الرئيس ميقاتي: سنخوض الانتخابات بلائحة تشبه أهلنا في طرابلس والمنية والضنية

أكد الرئيس نجيب ميقاتي" أننا نعمل على أساس أن الانتخابات النيابية حاصلة في أيار المقبل، وسنخوضها بكل جدية ومنافسة رياضية على اساس عنوان رئيسي هو ان تكون الدولة قوية وتتمتع بالسيادة الكاملة على أرضها".

 

وفي احتفال  لقطاع تجار العزم في طرابلس قال "لقد رفعت شعار العمل لمصلحة طرابلس والشمال وكل لبنان، وأتمنى على كل الأخوة المرشحين العمل ضمن هذا الشعار، وأن نتنافس لخدمة مدينتنا، ولندع الناس تقرر، وسأنحني أمام قرار الناس مهما كان".

 

وقال "لن نتقاعس عن ممارسة حقنا في الانتخاب بحرية، ولينتخب كل منا من يراه مناسباً للمدينة، بالنظر إلى تاريخه وإنجازاته ووقوفه إلى جانب أهلها، وهو ما أعتقد أنه راسخ في ذاكرة الطرابلسيين المخلصين".

 

اضاف "اما في موضوع اللائحة التي سنخوض الانتخابات على اساسها اقول، نحن أسرة واحدة وموجودون في المنية والضنية وعكار وطرابلس وهدفنا أن نشكل كتلة واحدة معنية بالشمال وإنمائه، كل ضمن اختصاصه. ان اللائحة التي ستشكل ضمن هذه الدائرة، ستكون كما تطمحون، وتشبه أهل طرابلس والمنية والضنية، الذين تتمنون أن يصلوا إلى الندوة البرلمانية".

 

ودعا "الحكومة فيما يتعلق بقانون الانتخاب الى توضيح كيفية الفرز، وأن يكون الفرز إلكترونياً وشفافا، ولا يستغرق إصدار النتائج فترة طويلة".

 

وعن الملفات الحياتية والاقتصادية قال، في الموضوع المعيشي فان الوضع ضاغط جدا والمطلوب تحرك حكومي جدي لتحفيز الاقتصاد، وهذا لا يتحقق الا بإعطاء حوافز لاقامة مشاريع خارج العاصمة، وهذا ما  كنت طرحته أمام مجلس النواب، حيث طالبت بإعطاء المناطق التي تقع بعيداً عن العاصمة لمسافة خمسين كيلومتراً، حوافز  لإنشاء أعمال جديدة تحفيزا للاقتصاد.

 

أخيراً وليس آخراً في موضوع الكهرباء: هل يجوز أن تبقى الكهرباء هكذا؟ لقد قرأت تقريراً في إحدى الصحف يقول إن الكهرباء مؤمنة بنسبة خمسة وتسعين في المئة ولكن السؤال بأية تكلفة؟ ومن غير المقبول أن نقول أنه ليس هناك شبكة عامة لتأمين الكهرباء.

 

عندما طرحنا مشروع "شركة نور الفيحاء"، كنا على يقين بأننا يمكن أن نؤمن التيار الكهربائي لطرابلس والكورة وزغرتا، عبر إطار كهرباء قاديشا، على أن يكون التمويل من خلال الاكتتاب العام. ولكن لسوء الحظ وأغلبكم يعرف، فإن الموضوع تم وضعه في الأدراج نتيجة للواقع السياسي، وقيل لنا: هذا لا يمكن تمريره في السياسة. نتمنى أن تتبدل هذه الذهنية، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة المدينة والوطن.

 

وعن أزمة النفايات قال: لقد آن الأوان لايجاد حلول علمية وصحية لمشكلة النفايات بالتعاون بين البلدية وكل الادارات والفاعليات والهيئات المعنية، لرفع الضرر عن المواطن، الذي يكفيه ما يعاني على أكثر من صعيد، ولان طرابلس تستحق بالفعل بيئة نظيفة.

 

اننا نطالب الجهات المعنية بوضع استراتيجية لادارة النفايات في لبنان ككل مع اهداف واضحة المعالم وجدول زمني محدد، فلم يعد مقبولا بقاء الأمور على ما هي عليه، خصوصاً انه اصبح هناك العديد من الدراسات العلمية التي تساهم بشكل فعال في حل هذه الأزمة، والمطلوب الاستعانة بها ووضعها حيز التنفيذ.

 

وعن مناسبة اللقاء قال: عادت بي الذاكرة إلى ثلاثين عاماً مضت، ففي كانون الثاني من عام 1988، تأسست "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" بعمل متواضع، وتقديم منح جامعية للطلاب، ثم قررنا أن نتوسع ببناء مسجد العزم، وبدأ شيئاً فشيئاً، القطاع الديني ثم الصحي ثم القطاعات الأخرى، التربوية والاجتماعية، واليوم نحن في اجتماع أخوي مع قطاع التجار في طرابلس. وبات حضور جمعية العزم والسعادة فاعلا في كل المجالات إلى جانب أهالي طرابلس. والامر الاعز الى قلبي هو القطاع التربوي فبعد مدرسة العزم، ومعهد العزم الفني، وجامعة العزم أتخذنا قرارا بإنشاء مدارس مهنية في طرابلس: الميناء، أبي سمراء، التبانة إضافة إلى برج العرب في عكار وكفرشلان في الضنية بما يساهم أيضاً في إيجاد فرص عمل جديدة.

 

اضاف: قطاع التجار هو عصب المدينة، ونحن نحاول المساهمة في صيانة بعض الأسواق، ضمن مشروع متكامل لكل الأسواق. لن أقول إن هناك عراقيل رسمية معينة عن سوء نية، بل نحن نعاني من تشابك الإدارات وتضارب الصلاحيات، وهذا ما ينعكس صعوبة في إنجاز بعض الأعمال. ولكن مهما قامت الجمعية من أعمال في المدينة فإنها لا يمكن أن تحل محل الدولة. فالدولة هي الأساس، وهي ملجأنا جميعاً.

 

وقال: اقرينا خلال ترؤسي للحكومة مبلغ مئة مليون دولار لطرابلس، ولكن حتى الآن لم تجد طريقها إلى الصرف، رغم أني مصر على صرفها في المكان الصحيح، علما أن جمعية العزم أنفقت أضعاف هذا المبلغ في المدينة، ولكن هدفنا هو الدولة، وشعور كل مواطن منا أن ملجأه الوحيد هو الدولة: لا خيار لنا إلا أن نكون إلى جانب الدولة القوية، لانه لا يمكن لاحد أن يملأ الفراغ الذي تتركه. على الدولة أن تكون قوية وأن تتمتع بالسيادة الكاملة على أرضها. وهذا هو عنواننا في الانتخابات المقبلة.

 

وقائع الحفل

وكان قطاع تجار العزم في "منتديات العزم" اقام عشاءه السنوي في قاعة الفيحاء في طرابلس بحضور حشد من تجار المدينة وكوادر تيار وجمعية العزم.

 

والقى الدكتور يحيى حجازي كلمة  لفت فيها الى اهمية الدور الذي يضطلع به الرئيس ميقاتي على المستويين المحلي واللبناني. ثم تم عرض فيلم وثائقي حول انجازات الرئيس ميقاتي السياسية والتنموية.

 

كما كانت كلمة لمنسق قطاع التجار في منتديات العزم غسان مجذوب جاء فيها: "نحن نرى بوضوح ان خدماتكم التي تقدم للجميع في المجالات الإنسانية والصحية والاجتماعية والتربوية، وإنشاءكم المؤسسات التي تعنى بتربية الأجيال من مراحل الروضات حتى الدكتوراه، وتأمين الآلاف من فرص العمل. هذه المسيرة  نعتبرها التعبير الفعلي عن مدى اهتمامكم بالفرد والمجتمع، وإنماء مدينتكم الحبيبة التي أحبكم شعبها وافتخرت بإنجازاتكم الوطنية والمؤسساتية”.

الرئيس ميقاتي: لسنا معنيين بكل التسريبات التي تطلق ونعلن عن خطواتنا في الوقت المناسب

إستغرب الرئيس نجيب ميقاتي عودة الحديث عن طلب تعديل قانون الانتخاب من قبل الحكومة بدل الانصراف الى استكمال الاجراءات الانتخابية وفي مقدمها شرح تفاصيل العملية الانتخابية للبنانيين.

وقال امام زواره في طرابلس"كأنه لا يكفينا السجال الحاصل حول توقيع مرسوم الضباط حتى اطلت علينا الحكومة بمشروع خلافي جديد يتعلق بمشروع قانون معجل يرمي الى تعديل بعض المهل الملحوظة في قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين. وهذا الطرح من شأنه ان يفتح الباب امام طروحات مضادة لتعديلات على قانون الانتخاب، وبالتالي ادخال اللبنانيين في دوامة جديدة من الخلافات بدل الانصراف الى معالجة الملفات المالية والاقتصادية والادارية الضاغطة.

وقال"هل يعقل قبل ثلاثة اشهر تقريبا من موعد الانتخابات ان يتواصل الحديث في تعديل القانون بدل الانصراف الى اقامة ورش عمل مكثفة تشرح القانون للعموم وتحضّر الجهاز البشري الذي سيتولى اجراء الانتخابات وتحسم آلية الاقتراع واحتساب الاصوات واعلان النتائج، في ظل تعدد التفسيرات القانونية لذلك".

أضاف:إن ما يحصل يطلق اشارات جدية حول محاولات متجددة لتأجيل الانتخابات على رغم تكرار اللازمة الحكومية حول حصول الانتخابات في موعدها، كما انه يوحي ان الخلاف داخل مكونات الحكومة آخذ في التصاعد، لا سيما مع انكفاء رئيس الحكومة عن القيام بمبادرة قيل انه سيطلقها لحل الخلاف حول مرسوم الضباط.

وردا على سؤال قال : لقد بدا البحث في قانون الانتخاب من خلال مشروع القانون الذي اعدته حكومتنا السابقة والذي كان بشهادة الجميع من أكثر المشاريع توازنا وتعبيرا عن صحة التمثيل لجهة تقسيم الدوائر والبنود الاصلاحية التي تضمنها، الا ان حقد البعض وارادته الواضحة في عدم الاعتراف لنا ولحكومتنا بأي عمل ايجابي طغى على المناقشات التي جرت لدى بحث الموضوع الانتخابي، فكانت النتيجة تشويها متعمدا لمبدا النسبية وقواعدها واصلاحاتها الضرورية وللمشروع الذي اعددناه، ليقر في النهاية قانون تداخلت فيه المصالح الشخصية بالاعتبارات الانتخابية، بدليل ان اكثر المتحمسين لاقراره في ذلك الوقت كانوا اول المطالبين بتعديله. من هذا المنطلق فاننا نطالب، اذا كان سيفتح باب التعديل، بالعودة الى مشروع القانون الذي اعددناه في حكومتنا، والا اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، اي القانون الجديد.

وردا على سؤال قال: نحن ننطلق في عملنا من مبدأ ان الانتخابات حاصلة في موعدها ونستكمل كل الاتصالات في شأن اللائحة التي سنخوضها على اساسها، ولسنا معنيين بكل التسريبات التي تطلق من هنا وهناك. نحن من نقرر موعد الاعلان عن خطواتنا في الوقت المناسب، ولا احد يمكنه التأثير على قرارنا بموقف من هنا وتسريبة من هناك، ولنا ملء الثقة باهلنا ومحبينا الذين هم الى جانبنا ونحن على الدوام الى جانبهم.

أضاف: إنتهى الزمن الذي كان البعض يعتقد فيه انه يمكن استمالة الناخب بوعود معسولة ينتهي مفعولها بعد الانتخابات او بمواقف تصعيدية تنتهي على طاولة التسويات، والناس باتت مدركة ان التصعيد لا يجلب سوى التصعيد وتكون نتائجه كارثية على لبنان واللبنانيين.

وختم:إننا ندعو اللبنانيين الى التنبه من محاولات تشتيت عزمهم على ممارسة حقهم بكل حرية وديموقراطية، وندعوهم الى المثابرة على خياراتهم التي ستحدد في صندوقة الاقتراع آلية التغيير الحقيقي الذي يستحقه لبنان.

وكان الرئيس ميقاتي استقبل في دارته في طرابلس وفودا شعبية ورؤساء بلديات ونقابات وأندية رياضية.

الرئيس ميقاتي: نتطلع لأن تكون الانتخابات مناسبة ليتنافس الجميع من أجل طرابلس لا عليها

دعا الرئيس نجيب ميقاتي "الى خوض الانتخابات النيابية المقبلة من كل الاطراف، على قاعدة التنافس على الافكار والبرامج وتقييم الاداء واقتراح الافضل للمرحلة المقبلة لا سيما اقتصاديا وماليا، لأن هذين التحديين هما الهاجس الحقيقي لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين التي تئن تحت أعباء مطلبية ومعيشية هائلة زادتها الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة حدة وتأزيما". وأكد" أننا نتطلع الى أن تكون الانتخابات النيابية مناسبة ليتنافس الجميع من أجل طرابلس لا عليها"، مشددا على " أن إنماء طرابلس وبلسمة اوجاع اهلها وخدمتهم هي العناوين الاساسية التي تحكم عملنا على الدوام ونحن نجدد التاكيد على مد يدنا للجميع من أجل تحقيق  هذه الاهداف بعيدا عن اي اعتبارات سياسية او انتخابية".

وإعتبر"أن الخلاف السياسي الذي نشهده حاليا، هو ابعد من قصة مرسوم وتواقيع، بل يتعداها الى محاولات متجددة لادخال انماط حكم تتحكم بها موازين القوى او الشخصنة خارج الاصول الدستورية". وشدد على " أن لا حل الا بالعودة الى روحية اتفاق الطائف وحرفية الدستور وتطبيقها، وأي محاولة، في هذا الظرف، للدخول في مقولة تفسير الدستور او تعديله، تعني عمليا الانقلاب على نصّ ميثاقي دفع اللبنانيون اثمانا باهظة للوصول اليه".

أما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فشدد على"أن دارَ الفتوى كانتْ وَسَتَبقَى جَامعةً لِكُلِّ المسلمين ، ولِكُلِّ اللبنانيِّين ، مسلمين ومسيحِيِّين ، على قَاعِدةِ وَحدَةِ لبنانَ وعُروبَتِه ، وحُرِّيَّتِهِ واستقلالِه وسيادتِه ، ونحن على هذا النَّهجِ الوطَنيِّ الجامِعِ مُصِرُّون ، وسائرون ومُستمِرُّون،ولن يُثنِيَنَا عَنْ هذا النَّهجِ أيُّ مَوقفٍ فِئَويّ ، أو خِطابٍ طائفيّ ، أو دَعوةٍ للانكِفاءِ أوِ التَّمايُز ، وسَنَبقَى مُحافِظِينَ على الوَحْدَةِ الإسلامية، في إطارِ الوَحْدَةِ الوَطَنِيَّةِ الجَامِعَة".

مواقف الرئيس ميقاتي والمفتي دريان جاءت في حفل اقيم في دار الفتوى لمناسبة اطلاق الدورة الثانية من "جائزة  عزم طرابلس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده".

كلمة الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته" إن التطرف والتفرد بالرأي هما النقيض الاساسي للبنان، ولا يمكن لفريق أن يستأثر فيه بالسلطة بمفرده. وقد أثبتت ذلك كل الأحداث والمحطات المؤلمة التي مررنا بها، وكنا دائماً نخرج بتسوية تجمع كل الأطراف من جديد، ولكن بالمحصلة هي خسائر جسيمة يدفعها الوطن وابناؤه. ومن هذا المنطلق ارى أن الخلاف السياسي الذي نشهده حاليا، هو ابعد من قصة مرسوم وتواقيع، بل يتعداها الى محاولات متجددة لادخال انماط حكم تتحكم بها موازين القوى او الشخصنة خارج الاصول الدستورية. وبغض النظر عن الاعتبارات الطائفية التي يتم ادخالها على الخلاف لاضفاء طابع ميثاقي عليه، فلا حل الا بالعودة الى روحية اتفاق الطائف وحرفية الدستور وتطبيقها، وأي محاولة، في هذا الظرف، للدخول في مقولة تفسير الدستور او تعديله، تعني عمليا الانقلاب على نصّ ميثاقي دفع اللبنانيون اثمانا باهظة للوصول اليه".

وقال " إن الاستحقاق الأبرز الذي ينتظرنا هو الانتخابات النيابية التي نتطلع الى أن تكون مناسبة لتجديد الحياة السياسية وتمكين مختلف الشرائح والفئات اللبنانية من أن تتمثل في المجلس النيابي، وفق احجامها وحضورها الشعبي. أن هذا الاستحقاق يمثل برأيي فرصة حقيقية لاطلاق عجلة التغيير المنشود لاعادة بناء الدولة على القيم والاسس التي نشات عليها، وكسر الجمود الذي نشهده راهنا واحياء مفهوم العمل الديموقراطي الحقيقي على قاعدة الموالاة والمعارضة خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية الى حد كبير.إننا ندعو الى أن يتم خوض هذا الاستحقاق، من كل الاطراف، على قاعدة التنافس على الافكار والبرامج  وتقييم الاداء واقتراح الافضل للمرحلة المقبلة لا سيما اقتصاديا وماليا، لأن هذين التحديين هما الهاجس الحقيقي لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين التي تئن تحت أعباء مطلبية ومعيشية هائلة زادتها الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة حدة وتأزيما.  ولم يعد ممكنا التستر على حجم المديونية الخطير الذي تعاني منه المالية العامة، ومن الضروري شد أحزمة الانفاق واعتماد خطة طوارئ تحد من المخاطر، وتعالج ملفات النفايات والادارة، وتوقف الهدر أو تحد منه أقله في الملفات النافرة  كالكهرباء اولا".

وتطرق الى موضوع طرابلس فقال" نحن نتطلع الى أن تكون الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمها الانتخابات النيابية مناسبة ليتنافس الجميع من أجل طرابلس لا عليها. إنماء طرابلس وبلسمة اوجاع اهلها وخدمتهم هي العناوين الاساسية التي تحكم عملنا على الدوام ونحن نجدد التاكيد على مد يدنا للجميع من أجل تحقيق  هذه الاهداف بعيدا عن اي اعتبارات سياسية او انتخابية . فالسياسة تتغير وتتبدل وتبقى طرابلس واهلها الاساس والمرتجى وسنلتقي فيها مجددا في ختام هذه الدورة من مباراة حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتطرق الى موضوع الحفل فقال:رغبنا في إطلاق الجائزة هذا العام من هنا بالذات، من دار الفتوى، التي لها الدور الأكبر في توحيد الكلمة ورصّ الصفوف وجمع الشمل،مهما تباينت المواقف السياسية وتعددت، ومن خلالها نتعاون برعاية صاحب السماحة المفتي عبد اللطيف دريان على تحقيق مصلحتنا بحسب ما تقتضيه الأولويات الاسلامية والوطنية.  هذه الدار الكريمةُ هي الدارٌ التي يؤتى اليها خصوصا في المفاصل الاساسية وهذا ما ترجمناه فعلا خلال الازمة السياسية الاخيرة حيث قصدنا دار الفتوى وقصدها الجميع لما لها مِنْ دورٍ وطنيٍ جامِعٍ فالمسلمون السُنّةَ كانوا ولا يزالونَ الوعاءَ الجامِعَ لمختلفِ الطوائفِ والمذاهبِ يَسْعونَ دائماً لتعزيزِ دور الدولةِ بكلِ مؤسساتِها وعدم الاساءة الى علاقات لبنان مع محيطه العربي خاصة مع المملكة العربية السعودية التي هي على الدوام خير سند وعضد للبنان واللبنانيين وعلينا واجب الحفاظِ على العلاقاتِ المتينةِ معها على قاعدةِ المحبةِ والاخوةِ والصداقة.

وقال"ان "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية " اخذت على عاتقها انشاء وتأهيل مركز خدمة القرآن الكريم التابع لدار الفتوى في الجامع العمري الكبيرفي بيروت وايضا اخذت على عاتقها ،بتوجيه من شقيقي طه، انشاء قاعة الحاج عزمي ميقاتي الاجتماعية في المسجد العمري في وسط بيروت".

أضاف" أدعو جميع المسلمين السُنّة بداية، ليكونوا الأمة الوسط، كما وصفنا القرآن الكريم في قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً». هذه الوسطية الجامعة لكل الطوائف والملل تجمع كل الناس، وهي ليست أبداً وسطية بين الإيمان والكفر، أو بين الحق والباطل، أو بين المقاومة والإحتلال، وليست وسطية الهروب من المواقف، بل هي الوسطية الإيجابية التي تحق الحق حيثما كان، وتبطل الباطل بدون تسفيه أو عدوان. إنها الوسطية الإيجابية التي تجترح الحلول، وتعالج المشاكل والأزمات مهما كانت مستعصية، متمسكة بالحكمة المعهودة: "ما لا يدرك كله لا يترك جلّه". وكل ذلك يجب أن يكون حواراً بالحسنى، وبالحجة والبرهان  والعقل، والدليل كما أمرنا الله تعالى، لا أن يكون إثارة للغرائز. فالغريزة دائماّ تجنح بصاحبها نحو الأنانية ونحو التطرف والعنف، ونحو إلغاء الآخر".

المفتي دريان

أما المفتي دريان فقال في كلمته: "نلتقي وإياكم في هذه الأمسيةِ الكريمةِ المباركة ، في رحابِ دارِ الفتوى ، لِنَشهدَ وإياكم إطلاقَ الدورةِ الثانية، لجائزةِ عزمِ طرابلس لحفظِ القرآنِ الكريمِ وتجويدِه ، بمبادرةٍ كريمةٍ مِنْ دولةِ الرئيس محمد نجيب ميقاتي ، الذي عوَّدَنا على مُبادراتِهِ المتكرِّرَة ، ومَشاريعِه الخَيِّرَة ، على المستوى الوطنيِّ ، ذاتِ النَّفْحَةِ الإنسانيَّةِ في مجالِ التربيةِ والتعليم ، والصِّحَّةِ والتنمية ، وفي مجالِ العِنايةِ بخدمةِ كتابِ اللهِ عزَّ وجلّ ، والاهتمامِ بحَفَظَتِهِ وقُرَّائِه ، وإقامةِ المسابقاتِ الدَّوليةِ والمحليَّة، لِتشجيعِ فِتيَتِنا وَفَتيَاتِنا، وتَحفِيزِهِمْ على حِفظِ القرآنِ الكريم، وتَجوِيدِه وَتَرتِيلِه .لقد أطلقْتَ جائزةَ العزمِ الدَّوليةَ لحِفظِ القرآنِ وِتَجوِيدِه،   وكانتْ فعالياتُ هذه الجائزةِ الدَّوليَّة، والمشاركةُ فيها على مُستوَى طُموحاتِ دارِ الفتوى، في رِعايَتِها لِمَسِيرةِ القرآنِ الكريمِ في وَطَنِنا لبنان ، وعلى مُستوَى طُموحاتِ عَزْمِكَ يا دَولةَ الرئيس، مَعَ شَقِيقِكَ العزيزِ طه ، لِتكونَ مُؤسَّساتُ العزمِ والسعادةِ الرِعائيَّةُ والاجتماعيَّةُ والخيريّة ، والتربوِيَّةُ والتعليمِيَّةُ والصِحِّيَّة ، صدقةً جاريةً عَنْ رُوحِ وَالِدَيك  عزمي وسعاد رحِمَهُما اللهُ تعالى رحمةً وَاسِعة".

وقال"  إنَّ القرآنَ الكريم، هو دُستورُ حَيَاتِنَا ، وَالمصدرُ الأساسُ لِلتَّشريعِ الإسلاميّ ، وإنَّ أوَّلَ آياتٍ كَريماتٍ نَزَلتْ مِنَ القرآنِ الكريم، كانتْ تَحُثُّ على العِلم ، وأوَّلُ العُلومِ وأشرفُها، هُوَ ما يَتعَلَّقُ بِهذا الكِتابِ الكريم، حِفظاً وَتِلاوةً وَتفسِيراً وَفِقْهاً وَعَمَلاً ، مِنْ هُنا أقبلَ المسلمون الأوائل، وحتى يَومِنا هذا، وإلى قِيامِ الساعةِ إنْ شاءِ الله، على الإقبالِ على مَائدةِ القرآنِ الكريم، كي يَنهَلوا مِنْ هذا الـمَعِينِ الذي لا يَنْضَب .القرآنُ الكريمُ يَسَّرَهُ اللهُ تعالى للذكْر ، وسَهَّلَهُ للمُدارسَةِ والحفظ ، وأرشدَ المسلمينَ للاهتداءِ بهديِه،والاستضاءةِ بنورِه ، والعملِ بآياتِه ، فقد جاءَ هذا القرانُ الكريمُ تزكيةً للنفوس، وَتَبصِرةً لِلعُقولِ، وَتَوجِيهاً لِلَّناسِ إلى مَعانِي الإنسانيةِ الكاملة، وَخَصَائصِها الفاضِلة".

أضاف" إنَّنا في دارِ الفتوى ومجالِسها ومؤسساتِها، حَريصون كُلَّ الحِرصِ على النُّهوضِ بِمَسِيرةِ القرآنِ الكريم ، والاهتمامِ بِمَراكِزِ خِدمَةِ القرآنِ الكريم على مِسَاحَةِ الوَطَن ، وَحَريصُونَ على تَشجِيعِ أبنائِنا وَبَناتِنا على الإقبالِ على هذه الْمَراكِزِ التَّعلِيمِيَّ،ة  لِتَرفِدَ مُجتمعَنا الإسلاميَّ بجيلٍ راقٍ مِنَ القُرَّاءِ وَالحَفَظَةِ لِكتابِ الله، الحاملينَ ِلِرسالةِ الإسلام، الدَّاعِيةِ لِأنْ نَكونَ أُمَّةَ الخيْرِ والسلام، والمحبَّةِ والرَّحمة، والوَسَطِيَّةِ والاعتدال، وَالقِيَمِ الخُلُقِيَّة ، فَدِينُنا دِينُ الإسلامِ والسَّلام، والخيرِ والعَدلِ والاعتدال ، هكذا علَّمَنَا الإسلامُ أنْ نكونَ أصحابَ الكَلِمةِ الطيبة، التي تَجْمَعُ ولا تُفَرِّق،  وتُبَشِّرُ ولا تُنَفِّر .

نحن المسلمين أُمَّةُ الخَيرِيَّةِ والوَسَطِيَّةِ والاعتدالِ ، لا نَعتَرِفُ بِالغُلُوِّ وَالتَّطَرُّف ، نحن حملةُ رِسالةِ الرَّحمةِ وَالقِيَمِ الخُلُقِيَّة ، نَدعُو إلى سبيلِ اللهِ والعملِ الصالح، بِالحِكمَةِ وَالـمَوعِظَةِ الحَسَنة ، كما أمرَنا اللهُ في كِتابِه العزيز ، فقال عَزَّ مِنْ قائل "اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".

وقال: إنَّ دارَ الفتوى كانتْ وَسَتَبقَى جَامعةً لِكُلِّ المسلمين ، ولِكُلِّ اللبنانيِّين ، مسلمين ومسيحِيِّين ، على قَاعِدةِ وَحدَةِ لبنانَ وعُروبَتِه ، وحُرِّيَّتِهِ واستقلالِه وسيادتِه ، ونحن على هذا النَّهجِ الوطَنيِّ الجامِعِ مُصِرُّون ، وسائرون ومُستمِرُّون.. ولن يُثنِيَنَا عَنْ هذا النَّهجِ أيُّ مَوقفٍ فِئَويّ ، أو خِطابٍ طائفيّ ، أو دَعوةٍ للانكِفاءِ أوِ التَّمايُز ، وسَنَبقَى مُحافِظِينَ على الوَحْدَةِ الإسلامية، في إطارِ الوَحْدَةِ الوَطَنِيَّةِ الجَامِعَة".

وقائع الحفل

وكان حفل اطلاق الدورة الثانية من "جائزة  عزم طرابلس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده" اقيم في دار الفتوى في حضور مفتين وقضاة شرع وعلماء وشخصيات. واستهل بكلمة باسم اللجنة المنظمة القاها الاستاذ محمد بركات الذي قال" في اللقاءات التمهيدية لاختيار المقبولين ظهرت اهمية مسابقة عزم طرابلس في تشجيع واكتشاف الحفظة،مع أن اللجنة حددت السن المشارك او المشاركة دون الثلاثين عاما، ومع ذلك تقدم سبعون من حفظة القرآن الكريم بالكامل ، وهو دليل على أن الخير في هذه الامة باق ومستمر ".

الرئيس ميقاتي استقبل السفير اليعقوب: المملكة هي على الدوام خير سند وعضد للبنان واللبنانيين

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية الجديد في لبنان وليد اليعقوب بعد ظهر اليوم في دارته، في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلمه مهامه رسميا.

وفي خلال اللقاء قال الرئيس ميقاتي: "نرحب بسعادة السفير اليعقوب ونتمنى له طيب الإقامة في لبنان، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الخطوات لتعزيز العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه خير البلدين ومصلحتهما، فالعلاقات بين بلدينا وهي حصيلة تاريخ حافل بالتفاهم والإحترام المتبادل والثقة تؤازره علاقات متينة وتواصل بين الشعبين الشقيقين، فالمحبة والأخوة والصداقة أساسها وقاعدتها دائماً وفي كل الأحوال والأوقات".

أضاف: "وفي المناسبة فإننا ننبه الى خطورة إطلاق المواقف التي تسيء الى لبنان وعلاقاته التاريخية مع الإخوة العرب وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، فعلينا أن نعمل جميعا لحماية لبنان وابعاده بقدر الإمكان عما لا طائل له عليه،  وأن تحافظ العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية على تميزها التاريخي، خصوصاً وأن المملكة هي على الدوام خير سند وعضد للبنان واللبنانيين".

تصريح السفير

وقال السفير اليعقوب بعد الزيارة : "الزيارة بروتوكولية وقد تشرفت بزيارة دولة الرئيس وتشاورنا في الأوضاع في المنطقة."

ورداً على سؤال قال: "للأسف هناك أفرقاء في لبنان لا يريدون أن تكون العلاقة بين المملكة ولبنان جيدة، ويعملون على تشويهها بكل ما لديهم من قوة، ونحن، إن شاء الله، نعوّل على حكمة اللبنانيين في حل هذه المشكلة".

إطبع


كلمة الرئيس نجيب ميقاتي في المؤتمر الذي نظمه "لقاء الجمهورية"، بعنوان "تحصين وثيقة الوفاق الوطني"، في فندق هيلتون حبتور - سن الفيل
السبت، ٠٣ كانون الأول، ٢٠١٦

أصحاب الفخامة والدولة

 

بداية اشكر فخامة الرئيس  ميشال سليمان على هذه الدعوة خاصة وانني عشت مع فخامته اكثر من نصف عهده وعشنا سوية حلاوة السلطة ومرارة الحكم، ولكن المرارة كانت اكبر.

 

شَكَّلت وثيقة الوفاق الوطني التي أُقِرَت في عام ١٩٨٩ واصطُلِحَ على تسميتها إتفاق الطائف تجديدًا لتوافق اللبنانيين على بناء لبنان وطنًا نهائيًا موحدًا، حُرًا، ديموقراطيًا، عربي الانتماء والهوية، وعلى تعلُقِهِم بالحُرية والعدالة والتنوع.

 

وهذه الصيغة الميثاقية، وهي الثانية بعد ميثاق العام ١٩٤٣ الذي عكسه البيان الوزاري لحكومة الإستقلال الأولى، تحتاج إلى تنظيمٍ قانوني يتطور بإستمرار ويظهر في الواقع والتطبيق والممارسة عناصرها الإيجابية، وينأى عن عوامل  الفُرقة والتشرذم والزبائنية والفساد، إنطلاقًا من إستقلالية السُلُطات وتعاونِها، وفي طليعتها إستقلالية السُلطة القضائية، وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري كضمانة للحريات العامة والحقوق الأساسية، وتقريب الإدارة من المواطنين. هكذا يشعر اللبنانيون حقًا أنَّ الدولة دولتهم وتُدافِعُ عن مَصالِحِهم وتُجَسِدُها، وتُناضِلُ من أجلِ تدعيم العيش الواحد المشترك بينهم،  فيدركون بعفوية، ولكن بقوة، أنَّ "لا شرعية لأي سُلطة تُناقِضُ ميثاقَ العَيش المُشترك" على حد تعبيرِ  مُقدِمَة الدُستور التي جاءت ثمرةَ عشرات، لا بل مئات الوثائق اللبنانية الصرف.

 

على أنه يبقى أنَّ ما رمت إليه  مُقدِمة الدُستور من إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفقَ خُطةٍ مرحلية، لم يتحقق منهُ أي أمر، ولم تُتَخَذ بشأنِه أية خطوة بنَّاءة وفقًا لما كانت تهدف إليه وثيقَة الوِفاق الوطني، بل على العكس من ذلك تعززت الطائفية والمذهبية والمحاصصة، ما ادى الى تراجع ملفت في  الشعور الوطني وصل الى حد اليأس. إنطلاقًا منه، تبقى وثيقة الوفاق الوطني وما عكسته من إصلاحات دستورية، هي الحل الأنسب شرط المثابرة لتطبيقها تطبيقًا كاملًا وسويًا .

 

لقد كان طموح اللبنانيين في وثيقة الوفاق الوطني وتكريسها في التعديلات الدستورية، أن تُشكِلَ نقلةً نوعية مُتَقَدِمَة نحو دولة أقل إنعكاسًا حادًا للتوازنات الطائفية. لكن ما يجري على أرض الواقع هو عودة إلى الوراء، اذ ارتبطت المؤسسات العامة للمجتمع اللبناني أكثر فأكثر بالإطار الطائفي او المذهبي، ولم تمتلك الدولة حيزًا أكبر من الإستقلالية عن القوى الطائفية والمذهبية، بل إرتهنت لها بشكل شبه كلي .

 

من هنا أقول، دونَ الغَوص في الأسباب المحلية والخارجية التي أدت الى هذا المسار، أنه لا بد من وَقفِه والعودة الى مسار وطني مُوَحّد وجامع، لا سِيما مع إستمرار الجهد بالنأي بلبنان عن البركان المشتعل في الجوار والسعي لحل قضايانا الداخلية الشائكة، وأن نستعيد دولتنا كاملة، قوية وفاعلة بالديموقراطية والحرية والعدالة وسيادة القانون.

 

إنَّ هذا التحدي الذي يواجِهُنا يتطلبُ منا أن نُعَمِقَ النَظَرَ في  وثيقة الوفاق الوطني والتعديلات الدستورية التي عكستها، لنعمل وبجهد، على تطويرها مع الإصرار على تطبيقها بجدية لأنَّ العثرات التي رافقت هذا الاتفاق لم تكن نتيجة مضمونه، بل بفعل المُمارسة والتطبيق خلال الأعوام الماضية والذي أفرَزَ ممارسات أفقدته الكثير من خصائصه وعرّضَته للسِهام المباشرة وغير المباشرة.

 

الأولوية الآن هي الشروع في إستكمال تطبيق هذا الإتفاق قبل المناداة بتغييره أو تعديله، مع قناعتي بأن الواقع السياسي في البِلاد لا يسمح بمقاربة موضوع التعديل او التغيير. ولذلك أرى ضروريًا بأن يُصار إلى وضع القوانين الأساسية لحُسن تنفيذ مضامين هذا الإتفاق وتبيان كُل إيجابياته وسَلبياته،لأن تكرار الدَعوات إلى اعادة النظر ببعض بنوده سيفتَح الباب عمليًا على أمورٍ لا مصلحة في الوقتِ الراهن بإثارتها قبلَ تحصين الساحة الداخلية التي تمر اليوم في حالاتٍ من التجاذب والضياع وتتأثرُ مباشرةً بأوضاع المِنطَقة التي تتجِهُ إلى مزيدٍ من التشابُك والتعقيد.

 

ومن العناوين التي أقترِحُها لتعزيز وتحصين وثيقة الوفاق الوطني :

 

أولًا: إعتماد قانون عصري للانتخابات النيابية يعتمد النسبية ويُعزز الشفافية مع إعتماد المحافظة كدائرة انتخابية، وذلك لضمان أوسع تمثيل وتأمين مقتضيات الشراكة الوطنية والإنصهار الوطني.

 

ثانيًا: إقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة، بالتالي إنشاء مجالس الاقضية الإدارية المُنتخبة دون أن تؤول هذه اللامركزية إلى أي شكلٍ من أشكال الفيدرالية، بل يكون ذلك في سبيل تحفيز الإنماء، تعزيز العَيش المُشترك، تغذية الديموقراطية وتسهيل معاملات المواطنين الإدارية.

 

ثالثًا: تطوير الأُطر القانونية للمجلس الدستوري، إن لجهة تعيين أعضائه او لجهة صلاحياته، فتناط به صلاحية تفسير الدستور ويحُق له النَظر مُسبَقًا بدستورية القَوانين الأساسية مع إتاحة مراجَعَتِه بمَوجب إحالة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز أو هيئة القضايا في مِجلس شورى الدولة، في إطار دعاوى مُقامة أمام القضاء.

 

رابعًا: تعزيز إستقلالية القَضاء وتحصينه عبر حَصر التعيين فيه بالرئيس الأول لمحكمة التمييز والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، على أن يُنتَخَب أعضاء مجلس القضاء الأعلى السبعة الباقون من قِبَل القضاء وفقَ تَرتيبٍ مُعَيَّن .

 

خامسًا: وضع قانون أُصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمُحاكمة الرؤساء والوزراء .

 

سادِسًا: تعزيز دَور المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وتقوية قدراتهما، فتُصبِحا العامود الفَقَري للتَعليم في لبنان، عبر توفيره للجميع، مع تفعيل التربية المدنية وإيلاء التعليم المِهَني والتِقَني الإهتمام لما له من دورٍ في تأمين حاجات البلاد.

 

سابِعًا: تعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته بجرئم ومخالفات العسكريين دون سواها.

 

ثامنًا: إعتماد الشفافية والمنهجية في المالية العامة للدولة، عبر إيجاد حل جذري ونهائي لما سبق، وآلية واضحة للسنوات المقبلة.

 

تاسعًا: وضع قانون لإنشاء مجلس الشيوخ يواكب بخطة واضحة لتطبيق ما ورد في المادة 95 من  الدستور .

 

عاشرًا: إعادة تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، مع التأكيد على اشراك الشباب والمرأة.

 

حادي عشر: وضع خطة إنمائية شاملة في كل المناطق اللبنانية خاصة في المناطق النائية.

 

أيها الحضور الكريم

 

لقد حفِلَت تجربة الماضي القريب في لبنان بالكثيرِ منَ المحطات التي ستبقى حلاوتَها ومرارتَها ماثلة في الأذهان لفترةٍ طويلة، لكننا نأمل أن يستمرَ العملُ لإعادة بناء مرتكزات دولتنا على قواعد متينة يكون منطلقها الإنتماء إلى الوطن وليس إلى الطائفة فقط، والولاء للمبادىء وليس للأشخاص، والتمسُك بالدستور نصًا وروحًا، بعيدًا عن الحِسابات الضَيِقَة والتفسيرات الظَرفية، وتطوير الديموقراطية بالتزامن مع تعميم الوسطية والإعتدال بعيدًا عن الإنحياز والتطرف.

 

ولعل أهمية إتفاق الطائف-الميثاق أنه أعاد، بالتوافق، توازنًا بين جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بعيدًا عن الأرقام والإحصاءات والنِسَب، ليكونَ لُبنان وطنًا نموذجًا فريدًا في محيطِه والعالم، وليُقيم شَراكة حقيقية في المسؤولية بين جميع أبنائه.

 

لقد قام لبنان دومًا على المواقف التي أقامت جسرا بين ضفتين عبر عليه اللبنانيون، في ظاهرةٍ فريدة من نَوعها في العالم، فتلاقوا على إختلاف طوائفهم ومذاهبهم وميولهم، فكانت الوسطية هوية وطنية جامعة، وكلما كان اللبنانيون يبتعدون عن هذا المفهوم، كان وطنُنا يتعرضُ لأزماتٍ سياسية خطيرة تُهدِدُ كيانَه. اليوم، ما زال وطنُنا على خطَّ الزلازل السياسية وغيرها، والعُيون شاخصةٌ إلى نظامِنا السياسي وسط مخاوف الاهتزاز والسقوط.

 

وحده التوازن الذي يحققه النهج الوسطي يُثبّت قواعد نظامنا وديموقراطيتنا ، ويعزّز المواطَنِة الحقة، ويحفظُ صيغة لبنان ويُبقيها نموذجًا يُحتذى.

المزيد من الفيديو
كلمة الرئيس نجيب ميقاتي خلال الجلسة النيابية المخصصة للقدس