الرئيس ميقاتي: كان يجب عند إقرار السلسلة النظر إلى الميزانية العامة

أكد الرئيس نجيب ميقاتي "أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق طبيعي ولكن كان يجب عند إقرارها النظر بشكل أفضل الى مدى إنعكاسها على مجمل الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات". وشدّد على أنه "إذا أخذنا بعين الإعتبار مشروع الموازنة المقدم من الحكومة، وأضفنا عليه ما يتوجب من أكلاف لسلسلة الرتب والرواتب، فسيكون العجز في الموازنة حوالى 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية مقارنة مع الدخل القومي والعجز العام "، لافتاً الى "أنه لا يمكن  خفض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة ورؤية واضحة ومتكاملة للحل".

وفي لقاء في طرابلس قال الرئيس ميقاتي: نشكر الله أن الأمور الأمنية مستقرة، وأنا على يقين أنها ستبقى كذلك بإذن الله. أما في الإدارة، فأنتم أهلها وتعلمون مدى ترهل الإدارة اللبنانية والفراغ الحاصل فيها، من حيث عدم المسؤولية وتوزيع المحاصصة بين الزعماء والمسؤولين، حيث تحولت الإدارة الى جزر ومحميات ليس هدفها خدمة المواطن بشكل عام، بل هذا الزعيم أو ذاك.

وقال: يتحدثون عن إبطال آلية التعيينات، وهذه الآلية لن تنهي المحاصصة، بل هي على الأقل مصفاة لإختيار الشخص الأفضل لهذا المركز أو ذاك. وحتى هذا الأمر، يريدون التخلي عنه لكي يتاح لهم تعيين من يشاؤون في أي مركز كان. وهذا دليل آخر على ما يصيب هذه الإدارة من وهن.

أما على الصعيد الإقتصادي فقد أقر المجلس النيابي بالأمس سلسلة الرتب والرواتب، وهي حق للموظف، لأنه منذ العام 1998 لم يتم إعادة النظر برواتب القطاع العام. ولكن كان يجب عند إقرار هذه السلسلة أن ننظر إلى الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات. اليوم نحن ننتظر إقرار مشروع الموازنة مضافا إليه إعتماد تغطية أكلاف لسلسلة الرتب والرواتب وعندها سنكتشف أن العجز في الموازنة العامة سيصل الى مشارف حوالي 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية جداً بالنسبة الى الدخل القومي إذا لم نستدرك الأمر فوراً ويتم التوافق على تكوين رؤية واضحة لكيفية سد هذا العجز وتخفيضه من خلال ضبط الإنفاق والحد من الفساد والفلتان الإداري، ومعالجة الإستنزاف في ملف الكهرباء. ما تدفعه الدولة سنوياً دعماً لهذا القطاع هو بحدود ١٥٠٠ مليار ليرة، رغم أن المواطن يعاني من إنقطاع الكهرباء ويدفع في الوقت ذاته فاتورتين للكهرباء. لقد أبدينا إستعدادنا للمساعدة في تأمين الكهرباء، وتوفير هذا العجز على الخزينة، ولكن لا حياة لمن تنادي فكلها تشابك مصالح، ولا أحد يستطيع أن يضع رؤية واضحة لتخفيض هذا العجز، بعيداً عن ضريبة من هنا ورسم من هناك سيكون تأثيرهما سيئاً على المواطن ولن يغطّيا إلا جزءاً قليلاً من العجز. مثالاً على ذلك لقد تمت زيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، ما يمكن أن يزيد الواردات بحوالي 240 مليون دولار، أي ما يوازي 400 مليار ليرة. نحن نتكلم عن عجز يقدر ب9000 مليار ليرة، ولذلك فمهما فعلوا فهم لن يستطيعوا تخفيض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة وورؤية واضحة ومتكاملة للحل.

ملف طرابلس

وتطرق الى الشؤون الطرابلسية فقال: إننا بحاجة دائماً الى أن تنظر الدولة اللبنانية بعين العدل والإنصاف إلى هذه المدينة، والى كل المحافظة بشكل عام من عكار إلى طرابلس. يقول البعض من باب الحملات ليس إلا "كنتم خمسة وزراء، فماذا فعلتم"؟ وجواباً على هذا السؤال أقول: على الرغم من كل المعارضات والمعوقات التي وضعت أمامنا في تلك المرحلة التي تعونها تماماً، استطعنا أن نؤمّن الإعتمادات اللازمة لإستكمال الخط الدائري، ومبنى الجامعة اللبنانية وسوق الخضار، وإستكمال تطوير مرفأ طرابلس واضعين إياه على الخارطة الأساسية كمرفأ أساسي في حوض البحر المتوسط. إضافة الى ذلك خصصنا مبلغ مئة مليون دولار للإنماء في طرابلس ولا نعرف مصيره بعد. كل هذه الأمور وضعت في عهد حكومتنا، افعلوا كما فعلنا ونحن لكم من الشاكرين. حاولوا أن تجدوا المشاريع، والأهم أن تكون مشاريع إقتصادية لإنعاش المدينة.

الإنتخابات النيابية

وعن ملف الإنتخابات النيابية الفرعية والعامة قال: في موضوع الإنتخابات الفرعية هناك فراغ في مقعدين نيابيين في طرابلس، واحد مقعد للروم الأرثوذكس وآخر للطائفة العلوية.

نحن على كامل الاستعداد في تيار العزم لخوض هذه المعركة، وقلت تفادياً لأي جدل أنه سيكون لنا موقف عند دعوة الهيئات الناخبة، ففسّره البعض تردداً أو ضعفاً. ليقولوا ما يشاؤون ولكن بإذن الله نحن لها.

أما في موضوع الإنتخابات العامة المقررة العام المقبل فإن القانون الذي صدر اعتمدت فيه معظم البنود الواردة في المشروع الذي وضعته حكومتنا وعدلوا مواداً أخرى شكّلت تشويهاً كاملاً لمشروعنا. من هنا أعتقد أنه يجب، قبل الإنتخابات النيابية العامة، أن يصار بهدوء وروية الى إعادة النظر بهذا القانون، ليكون قانوناً منطقياً ينتج حسن التمثيل. هذا هو المطلوب، ولكن، في كل الأحوال، حتى ولو لم تتم هذه المقاربة فنحن سنخوض هذه الإنتخابات أيضاً.

المسجد الأقصى

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال حفل الغداء الذي أقامه القطاع الديني في "تيار العزم"على شرف المشايخ المشاركين في برنامج الدعم الديني خلال شهر رمضان المبارك، بحضور أمين دار الفتوى الشيخ محمد إمام ولفيف من المشايخ.

وقال الرئيس ميقاتي: لقد أعاننا الله أن يكون شهر رمضان هذه السنة شهراً مميزاً في الجمعية، على مختلف الصعد لا سيما على الصعيد الديني والإجتماعي حيث أقيمت في معظم المساجد دروس بعد صلاة العصر، إضافة إلى إقامة صلاة التراويح والقيام وإحياء ليلة القدر. ويا ليت كل أيامنا تكون كشهر رمضان المبارك، شهر التقرب إلى الله تعالى، والصلوات والدعوات "ألا بذكر الله تطمئن القلوب "...

اليوم بالذات، ونحن نحتفل ونكرم من تابع وعمل في مساجد طرابلس، تنتابنا غصة في قلوبنا عندما نذكر المسجد الأقصى وما يتعرض له. عندما نقرأ أو نتابع ما يحصل هناك، فإنني لا شعورياً أقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". ومن يسلّم أمره إلى الله، فإن الله يجعل له مخرجاً.

التوكل على الله ضروري وأساسي، وإيداع الأمر لديه سبحانه من المسلمات لدينا، ولكن أيضاً علينا نحن العرب والمسلمين أن نتعاضد ونتكاتف، لنكون يداً واحدة في كل الأمور، وخاصة في هذا الأمر بالذات. كيف لا، والمصلون المسلمون يمنعون من زيارة المسجد، فيما نحن نتصارع ونتحارب ونشهد كل أنواع الشرذمة. أليست مسألة  المسجد الأقصى بالذات، يجب أن تكون سبباً للتعاضد والتكاتف، ونسيان الخلافات، ولتجتمع كلمة العرب والمسلمين على أمر واحد، هو الضغط على الدول الكبرى، لإجبار إسرائيل على رفع الظلم عن أهلنا في فلسطين المحتلة.

أضاف: من الضروري أن تزول هذه الخلافات، وأن نكون جميعاً يداً واحدة لتحرير المسجد الأقصى من أيادي العدو الصهيوني. هذا ينبغي أن يكون المعيار للخروج من المشاكل التي نعاني منها. يجب دائماً أن لا ننسى أهلنا في فلسطين والمسجد الأقصى، وأن نشارك غداً في الإعتصام الذي دعا إليه صاحب السماحة المفتي مالك الشعار الذي نكن له كل احترام ومحبة ومودة، وشكراً لكم جميعاً. وفي الختام نشكر للحاضرين حضورهم ومشاركتهم في الشهر الفضيل.

الرئيس ميقاتي: يوجد إجماع على أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق يجب إقراره

شارك الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة التشريعيّة التي تعقد في المجلس النيابي.

وقال لدى مغادرته المجلس بعد انتهاء الجلسة الصباحية "لاحظنا خلال الجلسة وجود إجماع بين النواب على أن سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام هي حق يجب إقراره، ومن جهة أخرى يبقى البحث ناشطاً في موضوع الموارد.

أضاف: من المستحسن أن نقِّر سلسلة الرتب والرواتب لكي تتكون لدينا فكرة واضحة ودقيقة عن أكلافها على أن تدرج ضمن الموازنة، حيث من واجب الحكومة أن تؤمن الموارد اللازمة لها وتقترح ما يلزمها من ضرائب ورسوم جديدة لتخفيض العجز المقّدر في الموازنة، لا سيما وأن رئيس لجنة المال النيابية كشف  خلال جلسة اليوم أنهم تمكنوا خلال النقاش في اللجنة في بند  الموارد من إيجاد وفر كبير بحوالي ألف مليار ليرة لبنانية ما يساعد على خفض العجز العام.

وختم بالقول "عندما نعرف الأرقام النهائية لأكلاف السلسلة يمكننا أن نعرف الموارد التي نحتاج إليها علما أن بند  الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة لم نصل إلى مناقشته بعد".

الرئيس ميقاتي: وصلنا لمشروع أتمنى أن يكون خطوة بسبيل الإصلاح السياسي

 

رأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن من ايجابيات مشروع القانون الجديد للإنتخابات النيابية، الذي انطلق من المشروع الذي أقرته حكومتنا وأرسلته الى مجلس النواب عام ٢٠١٢، أنه سينتج تنوعاً سياسياً من شأنه إعطاء قيمة مضافة للعمل السياسي في لبنان"  وأمِل "أن ينبثق عن الإنتخابات التي ستجري وفق القانون الجديد فريق عمل متجانس نتمكن من التعامل معه".

وفي كلمة ألقاها خلال رعايته حفل السحور السنوي لمؤسسات العزم في طرابلس قال الرئيس ميقاتي:" صحيح أننا عشية إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يمكن أن يعطي أملاً بالإصلاح، إلا أنه جرى تشويه لمشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا إلى مجلس النواب في عدة أمور، لن أتناولها تقنياً بالتفصيل اليوم، ولكن المجموعة التي صاغت مشروع القانون الحالي، والتي لها الكلمة الأولى في صياغته، كانت في حكومتنا، ووافقت على مشروع القانون الذي أرسلناه، سواء بالإسمين التفضيليين، أو بتقسيم الدوائر، أو بتخصيص ستة مقاعد إضافية على عدد أعضاء مجلس النواب الحالي تخصص للمغتربين والأهم، عدم نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى أخرى. هذا ما أصررنا عليه ووافقنا عليه في حكومتنا بالإجماع. واليوم وبعد ستة أو سبعة أشهر من الجدل العقيم، وصلنا إلى مشروع، أتمنى أن يكون خطوة أساسية في سبيل الإصلاح السياسي وإنتاج طبقة سياسية جديدة في لبنان، تتماشى مع تمنياتنا وأحلامنا كلبنانيين.

أضاف: "أنتم أبناء العزم، أنتم أبناء الوسطية ونحن نعرف ماذا نريد. نريد بناء الدولة العادلة لكل الناس، وأن يكون شعارنا محاربة الفساد وتحقيق النزاهة بنسبة مئة في المئة، هذا هو الأساس، ونحن نطلب الأمن والأمان وليس أكثر، ونتمنى أن تتكون السلطة الجديدة على هذه الأسس".

وقال:" دوركم دور غير عادي، فالتعاطي مع الناس ليس سهلاً، وكما يقال: "لا يرضي العباد إلا رب العباد ." أعلم أنه من الصعب إرضاء جميع الناس، ولكني على يقين بأنه بالمحبة والإبتسامة والود لأي طالب خدمة، نكون قد اجتزنا نصف المسافة في الإتجاه الصحيح. عاملوا الناس كما تحبون أن تُعاملوا: بالمودة والمحبة. فهذا ما يجسد قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يوصي بذلك. أعرف أن هذا الأمر ليس سهلاً ولكنني أعرف أيضاً أن نتيجته إيجابية. دوركم كبير وأساسي، ويشكل خط الدفاع الأول لكل التعاطي مع الناس، وقد كتبت علينا هذه الخطى، وسنتابعها بكل إصرار وتصميم".

أضاف: "ربما كان البعض يقول أن هذا العمل هو من أجل السياسة، وليس للصالح العام. وأنا أقول إن "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية "قد وجدت قبل تفكيرنا، سواء أنا أو شقيقي، بالتعاطي بالشأن السياسي وبالعمل العام. لقد أنشأناها لخدمة أبناء مدينتنا طرابلس الحبيبة. وهذا هو إصرارنا وهو ما سنبقى عليه. واليوم، مع تعاطينا العمل العام، زاد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونحن لن نقصر بإذن الله".

وقال:" إن نجاح "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية" وسائر مؤسسات العزم، مرده الى ثلاثة أسباب اولها رضى الله ورضى الوالدين، وإصرار هذه الموارد البشرية الطيبة التي تتفهم الناس، وتتعاطى معها يومياً، فلولاكم، لما كانت الجمعية العزم والمؤسسات فأنتم الأساس، والمحرك الأساسي. ولولا وجود شخص يدعى طه ميقاتي، الذي هو الداعم الحقيقي من خلف الستار، والمقتنع والمؤمن بالعمل الذي تقومون به، لما كان هذا النجاح وهذه المؤسسات التي ستكبر يوماً بعد يوم بإذن الله".

3 الصور
إطبع


الرئيس نجيب ميقاتي في لقاء حواري عن إتفاق الطائف: علينا إن نطبق الإتفاق بالكامل وبعد ذلك نعيد النظر فيه
الثلاثاء، ٠٦ كانون الأول، ٢٠١٦

رأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن إتفاق الطائف لم يطبق كاملاً بعد ولا يجوز الحكم عليه قبل استكمال تطبيقه". وشدد على "أن العلة لم تكن يوماً في مضمون الإتفاق، بل في الممارسة والتطبيق، لأن المبادئ التي ارتكزت عليها وثيقة الوفاق الوطني، لا يختلف عليها إثنان ، لكن، في التطبيق حصل الخلل مما أفقد الإتفاق الكثير من خصائصه وجعله عرضة للسهام المباشرة وغير المباشرة". وقال "إن الممارسة السياسية في مرحلة ما بعد الطائف لم تكن ممارسة سليمة بكل مظاهرها".

وكان الرئيس ميقاتي لبى دعوة "منتدى الأساتذة الجامعيين و"شباب العزم" إلى لقاء حواري بعنوان " بعنوان"الطائف... الفرصة التي يجب أن لا تضيع"، عقد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث)، بحضور أكاديمي وطلابي.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: أشكركم على حفاوة الإستقبال وسأبدأ كلامي بسؤال وحيد: نحن أمام مفترق طرق، فهل نريد أن نبني دولة على أسس صحيحة وصالحة، أو نريد أن نبني دولة طائفية؟. إتفاق الطائف عندما تم الإتفاق عليه وضع حداً للحرب الأهلية في لبنان وأسس لوطن يجمع جميع اللبنانيين، وشكل بداية شراكة وطنية حقيقية. أما الثغرات التي ظهرت لاحقاً فسببها سوء الأداء وسوء التطبيق. يتحدث البعض أنه يجب وضع إتفاق جديد وهذا الأمر مرفوض كلياً، لأن أي إتفاق جديد في الظروف الراهنة سينطلق من الإعتبارات القائمة حالياً، وسنكون في خضم دولة طائفية تتمسك فيها كل طائفة بإمتيازاتها وسيتعلق كل مواطن بمرجعيته الطائفية. من هنا يجب علينا أن نطبق الدستور بشكل صحيح لبناء الدولة التي نتطلع إليها.

أضاف: في اللقاء الذي حصل في الأسبوع الماضي الذي شاركت فيه، بدعوة من الرئيس ميشال سليمان تحت عنوان "تحصين وثيقة الوفاق الوطني"، أكدت في مداخلتي على الشروط التي يجب تطبيقها والقوانين التي ينبغي إقرارها لتحصين وثيقة الوفاق الوطني، مع العلم أن الطائف ليس منزلاً، ولكن في الوقت الحاضر فإن أي حديث عن تعديله لن يكون الخيار المنشود الذي يتمناه كل واحد منا لبناء الدولة، كما أن أي إتفاق آخر سيعيدنا إلى الوراء وسيعيد التأسيس على قاعدة الحصص المذهبية والطائفية في هذا البلد.

وقال: يجب علينا أن نطبق هذه الإتفاق بالكامل وبعد ذلك نعيد النظر فيه، والبداية تكون بإقرار قانون الإنتخابات على أساس النسبية لأنه لا يمكن إلغاء الآخر ويجب أن يشارك الجميع في الحكم، وأي شخص لديه قدرة تمثيلية تفوق العشرة في المئة يجب أن يتمثل في المجلس النيابي. قد يقول البعض أن الإقتراع على أساس النسبية عملية معقدة وتحتاج إلى وقت، وهذا غير صحيح، ففي الأردن مثلاً وزعوا كتيب تعريف لقانون الإنتخاب على أساس النسبية وفي داخله صفحة يتم استعمالها في عملية الإقتراع ونجحت الإنتخابات في هذا البلد، وإنني على يقين أنها عملية سهلة ويمكن أن تنفذ بسرعة.

أيضاً يجب علينا إعتماد اللامركزية الموسعة وإعطاء دور أوسع للبلديات ولمجالس الأقضية المنتخبة على أن يحصلوا على ميزانيات خاصة بهم مع تعزيز الرقابة على كيفية صرفها. أما في ما خص المجلس الدستوري والمجلس الإقتصادي والإجتماعي فإنه لسوء الحظ، مع عدم تطبيق إتفاق الطائف بشكل سليم، أصبح هذان المجلسان شبه معطلين، مع العلم أن المجلس الدستوري يضم مجموعة من أهم وأنزه القضاة في لبنان. في كل دول العالم فإن المحكمة الدستورية هي التي تبت في الأمور القانونية التي تطال المناصب الكبرى في الدولة، والمشكلة الكبرى اليوم هي حول كيفية تفسير الدستور، مع العلم أن المرجعية الوحيدة التي يحق لها تفسير الدستور هي المجلس الدستوري وإذا أراد مجلس النواب إقرار أي قانون عليه بأخذ رأي المجلس الدستوري. أما المجلس الإقتصادي والإجتماعي فهو معطل مع العلم أن دوره أساسي لجهة النظر بمواضيع تخص المواطنين ووضعهم المعيشي والإجتماعي.

أما فيما يتعلق بالجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية فحتماً من الضروري التركيز على دور هاتين المؤسستين اللتين تخرّجان آلاف الطلاب الذين يشهد لهم الجميع بالكفاءة. لذلك يجب التركيز عليها واستكمال المبنى الجامعي الموحد في الشمال، وقد سعيت جاهداً ،عندما توليت رئاسة مجلس الوزراء لتأمين 32 مليون يورو لإستكمال هذا المبنى الذي يجب أن ينتهي بأسرع وقت وهو صرح تربوي مهم يجمع جميع أبناء الوطن.

أضاف: من البنود الأساسية الواجب تطبيقها وضع قانون أُصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمُحاكمة الرؤساء والوزراء حيث يجب أن يخضع الجميع لمبدأ الثواب والعقاب ويجب رفع الحصانة عن جميع المخطئين حتى لا يستمر الخطأ ،كما أن قانون القضاء العسكري يجب أن يعاد النظر فيه كونه وضع في فترة زمنية معينة ويجب أن يحصر بجرائم ومخالفات العسكريين دون سواها.

أما بخصوص المالية العامة، البلد ومنذ أحد عشر عاماً لم تقر الموازنة العامة وهي التي تضع خارطة طريق تبعد البلد عن الإستنزاف المالي الحاصل وتحدد السياسة المالية السليمة للدولة وتنظم الوظائف المدنية والإدارية والعسكرية . أما في ما يتعلق بمجلس الشيوخ فيجب أن نضعه على طاولة البحث وهو الذي يعد مرتكزاً للخروج من الطائفية السياسية .وبالنسبة إلى وضع خطة إنمائية شاملة فهذا الأمر ضروري شرط أن تواكب اللامركزية الإدارية الموسعة لإعطاء المناطق وخاصة النائية منها حصتها من الإنماء.

وقال "نمر اليوم في ظروف إقتصادية صعبة وعلينا أن نجد فرص عمل للشباب ولتثبيت المواطنين بأرضهم وأن نوفر حوافز إقتصادية ومصانع ضخمة ومشاريع سياحية في كل المناطق اللبنانية والتي يجب أن تعطى حقها بعملية النمو.

وتلا ذلك حوار مع الطلاب.

وكان اللقاء استهل بكلمة ترحيبية للدكتور محمد علم الدين، ثم ألقى مدير كلية الحقوق في الشمال الدكتور وهيب إسبر كلمة رأى فيها "أن ما تمر به منطقتنا من حروب وإنتشار فكر التطرف يدفعنا إلى تبني الإعتدال كنهج لحل المشاكل، وما الرئيس ميقاتي إلا أحد رجالات هذا الإعتدال".

من جهته شدد عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبانية الدكتور كميل حبيب في كلمته "على ضرورة تطبيق إتفاق الطائف كونه وثيقة وطنية مهمة بكل بنوده قبل التفكير بتغييره أو تعديله"، مشيراً "إلى أهمية العمل على نشر ثقافة الإعتدال بعيداً عن التطرف الذي أصبح هاجس الجميع".

المزيد من الفيديو
الرئيس ميقاتي يهنىء بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد