رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الأبيض، المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وتلا وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي المقررات فقال: في مستهل الجلسة دعا دولة الرئيس السادة الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حداداً على الرئيس سليم الحص.

في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: كان مقرراً أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء بالأمس، ومع احترامنا الكلي لحرية إبداء الرأي، فإننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وإدارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار. ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا. معاً تحمَّلنا منذ ثلاث سنوات مهمة أن نكون في حكومة "معاً للإنقاذ"، وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية دستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوري والازدهار الاقتصادي وأن يعود وطناً للشباب والسلام والأمن والصمود ضد الإعتداءات الإسرائيلية التي دخلت شهرها الحادي عشر، والإبادة مستمرة، والقتل والتدمير سائدان، ولا رادعَ يردع ولا ضميرَ يمنع.

وقال دولته: مع تأكيدنا على وجوب الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، فإننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري، نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري.

في الفترة الماضية حصلت عدة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) وهذا الأمر لم يكن حصل لولا أن لبنان يثبت يوماً بعد يوم أنه في قلوب وعقول أصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

أضاف دولة الرئيس: للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها، فتحية الى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة الذي قام به مع موظفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة.

إنني أجدد استغرابي للإحتجاجات التي حصلت أمام السراي والتصعيد الكلامي لأننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما أعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب، لأن هذا الأمر أساسي للموظفين.

وقال دولة الرئيس: في موضوع الجنوب فإن النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 ألف نازح، وهيئة الطوارئ بإشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والإغاثة وتقديم الخدمات. نرفع الصوت باسم لبنان، لكي يستيقظ الضمير العالمي ويحكم بالحق لأهل الحق. وندين بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني. وفي هذا الاطار فقد أبلغنا موقفنا الى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في اجتماعنا بهم هذا الأسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الإسرائيلي المتمادي، وشددنا على أننا سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، مع إبداء أسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الأدراج ولم تتم متابعتها كما يجب. وخلال الاجتماع قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحاً تفصيلياً لكل الأضرار والخسائر في الجنوب، على الصعد كافة.

أضاف دولته: نكرر ونؤكد ضرورة عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الأسعار، ورفع الأقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، وأتمنى على معالي وزير التربية إيلاء هذا الشأن الاهتمام. كما أدعو وزير الاقتصاد والأجهزة المعنية للمبادرة الى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وأن تتم مراقبة الأسعار.

في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية نحو العراق، فإن هذه الخطوة مشكورة وتشجع كثيراً حركة التصدير من لبنان. وننوّه هنا بمتابعة معالي وزير الأشغال للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السورية.

وختم دولته: أيضاً نحيّي وزير العمل على إطلاق استراتيجية "التبديل والتسهيل"، في إطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، وأحيّي كذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الإدارات وتعد لورشة عمل في هذا الإطار.

وختاماً فإنني أتقدم من الجميع بالتهنئة بقرب حلول عيد المولد النبوي الشريف سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة.

جدول الأعمال

ثم باشر المجلس بدراسة جدول أعماله فأقر معظم البنود المدرجة ومنها:

- تخصيص جلسة للملف التربوي بعدما استمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير التربية بشأن الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي في المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية لجهة بدلات الإنتاجية وصناديق المدارس وصناديق الأهل وساعات التعاقد.

- أقر المجلس طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.

- طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات.

- تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.

- كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- كما طلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803  وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إلغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الأولى من الشهادة التكميلية المهنية.

- إحالة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات أهلية الى وزارة الداخلية لإجراء الدراسات المناسبة.

- وافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار رقم 27 تاريخ 14-8- 2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح.

وبعد الفراغ من دراسة جدول الأعمال، باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمع الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على أن يحدد لاحقاً موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع  قانون الموازنة.

أسئلة وأجوبة

سئل: هل عدت عن الاعتكاف والتهديد بالإستقالة وهل ستعقد الجلسات المقبلة بشكل متكتم؟

أجاب: "الجلسة لم تعقد بشكل متكتم وهي أتت ضمن الدعوة التي وجهت قبل 48 ساعة وقد تبلغنا عقد الجلسة وتم عقدها بطريقة عادية، أما فيما خص وضعي فقد استمعت من الإعلام عن موضوع الإعتكاف ولم يصدر أي شيء من قبلي حول هذا الأمر بشكل مباشر".

سئل:هل لا زال قرارك قائما رغم اعتراض الحزب التقدمي الإشتراكي؟

أجاب: "القرار لا يزال قائماً طالما لم تتأمن البدائل، خلفية القرار هي تأمين الأموال لمجالس الأهل في المدارس الرسمية لتمكينها من العمل وتأمين التكلفة التشغيلية لها، إلا إذا أقرت الحكومة في دراسة الموازنة أموالاً لتأمين صناديق الأهل لتمكين المدارس من فتح أبوابها. والإجراء الذي اتخذناه قانوني وليس كما تم التداول فيه بالإعلام، له سند قانوني ودائماً مجالس الأهل يتم تمويلها إما من الدولة وإما من جهات خارجية أو من الأهالي.

سئل: الى متى ستبقى جلسات الموازنة تعقد بطريقة التهريب؟

أجاب: "لم تعقد الجلسة بشكل تهريب، وليس من المنطق أن يمنع العسكر مجلس الوزراء من الانعقاد وعليهم أن ينعقد لكي ينظر بمطالبهم، وليس من الممكن أن نتخاطب إطلاقاً بهذه الطريقة. الحكومة واعية لواجباتها تجاه المتقاعدين والعاملين في الإدارة العامة وهذا الأمر ملحوظ في الموازنة، لذلك عليهم إعطاء الحكومة فرصة كي تقر أولاً الموازنة التي تتضمن عطاءات إضافية وتحدث الرئيس ميقاتي عن المبادىء بالنسبة للعطاءات، ومن ناحية أخرى وحتى إقرار الموازنة هناك الكثير من المواضيع التي يمكن أن تقررها الحكومة وتمنح من خلالها العسكريين والمتقاعدين الحقوق التي يستحقونها ولا أحد يناقش بالمبدأ، ولكن يجب أن يترك مجلس الوزراء لإقرار الآليات، ولا يمكن منع المجلس من الإجتماع ونعود لنقول له نريد مطالبنا".

ورداً على سؤال قال: "نقول أن هناك مشروع الموازنة علينا استكماله وإحالته إلى مجلس النواب للدراسة وهناك شق منّ العطاءات يمكن أن تقررها الحكومة عن طريق سلف الخزينة ودائماً كانت تحصل وهذا هو توجّه الحكومة والتي ليس ضدّ الناس، ولكن عليهم إعطاءنا الوقت لنعبّر عن هذا الأمر وتقر سلسلة إجراءات بما يرضي المطالبين بهذه الزيادة".

سئل: ما هي الضمانة بإعطاء العسكريين حقوقهم خصوصاً أنهم كانوا وعدوا بإعطائهم حقوقهم منذ حزيران الماضي؟

أجاب: "هناك مطالب تمت تلبيتها وأحدها ضم كل البدلات الى أساس الراتب، فالمتقاعد لديه خوف من المستقبل وهذا حقه ولا أحد يناقش بذلك أي بأحقية المطلب، ولكن نناقش بطريقة المطالبة. لذلك عليهم ترك مجلس الوزراء يجتمع وإعطاء الحكومة فرصة لإقرار الإجراءات، فنحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير".

وعن إمكانية لحظ قيمة أربعين في المئة من أساس الراتب الذي يطالب به العسكريون، أجاب: في الوقت المناسب ستدرس الحكومة الأمر فمشروع الموازنة يتضمن الكثير من الإضافات والزيادات ملحوظة وكلها ستذهب بمشروع قانون وضم كلّ العطاءات الى أساس الراتب.