رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حفل إطلاق "التقرير الثاني بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" في حفل أقيم في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء: الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، المال يوسف الخليل، التربية القاضي عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الإعلام زياد مكاري، المهجرين عصام شرف الدين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصناعة جورج بوشيكيان، البيئة ناصر ياسين، الشباب والرياضة جورج كلاس والطاقة وليد فياض.

كما حضر النواب السادة: عبد العزيز الصمد، وليد البعريني، مروان حماده، رازي الحاج، عماد الحوت، إبراهيم منيمنة وغادة أيوب، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الوزيرة السابقة مي شدياق، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، نقيب المحررين جوزف القصيفي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس، وحشد من السفراء وممثلي الهيئات الديبلوماسية والمدراء العامين.

الرئيس  ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي الكلمة الآتية: يسعدني بداية أن أعرب لكم عن سروري بلقائنا مجدداً لإطلاق التقرير الثاني بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأنا ممتنّ لكل الجهود المضنية التي بذلتها جهات عديدة في الدولة والمجتمع في إطار وطني جامع تنسّقه وتوجّهه معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السيدة نجلا رياشي. فلها ولهم كل الشكر والتقدير.

وقال: في مثل هذه المرحلة المعقّدة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة قد يتراءى للبعض أن هذا العمل هو غير مجدي وليس بأولوية، لكنّ الحقيقة غير ذلك تمامًا. إن مكافحة الفساد يجب أن تكون في صلب خطط التعافي الإقتصادي والمالي، وجهود إعادة بناء الدولة وتحقيق العدالة، وفي قلب العمل على تحصين الوحدة الداخلية وحماية السيادة الوطنية، وجزء لا يتجزأ من إلتزامات لبنان مع المؤسسات المالية الدولية وأمام المجتمع الدولي وكعضو مؤسس في منظمة الأمم المتّحدة.

هذه إرادتنا وهذه قناعتنا. عبّرنا عنها بالفعل لا بالقول حين أسّسنا مسار مكافحة الفساد في لبنان في كانون الأول 2011، وحرصنا خلال تولينا لمسؤوليتنا في إطار الحكومة الحالية على دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعطينا الأولوية لتشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وتوفير شروط نجاحها وضمان استقلاليتها، ودعمنا الجهود الإصلاحية في مجال الشراء العام، وأطلقنا الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ولم نتوان عن توفير ما أمكن من موارد لدعم الأجهزة الرقابية والتعاون معها في ظلّ ظروف ضاغطة وصعبة.

هدفنا هو تسريع وتيرة العمل على حماية النزاهة وتطوير تدابير الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وصولاً إلى تنفيذ كل بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

أضاف: نعلم أن التحديات أمامنا عديدة ومعقّدة، وأن الطريق ما تزال طويلة أمامنا للوصول الى ما نصبو إليه وما يصبو إليه اللبنانيون واللبنانيات، لا سيما جيل الشباب الذين نعوّل على دورهم في حمل شعلة النهوض بهذا الوطن وعدم اليأس أو الهجرة، وهم حتماً يتمعتعون بالصلابة التي تحصّنهم في مواجهة كل عوامل التيئيس والقنوط. ويحضر بيننا في هذا اللقاء شباب عملوا وحصدوا الجوائز التقديرية في مجال مكافحة الفساد. فلهم منا كل التقدير.

ينعقد لقاؤنا على وقع استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، في نهج بات واضحاً أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها.

لكننا نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الإطار في جلسة مجلس النواب الأربعاء بإذن الله.

لا مجال إلا للأمل، ولا مجال إلا للعمل، وكلّ ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي والدولي.

كل ذلك ممكن بتسديد من الله وبسعي من عباده. والله ولي التوفيق.

كلمة الوزيرة رياشي

وألقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي كلمة قالت فيها: يسرني الترحيب بكم في هذا الصرح الوطني الكبير الذي جمعنا خلال السنوات الماضية في أكثر من مناسبة سعينا سوياً فيها إلى وضع أسسٍ جديدةٍ من أجل لبنان، لبنان الإصلاح والأمل والغد الأفضل.

لقاؤنا اليوم هدفه إطلاعكم على التقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في مسيرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

بالتالي لا بد لي أن أستهلّ كلمتي بشكر كلّ من دعم وساهم:- الشكر لدولة الرئيس السيد نجيب ميقاتي على الإهتمام الذي يُوليه لتنفيذ الإستراتيجية، وعلى الدعم الذي حرص ويحرص دومًا على توفيره الشكر لكلّ من عمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية، وكلّ من ساهم في إعداد هذا التقرير، وأخصّ بالذكر هنا جميع أعضاء اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، وكذلك الجهات المواكبة من المجتمع المدني اللبناني. الشكر أخيرًا وليس آخرًا لجميع شركائنا الدوليين الذين ساندونا في هذه الجهود: برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بمكتبيه الوطني والإقليمي، الإتحاد الأوروبي، مملكة الدنمارك، جمهورية كوريا، البنك الدولي، وشركاء.

وقالت: في مثل هذا اليوم، ومنذ أربع سنوات تحديدًا، ولدت في هذا الصرح أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ لبنان. أقرّها مجلس الوزراء عبر (القرار رقم ٧) ووضعَنا جميعاً أمام مسؤولية العمل على تحويلها من كلماتٍ على الورق إلى أفعالٍ على أرض الواقع.

وها نحن اليوم نجتمع لنضع بين أيديكم ثاني تقرير بشأن تنفيذ هذه الإستراتيجية، علماً أننا سبق وأطلقنا في تشرين الأول عام 2021 التقرير الأول. وهذا التقليد – أي المواظبة على رصد وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات الوطنية – هو بحدّ ذاته تقليد هام ينبغي إرساءه في جميع المجالات.

وقالت: إصدار مثل هذه التقارير وإتاحتها للجمهور يجسّد الإلتزام بتعزيز مبادىء الشفافيّة والمساءلة والمسؤولية، وهو وسيلة مفيدة لإثراء الحوار الوطني حول خيارات البلاد وسبلِ تحقيق مصلحة العباد.

وأشير في هذا الصدد إلى أن تقريرَنا اليومَ هو وثيقةٌ قابلةٌ للتطوير والتنقيح، ونحن نرحب في هذا الخصوص بمداخلاتكم واقتراحاتكم التي أرجو إرسالها إلى وزارتنا وفق ما هو مبين في متن التقرير نفسه.

لن أكرّر ما ورد في الفيديو القصير الذي تمّ عرضُه حول أهمية هذه الإستراتيجية والمسار التشاوريّ الموسّع الذي انبثقت عنه، والذي شمل انخراطًا مستمرًّا من ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين طوال سنوات متتالية.

لكن يا دولة الرئيس، شتّان ما بين ظروف الأمس حين أطلقتم هذا المسار في عام 2011 وما بين هذه الأيام الصعبة، وهذه المرحلة المثقلة بالتحديات، والتي لا نبالغ إطلاقًا إن أطلقنا عليها تسمية مرحلة المستحيل. وفي هكذا ظروف يسهل فقدان الأمل، وَيهون الانكفاء عن السعي، وعن العمل. لكنّ رهانَنا لم يكن يومًا على الظروفِ وحدِها، بل على توفّر الإرادة، إرادة الإصلاح. إرادة رجالٍ ونساءٍ وشبانٍ وشاباتٍ من كل لبنان، ومن أصدقاء لبنان، يرفضون الاستسلام لليأسِ ويصرّون من مواقعهم أيًّا كانت على مجابهة الصعوبات وصناعة غدٍ أفضل للجميع.

وقالت: في هذا السياق، أثمّن اليوم أيضًا حضور وزراء سابقين كان لهم فضلٌ كبير في كل ما تمّ تحقيقه، ووزراء حاليين ومسؤولين كبار في مواقع المسؤولية التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية. (بدونهنّ) وبدونهم لما كان لهذا التقرير أن يكون ولما كان للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن تصدر وتستمر.

إن الخطوات المنجزة والنتائج المُحقّقة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير الثاني، والممتدة من تشرين الأول 2021 إلى آذار هذا العام، عديدةٌ ومهمّةٌ، وإن لم تصل بعد الى المستوى المنشود.

لكنني مع ذلك أراها، وبكلّ واقعية إنجاز ينبغي الإعتزاز به والبناء عليه. ولن أسترسل الآن في عرض كل ما تحقّق، فالجلسة التالية كفيلةٌ بذلك، والتقرير المفصّل موجودٌ بين أيديكم، ومتاحٌ أيضًا بشكل إلكتروني من خلال ال QR كود الذي خصصناه لذلك.

مع هذا لا بد لي أن اذكر بعضها مثل ما تحقق لناحية تفعيل الهيئات المستقلة المستحدثة مثل هيئة الشراء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما تحقق أيضاً لناحية إصدار عددٍ من التشريعات والمراسيم التطبيقية التي عزّزت الترسانة القانونية لمكافحة الفساد بما يتوافق مع المعايير الدولية، مثل الحق في الحصول على المعلومات، ورفع السرية المصرفية، وغيرها.

وأشير أيضًا الى جهود الأجهزة الرقابية المتعددة (وأغتنم هذه الفرص لأحيّي رؤساء هذه الأجهزة على إصرارهم وثباتهم)، وكذلك إلى قرارات مجلس شورى الدولة الهامّة، وملفات الفساد الحسّاسة التي يتابعها القضاء والنيابات العامة، ولا تفوتني الإشارة الى مبادرات المجتمع المدني المتنوّعة وجهود المجموعات الشبابية الخلّاقة.

كلّ ما سبق ذكره يشكل خطواتٍ تدعونا الى التفاؤل، خصوصًا وإنّها تحقّقت في ظلّ هذا الواقع الاقتصادي والإجتماعي المرير. إلا أن هذه الخطوات تبقى في انتظار المزيد من الإصلاحات الجوهرية، والى مزيدٍ من الجهود المشتركة، التي سنناقشها بشكل مستفيض هذا اليوم.

وأعلنت: "مما لا شك فيه إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تجديد التحدّي ومتابعة الجهود من أجل تنفيذ ما تبقّى من مضامين الإستراتيجية، والعمل على تحديثها وتطوير أبعادها، لا سيّما ما يتعلّق منها بالعمل على تعزيز الربط بين هذه الإستراتيجية وبين جهود تمكين المرأة، والتي يهمنا أن نتعاون فيها مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ولجنة المرأة والطفل النيابية، إضافة الى غيرها من الأولويات التي يطرحها التقرير والتي سنقوم بمناقشتها اليوم.

وقبلَ أن أختم، أستأذنكم في عرض فيديو قصير جداً.

سنغتنم فرصة هذا اللقاء الوطني لتكريم بعض هؤلاء الشباب والتعبير عن فخرنا بهم ودعمنا لجهودهم التي نتفاءل بها من أجل لبنان أفضل.

وقالت: لا بد لي أن أقول إن اليوم ما هو إلا محطة على مسار الإصلاح المرتجى، وهو مسارٌ طويلٌ  جداً تشوبه شتى أنواع العراقيل.

ولكنني على يقين أنه بالعمل وحده يتحقق ما يستحقه وطننا الغالي، وإنني مع الزملاء الوزراء، مصرون على تحمل مسؤلياتنا في هذه المرحلة الحساسة برعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي.

ريزا

وألقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم لإطلاق التقرير الثاني حول تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2020-2025) في لبنان، وهي لحظة مهمة في التزامنا المستمر بالشفافية والمساءلة.

مرت أربع سنوات منذ صدور هذه الإستراتيجية التي تم تطويرها من خلال عملية تشاورية وشاملة بإدارة رئيس الوزراء ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بدعم من الأمم المتحدة، على وجه التحديد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) . وتمثّل الإستراتيجية خارطة طريق لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة في جميع القطاعات.

على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها لبنان، فإن الحضور المتنوع في هذه القاعة اليوم - من المؤسسات العامة، والمجتمع المدني، والشباب، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام - يؤكد إيماننا المشترك بأن معالجة الفساد هي الأولوية الرئيسية في إطار التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان.

ويؤكد هذا التقرير الثاني على التقدم الملموس الذي تم إحرازه في مجال مكافحة الفساد، ويظهر التزام الحكومة اللبنانية باعتماد الإستراتيجية وإشراك جميع الشركاء بفعاليّة في مراقبة وتقييم تنفيذها.

بدعم سخي من الإتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، تقف الأمم المتحدة إلى جانب الحكومة اللبنانية لرصد وتوثيق التقدم المحرز في مكافحة الفساد. لا يسلّط هذا التقرير الضوء على الإنجازات فحسب، بل يحدّد أيضًا مجالات التحسين لتحقيق أقصى قدر من التأثير في المجالات المستهدفة.

في السنوات الأربع الماضية، حقق لبنان نتائج ملموسة، بما في ذلك تفعيل قانون الشراء العام؛ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ وبدء القضاء بالتحقيق في جرائم الفساد. كذلك، أقرّ البرلمان تشريعات مهمة مثل القانون رقم 175/2020 حول مكافحة الفساد في القطاع العام، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، والتعديلات على قانوني حماية كاشفي الفساد والحق في الوصول إلى المعلومات. وقد ساهمت جهود المجتمع المدني في تعزيز تنفيذ الإستراتيجية، كما وتستحق مشاركة جيل الشباب اللبناني القيّمة تقديراً خاصاً.

ومع ذلك، فإن مسيرتنا ضد الفساد لم تنتهِ بعد. فهي تتطلب التزامًا مستدامًا، وعملًا جماعيًا، وتصميمًا لا يتزعزع من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي.

تبقى الأمم المتحدة، مع شركائنا، ثابتة في دعم التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي مقدمة الجهود التنسيقية، اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد التي يقودها رئيس مجلس الوزراء، واللجنة الفنية المساندة لها برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، يمتد دعمنا إلى تنفيذ قوانين مكافحة الفساد، مع رصد تقدم ملحوظ في تقديم التصاريح عن الذمة المالية والمصالح أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعامل الأخيرة مع الشكاوى المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات.

مع ذلك، بينما نواصل دعم العمل الأساسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هناك حاجة إلى الإسراع في ضمان تزويد الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين لتقوم بمهامها بفعالية. لتوضيح الصورة، تم انتداب 3 موظفين فقط من أصل 85 فردًا في الهيئة حتى الآن، وهو رقم ضئيل جدًا.

كذلك، أود أن أسلّط الضوء على أن الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المتعددة، وخاصةً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعمل على تعزيز شراكاتها لمكافحة الفساد في القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج تعاون بشكل وثيق مع الجامعة اللبنانية لإجراء تقييم لمخاطر الفساد ووضع خطة عمل تحدد الأولويات الرئيسية وتدمج تدابير رقمية محددة للتخفيف من هذه المخاطر.

وقد امتد دعمنا إلى محكمة التنفيذ في بيروت، حيث ساعدنا في رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بمكننة عملية إحالة القضايا إلى القضاة. وفي الوقت الحالي، نقوم بتوسيع دعمنا ليشمل تقييم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأنظمة البرمجيات والأجهزة الخاصة بالمحكمة، مما سيساعد في تمكين تنفيذ الأولويات الرئيسية. وتهدف هذه المبادرات إلى تحديد الحلول الرقمية التي تساعد على الوقاية من الفساد في هذه العمليات والعمليات المرتبطة بها.

وأخيرًا، بينما نستعرض التقدم المحرز والتحديات المقبلة، دعونا نؤكد من جديد إلتزامنا بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في لبنان. فلنعمل معًا من أجل مستقبل تسوده الشفافية والمساءلة والنزاهة، ولإرساء الأساس لمجتمع أكثر عدلاً وازدهارًا للجميع.

وتخلل الحفل عرض فيديو عن  تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما تم تكريم مبادرات شبابية خلاقة في مجال مكافحة الفساد.