الرئيس ميقاتي للجزيرة: لا ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الأساسية ولكن نعمل لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو
الثلاثاء، ١٥ تشرين الأول، ٢٠٢٤
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الإتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701".
وشدد على "أننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصاً وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان".
وأشار الى "أنه في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الأسبوع الفائت أخذنا نوعاً من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت والأميركيون جادون في الضغط على إسرائيل للتوصل الى وقف إطلاق النار".
ولفت الى "أن الإجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي".
مواقف رئيس الحكومة جاءت في حديث الى قناة الجزيرة الفضائية قال فيه: "لقد اتخذنا الأسبوع الفائت قراراً في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار الرقم 1701 وإرسال الجيش الى الجنوب. القرار 1701 هو الحل فلنختصر الوضع الراهن ولنذهب الى تطبيق هذا القرار، لا سيما وأن الجيش مستعد لتعزيز مواقعه في الجنوب بالتعاون مع قوات"اليونيفيل".
ورداً على سؤال قال: حتماً نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كل لبنان ويحصد عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى وتدميراً شاملاً، وكل ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي.
وعما إذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الأساسية قال: لا ضمانات أبدا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الإجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع، سواء في المطار أو المعابر البرية أو الموانئ البحرية. الإجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي.
وعما إذا كانت المساعي الديبلوماسية نجحت في الوصول الى تهدئة قال: الحركة مستمرة على صعيد مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية، ولكنها لم تصل الى درجة فرض وقف إطلاق النار. مجلس الأمن انعقد الأسبوع الفائت ولم يتوصل الى قرار بوقف إطلاق النار، بل دعا الى احترام القرار 1701. نحن نريد تأكيداً أكثر والإتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701.
وقال: من خلال الإتصالات نحن نتبادل الأفكار من أجل الخطوات التي يجب أن تتخذ، ولكننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصاً وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان.
وعن الموقف الأميركي قال: في اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الأسبوع الفائت أخذنا نوعاً من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت. الأميركيون جادون في الضغط على إسرائيل للتوصل الى وقف إطلاق النار.
وعما يقال عن طلب إسرائيلي بحزام أمني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: لم يصلنا أي شيء، علماً أن قوات اليونيفيل تتعرض يومياً للإعتداءات الاسرائيلية. مجرد احتلال أي شبر من أرضنا مرفوض ونحن لا نقبل بذلك.
وقال: أحيّي كل الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الأوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الإسرائيلية. الغطرسة الإسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لأن إسرائيل أصلاً ترفض السلام. اليونيفيل أبلغتنا أنها لن تتخلى عن مواقعها.
ورداً على سؤال قال: إن الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة آلاف جندي إضافي ولكنه يحتاج الى الكثير من العتاد، وهذه مسألة أساسية لتنفيذ القرار 1701. أما ربط هذا القرار بقرارات أخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له أو للحديث عنها، لأنها ستتسبب بخلافات إضافية. علينا الإتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، أي بسط سيادة الدولة على أراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لأن هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلق بالقرار 1559. واجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل أراضيها. نحن نشدد على تطبيق القرار 1701 كاملاً وهو يفي بالغرض.