمد للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، الأمر الذي سيسمح بإعادة تحريك الوساطة لتبادل الرهائن والأسرى.
كما يقضي الاقتراح بإعادة عقد الاجتماعات الثلاثية برعاية الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل من خلال تطبيق معاهدات وقرارات الأمم المتحدة كافة، بدءاً باتفاقية الهدنة عام 1949 وصولاً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما ينص الاقتراح على إطلاق مبادرة دولية لحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاما، ينطلق من مبادرة حل الدولتين لضمان الحقوق العادلة والعادلة للفلسطينيين والأمن المستدام للجميع.