
الرئيس نجيب ميقاتي في لقاء حواري عن إتفاق الطائف: علينا إن نطبق الإتفاق بالكامل وبعد ذلك نعيد النظر فيه
الثلاثاء، ٠٦ كانون الأول، ٢٠١٦
رأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن إتفاق الطائف لم يطبق كاملاً بعد ولا يجوز الحكم عليه قبل استكمال تطبيقه". وشدد على "أن العلة لم تكن يوماً في مضمون الإتفاق، بل في الممارسة والتطبيق، لأن المبادئ التي ارتكزت عليها وثيقة الوفاق الوطني، لا يختلف عليها إثنان ، لكن، في التطبيق حصل الخلل مما أفقد الإتفاق الكثير من خصائصه وجعله عرضة للسهام المباشرة وغير المباشرة". وقال "إن الممارسة السياسية في مرحلة ما بعد الطائف لم تكن ممارسة سليمة بكل مظاهرها".
وكان الرئيس ميقاتي لبى دعوة "منتدى الأساتذة الجامعيين و"شباب العزم" إلى لقاء حواري بعنوان " بعنوان"الطائف... الفرصة التي يجب أن لا تضيع"، عقد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث)، بحضور أكاديمي وطلابي.
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: أشكركم على حفاوة الإستقبال وسأبدأ كلامي بسؤال وحيد: نحن أمام مفترق طرق، فهل نريد أن نبني دولة على أسس صحيحة وصالحة، أو نريد أن نبني دولة طائفية؟. إتفاق الطائف عندما تم الإتفاق عليه وضع حداً للحرب الأهلية في لبنان وأسس لوطن يجمع جميع اللبنانيين، وشكل بداية شراكة وطنية حقيقية. أما الثغرات التي ظهرت لاحقاً فسببها سوء الأداء وسوء التطبيق. يتحدث البعض أنه يجب وضع إتفاق جديد وهذا الأمر مرفوض كلياً، لأن أي إتفاق جديد في الظروف الراهنة سينطلق من الإعتبارات القائمة حالياً، وسنكون في خضم دولة طائفية تتمسك فيها كل طائفة بإمتيازاتها وسيتعلق كل مواطن بمرجعيته الطائفية. من هنا يجب علينا أن نطبق الدستور بشكل صحيح لبناء الدولة التي نتطلع إليها.
أضاف: في اللقاء الذي حصل في الأسبوع الماضي الذي شاركت فيه، بدعوة من الرئيس ميشال سليمان تحت عنوان "تحصين وثيقة الوفاق الوطني"، أكدت في مداخلتي على الشروط التي يجب تطبيقها والقوانين التي ينبغي إقرارها لتحصين وثيقة الوفاق الوطني، مع العلم أن الطائف ليس منزلاً، ولكن في الوقت الحاضر فإن أي حديث عن تعديله لن يكون الخيار المنشود الذي يتمناه كل واحد منا لبناء الدولة، كما أن أي إتفاق آخر سيعيدنا إلى الوراء وسيعيد التأسيس على قاعدة الحصص المذهبية والطائفية في هذا البلد.
وقال: يجب علينا أن نطبق هذه الإتفاق بالكامل وبعد ذلك نعيد النظر فيه، والبداية تكون بإقرار قانون الإنتخابات على أساس النسبية لأنه لا يمكن إلغاء الآخر ويجب أن يشارك الجميع في الحكم، وأي شخص لديه قدرة تمثيلية تفوق العشرة في المئة يجب أن يتمثل في المجلس النيابي. قد يقول البعض أن الإقتراع على أساس النسبية عملية معقدة وتحتاج إلى وقت، وهذا غير صحيح، ففي الأردن مثلاً وزعوا كتيب تعريف لقانون الإنتخاب على أساس النسبية وفي داخله صفحة يتم استعمالها في عملية الإقتراع ونجحت الإنتخابات في هذا البلد، وإنني على يقين أنها عملية سهلة ويمكن أن تنفذ بسرعة.
أيضاً يجب علينا إعتماد اللامركزية الموسعة وإعطاء دور أوسع للبلديات ولمجالس الأقضية المنتخبة على أن يحصلوا على ميزانيات خاصة بهم مع تعزيز الرقابة على كيفية صرفها. أما في ما خص المجلس الدستوري والمجلس الإقتصادي والإجتماعي فإنه لسوء الحظ، مع عدم تطبيق إتفاق الطائف بشكل سليم، أصبح هذان المجلسان شبه معطلين، مع العلم أن المجلس الدستوري يضم مجموعة من أهم وأنزه القضاة في لبنان. في كل دول العالم فإن المحكمة الدستورية هي التي تبت في الأمور القانونية التي تطال المناصب الكبرى في الدولة، والمشكلة الكبرى اليوم هي حول كيفية تفسير الدستور، مع العلم أن المرجعية الوحيدة التي يحق لها تفسير الدستور هي المجلس الدستوري وإذا أراد مجلس النواب إقرار أي قانون عليه بأخذ رأي المجلس الدستوري. أما المجلس الإقتصادي والإجتماعي فهو معطل مع العلم أن دوره أساسي لجهة النظر بمواضيع تخص المواطنين ووضعهم المعيشي والإجتماعي.
أما فيما يتعلق بالجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية فحتماً من الضروري التركيز على دور هاتين المؤسستين اللتين تخرّجان آلاف الطلاب الذين يشهد لهم الجميع بالكفاءة. لذلك يجب التركيز عليها واستكمال المبنى الجامعي الموحد في الشمال، وقد سعيت جاهداً ،عندما توليت رئاسة مجلس الوزراء لتأمين 32 مليون يورو لإستكمال هذا المبنى الذي يجب أن ينتهي بأسرع وقت وهو صرح تربوي مهم يجمع جميع أبناء الوطن.
أضاف: من البنود الأساسية الواجب تطبيقها وضع قانون أُصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمُحاكمة الرؤساء والوزراء حيث يجب أن يخضع الجميع لمبدأ الثواب والعقاب ويجب رفع الحصانة عن جميع المخطئين حتى لا يستمر الخطأ ،كما أن قانون القضاء العسكري يجب أن يعاد النظر فيه كونه وضع في فترة زمنية معينة ويجب أن يحصر بجرائم ومخالفات العسكريين دون سواها.
أما بخصوص المالية العامة، البلد ومنذ أحد عشر عاماً لم تقر الموازنة العامة وهي التي تضع خارطة طريق تبعد البلد عن الإستنزاف المالي الحاصل وتحدد السياسة المالية السليمة للدولة وتنظم الوظائف المدنية والإدارية والعسكرية . أما في ما يتعلق بمجلس الشيوخ فيجب أن نضعه على طاولة البحث وهو الذي يعد مرتكزاً للخروج من الطائفية السياسية .وبالنسبة إلى وضع خطة إنمائية شاملة فهذا الأمر ضروري شرط أن تواكب اللامركزية الإدارية الموسعة لإعطاء المناطق وخاصة النائية منها حصتها من الإنماء.
وقال "نمر اليوم في ظروف إقتصادية صعبة وعلينا أن نجد فرص عمل للشباب ولتثبيت المواطنين بأرضهم وأن نوفر حوافز إقتصادية ومصانع ضخمة ومشاريع سياحية في كل المناطق اللبنانية والتي يجب أن تعطى حقها بعملية النمو.
وتلا ذلك حوار مع الطلاب.
وكان اللقاء استهل بكلمة ترحيبية للدكتور محمد علم الدين، ثم ألقى مدير كلية الحقوق في الشمال الدكتور وهيب إسبر كلمة رأى فيها "أن ما تمر به منطقتنا من حروب وإنتشار فكر التطرف يدفعنا إلى تبني الإعتدال كنهج لحل المشاكل، وما الرئيس ميقاتي إلا أحد رجالات هذا الإعتدال".
من جهته شدد عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبانية الدكتور كميل حبيب في كلمته "على ضرورة تطبيق إتفاق الطائف كونه وثيقة وطنية مهمة بكل بنوده قبل التفكير بتغييره أو تعديله"، مشيراً "إلى أهمية العمل على نشر ثقافة الإعتدال بعيداً عن التطرف الذي أصبح هاجس الجميع".


