ميقاتي بعد لقائه الحريري: الاولوية اليوم لحكومة قوية واولويتي تدعيم موقف رئيس الحكومة

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم في دارته في بيروت، في اطار جولته البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين.

 

الرئيس الحريري

بعد اللقاء قال الرئيس الحريري: تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي وتحدثنا في وضع المنطقة والبلد، وإن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر يوم الاثنين في الاستشارات التي ستحصل في مجلس النواب، وكانت الآراء متفقة على أن التوافق والعمل سويا هو ما يجعل لبنان أقوى ويمكننا من تحقيق كل المشاريع التي نطمح إليها لاستنهاض الاقتصاد اللبناني. هذا أهم أمر بالنسبة إلي وإلى الرئيس ميقاتي.

 

سئل: هل تفاجأت بتسمية الرئيس ميقاتي لك بالأمس؟

أجاب: كلا، لقد كانت هناك عدة رسائل ربما غير مباشرة، لكني كنت أعلم أنه سيسميني.

 

سئل: هل عاد الود بينك وبين الرئيس ميقاتي؟

أجاب: إن شاء الله هو في طريقه للعودة، وأصلا أنا أكن كل الود لدولته، وأتمنى أن تتطور هذه العلاقة بالشكل الذي نطمح إليه كلانا.

 

سئل: هل سيمثل الرئيس ميقاتي بحقيبة في الحكومة؟

أجاب: سنبحث في هذا الأمر الاثنين المقبل.

 

سئل: هل تتوقعون أن يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب؟

أجاب: إن شاء الله، أعتقد أن كل الأطراف السياسية تحث على سرعة تشكيل الحكومة، ونأمل أن يكون الجميع واعيا للتحديات التي نواجهها.

 

سئل: هل سيكون التمثيل السُنّي في الحكومة لك وحدك؟

أجاب: أنا لم أكن أفكر كذلك، ففي الحكومة السابقة لم يكن كل السُنّة ممثلين لسعد الحريري، ورئيس الجمهورية كان لديه وزير سُنّي وهو الوزير طارق الخطيب، وأنا ليست لدي مشكلة ولا تفكيري في هذا المنطق، بل أرى أن التفكير بهذا المنطق هو تفكير مرضي، بأن الوزير يمثل طائفته ونقطة على السطر. الوزير يعمل لكل الدولة، وعلينا أن نخلط الأوراق بهذا الشأن، لأن مصلحة لبنان ليست فقط في أن نتغنى بالعيش المشترك ونقول أننا نريد أن نحافظ عليه ولا نعيشه فعليا. العيش المشترك اليوم في شهر رمضان، أن يفطر المسلم عند المسيحي وأن يتعشى المسيحي عند المسلم، وأن نقوم بخطوات تغيير فعلية. وإذا أردنا فعلا الخروج من الطائفية السياسية علينا أن نعتمد المداورة، ليس فقط في الوزارات بل بكل شيء.

 

سئل: هل ستكونون يداً بيد مع الرئيس ميقاتي بشأن الإنماء في الشمال؟

أجاب: لما لا، الرئيس ميقاتي خير من يُمثل طرابلس والشمال، ويجب أن نكون دائما على توافق معه في المشاريع التي تخص المنطقة.

 

سئل: هل ستكون هناك مداورة في الحقائب، الداخلية والمالية والاتصالات وغيرها؟

أجاب: لا أعرف صراحة، وأنا أرى أنه حتى الأقليات يجب أن يتمكنوا من إدارة هذه الوزارات، فلماذا نحصرها بالطوائف الأساسية، لماذا هي فقط للسُنّي أو الشيعي أو الماروني أو الأرثوذوكسي؟ فما به الدرزي أو الأرمني أو غيرهما لا يديرون مثل هذه الوزارات؟

 

سئل: هل أنت اتخذت قرارا بالمداورة؟

أجاب: أنا أتمنى، ولكن هذا الأمر كغيره، يحتاج إلى توافق سياسي. لو كان الأمر يعود إلي لكنت بالتأكيد اعتمدت المداورة.

 

سئل: هل أصبحت وحدة الحال بينك وبين رئيس الجمهورية إلى حد أن يصبح السيد نادر الحريري أحد وزراء فخامة الرئيس؟

أجاب: لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام، ولا أعرف لماذا يروج بعض الإعلام لهذه الأمور. ربما هي قصص جميلة وخيالية.

 

سئل: من هو مرشحك لوزارة الداخلية؟

أجاب: لم نصل بعد إلى الوزارات.

 

الرئيس ميقاتي

أما الرئيس ميقاتي فقال: كان اللقاء فرصة لتهنئة دولة الرئيس باعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، خاصة اننا اليوم أمام منعطف مهم جداً، فاما أننا نريد  تقوية الدولة أو لا نريد. ودولة الرئيس حريص على هذا الموضوع، وتوافقنا معه على اولوية اعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وأولها محاربة الفساد واعادة الثقة بالمؤسسات والادارة اللبنانية . كما تطرقنا في جانب أساسي من الاجتماع الى موضوع طرابلس، وقلت له أن طرابلس، ولن استعمل كلمة محرومة لأن البعض استعمل هذه الكلمة  في الماضي وأخذ حقه، نتمنى اليوم أن نأخذ حقنا ولا نقبل أن نكون محرومين، ونأمل، بالتعاون معه، ان نستطيع ان نعوّض لطرابلس ما أصابها من حرمان في السابق. هذا هو الاهم لدينا وقد وعد خيراً، ونحن سنكون معاً في موضوع طرابلس، وكما وعدنا اهلنا خلال الانتخابات، وكما هو تحدث في طرابلس وانا تحدثت، فان انماء طرابلس مهم جداً لدينا وسنكون متابعين لهذا الامر، نحن من موقعنا النيابي، وهو في موقع المسؤولية، وباذن الله سيكون هناك تنسيق ومتابعة.

 

وعما اذا كان صفحة السجالات السياسية في فترة الانتخابات قد طويت أجاب: دائما هناك أولويات، والاولوية اليوم هي نحو تشكيل حكومة قوية، على قاعدة أن الدولة   تحمينا جميعا. الرئيس الحريري مُسمّى اليوم بأن يكون رئيس حكومة لبنان وبالتالي أولويتي في الوقت الحاضر تدعيم هذا الموقف بكل ما للكلمة من معنى، وسنكون معه بالمتابعة والمراقبة، واذا لمسنا خطأً سنتكلم عنه. كما اتفقنا ان لا خلاف شخصياً بين بعضنا البعض وان الاساس هو الخدمة العامة.

 

سئل: هل المقصود بتدعيم الموقف ان تتنازل مثلا عن حقيبة وزارية لتسهيل تشكيل الحكومة؟

أجاب: ليس موضوع حقيبة بالزائد او بالناقص هو ما يصنع دولة، وحتى في نتائج الانتخابات، ليس موضوع  شخص بالزائد او بالناقص هو الذي يصنع التغيير. التغيير يجب ان يبدا باللبنانيين جميعا ومن كل فرد منا.

الرئيس ميقاتي شارك في الاستشارات النيابية الملزمة

في نطاق الاستشارات النيابية الملزمة، استقبل الرئيس ميشال عون رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي أدلى بعد اللقاء بالتصريح الآتي: «على ضوء المقتضيات الوطنية والمرحلة التي يمرّ فيها لبنان في الداخل، كما التحدّيات الإقليمية والدولية، وعلى ضوء ما سمعناه خلال الحملة الانتخابية عن مرحلة جديدة وعن إنماء في كل المناطق، خصوصاً الوعود التي أُعطيت في هذا المجال لطرابلس، اجتمعت امس «كتلة الوسط المستقل»، وأبلغت اليوم فخامة رئيس الجمهورية، باسمي الشخصي، تسمية الرئيس سعد الحريري للحكومة المقبلة مع التوفيق».

 

كما استقبل رئيس الجمهورية، «كتلة الوسط المستقل» التي ضمت النواب جان عبيد، نقولا نحاس، وعلي درويشن الذي تحدث باسمهم بعد اللقاء النائب جان عبيد الى أنه «أبلغني الرئيس ميقاتي انه بعد اجتماع الكتلة، وبفعل المقتضيات الحاضرة والمهمات المنتظرة، قرّرت ترشيح الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة. وأعتقد انه رغم الظروف الضاغطة فإنّ إسنادَ الامر الى اهله هو الباب الاول لتحسين الوضع والى حدٍّ كبير تحقيق الأهداف والآمال المعلّقة».

 

الرئيس ميقاتي إستقبل البخاري

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري قبل ظهر اليوم في دارته في طرابلس، وتم عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية- السعودية.

إثر اللقاء قال البخاري: "الزيارة ودية لتقديم التهاني لدولة الرئيس بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وفوزه في الإنتخابات النيابية، وقد عوّدنا دولته على حسن وكرم الضيافة".

وخلال إستقباله شخصيات ووفوداً قال الرئيس ميقاتي "إن الظروف الإقليمية والدولية الضاغطة المحيطة بلبنان تستدعي تحصين وضعنا الداخل اللبناني عبر الإسراع في تشكيل حكومة جديدة والإنكباب على معالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية، وفق رؤية جديدة تأخذ في الإعتبار واقع الدولة المالي وأزمة المديونية التي تخطت كل المحظورات إضافة الى إطلاق ورشة جدية لمكافحة الفساد المستشري في مختلف القطاعات ومعالجة الواقع المأزوم للإدارة اللبنانية".

وقال: الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لابعاد وطننا عن الحرائق والتوترات التي تشهدها المنطقة من خلال تحصين سياسة النأي بالنفس والتوافق على خطوط سياسية عامة تكون عنوان المرحلة وتشكل برنامج عمل الحكومة الجديدة التي يجب الإسراع في تشكيلها.

ورداً على سؤال قال: لقد طوينا صفحة الإنتخابات النيابية وبدأنا التحضير لتنفيذ ما تعهدنا به أمام أهلنا في طرابلس والمنية والضنية وكل الشمال، وهو الدفع باتجاه تنفيذ المشاريع الأساسية لطرابلس والشمال وعودة الفيحاء الفعلية الى الخارطة الإنمائية اللبنانية، وتالياً العمل على التعاون في مختلف الإتجاهات ومع مختلف الأطراف لإستعادة طرابلس قرارها الأساسي كعاصمة ثانية في هذا الوطن.

أضاف: نحن دائماً إيجابيين ونتطلع الى بناء دولة وتفعيل المؤسسات وحماية وتحصين الوحدة الوطنية ودعم المواقع الأساسية في السلطة لتقوم بدورها كاملاً. وكنا قبل الإنتخابات وخلالها أعلنّا أننا نمد أيدينا للتعاون مع كل من يرغب بخدمة طرابلس والشمال، وقد بات لدينا كتلة هي "كتلة الوسطية"،المنبثقة من لائحة العزم التي كان لديها مشروع إنتخابي سنلتزم به وهو من شقين: شق تشريعي ومشاريع قوانين سنبدأ بالإعداد لها، وشق إنمائي طرابلسي شمالي نمد من أجله اليد لكل المكونات التي تمثلت في مجلس النواب الجديد.

أما على المستوى السياسي والوطني فطبعاً سنسعى لتكوين حلف وطني يلاقي طموحات اللبنانيين، من حيث مواجهة الفساد، وحل الأزمات المعيشية والبيئية كلها والسعي لتوفير فرص عمل ولصيانة وحماية النسيج الوطني من أي تفسخ. هذا الموضوع سنبحثه مع كل من يشبهنا ومن السابق لأوانه التكهن منذ اليوم بما سيكون.

ورداً على سؤال قال: الإتصالات قائمة مع الجميع بما فيها مع رئيس تيار "المردة" النائب  سليمان فرنجية، وهو أخ وصديق والحوار بيننا لم ولن ينقطع، لكن لا جديد في الموضوع بعد، مع العلم أن كلانا يعلم جيداً خصوصية طرابلس.

وعما إذا كان مرشحاً لرئاسة الحكومة أجاب: الأساس عندي هو ضرورة دعم وحماية مركز رئاسة الحكومة، أياً كان رئيس الحكومة، فهو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس حكومة كل لبنان .هناك آلية لتسمية رئيس الحكومة ونحن من الذين يحترمون ويلتزمون الآليات الدستورية .

3 الصور
إطبع


الرئيس نجيب ميقاتي في لقاء حواري عن إتفاق الطائف: علينا إن نطبق الإتفاق بالكامل وبعد ذلك نعيد النظر فيه
الثلاثاء، ٠٦ كانون الأول، ٢٠١٦

رأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن إتفاق الطائف لم يطبق كاملاً بعد ولا يجوز الحكم عليه قبل استكمال تطبيقه". وشدد على "أن العلة لم تكن يوماً في مضمون الإتفاق، بل في الممارسة والتطبيق، لأن المبادئ التي ارتكزت عليها وثيقة الوفاق الوطني، لا يختلف عليها إثنان ، لكن، في التطبيق حصل الخلل مما أفقد الإتفاق الكثير من خصائصه وجعله عرضة للسهام المباشرة وغير المباشرة". وقال "إن الممارسة السياسية في مرحلة ما بعد الطائف لم تكن ممارسة سليمة بكل مظاهرها".

وكان الرئيس ميقاتي لبى دعوة "منتدى الأساتذة الجامعيين و"شباب العزم" إلى لقاء حواري بعنوان " بعنوان"الطائف... الفرصة التي يجب أن لا تضيع"، عقد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث)، بحضور أكاديمي وطلابي.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: أشكركم على حفاوة الإستقبال وسأبدأ كلامي بسؤال وحيد: نحن أمام مفترق طرق، فهل نريد أن نبني دولة على أسس صحيحة وصالحة، أو نريد أن نبني دولة طائفية؟. إتفاق الطائف عندما تم الإتفاق عليه وضع حداً للحرب الأهلية في لبنان وأسس لوطن يجمع جميع اللبنانيين، وشكل بداية شراكة وطنية حقيقية. أما الثغرات التي ظهرت لاحقاً فسببها سوء الأداء وسوء التطبيق. يتحدث البعض أنه يجب وضع إتفاق جديد وهذا الأمر مرفوض كلياً، لأن أي إتفاق جديد في الظروف الراهنة سينطلق من الإعتبارات القائمة حالياً، وسنكون في خضم دولة طائفية تتمسك فيها كل طائفة بإمتيازاتها وسيتعلق كل مواطن بمرجعيته الطائفية. من هنا يجب علينا أن نطبق الدستور بشكل صحيح لبناء الدولة التي نتطلع إليها.

أضاف: في اللقاء الذي حصل في الأسبوع الماضي الذي شاركت فيه، بدعوة من الرئيس ميشال سليمان تحت عنوان "تحصين وثيقة الوفاق الوطني"، أكدت في مداخلتي على الشروط التي يجب تطبيقها والقوانين التي ينبغي إقرارها لتحصين وثيقة الوفاق الوطني، مع العلم أن الطائف ليس منزلاً، ولكن في الوقت الحاضر فإن أي حديث عن تعديله لن يكون الخيار المنشود الذي يتمناه كل واحد منا لبناء الدولة، كما أن أي إتفاق آخر سيعيدنا إلى الوراء وسيعيد التأسيس على قاعدة الحصص المذهبية والطائفية في هذا البلد.

وقال: يجب علينا أن نطبق هذه الإتفاق بالكامل وبعد ذلك نعيد النظر فيه، والبداية تكون بإقرار قانون الإنتخابات على أساس النسبية لأنه لا يمكن إلغاء الآخر ويجب أن يشارك الجميع في الحكم، وأي شخص لديه قدرة تمثيلية تفوق العشرة في المئة يجب أن يتمثل في المجلس النيابي. قد يقول البعض أن الإقتراع على أساس النسبية عملية معقدة وتحتاج إلى وقت، وهذا غير صحيح، ففي الأردن مثلاً وزعوا كتيب تعريف لقانون الإنتخاب على أساس النسبية وفي داخله صفحة يتم استعمالها في عملية الإقتراع ونجحت الإنتخابات في هذا البلد، وإنني على يقين أنها عملية سهلة ويمكن أن تنفذ بسرعة.

أيضاً يجب علينا إعتماد اللامركزية الموسعة وإعطاء دور أوسع للبلديات ولمجالس الأقضية المنتخبة على أن يحصلوا على ميزانيات خاصة بهم مع تعزيز الرقابة على كيفية صرفها. أما في ما خص المجلس الدستوري والمجلس الإقتصادي والإجتماعي فإنه لسوء الحظ، مع عدم تطبيق إتفاق الطائف بشكل سليم، أصبح هذان المجلسان شبه معطلين، مع العلم أن المجلس الدستوري يضم مجموعة من أهم وأنزه القضاة في لبنان. في كل دول العالم فإن المحكمة الدستورية هي التي تبت في الأمور القانونية التي تطال المناصب الكبرى في الدولة، والمشكلة الكبرى اليوم هي حول كيفية تفسير الدستور، مع العلم أن المرجعية الوحيدة التي يحق لها تفسير الدستور هي المجلس الدستوري وإذا أراد مجلس النواب إقرار أي قانون عليه بأخذ رأي المجلس الدستوري. أما المجلس الإقتصادي والإجتماعي فهو معطل مع العلم أن دوره أساسي لجهة النظر بمواضيع تخص المواطنين ووضعهم المعيشي والإجتماعي.

أما فيما يتعلق بالجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية فحتماً من الضروري التركيز على دور هاتين المؤسستين اللتين تخرّجان آلاف الطلاب الذين يشهد لهم الجميع بالكفاءة. لذلك يجب التركيز عليها واستكمال المبنى الجامعي الموحد في الشمال، وقد سعيت جاهداً ،عندما توليت رئاسة مجلس الوزراء لتأمين 32 مليون يورو لإستكمال هذا المبنى الذي يجب أن ينتهي بأسرع وقت وهو صرح تربوي مهم يجمع جميع أبناء الوطن.

أضاف: من البنود الأساسية الواجب تطبيقها وضع قانون أُصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمُحاكمة الرؤساء والوزراء حيث يجب أن يخضع الجميع لمبدأ الثواب والعقاب ويجب رفع الحصانة عن جميع المخطئين حتى لا يستمر الخطأ ،كما أن قانون القضاء العسكري يجب أن يعاد النظر فيه كونه وضع في فترة زمنية معينة ويجب أن يحصر بجرائم ومخالفات العسكريين دون سواها.

أما بخصوص المالية العامة، البلد ومنذ أحد عشر عاماً لم تقر الموازنة العامة وهي التي تضع خارطة طريق تبعد البلد عن الإستنزاف المالي الحاصل وتحدد السياسة المالية السليمة للدولة وتنظم الوظائف المدنية والإدارية والعسكرية . أما في ما يتعلق بمجلس الشيوخ فيجب أن نضعه على طاولة البحث وهو الذي يعد مرتكزاً للخروج من الطائفية السياسية .وبالنسبة إلى وضع خطة إنمائية شاملة فهذا الأمر ضروري شرط أن تواكب اللامركزية الإدارية الموسعة لإعطاء المناطق وخاصة النائية منها حصتها من الإنماء.

وقال "نمر اليوم في ظروف إقتصادية صعبة وعلينا أن نجد فرص عمل للشباب ولتثبيت المواطنين بأرضهم وأن نوفر حوافز إقتصادية ومصانع ضخمة ومشاريع سياحية في كل المناطق اللبنانية والتي يجب أن تعطى حقها بعملية النمو.

وتلا ذلك حوار مع الطلاب.

وكان اللقاء استهل بكلمة ترحيبية للدكتور محمد علم الدين، ثم ألقى مدير كلية الحقوق في الشمال الدكتور وهيب إسبر كلمة رأى فيها "أن ما تمر به منطقتنا من حروب وإنتشار فكر التطرف يدفعنا إلى تبني الإعتدال كنهج لحل المشاكل، وما الرئيس ميقاتي إلا أحد رجالات هذا الإعتدال".

من جهته شدد عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبانية الدكتور كميل حبيب في كلمته "على ضرورة تطبيق إتفاق الطائف كونه وثيقة وطنية مهمة بكل بنوده قبل التفكير بتغييره أو تعديله"، مشيراً "إلى أهمية العمل على نشر ثقافة الإعتدال بعيداً عن التطرف الذي أصبح هاجس الجميع".

المزيد من الفيديو
مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي في برنامج «آخر كلمة» على شاشة LBCI