![](/getImage.aspx?imageName=kpanel/pictures/articles/240210120834231.jpg&width=312&height=200)
الرئيس ميقاتي: غير راغب في أخذ دور أحد واللوم يجب أن يوجّه الى من يتسبب بالفراغ
السبت، ١٠ شباط، ٢٠٢٤
عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الإقتصاد والتجارة أمين سلام، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
تصريح وزير الإعلام
بعد الجلسة تحدث وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي فقال: عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا اليوم برئاسة دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء.
في مستهل الجلسة تحدث دولته فقال : بداية نهنئ اللبنانيين جميعاً والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان.
أضاف دولته: "هناك موضوع يثير لديّ الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الإستئثار بإدارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمتّ الى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال أكرر القول أنني غير راغب في أخذ دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجّه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ".
وقال دولة الرئيس: "نحن نكرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لأن الأساس أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل الى الحلول المرجوّة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، او فريقاً بمفرده".
وتطرّق رئيس الحكومة الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال دولته: "بالأمس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الأرقام كلها. وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء.
وأضاف دولته: "بنتيجة الإتصالات أيضاً مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الأرقام، منعاً لحصول أي تأثير سلبي على الإستقرار في سعر الصرف".
وفي موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكار ووادي خالد أعطى دولة الرئيس التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص.
ثم باشر المجلس بدراسة جدول الأعمال وأقر معظم البنود المدرجة عليه وأبرزها: إقرار مرسوم المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الأساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من إنجاز خطوات مهمة باتجاه الإصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد.
أما في موضوع النازحين السوريين فقد استمع المجلس الى وزير المهجرين وكلفّه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء. كذلك، أقرّ المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 ألف ليرة يومياً الى 450 ألف ليرة.
ورداً على سؤال قال: هناك حرص لدى الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الإدارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الإنتاجية أو بدل غلاء المعيشة.
في الإدارة هناك حوالى 8 آلاف موظف وفي الأسلاك العسكرية 120 ألف وهناك ما يفوق الـ100 ألف متقاعد. إذن نحن نتحدث عن أرقام كبيرة، وأي خطأ في الحساب قد يؤدي الى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدي الغاية المنشودة. لذلك ومنعاً لعدم الوقوع بما وقعنا به سابقاً عن طريق إقرار سلسلة الرتب والرواتب وما أدى ذلك الى مصائب، ولمزيد من الدرس تم التريث في اتخاذ القرار، على أن ينظر الى الموضوع الأسبوع المقبل.
وقال: "لقد حدد مصرف لبنان سقفاً للإنفاق وطلب من الحكومة عدم تجاوزه وهو بحدود 8300 مليار ليرة لبنانية شهريا".
وأضاف: "التوجه هو لإعطاء كل القطاعات في الفئات المختلفة نسبة واحدة، وهذا أحد الحلول المطروحة، ولم يتخذ أي قرار نهائي بعد".
وعن موضوع الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة قال: "لم يجهز بعد الملف، وهذا الموضوع سيعلن عن التوجه بشأنه قريباً".
وزير الإقتصاد
وأعلن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام: في وزارة الإقتصاد وفي لجنة الرقابة على شركات التأمين هناك بند يتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى تعيين الأعضاء الحكميين للمجلس الوطني للضمان، ومن المهم أن نوضح بأننا من المؤمنين بعمل المؤسسات. وتقدمنا منذ سنة ونصف السنة بمشروع المرسوم ذاته الى مجلس الوزراء للموافقة على اقتراح وزير الإقتصاد التجارة بتفعيل دور المجلس الوطني للضمان، وأهميته بأنه عمل مؤسساتي بامتياز. فقطاع التأمين يوازي بأهميته المالية والإقتصادية القطاع المصرفي، ولجنة الرقابة على شركات التأمين توازي بأهميتها لجنة الرقابة على المصارف.
لقد تمنّينا منذ سنة ونصف السنة بأن تتم الموافقة على تعيين المجلس الوطني في مجلس الوزراء ليكون المعني بكافة القرارات التي تصدر والمتعلقة بقطاع التأمين كي لا نحمل وزير الإقتصاد وزر قطاع مالي ضخم لوحده، وهذا المجلس أساسي ومهم وهو مكوّن من 12 عضواً يتم تعيينهم حكماً.
أضاف: نحن لا نشتغل على التعيينات رغم أن الموضوع أثقل كاهلنا بسبب الشغور الرئاسي، وما أود توضيحه بأن هذا البند طرح اليوم وأصريت على أن يمر لتسيير هذا المرفق بشكل مؤسساتي ضمن القوانين المطلوبة. ولم يمر لأن الآراء تضاربت في مجلس الوزراء ، ولم يستوعب أحد بأن هذا المجلس الوطني حكمي، وتم رفضه لأن الوزراء صنفوه في إطار التعيين.
أنا أحذّر وأحمّل جميع المعنيين الذين لا يريدون إقرار هذا المجلس مسؤولية أي شيء يصدر عن قطاع التعيين. ونتمنى أن يعي الزملاء الوزراء في الجلسات المقبلة بأن هذا المجلس ضرورة ملحة وهو ضمن تعيين حكمي ومن المراكز الموجودة التي تقدم وفق اقتراح ويوافق على مراسيمه في مجلس الوزراء.
وزير الصناعة
وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان: لدي خبر سيفرح كل لبنان انتظرناه منذ زمن طويل، وأثني في هذا الإطار على دولة الرئيس ميقاتي ووزير العدل ووزيرة التنمية الإدارية، والمشروع هو الإمضاء الإلكتروني، وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم أساسي في الخطة الإصلاحية المستقبلية للبنان. وأزف للبنانيين بأنه تم في مجلس الوزراء اعتماد الإمضاء الإلكتروني وهو الخطوة الأساسية والضرورية للإنطلاق لمرحلة الإصلاحات.
أضاف: الإطار التنفيذي سيكون ضمن مجلس الإعتماد اللبناني الذي سيدير المشروع، ولقد وضعت وزارة العدل القوانين، ومشكور وزير العدل على الجهود التي قام بها، كما أشكر وزيرة التنمية التي أدارت الأمور بين وزارات الصناعة والعدل والتنمية الإدارية. وإن شاء الله نكمل في الجلسة الثانية تعيين المؤسسة العامة الضرورية والتي ستكون المحرك الأساسي للإمضاء الإلكتروني، لبدء مرحلة الإصلاح ضمن الأطر القانونية.
وزير المهجرين
وقال وزير المهجرين عصام شرف الدين: من خارج جدول الأعمال طرحنا موضوع أعادة تفعيل ملف النازحين السوريين، وهو موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة، وجودية وأمنية وتربوية، وأوجه شكراً لمجلس الوزراء على تكليفي بمتابعة هذا الملف والبدء بتسيير قوافل العودة. الجو ملائم وعقدنا اجتماعات مثمرة وإيجابية مع دولة الرئيس وقائد الجيش ومع مدير عام الأمن العام بالإنابة وكل الجهات المعنية ولا سيما الوزيرة الجديدة للإدارة المحلية في سوريا السيدة شكور، وهم ملتزمون بورقة التفاهم.