الرئيس ميقاتي: سنبقى في جهوزية لتفادي أي خطر يهدد مؤسسات الدولة
الخميس، ١٨ تموز، ٢٠٢٤
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الإتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والإقتصاد أمين سلام. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الجلسة تحدث وزير الإعلام فقال: إستهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: أنْ أدعو لجلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد هو وضع الكلية الحربية، فذلك يؤكد حرصنا على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والإحتكام الدائم للقوانين والأنظمة. وقد أصريت على عقد الجلسة بهذه السرعة من أجل الإسراع في فتح الدورة الثانية، والبدء بالإمتحانات اللازمة في وقتها.
أضاف دولة الرئيس: نحن كما نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي أي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدرين تضحيات أهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن. كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو الإسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في شأن الجنوب.
وقال دولته: الأمر الثاني الذي نؤكده هو عناية الدولة بالشباب لأنهم مستقبل الوطن الواعد بالخير، وندعوهم إلى الإنتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية والإدارية. وكما أننا نحرص على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والجمارك بالضباط، فإننا نحرص أيضاً على رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمن استمراريتها من خلال تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملف سنسعى الى إيجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد.
وقال دولة الرئيس: إن ما تم التوصل إليه لإيجاد مخارج جيدة لحل التباين بالرأي في ملف المدرسة الحربية، من خلال تواصلات مشكورة، هو نتيجة المسؤولية الوطنية المشتركة والإحتكام الى القوانين والأنظمة حصراً. ونحيّي جهود معالي الوزير محمد المرتضى، بتكليف من مجلس الوزراء، على قاعدة الثوابت الثلاث التي حددناها وهي الإبقاء على المدرسة الحربية وعدم كسر أحد أو تجاوز أحد.
وتابع دولته: أيضاً من واجبنا التنبيه والعمل لمنع رفع أسعار دائم للسلع والخدمات، وما يعانيه الناس من انعكاسات الإحتكار. وأطلب من معالي وزير الإقتصاد تفعيل المراقبة، كما أكرر وجوب أن تقوم الوزارات والقضاء والمؤسسات والإدارات المختصة وكلّ من موقعه بحملات ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة.
أضاف :في ملف النازحين السوريين أؤكد أن ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والأجهزة المعنية وفي مقدمها الأمن العام، وعبر اجتماعات مع كل الأجهزة المعنية. وفي الجلسة المقبلة بإذن الله سنطلب من مدير الأمن العام الحضور معنا لإطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الإطار. وقريباً سيقوم معالي وزير الخارجية بزيارة الى سوريا.
قرار مجلس الوزراء
وتلا وزير الإعلام، قرار مجلس الوزراء وجاء فيه: بعد أن أخذ مجلس الوزراء علماً بما ورد في كتاب وزير الدفاع الوطني، لجهة أن الناجحين في المباراة التي أجريت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 17/8/2023 اقتصر على118ناجحاً فقط، وأن الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة الى عدد إضافي وطلبه بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط إضافي،
وبعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، لا سيما الأحكام التي تنص عليها المادة 69 من القانون 17 (تنظيم قوى الأمن، وتعديلاته للأمن العام، وأمن الدولة وتنظيم الضابطة الجمركية) قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي الى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، أي كتاب قيادة الجيش رقم19326 تاريخ 11/7/2024 بحيث يصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم بـ 82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم 200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.
كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الإعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكوراً وإناثاً على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة أدناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضباط وعددهم 82 على النحو التالي: 50 لصالح الجيش، 20 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، و2لصالح إدارة الجمارك.
أسئلة وأجوبة
سئل وزير الإعلام: هل صحيح بأنك اعترضت على ما طرحه وزير الشباب والرياضة بخصوص التعيينات؟
أجاب: نعم اعترضت وفق مبدأ بأننا لن نسير بأي تعيين في غياب رئيس للجمهورية.
سئل: برأيك، عند حصول شغور في قيادة الجيش هل يجب أن يمدد لقائد الجيش؟
أجاب: من الآن ولحينه، هناك خمسة أشهر، والموضوع يعمل عليه منذ الآن، ولننتظر ما سيحصل، ونتمنى بأن يكون هناك رئيس للجمهورية في ذلك الوقت.
سئل: ما سيحصل إذا لم تراع المباراة التوازن الطائفي؟
أجاب: أعتقد أن لا مشكلة في المدرسة الحربية في هذا الأمر، ولننتظر لحين إجراء المباراة.
سئل: لوزير المهجرين اعتراض على أداء عدد من الوزراء في شأن موضوع النازحين، فهل هناك آلية جديدة لهذا الملف؟
أجاب: إن موضوع النازحين جدي، والحكومة تتابعه وهو يتابع أيضاً من ضمن الإدارات المعنية وخصوصاً من الأمن العام. وسيزور وزير الخارجية والمغتربين سوريا قريباً للبحث في هذا الأمر.
ورداً على سؤال، أشار الى أن الخطة التي يقوم بها الأمن العام أساسية وهي تنفذ في كل المناطق، وهو يقوم بإقفال المحلات وبترحيل دائم للسوريين والجيش يقوم على الحدود بكل المهمات المطلوبة منه. ولا يعتقدنّ أحد بأن هذه الأزمة صغيرة بل هي كبيرة جداً ويلزمها وقت لكونها مرتبطة بالسياسة الإقليمية وبرفع الحصار عن سوريا وبكثير من الأمور الشائكة التي لم يتم حلها بعد.
سئل: ماذا عن مطالب المتقاعدين العسكريين؟
أجاب: لم يطرح هذا الأمر في الجلسة، وإن شاء الله يكون هناك حل لهذا الموضوع عندما تتقدم الأمور.
الحلبي
وقال الوزير الحلبي: "لقد سجلنا اعتراضنا على التسوية بشأن التلامذة الضباط وقبولهم في المدرسة الحربية، وهذا الإعتراض بالتأكيد ليس موجهاً، لا ضد المؤسسة العسكرية ولا الكلية الحربية ولا ضد التلامذة الضباط. إذا كانت هذه التسوية التي تمت ووافق عليها مجلس الوزراء، باعتراض من قبلي، الهدف منها هو انتظام عمل المؤسسة العسكرية، فمن باب أولى لانتظام عمل المؤسسة العسكرية، أن تزال التحفظات على مرسوم تعيين رئيس الأركان وإصدار المرسوم، فهذا الأمر يساعد أيضاً على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية، وبصورة خاصة لأن التسوية راعت كثيراً موقف وزير الدفاع الذي نناشده أن يزيل التحفظات وأن يتعاون مع دولة الرئيس وأن يعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار هذا المرسوم المتصل برئيس الأركان.
سئل: في حال طال الشغور مجدداً قيادة الجيش فهل أنتم مع أن يتولى رئيس الاركان صلاحيات قائد الجيش؟
أجاب: "في حال غياب قائد الجيش فإن قانون الدفاع ينص على ذلك".
ورداً على سؤال عما إذا كانت فتحت معركة التمديد لقائد الجيش، قال الوزير الحلبي: "الموضوع سابق لأوانه وهناك ستة أشهر لتنتهي ولايته".
وزير الأشغال
وقال وزير:الأشغال العامة والنقل علي حمية: "أعلن بعض الموظفين في مديريات مطار رفيق الحريري الدولي الإضراب في الأول من آب في عز الموسم السياحي ارتباطاً بالتعويض عن ساعات الليل لتأمين عمل مرفق المطار، وليس للأمر علاقة بالراتب. وبطبيعة الحال هذا التعويض هو حق من حقوق الموظفين وخصوصاً في مطار بيروت، لذلك فإن مجلس الوزراء أقر اليوم مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديرية العامة للطيران المدني، مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء وملاحظات وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وبالتالي لن يكون هناك إضراب.
وزير العمل
وقال وزير العمل مصطفى بيرم: "في ما يتعلق بمفوضي الحكومة في مجالس العمل التحكيمية التي كانت مشلولة وهي مهمة جداً، فإن المفوضين التابعين لوزارة العمل كانت لديهم مطالب تتعلق بالبدلات، التي لا تساوي شيئاً، ولكن مع القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء السابقة بزيادة تعويضات لمجلس الإدارة والمؤسسات العامة، فإن المسألة تتجه الى الحل وإعادة الإنتظام في عمل هذه المجالس علماً أننا كنا قمنا بإجراء بديل في الفترة السابقة، من خلال تدخلي أو تكليف شخص من قبلي كي تتم معالجة القضايا العمالية نظراً لأهمية الموضوع".
