الرئيس ميقاتي عرض مع ريزا للخطة الإنمائية وعقد اجتماعات للاتصالات ورواتب القطاع الخاص
الخميس، ١٤ آذار، ٢٠٢٤
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا صباح اليوم في السرايا.
وفي خلال الإجتماع عرض ريزا مع الرئيس ميقاتي الخطة الإنمائية للعام 2024، وتم التطرق للوضعين الإقتصادي والإجتماعي في الجنوب. كما أنه أودع الرئيس ميقاتي بقرار كندا والسويد بإعادة تمويل "وكالة الأونروا"، وشكر الرئيس ميقاتي كلاً من كندا والسويد لإعادة النظر في تمويل "الأونروا" في لبنان، ودعا سائر الدول الى الإستمرار بدعم "الأونروا".
وقد شارك في الإجتماع مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وزارة الاتصالات
ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً ضم وزير الإتصالات جوني قرم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، المدير العام للإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي، المدير العام لـ"هيئة أوجيرو" عماد كريدية، المدير العام للإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي أندراوس وعدداً من المعنيين.
بعد الإجتماع قال الوزير قرم: "تركّز البحث في خلال الإجتماع على كيفية تأمين تمويل تركيب أجهزة الطاقة الشمسية المقدمة لنا كهبة من الدولة الصينية، وسنقوم بإطلاق حملة لإيجاد التمويل من خلال إجراء اتصالات مع الهيئات الإقتصادية وجمعية الصناعيين ومع عدد من المعنيين، باعتبار أن الإنترنت هو حاجة لجميع المواطنين في البلد، ونحن نسعى لاستمرار العمل فيه من خلال تأمين الخدمة الأفضل".
القطاع الخاص
وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً ضم وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وتم خلال اللقاء البحث في موضوع الزيادة للقطاع الخاص.
وأعلن الوزير بيرم بعد اللقاء: "اجتمعنا بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وحضر عن الإتحاد العمالي العام رئيسه بشاره الأسمر، والوزير السابق محمد شقير وتم الإتفاق على متابعة النقاش المفتوح الذي يتم من فترة، وكنا قد أعلنّا بأنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص، وتم التوافق على المبادىء والنقاط الرئيسية التي سنعلنها ونناقشها في لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل عند الأولى والنصف لتشكل بشارة جديدة للقطاع الخاص بزيادة جيدة للرواتب وللمنح المدرسية.
وأشار الوزير بيرم إلى أن سلة الزيادات ستكون جيدة وهذا أمر مهم جداً، كما أن الإجتماعات مفتوحة وتتم حوارات ثنائية بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية ويتم وضعي في أجوائها، كما أننا نقوم بلقاءات أيضاً في هذا الشأن، وعندما تختمر الأمور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فوراً الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرّها بمرسوم. وهي ستكون مناسبة في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، مما يعطي رسالة إلى القطاع الخاص والعمال بأننا إلى جانبهم ونراعي أصحاب المصالح والمؤسسات.
وأعلن: نحن نعمل وفق المعايير ذاتها التي أعلنّاها قبل سنتين مع رئيس الإتحاد العمالي، نظرية خذ وطالب.
وزير الأشغال
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وتم خلال اللقاء البحث في تأهيل طريق نفق شكا.
وأعلن الوزير حمية بعد اللقاء: "دعانا الرئيس ميقاتي لاجتماع بحضور اللواء محمد خير بالنسبة لموضوع نفق شكا، الطريق المؤدي الى شمال لبنان، الذي تم تلزيمه من قبل الهيئة العليا للإغاثة بتكليف من مجلس الوزراء في العام 2019 وصدر القرار في شهر آب 2019، وتم تأمين المبلغ الذي كان بالليرة اللبنانية آنذاك ولكن بعد 17 تشرين والأزمة المالية التي أدت الى انهيار العملة الوطنية، توقفت الأعمال في النفق.
أضاف: إن هذا الطريق هو طريق حيوي للبنان ويشكل خطراً على السلامة العامة، واتفقنا مع الرئيس ميقاتي على إطار سيطرح في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل للقيام بالمعالجة، وقد أمّنت وزارة الأشغال العامة والنقل التمويل اللازم، وستقوم عبر مجلس الوزراء بإرساله الى الهيئة العليا للإغاثة لتقوم باستكمال العمل بالتنسيق مع الإستشاري.
اجتماع وزاري
ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً ضم وزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأصدر رئيس الحكومة بعد الإجتماع قراراً جاء فيه:
المادة الأولى: يطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسلطات المحلّية اعتبار الثروة الحرجية أولوية وطنية عليا تستوجب أقصى درجات التعاون والتنسيق والمتابعة في ما بينها ومع المواطنين لحمايتها والحفاظ عليها.
المادة الثانية: التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصّه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يلي:
- إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن، ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة إحتمال حدوث إنهيارات جبلية وصخرية.
- تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة، لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.
- إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وجميع القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.
- تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على كافة الأراضي اللبنانية، ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء، تمهيداً لوضع خطة وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.
- تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
واستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
واستقبل الوزير السابق جمال الجراح.
كما استقبل المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.