رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين، الشباب والرياضة جورج كلاس. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بعد الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فقال: في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: تستمر الحرب الإسرائيلية الشرسة مستهدفة كل لبنان، بأهله وطواقمه الطبية والإسعافية، ومراكز العبادة والمستشفيات وكل مظاهر الحياة كما الاعتداءات على الجيش واليونيفيل، في خرق فاضح لكل النظم الأخلاقية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، واللبنانيون شهداء وضحايا. مع مطلع هذا الشهر دخل الوطن السنة الثالثة من الشغور في رئاسة الجمهورية، والأخطار تتفاقم ونحن لا نزال ننادي بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤولية دستورية يتحملها الجميع.

أضاف: "نقوِّمُ إيجاباً نتائج القمة الروحية في بكركي وما صدر عنها من توصيات وما تحمله من دلالات عن تضامن المرجعيات الدينية لحماية لبنان بخصوصياته وتنوعاته وانقاذه من الحرب الاسرائيلية التي يتعرض لها كل لبنان. وفي هذا السياق أيضاً، ننوّه بالمواقف المُعبَرَة التي صدرت عن المرجعيات ونقول انها يجب ان تُسمَعَ دولياً وأن يُبنى عليها محلياً ولها عندنا كل تقدير. ونؤكد دعوتنا الدائمة لمبدأ الحوار بين كل المرجعيات السياسية للوصول إلى تلاق يؤسس لانتخاب رئيس للجمهورية".

وقال: الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والعرب، كما زياراتي ولقاءاتي مع جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ورئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس والرؤساء الذين شاركوا في مؤتمر باريس لدعم لبنان ورؤساء وزراء دول عربية وصديقة، تؤشر كلها إلى التضامن والاهتمام من الدول الكبرى الشقيقة والصديقة للبنان. ولكن للأسف فإن اسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المحاولات الدولية لوقف اطلاق النار.

وباسم الحكومة ولبنان نشكر فرنسا على مبادرتها الانسانية والإغاثية ونثمّن دورها نحو دعم الجيش وتعزيز قدراته، ونتطلع إلى مزيد من مبادرات الدعم لتمكين لبنان من تجاوز هذه المحنة القاسية والحرب الاسرائيلية على لبنان.

أضاف: ندين ونحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار حرب الابادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى وقتله للمدنيين واغتياله لعناصر الجيش واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الاغاثة والصحافية، إضافة إلى الاعتداء على اليونيفيل وما تمثله من شرعية دولية، بما يجعل استهداف اليونيفيل اعتداءً على المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وهذا التدمير مستمر على المستشفيات والمدارس والمراكز التربوية.

أضاف: موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جواً وبحراً وبراً وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق و اعتداء. الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان تحولت إلى جرائم ضد الإنسانية والحضارة وخرق لكل المواثيق والشرائع الدولية. الحراك والتضامن الدولي السياسي والإغاثي مع لبنان كلها مبادرات أخوية مقدرة من الجميع من دون استثناء.

وقال: إن الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان، تحولت إلى جرائم ضد الإنسانية، والمدخل الرئيسي لأي حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب علينا والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والبدء بانتخاب رئيس الجمهورية، فينتظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب. وفي هذا الاطار نحيّي بتقدير مواقف اللبنانيين التضامنية مع أهلهم وأهلنا الذين اضطروا لترك بلداتهم ومنازلهم. كما نثمّن جهود هيئة الطوارئ لإدارتها أزمة النزوح ومراكز الاستضافة بما يحفظ كرامة أهلنا ويقف الى جانبهم في هذه المحنة ويؤمّن وصول المساعدات بسرعة وشفافية. ونحيّي خصوصاً جهود منسق الهيئة الوزير ناصر ياسين ووزير الصحة فراس الابيض.

وقال دولة الرئيس: إننا نحيّي جهود وزير التربية في اطلاق العام الدراسي رغم الصعوبات التي تواجه الوزارة، كما نثني على ما قام به وزير الاتصالات لجهة التعاون لتأمين الانترنت لمراكز الايواء والمدارس.

أضاف: هذا الصباح صدرت النتائج الأولية للانتخابات الأميركية فلا بد من التوجّه بالتهنئة من الرئيس المنتخب والشعب الأميركي على ممارسته الديموقراطية.

ورداً على سؤال بشأن قرار وزير التربية المتعلق بالمدارس قال وزير الإعلام: لقد طلب الوزير الحلبي تأجيل الموضوع لمزيد من الدرس لكي لا يتم اتخاذ قرار في هذا التوقيت الحساس.

وعن تأمين الاعتمادات لتطويع 1500 عنصر من الجيش قال: الاعتمادات موجودة وليس هناك أي إشكال وتم إقرار هذا البند.

وعن اعتراض وزير الدفاع على البند المتعلق بالجيش قال: القرار التي تمت الموافقة عليه تعلمون مدى أهميته سياسياً ودولياً ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701، والقرار صدر بتاريخ 14-8-2024  ورقمه 47 ويمكن الاطلاع عليه وما اتخذ اليوم هو تنفيذ لهذا القرار.

الوزير ياسين

‏وتحدث منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين فقال: في جلسة مجلس الوزراء اليوم تم عرض الوضع  المستجد نتيجة العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح. حالياً هناك 44 ألف عائلة موجودة في 1138 مركز  إيواء بالإضافة الى 147 ألف أسرة في المنازل.

لقد عرضت برنامج الاستجابة الذي نقوم به وهو على ثلاثة مسارات، ونقوم به بشكل منسق وتعاون كبرنامج استجابة مشترك مع برامج الأمم المتحدة وخاصة منظمة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. والبرنامج  يركز على العمل في كل مراكز الإيواء. أما المسار الآخر فمشكورة الدول العربية والصديقة التي قدّمت مساعدات عينية ويتم تنسيقها عبر لجنة الطوارئ، وهي ترسل عبر المحافظين، وتم حتى الآن ارسال حوالى 128 ألف حصة، تشكل نسبة قليلة من الحاجات مقارنة مع الأسر الموجودة، ويتم ذلك بشكل شفاف ولا يوجد ملايين الأطنان كما تقول بعض المنصات الإعلامية ولا يوجد طحين عراقي فقط ومشكورة دولة العراق على تعهدها بإرسال مساعدات من الطحين ولكن ما يقال في الإعلام لا يزال غير دقيق،  ويجب التدقيق في هذا الأمر عبر مصدر واحد هو لجنة الطوارئ، وهناك منصة موجودة في رئاسة مجلس الوزراء توضح كل هذه الأمور بشكل واضح وشفاف.

كما أن هناك مساراً ثالثاُ للمساعدات عبر هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، فكل ما يتم توزيعه يجب أن ينشر عبر هذه المنصة بتوجيه من الرئيس ميقاتي، وسيصدر تعميم بهذا الموضوع.

أما بالنسبة لموضوع التدفئة فقد أقر مجلس الوزراء إعطاء سلفة لمنشآت النفط بناءً على دراسة قمنا بها في اللجنة بالتعاون مع وزارات الطاقة والشؤون والتربية والمحافظين لتموين 541 مركز إيواء في مناطق ترتفع أكثر من 300 متر في الجبال والبقاع والداخل لتأمين المازوت للتدفئة وهذا الأمر ستؤمّنه الحكومة.

وهناك موضوع له علاقة بلجنة الطوارئ وسيصدر قرار بتوسيع هذه اللجنة لتضم عدداً أكبر من الوزراء وليكون العمل بشكل تشاركي لمتابعة كل القضايا.

وختاماً أؤكد أن المنصة تقوم بنشر كل المعلومات بشكل شفاف وأدعو كل الإعلاميين الاطلاع عليها لمعرفة كل المساعدات التي يتم توزيعها.

وقال: ان العمل مستمر لتطبيق وتنفيذ كل مقررات مؤتمر باريس وكل المساعدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر. كما ان هناك اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل، وهناك عمل مع المانحين لعقد مؤتمر مصغر لتفعيل هذه المقررات.

الوزير شرف الدين

وأعلن وزير  المهجربن عصام شرف الدين أن الحكومة السورية، ومع دخول نحو 400 ألف نازح سوري إلى سوريا تسهّل عملية العودة وهذا أمر لافت للنظر، وهي تعتمد على الأوراق الصادرة عن الأمن العام اللبناني وقد قدمت الكثير من التسهيلات. وتمنّينا على وزير الإدارة المحلية الذي هو رئيس هيئة الإغاثة في سوريا الاستمرار بالتسهيلات تجاه النازحين رغم قصف معبري  المصنع وجوسي، ووعدونا بكل التسهيلات التي قدموها خلال الفترة السابقة.

وقال: "أود أن ألفت النظر بأنه يعبر عبر سوريا عشرات الآلاف من اللبنانيين النازحين وتُشكر الدولة السورية التي تسهّل أمرهم، واليوم هناك قافلة في حمص للبنانيين النازحين الذين يقصدون بغداد، والعراق استضاف لغاية الآن نحو 32 ألف نازح والعراق يقدم مساعدات وسوريا أيضاً رغم الضائقة الإقتصادية، فكل الشكر لهاتين الدولتين الشقيقتين".

عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك عن ترحيبه بالنداء المشترك الصادر بمبادرة من الولايات المتّحدة الأميركية وفرنسا، وبدعم من الإتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وقال: تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية.

كلمة رئيس الحكومة

وكان رئيس الحكومة ألقى كلمة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي هنا نصها:

السيد الرئيس،

أود في البداية أن أعبر عن امتناني العميق للجمهورية الفرنسية على دعوتها لعقد هذه الجلسة المهمة لمجلس الأمن في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان. كما أشكر سلوفينيا رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر على تلبيتها لهذه الدعوة. وأشكر سعادة الأمين العام على الإحاطة التي قدمها في بداية هذه الجلسة.

لقد كانت فرنسا دائمًا صديقة وفية للبنان وشعبه، وقد وقفت إلى جانبنا في أصعب الظروف. وخير دليل على ذلك الجهد المخلص الذي تقوم به فرنسا الآن بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل إصدار بيان مشترك مدعوم دولياً لوضع نهاية لهذه الحرب القذرة.

كما أود أن أعبر عن شكري للجزائر الشقيقة ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن على دعمها المستمر لنا، وأشكر جميع أعضاء هذا المجلس الكريم على دعمهم المستمر لسيادة لبنان ووحدته واستقراره، كما أنتهز هذه المناسبة لأشكر جميع أعضاء هذا المجلس على دعمهم لقرار تمديد ولاية اليونيفيل بناء لطلب لبنان.

السيد الرئيس،

نحن اليوم، في لبنان نواجه إنتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة اللبنانية وحقوق الإنسان عبر الممارسات الوحشية للعدو الإسرائيلي بحق دولتنا وشعبنا اللبناني، من خلال إستباحة سيادته عبر إطلاق طائراته ومسيراته في سمائه، وقتل المدنيين فيه شباباً ونساءً وأطفالاً، وتدمير المنازل، وإرغام العائلات على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية. هذا عدا عن بث الترهيب والرعب في نفوس المواطنين اللبنانيين وذلك على مرأى من العالم كله دون أن يرفّ لهم جفن. وللأسف عدد الشهداء المدنيين الأبرياء والجرحى في إرتفاع مستمر، فالمئات من المدنيين قد فقدوا حياتهم في غضون أيام قليلة، والمستشفيات أصبحت غير قادرة على إستقبال المزيد من الجرحى.

لبنان اليوم ضحية عدوان إلكتروني، سيبراني، جوي، وبحري، وقد يتحول إلى عدوان بري بل إلى مسرح لحرب إقليمية واسعة، وآمل أن أعود إلى بلدي متسلحاً بموقفكم الصريح الداعي لوقف هذا العدوان وإحترام سيادة بلدي وسلامته.

ما نشهده اليوم هو تصعيد غير مسبوق، مع اللجوء إلى وسائل وآليات جديدة لا سيما الإلكترونية لإلحاق الأذى بأبناء شعبي. إن المعتدي يزعم أنه لا يستهدف إلا المسلحين والسلاح ولكني أؤكد لكم أن مستشفيات لبنان تعج بالجرحى المدنيين وبينهم العشرات من النساء والأطفال.

أمام ذلك يبقى السؤال: من يضمن عدم حصول هكذا إعتداءات على دول أخرى إذا لم تُتّخذ إجراءات رادعة وعقابية حاسمة بحق المعتدي؟

من يكفل لنا كدولة لبنانية أو أية دولة أخرى سلامة غذائها ومائها وأي مواد تدخل أراضيها من أي ضرر؟

السيد الرئيس،

إن هذه الأحداث لا يمكن فصلها عن تاريخ طويل من النزاعات والإنتهاكات التي عانى منها لبنان منذ عقود. وقد شكّلت الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية إنتهاكاً صارخاً لسيادتنا الوطنية وحقوقنا كدولة عضو في الأمم المتحدة. إن هذا الوضع ليس جديداً، فلبنان قد مرّ بفترات طويلة من التوترات والإعتداءات التي كانت تهدد إستقراره وسلامة مواطنيه. لكن لبنان يبقى عاصياً على كل التحديات واللبنانيون واجهوا ويواجهون بشجاعة كل الإعتداءات على كل حبة من تراب الوطن.

السيد الرئيس،

إنني أتحدث بإسم لبنان، ووجودي هنا ليس لتقديم شكوى فقط ولا لتقديم عرض مفصل عن عدد الشهداء والجرحى والدمار الذي هجر البشر ودمر الحجر، فذلك مثبت للرأي العام العالمي بالصوت والصورة. وإنما وجودي هنا للخروج من هذه الجلسة بحل جدي يقوم على تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات وعودة الأمن والإستقرار لمنطقتنا.

السيد الرئيس،

الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالإستقرار ويعمل من أجل المستقبل. ولبنان دولة مؤسسة للأمم المتحدة وهو من المساهمين في وضع ميثاقها، كما شارك لبنان في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر الدكتور شارل مالك. إن هذا الإسهام يعكس إلتزام لبنان العميق بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية. واليوم، وبإسم هذه القيم التي جمعتنا تحت مظلة الأمم المتحدة، جئنا لنؤكد على حق لبنان في الإستقرار والأمن والأمان، وحقه في السيادة والدفاع عنها، وحقه في إستعادة أراضيه المحتلة.

السيد الرئيس،

إن التوترات الحالية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات طويلة من النزاعات والإعتداءات التي لم تجد حلولًا جذرية. إن إسرائيل لم تتوقف عن إنتهاك قرارات الأمم المتحدة التي صدرت على مدى سنوات عديدة، وخصوصاً القرار 1701، الذي كان من المفترض أن يشكل إطاراً لتحقيق الإستقرار الدائم في جنوب لبنان. لكن للأسف، ما زلنا نرى الإنتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا على مدار الساعة، براً وبحراً وجواً. إن هذه الإنتهاكات المتكررة تقوض كل جهود الإستقرار، وتعرض المنطقة كلها لخطر الإنفجار في أية لحظة.

من هنا، نؤكد إلتزام الحكومة اللبنانية بالقرار ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ عن مجلسكم الكريم الذي أطالبه اليوم بالعمل الجاد والفوري لضمان إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الإنتهاكات التي تتكرر يومياً.

كما نؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لأن تداعيات ما يجري هناك تنعكس بشكل مباشر على الوضع في لبنان والمنطقة وهي لن تقف عند حدوده وإنما قد تشمل كل الشرق الأوسط إن لم يتم معالجتها بالسرعة الممكنة. إن عدم التوصل إلى حل، من شأنه أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً. فإستمرار هذا العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وهو ما لا يخدم مصلحة أي طرف في هذه المعادلة المعقدة.

السيد الرئيس،

إن الأمم المتحدة وُجدت من أجل تعزيز الإستقرار ولكن ما نشهده اليوم هو أن العالم ما زال عاجزاً عن وقف المأساة الإنسانية المستمرة في منطقتنا. لذا، وبإسم الشعب اللبناني نضع مجلسكم الكريم أمام مسؤولياته الكاملة لإتخاذ موقف فوري وحاسم ينهي المعاناة المستمرة لشعبنا، تمهيداً لتعبيد الطريق أمام الحلول الديبلوماسية. لبنان لا يطلب معروفاً، نحن نطالب بحقوقنا المشروعة بموجب القانون الدولي، حقنا كلبنانيين في العيش بأمان، حقنا في حماية سيادتنا الوطنية، وحقنا في مستقبل يُبعِد عن أطفالنا شبح الحروب وأهوال الصراعات. إني أتوجه إلى مجلسكم الكريم وإلى المجتمع الدولي وأقول أنه حان الوقت لرفض العنف والحروب وتطبيق القرارات الدولية بحيث أن لا تبقى حبراً على ورق. الأدوات موجودة وما نحتاجه الآن هو الإرادة الصادقة والتعاون الفعال. دعونا لا نضيع هذه الفرصة، يجب أن نتحرك الآن لأننا لا نستطيع تحمل خسارة جيل آخر بسبب الحرب.

وشكراً السيد الرئيس.

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الأبيض، المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وتلا وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي المقررات فقال: في مستهل الجلسة دعا دولة الرئيس السادة الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حداداً على الرئيس سليم الحص.

في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: كان مقرراً أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء بالأمس، ومع احترامنا الكلي لحرية إبداء الرأي، فإننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وإدارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار. ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا. معاً تحمَّلنا منذ ثلاث سنوات مهمة أن نكون في حكومة "معاً للإنقاذ"، وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية دستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوري والازدهار الاقتصادي وأن يعود وطناً للشباب والسلام والأمن والصمود ضد الإعتداءات الإسرائيلية التي دخلت شهرها الحادي عشر، والإبادة مستمرة، والقتل والتدمير سائدان، ولا رادعَ يردع ولا ضميرَ يمنع.

وقال دولته: مع تأكيدنا على وجوب الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، فإننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري، نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري.

في الفترة الماضية حصلت عدة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) وهذا الأمر لم يكن حصل لولا أن لبنان يثبت يوماً بعد يوم أنه في قلوب وعقول أصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

أضاف دولة الرئيس: للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها، فتحية الى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة الذي قام به مع موظفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة.

إنني أجدد استغرابي للإحتجاجات التي حصلت أمام السراي والتصعيد الكلامي لأننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما أعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب، لأن هذا الأمر أساسي للموظفين.

وقال دولة الرئيس: في موضوع الجنوب فإن النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 ألف نازح، وهيئة الطوارئ بإشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والإغاثة وتقديم الخدمات. نرفع الصوت باسم لبنان، لكي يستيقظ الضمير العالمي ويحكم بالحق لأهل الحق. وندين بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني. وفي هذا الاطار فقد أبلغنا موقفنا الى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في اجتماعنا بهم هذا الأسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الإسرائيلي المتمادي، وشددنا على أننا سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، مع إبداء أسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الأدراج ولم تتم متابعتها كما يجب. وخلال الاجتماع قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحاً تفصيلياً لكل الأضرار والخسائر في الجنوب، على الصعد كافة.

أضاف دولته: نكرر ونؤكد ضرورة عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الأسعار، ورفع الأقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، وأتمنى على معالي وزير التربية إيلاء هذا الشأن الاهتمام. كما أدعو وزير الاقتصاد والأجهزة المعنية للمبادرة الى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وأن تتم مراقبة الأسعار.

في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية نحو العراق، فإن هذه الخطوة مشكورة وتشجع كثيراً حركة التصدير من لبنان. وننوّه هنا بمتابعة معالي وزير الأشغال للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السورية.

وختم دولته: أيضاً نحيّي وزير العمل على إطلاق استراتيجية "التبديل والتسهيل"، في إطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، وأحيّي كذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الإدارات وتعد لورشة عمل في هذا الإطار.

وختاماً فإنني أتقدم من الجميع بالتهنئة بقرب حلول عيد المولد النبوي الشريف سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة.

جدول الأعمال

ثم باشر المجلس بدراسة جدول أعماله فأقر معظم البنود المدرجة ومنها:

- تخصيص جلسة للملف التربوي بعدما استمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير التربية بشأن الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي في المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية لجهة بدلات الإنتاجية وصناديق المدارس وصناديق الأهل وساعات التعاقد.

- أقر المجلس طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.

- طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات.

- تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.

- كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- كما طلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803  وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إلغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الأولى من الشهادة التكميلية المهنية.

- إحالة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات أهلية الى وزارة الداخلية لإجراء الدراسات المناسبة.

- وافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار رقم 27 تاريخ 14-8- 2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح.

وبعد الفراغ من دراسة جدول الأعمال، باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمع الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على أن يحدد لاحقاً موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع  قانون الموازنة.

أسئلة وأجوبة

سئل: هل عدت عن الاعتكاف والتهديد بالإستقالة وهل ستعقد الجلسات المقبلة بشكل متكتم؟

أجاب: "الجلسة لم تعقد بشكل متكتم وهي أتت ضمن الدعوة التي وجهت قبل 48 ساعة وقد تبلغنا عقد الجلسة وتم عقدها بطريقة عادية، أما فيما خص وضعي فقد استمعت من الإعلام عن موضوع الإعتكاف ولم يصدر أي شيء من قبلي حول هذا الأمر بشكل مباشر".

سئل:هل لا زال قرارك قائما رغم اعتراض الحزب التقدمي الإشتراكي؟

أجاب: "القرار لا يزال قائماً طالما لم تتأمن البدائل، خلفية القرار هي تأمين الأموال لمجالس الأهل في المدارس الرسمية لتمكينها من العمل وتأمين التكلفة التشغيلية لها، إلا إذا أقرت الحكومة في دراسة الموازنة أموالاً لتأمين صناديق الأهل لتمكين المدارس من فتح أبوابها. والإجراء الذي اتخذناه قانوني وليس كما تم التداول فيه بالإعلام، له سند قانوني ودائماً مجالس الأهل يتم تمويلها إما من الدولة وإما من جهات خارجية أو من الأهالي.

سئل: الى متى ستبقى جلسات الموازنة تعقد بطريقة التهريب؟

أجاب: "لم تعقد الجلسة بشكل تهريب، وليس من المنطق أن يمنع العسكر مجلس الوزراء من الانعقاد وعليهم أن ينعقد لكي ينظر بمطالبهم، وليس من الممكن أن نتخاطب إطلاقاً بهذه الطريقة. الحكومة واعية لواجباتها تجاه المتقاعدين والعاملين في الإدارة العامة وهذا الأمر ملحوظ في الموازنة، لذلك عليهم إعطاء الحكومة فرصة كي تقر أولاً الموازنة التي تتضمن عطاءات إضافية وتحدث الرئيس ميقاتي عن المبادىء بالنسبة للعطاءات، ومن ناحية أخرى وحتى إقرار الموازنة هناك الكثير من المواضيع التي يمكن أن تقررها الحكومة وتمنح من خلالها العسكريين والمتقاعدين الحقوق التي يستحقونها ولا أحد يناقش بالمبدأ، ولكن يجب أن يترك مجلس الوزراء لإقرار الآليات، ولا يمكن منع المجلس من الإجتماع ونعود لنقول له نريد مطالبنا".

ورداً على سؤال قال: "نقول أن هناك مشروع الموازنة علينا استكماله وإحالته إلى مجلس النواب للدراسة وهناك شق منّ العطاءات يمكن أن تقررها الحكومة عن طريق سلف الخزينة ودائماً كانت تحصل وهذا هو توجّه الحكومة والتي ليس ضدّ الناس، ولكن عليهم إعطاءنا الوقت لنعبّر عن هذا الأمر وتقر سلسلة إجراءات بما يرضي المطالبين بهذه الزيادة".

سئل: ما هي الضمانة بإعطاء العسكريين حقوقهم خصوصاً أنهم كانوا وعدوا بإعطائهم حقوقهم منذ حزيران الماضي؟

أجاب: "هناك مطالب تمت تلبيتها وأحدها ضم كل البدلات الى أساس الراتب، فالمتقاعد لديه خوف من المستقبل وهذا حقه ولا أحد يناقش بذلك أي بأحقية المطلب، ولكن نناقش بطريقة المطالبة. لذلك عليهم ترك مجلس الوزراء يجتمع وإعطاء الحكومة فرصة لإقرار الإجراءات، فنحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير".

وعن إمكانية لحظ قيمة أربعين في المئة من أساس الراتب الذي يطالب به العسكريون، أجاب: في الوقت المناسب ستدرس الحكومة الأمر فمشروع الموازنة يتضمن الكثير من الإضافات والزيادات ملحوظة وكلها ستذهب بمشروع قانون وضم كلّ العطاءات الى أساس الراتب.

رأس رئيس الحكومة نجيب  ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا صباح اليوم، شارك  فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإتصالات جوني القرم، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والإقتصاد أمين سلام. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في ختام الجلسة تحدث وزير الإعلام زياد مكاري فقال:

استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: مسؤوليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وإدانة الإغتيال وقتل الأطفال ومواكبة التطورات الأمنية التي حصلت مساء أمس ونقلت الوضع من حالة الإشتباك إلى وضعية الخطر المفتوح على مخاوف كبيرة، من خلال استهداف العاصمة بإعتداء إسرائيلي سقط بنتيجته ضحايا أبرياء، وكأن لبنان أضحى ساحة للحرب والقتل والدمار.

وكنت أتمنى لو أن الوزراء المقاطعين شاركوا في الجلسة اليوم، لأن نهج المقاطعة غير مفيد في هذا الظرف الخطير.

أضاف: هنا بيروت تقصف وتُغتال فيها العدالة الإنسانية، وهناك الجنوب لا يزال تحت القصف والحرق والقتل والتهجير وتدمير البلدات، على مشهد من العالم، وكأن كل ما يحصل من إجرام هو مجرد حادث.

وقال دولته: إننا ندين بقوة هذا الإعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونرفع الصوت محذرين من تفلت الأمور نحو الأسوأ، إن بقي العدو على رعونته وجنونه الإجرامي القاتل. ونتوجه بالتعزية من أهل الضحايا ونأمل أن تتوقف حالة القتل، متسائلين عن سبب هذا التطور ومتخوفين من تفاقم الوضع إن لم تسرع الدول المعنية وكل المجتمع الدولي للجم هذا التفلت الخطير.

أضاف دولته: كما ندين بقوة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونرى في هذا العمل خطراً جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة. كما نتقدم بالتعزية من أهالي ضحايا مجدل شمس العربية في الجولان المحتل.

وقال دولة الرئيس: ندعو العالم، الشاهد على جرائم إسرائيل، الى إجبارها على وقف إطلاق النار والإلتزام بالقرارات والقوانين الدولية وعلى تنفيذ القرار 1701 وكفى أن يكون العالم شاهداً على إجرامها وخروقاتها التي تجاوزات عشرات الآلاف.

وقال دولته: ندائي الى اللبنانيين، أن نتكاتف جميعاً ونكون قادرين على إثبات وحدتنا و تأكيد تضامننا مع أهلنا ورفضنا لأي اعتداء يطال أي منطقة من لبنان. إننا نطالب فوراً بتنفيذ القرار 1701 كاملاً وبحذافيره، وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى أن يكونوا شهوداً للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الأمن والإستقرار. سنبقى على تواصل دائم مع أصدقاء لبنان والإخوة العرب لمنع تفاقم الأمور، والعمل من أجل الحؤول دون تفاقم الأوضاع التي تنذر بأخطار حادة ستكون إنعكاساتها كبيرة.

وختم دولته: القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، هو قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات، ونحن سنبقى نعمل في سبيل إنقاذ بلدنا وحماية مجتمعنا من أي خطر، مؤكدين أن لبنان لا يريد الحرب بل الحفاظ على كرامة أبنائه وسيادته على الأرض والبحر والجو، من دون أي تهاون بحقوقه.

وأشار وزير الإعلام الى أن جلسات الحكومة ستبقى مفتوحة لمواكبة أي تطور.

أسئلة وأجوبة

سئل: هل تتوقعون رداً عنيفاً من "حزب الله"؟

أجاب: هذه تكهنات وبالتأكيد فإن المنطق العسكري يقول أنه سيكون هناك رد من "حزب الله"، ولكن كيف سيكون الرد فلا نعرف.

سئل: ألم يكن مجدياً حضور الوزراء المقاطعين لهذه الجلسة الإستثنائية؟

أجاب: في الحقيقة كان من الضروري أن يحضروا، وأنا بالنسبة لقضايا أقل أهمية كنت أقول أن عدم الحضور فيه قلة مسؤولية، ولا يجوز، في ظل هذا الوضع السيئ والخطير والدقيق في لبنان، ألا يحضر الوزراء المعنيون بما فيهم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة. هذا أمر لا يجوز، فهم مدعوون كل يوم للحضور، وبالتأكيد هناك تواصل معهم وفي الحقيقة هناك أمور تكون أكبر من السياسة.

سئل: من خلال الإتصالات الدبلوماسية التي يجريها الرئيس ميقاتي هل هناك من تطمينات؟

أجاب: الإعتداء لم يمر عليه بعد أكثر من 12ساعة وهناك حركة دبلوماسية كثيفة تشهدها السرايا، وكلها تصب باتجاه التهدئة بشكل واضح وصريح.

سئل: كلام الرئيس ميقاتي في الجلسة يوحي بأن الأمور متجهة الى المزيد من التصعيد؟

أجاب: ليس هناك مؤشرات، بل منطق للأمور نعرفه جميعاً في لبنان، فالجميع متخوفون من حصول حرب وهذا أمر طبيعي، وكذلك من الطبيعي أن تجتمع الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

سئل: هل لبنان على جهوزية في حال تطورت الأوضاع؟

أجاب: خطة الطوارئ التي وضعت في 8 تشرين الأول الماضي تتابع من قبل اللجنة التي تعقد اجتماعات بشكل متواصل، والآن ستكثف اجتماعاتها ومبدئياً نحن في حال جهوزية، ولكن هناك بعض الأمور التي لها علاقة بالنزوح إذا ما حصل وهي في طور المتابعة.

سئل: هل هناك من تطمينات من ناحية الحزب أو إسرائيل بعدم حصول مواجهة مفتوحة؟

أجاب: أعود وأكرر أن هناك حادثتين كبيرتين حصلتا، الأول هو الإعتداء على الضاحية الجنوبية وهذا أمر ليس بسيطاً بالنسبة للبنان، كما أن هناك عملية اغتيال اسماعيل هنية في طهران، مما يعني أن الأمور معقدة ولا يمكننا التكهن بما يمكن أن يحصل. الإحتمالات مفتوحة.

سئل: هل سيتقدم لبنان بشكوى الى مجلس الأمن؟

أجاب: بالطبع سنتقدم بشكوى، وهناك جهد جدّي على صعيد الحركة الديبلوماسية التي تشهدها السرايا.

سئل: هل تبلغتم من الحزب ما إذا كان ردّه سيكون عنيفاً؟

أجاب: هذا الموضوع أضعه في إطاره العسكري البحت.