الرئيس ميقاتي: التعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير
الأربعاء، ١٤ آب، ٢٠٢٤
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الإتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والإقتصاد أمين سلام، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وزير الإعلام
في ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فقال: إستهل دولة الرئيس الجلسة فقال: مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان العدو الإسرائيلي بارتكاب المجازر، نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير أرضه وحفظ سيادته. إننا ندين بقوة مجزرة "مدرسة التابعين" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط أكثر من مئة شهيد، ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الإبادة الجرمية المنظمة.
وقال دولته: بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب على لبنان وغزَة لا نزال ندفع ثمن باهظاً من أرواح شبابنا وأهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرِّين على وقف الحرب ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من قبل الجميع، لأنه المدخل إلى أي حل.
أضاف دولته: نحن أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وإخوة عرب، تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والإقليمي وخطورته على أمن المنطقة، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف إطلاق النار هو وقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل، على مرأى من العالم أجمع.
وقال دولته: نحن في الحكومة لا نزال نرفع الصوت وندين بشدة الإعتداءات ونعمل لإحقاق الحق، ولن نتهاون بتوظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وإدانة أفعال إسرائيل الجرمية، ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي. فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير.
وتابع دولته: نؤكد على دعوتنا الدائمة للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس بأسرع وقت.
في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج الى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا الى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من قبل البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الإنهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على إنتاجية المؤسسات العامة، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض. وتفادياً لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الإدارات الى حين، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر لأن الإدارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد إنتاجيتها.
أضاف دولته: نؤكد أن الإستقرار الإقتصادي من أولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية، ونحذر مجدداً من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار، ومن رفع الأقساط المدرسية و الجامعية ورسوم التأمين، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين. كما أشيد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في ضبط الوضع وخصوصاً لجهة كشف شبكات المخدرات، كما أدعو الأجهزة الأمنية والرسمية والوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الإعتداء الإقتصادي على الناس.
وقال دولته: لأننا نعمل من أجل الغد، ونتحضر بجهوزية لكل طارئ، ننوّه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وبأداء منسقها الوزير ناصر ياسين، للوقوف مع أهلنا وأن نكون بخدمتهم ونخفف من آلام المرحلة وآثارها. كما أن يكون المستقبل مرحلة أمن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره.
أسئلة وأجوبة
وقال وزير الإعلام: إن مجلس الوزراء أكد على تكليف وزير المهجرين متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين في الشق المتعلق بالعودة الطوعية.
سئل: هل اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالنسبة لموضوع الكهرباء خصوصاً أن وزير الطاقة لا يزال يمتنع عن حضور الجلسات، وماذا عن البيان الذي أصدره التيار الوطني الحر وانتقد فيه الحكومة؟
أجاب: "موضوع الكهرباء تتم معالجته، عبر شراء جزء من الفيول المطلوب من السوق اللبناني والأموال مؤمنة من شركة كهرباء لبنان، وسيتم معالجة الموضوع قبل يوم السبت.
أمّا بالنسبة إلى بيان التيار الوطني أود أن أقول أن لدى "التيار" مشكلات كثيرة وعليه أن يحل مشكلاته، ويتركنا نحل مشكلات المواطنين. عندما يريد "التيار" التدخل ويعيّرنا بوطنيتنا ومسؤولياتنا فليسمح لنا فيها. لقد سحبت بنود التعيينات قبل صدور بيان "التيار"، كما أود أن أشير إلى أن أحد الوزراء وهو أخ وصديق وهو من الوزراء المقاطعين كان قد طلب إجراء تعيينات، فليحاسبوا بعضهم بعضاً قبل أن يحاسبوننا".
سئل: من هو هذا الوزير؟
أجاب: "وزير الشؤون الاجتماعية".
ورداً على سؤال بشأن بيان المكتب السياسي الكتائبي، أجاب: "أفضّل عدم الرد على بيانات فيها الكثير من الشعبوية. على العكس فإن الحكومة تقوم بواجباتها وهناك اجتماعات مكثفة تعقد في السراي".
وزير البيئة
من ناحيته قال الوزير ناصر ياسين: "نحن نتحمل مسؤوليتنا بشكل كامل، في هذا الوضع الذي نراه أمامنا في الجنوب والتدمير الممنهج في القرى والبلدات الحدودية، فالإعتداءات اليومية الى ازدياد بشكل يومي، والحد الأدنى الذي يجب أن نقوم به هو أن نتحمل مسؤوليتنا بكل جدية وشجاعة وبكل ما أوتينا من قوة، لأن ما نراه من حرب إبادة في غزة، لا يمكن أن نقول أن هذا الموضوع هو نزهة نراها أمامنا، فيجب أن نتحمل مسؤوليتنا بشكل كبير وجدي. من أجل ذلك تم عرض كل ما نقوم به ضمن خطة الطوارئ الوطنية التي تقوم بها الحكومة مع كافة إداراتها وأجهزتها وخاصة على المستوى المحلي بالتنسيق مع المحافظين الذين فعّلوا لجان إدارة الأزمات والكوارث والمخاطر في المحافظات وخاصة في الجنوب والنبطية، ولاحقاً في المحافظات الأخرى وتمت مناقشة الأمور الأساسية، ومنها كيفية وضع اعتمادات بشكل متدرج، والرئيس ميقاتي أوعز بتأمين الإعتمادات في حال حصول اعتداءات ولكن فتحنا اعتماداً بقيمة ١٥٠ مليار ليرة للأمور الملحة للهيئة العليا للإغاثة مع الإدارات المحلية وخاصة المحافظين والتشديد على أن يتم الصرف بشفافية مطلقة وضمن كل آليات وإجراءات المراقبة والرقابة على هذا الصرف ورئيس الحكومة هو من سيوافق عليها بشكل نهائي، ولكن أبدى الرئيس ميقاتي انفتاحه على زيادة هذه الإعتمادات حسب الحاجة خاصة للأمور الملحة، وهي مراكز الإيواء ووزارة الصحة ولجان إدارة الأزمات في المحافظات وأيضاً تجهيز ٢٠٠ مدرسة لتكون مراكز إيواء في حال توسعت الإعتداءات. هناك تعاون أيضاً مع المنظمات الدولية وتم عرض لكيفية القيام باجتماعات ولقاءات مع الهيئات المانحة التي لا تزال خجولة بتأمين المساعدات عبرها ولكن سيتم العمل اعتباراً من أول الأسبوع المقبل بجلسات متتالية معها لتأمين مساعدات إضافية".
الوزير بوشيكيان
وفي مداخلة بعد الجلسة أثار وزير الصناعة جورج بوشيكيان الموضوع الذي طرح اليوم في الإعلام وهو سحب البندين المتعلقين بوزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية. وقال: "قبل أن أدخل الى جلسة مجلس الوزراء، وبطلب من الفريق السياسي الذي أنتمي إليه، وكذلك بناء لطلب من دولة الرئيس ميقاتي لسحب هذين البندين، نظراً للتناقض الحاصل في المواقف من الأمس الى اليوم، خصوصاً في هذا الظرف الإستثنائي الذي نمر به، طلبت بسحب هذين البندين.
وأعلن: "أشجب الوصف الذي وصفت به الحكومة في البيان الصادر عن التيار الوطني الحر مع أن الدستور واضح وصريح، فالحكومة تقوم بواجباتها كاملة وتتحمل كل مسؤولياتها بالنسبة إلى هذا الموضوع. هناك وزير من فريق المعارضة قدم بنداً لتعيين موظفين في إدارات الدولة، بينما أنا كوزير للصناعة قدمت طلباً لاستكمال عقد المجلس اللبناني للإعتماد. فكل التعيينات لدينا في الوزارة هي من المدراء العامين في الدولة وبالتالي طلبت استكمال هذا المجلس، ولكن بطلب من الرئيس ميقاتي والفريق السياسي سحبنا هذا البند. وأود أن أشير بأن هناك صيفاً وشتاءً في التعاطي مع الأمور، فالمواضيع التي تخص فريقاً سياسياً معيناً يعتبرها صيفاً، أما المواضيع التي تخص الحكومة ومصالح الناس فهي شتاء.
وأشار أن هذه المواضيع سحبت لمزيد من البحث في المراحل المقبلة.
