الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء: اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب
الثلاثاء، ٠٩ تموز، ٢٠٢٤
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عصر اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والإقتصاد أمين سلام. كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وقد استمع مجلس الوزراء الى قائد الجيش العماد جوزيف عون في ما يتعلق بملف المدرسة الحربية، وأيضاً استمع الى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في موضوع المستحقات المتوجبة على لبنان من أجل تغطية شحنات الفيول العراقي، وموضوع المواد الكيميائية في معمل الذوق الحراري.
في ختام الجلسة تحدث وزير الإعلام زياد مكاري فقال: في مستهل الجلسة تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال: مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الأمني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربا على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما أن الدول الصديقة تعبر دائماً عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب. وفي هذا الإطار استقبلت أخيراً وزيرة خارجية ألمانيا وأمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وهم أعلنوا مشكورين مبادراتهم الإنقاذية تجاه لبنان. ونحن نشدّد دائماً على الإلتزام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملاً وبحذافيره ونطالب بإلزام العدو الإسرائيلي بتطبيقه.
وقال دولته: في خلال جولتي الأسبوع الفائت في الجنوب، زرت أولاً مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش واطلعت على الوضع الأمني، واستمعت الى تأكيدات بأن الجيش منضبط ولا تخلف لأي عسكري عن الإلتحاق بمركزه طوال الفترة الماضية. كما زرنا مركز الإمتحانات الرسمية واطلعنا على الإجراءات المتخذة لحسن سير هذه الإمتحانات، وهذا إنجاز كبير في هذه الظروف، ولا بد هنا من التنويه بجهود معالي وزير التربية وبإقبال الطلاب على المشاركة في الإمتحانات رغم الظروف الصعبة.
أيضاً زرنا مع معالي وزير الصحة مركز الطوارئ في الجنوب ولمست مدى الإندفاع والحضور لمختلف الهيئات الصحية المعنية والتعاون في ما بينها. ومع أملنا بألا تتوسع الإعتداءات فإننا نؤكد أن الحكومة موجودة بكل هيئاتها.
كذلك يهمني الإشارة الى إن بعض ما يتم تداوله إعلامياً وسياسياً من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق، أو لا يعبّر بدقة عن واقع الإتصالات الأولية التي جرت. لذلك نتمنى تحاشي التداول بهذا الموضوع حفاظاً على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة. كما نؤكد دوماً أن تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهددنا.
وقال دولة الرئيس: موقفنا الثابت، أن الإستقرار الدستوري يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية، فالإختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الأخطار التي تتهدده. فلا الشعب يقوى على الإنتظار أكثر، ولا نحن نريد أن نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا. الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ.
وقال دولته: نتابع باهتمام الوضع الإقتصادي، لجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإستشفائية والأقساط المدرسية والجامعية، وأدعو الوزراء المعنيين متابعة الموضوع لإيجاد توازن معقول بين القدرة الإقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح أن يكون المواطن ضحية للإستثمارات وأطماع البعض، في غياب للمراقبة والمحاسبة. والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياً. كذلك فإننا في صدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء. أيضاً أحيط مجلس الوزراء علماً بأننا ندرس مع فريق إداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام.
وقال دولة الرئيس: تسلمت من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريراً عن أعمالها، متضمناً أيضاً مشروع الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. وقد جاءت التعديلات أساسية وليس شكلية، مع الإشارة الى أنه أول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963.
قبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشروع الى هيئة التشريع والإستشارات لإبداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وقال: نواصل العمل جميعاً لانتظام حركة الحياة في لبنان، على مستوى الإصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الإستثمار السياحي والنضال اقتصادياً، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الإعتداءات في الجنوب. وننوّه في هذا الإطار بجهد معالي وزير السياحة، الذي ينطلق من إثبات اللبناني دوماً أنه قادر على إستئناف الحضور الفاعل من جديد.
أضاف دولته: في ملف المطار لا بد من الثناء على ما يقوم به معالي وزير الأشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين، ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في إطار الشائعات والحرب النفسية التي تشن على لبنان. وما أوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح ونحن نجري بصدده اتصالات ديبلوماسية لتصويب الأمر.
وقال: في ملف النازحين السوريين، فإن الأمن العام يتابع تفاصيل ما تم الإتفاق عليه، وأستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف، وهذا البعض نفسه هو من يشنّ حملات على الحكومة في حال طلبت دعماً ومؤازرة في هذا الموضوع.
أسئلة وأجوبة
وقال وزير الإعلام إن مجلس الوزراء شكر دولة قطر على الهبة للجيش بقيمة عشرين مليون دولار.
سئل: من أقنعكم اليوم، علمنا بأن وزير الدفاع وقائد الجيش حضرا منفصلين، وشرح كل منهما موقفه؟ كيف ستحل قضية الحربية؟
أجاب: لو أقنعنا أحدهما، لكنا اتخذنا قراراً. الموضوع قيد البحث الآن. حضر وزير الدفاع وشرح وجهة نظره، كذلك حضر قائد الجيش وشرح وجهة نظره أيضاً. ولم يخرج الإجتماع بنتيجة، وكلف مجلس الوزراء وزيرين للقيام باتصالات مع قائد الجيش ووزير الدفاع لتقريب وجهات النظر بينهما. وفي حال توصلنا الى نتيجة تعقد سريعاً جلسة لمجلس الوزراء ويتخذ القرار الملائم.
سئل: ماذا عن الفيول العراقي؟ وهل سيتولى الرئيس ميقاتي الموضوع؟
أجاب: نعم أنتم تعرفون كل شيء.
سئل: هل سيحل الموضوع قبل الخميس؟
أجاب: نعم سيتم حل الموضوع قبل الخميس، لقد أكد الرئيس ميقاتي ذلك ولديه ثقة في أن الأمر سيحل قبل الخميس.
سئل: ما هو سبب التأخير الذي يمكن أن يحصل؟
أجاب: الموضوع سيحل قبل الخميس، وهناك حل لموضوع الأموال، والأزمة ليست بالحجم السلبي الذي تعتقدونه، وإن شاء الله يتم حل الأمر قبل الخميس.
وزير الأشغال
وقال وزير الأشغال علي حمية: هناك حرص على تشغيل المنافذ البحرية في مرفأي بيروت وطرابلس وفقاً لبعض ما قيل عن موضوع السكانرات" على المرافىء البحرية. بطبيعة الحال "السكانر" هو من صلاحية الجمارك ووزارة المالية وليس من صلاحية وزارة الأشغال العامة والنقل، ولكن حرصاً من الوزارة على استمرارية عمل" السكانرات" في المرافىء البحرية وخصوصاً في مرفأ بيروت، الذي هو هبة من الحكومة الفرنسية وانتهى عقد صيانته في العام 2024 لذلك تم التكفل بصيانة السكانر من إيرادات مرفأ بيروت، وهذه من المشاريع القصيرة الأمد، وستعمد الوزارة الى مواكبة الجمارك ووزارة المالية لتأمين الأموال اللازمة لصيانة السكانرات الموجودة.
أما المشاريع الطويلة الأمد على مستوى السكانرات في المنافذ البحرية، فنحن نعمل مع الجمارك بناء لتوجيهات رئيس الحكومة على إعداد دراسة تفصيلية لعدد "السكانرات" المطلوبة للمنافذ البحرية والمعابر الحدودية البرية أيضاً، وبالتالي فنحن موعودون بأن تزودّنا رئاسة المجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك بالدراسات في أقل من شهر، لنعرف كيفية التمويل، إما من قبل الدولة اللبنانية أو من القطاع الخاص، ولكن مع الحفاظ على السيادة من قبل الجمارك على كل السكانرات الموجودة.
أضاف: أما بالنسبة للكهرباء في المطار، فلدينا خطة طوارئ فيه، ولدينا أربعة مولدات كبيرة مخصصة لتزويد الكهرباء في كافة أرجاء المطار ومبنى الركاب، كما لدينا مولدات أصغر حجماً لمبنى الركاب، وبالتالي من خلال خطة الطوارئ لا يمكن انقطاع التيار الكهربائي في المطار، لكننا أطلقنا جرس الإنذار بالأمس، من أجل ألا تصبح خطة الطوارئ مستمرة من أجل تزويد المطار بالكهرباء، لأنه قد لا تستطيع المولدات العمل على مدار ٢٤ ساعة يومياً، ووعدنا بالأمس أن تعود الكهرباء الى المطار، وهذا ما حصل فعلاً بدءاً منذ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم أمس، ونأمل باستمرار تغذية المطار بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، لأن المولدات الموجودة هي فقط للطوارئ. هناك من يقول إن التكييف في المطار يتوقف أحياناً، وهذا الأمر سببه أنه بمجرد انقطاع التيار الكهربائي فإن أجهزة التكييف بحاجة الى قرابة الساعة لتعود للعمل بشكل طبيعي، وبالتالي يصدف أن تكون هناك طائرات قد وصلت بالتزامن مع توقف المكيفات، فعندها يتم التأخير في العمل ونعتذر بالتالي من جميع المسافرين.
ورداً على سؤال قال: "نحن كوزارة استطعنا تأمين ستة مولدات للمطار، ولكن لا يمكننا أن نحل مكان مؤسسة كهرباء لبنان، المهم هو سلامة الطيران والمحافظة على استمرارية عمل المطار".
كلاس
وطرح وزير الشباب والرياضة موضوع المنشآت الرياضية، واستكمال مجلس الإدارة للبدء بتنفيذ مشروع النهوض بالرياضة الذي سيستند إلى الهبات والإستثمار. كما طالب كلاس بفتح مجالات التوظيف أمام الشباب، نظراً للنقص الهائل بالموظفين الذي حصل بفعل التقاعد والإستقالات.
وزير الدفاع
وكان وزير الدفاع الوطني موريس سليم حضر الى السرايا واجتمع مع الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لم يشارك فيها.
وفور وصوله، أعلن سليم في تصريح، أنه يأتي بـ"حل قانوني لتصحيح الثغرة التي تتعلق بدورة الضباط".
سئل: متى ستفرج عن دورة الضباط؟
أجاب: "كان يجب قبل إجراء مباراة دورة المدرسة الحربية، صدور قرار عن وزير الدفاع الوطني بناء للمادة 7 من نظام الدخول إلى الكلية الحربية، وهذا لم يحصل، لقد أجريت المباراة وفيها عيب أساسي، فلم يصدر وزير الدفاع الوطني قراراً بقبول الطلبات النهائية التي تستوفي الشروط لإجراء المباراة، وهذا الخلل يتم تخطّيه في وسائل الإعلام".
سئل: القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري؟
أجاب: "هناك خلل من الأساس، فالمجلس العسكري يوافق على كل شيء ومن ثم يرفع إاليّ كل الأمور، المجلس هو إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني وهي تتخذ قرارات فوق سلطة قائد الجيش، وفوق سلطة الإثنين هناك سلطة وزير الدفاع".
سئل: متى تنتهي الكيدية بين قائد الجيش ووزير الدفاع؟
أجاب: اسحبوا هذه الكلمة "الكيدية" من الإعلام لو سمحتم، أنا لا أتصرف بكيدية مع قائد الجيش، لقد شرحت له الطريقة التي بإمكاني أن أنقذ بها الدورة وأزيد عليها 55 تلميذ ضابط على 118 ضابطاً من المقبولين، فحقهم محفوظ كلهم، وأقول له بأني سأزيد 55 ضابطاً لإكمال العدد فيكتمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي وافق على 173 تلميذ ضابط، وبذلك سيربح الجيش والمؤسسات الأمنية 55 تلميذ ضابط اضافيا".
وقال رداً على سؤال: "أنا أشرّع ما قام به قائد الجيش خلافاً للقانون من خلال صياغة قانونية، وأغني الدورة بالعديد والمستوى، وأي دورة تحصل الآن سيكون هناك آلية، سيتم اختيار مئات الشباب والنخبة منهم. أنا أعمل وفق القانون، ووفق نظام المدرسة الحربية وقانون الدفاع والدستور، وهذه هي القوانين التي تحكم عملي".
سئل: ماذا ستقول لرئيس الحكومة الآن؟
أجاب: "هل يعقل أن أخبركم الآن بما سأقول له؟".
سئل: أنت تأتي بعد مقاطعة؟
أجاب: "لا مقاطعة، أنا كل يوم مع رئيس الحكومة، لقد زرته يوم السبت الماضي".
سئل: مقاطعة مجلس الوزراء؟
قال: "هذا موقف دستوري، له بحث آخر، أنا في لقاءات دائمة مع رئيس الحكومة والزملاء وأحضر كل الإجتماعات التشاورية. نحن لا نقاطع الحكومة، فنحن منها ونمارس مسؤولياتنا في وزاراتنا".
سئل: هل ستحل هذه المسألة؟
أجاب: "كنت في مجلس النواب وأوضحت ما هو الحل، كما أوضحت ما هي إيجابيات الحل، وهو الحل الإيجابي الذي ذكرته والذي يغني الدورة والجيش والأجهزة الأمنية. ولن أبخس حق أحد، بالعكس هناك هفوة كبيرة وهي إجراء المباراة من دون موافقة وزير الدفاع، وأنا أحاول أن أسدّ هذه الثغرة بخطوة حكيمة".
