الرئيس ميقاتي: الإعتراض على حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية مخالف للدستور

أبدى الرئيس نجيب ميقاتي إستغرابه "الكلام عن تأخير اصدار الموازنة العامة لاعتراض فريق سياسي على المادة التي تحفظ حق الوظيفة لست سنوات للناجحين في مجلس الخدمة المدنية"، مضيفا "كيف نقول للناجح أنك لم تعيّن بسبب غياب التوازن الطائفي، علماً ان هذا الكلام يتناقض مع الدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الأولى فقط، دون الفئات الأخرى".

وفي خلال رعايته حفل تكريم "معهد الفيحاء الفني" لطلابه الناجحين في الامتحانات الرسمية للعام الدراسي الحالي على مسرح مجمع العزم التربوي في طرابلس قال: "بماذا نجيب الشباب والشابات الناجحين، في ظل المناكفات والكلام الذي يؤدي الى المزيد من التعصب، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى الكلمة الطبية؟ هذا البلد لا يحكم بالمناكفات والشعارات، كما ان الممارسات الفئوية والعشائرية لا تحمي المذاهب والطوائف، ناهيك عن أن الموازنة التي أقرت ولو أنها ستؤدي إلى خفض العجز نسبيا تنعكس إنكماشا اقتصاديا".

وقال "إن الإصلاح يجب أن يبدأ من السياسة، وعلى السياسي أن يتخلى عن المناكفات، وأن تكون ثقته بالدولة أكبر، دولة نبنيها جميعاً، ولا تكون خصماً لأحد، دولة لا   نتشاطر عليها، بل ندعمها لأن دعمها يقوينا نحن. وخير مثال على التشاطر ما يحصل على صعيد المطالبة بالمجلس العدلي. وهنا أسأل هل انعدمت ثقتنا بقسم من القضاء، وباتت لنا ثقة بقسم آخر منه؟ أليس ذلك تشكيكاً بقدرة الدولة؟ هناك الكثير من الحوادث التي تحصل في البلاد، فماذا عسانا نقول لمن يلجأون إلى القضاء العادي؟ إذا أردنا إصلاحاً حقيقياً فعلينا أن نبدأ من القضاء، الذي يجب ان يكون منزهاً وخارجاً عن أي سلطة سياسية".

وعن مناسبة اللقاء قال" حضورنا اليوم رسالة للجميع عن دعمنا الكامل للمعاهد الفنية التي أقامتها "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" فعندما أسسنا معهد الفيحاء الفني قبل ثلاث سنوات، بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،سألنا أنفسنا حول مدى نجاح هذه التجربة. واليوم نحن نرى الثمار، والحمد لله هي تجربة ناجحة بكل معنى الكلمة، بوجود أكثر من 400 طالب في المعهد، ونسبة نجاح عالية جداً إن لم نقل ممتازة، إضافة إلى مشاركتهم في بناء المجتمع اللبناني، ومن منطلق إصرارنا على الاهتمام بالتربية، قمنا بتأسيس معاهد أخرى فنية، منها معاهد السعادة في الضنية وأبي سمراء والعبدة، التي تحتضن أكثر من 1500 تلميذ".

وتابع "منذ فترة هناك هجوم على هذه المبادرة، وأنا أتمنى على من هاجمنا وتساءل حول إقامة هذه المعاهد، أن يأتي ويرى النتائج، من فرص العمل التي وجدت للأساتذة، إلى نوعية الطلاب الذين نخرجهم اليوم. مبارك لكم أيها الطلاب الذين رفعتم رؤوسنا، وبرهنتم أننا على حق في انشاء هذه المعاهد".

وقائع الحفل

وكان حفل تكريم طلاب معهد الفيحاء الفني اقيم بحضور المشرف العام على "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" الدكتور عبد الإله ميقاتي، رئيس الدائرة الإقليمية للتعليم المهني والتقني في الشمال راكان الصديق، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في المعهد وحشد من أولياء الطلاب.

وقال مدير المعهد محمد باكير في كلمته "كلنا نعلم أهمية التعليم المهني والتقني، حيث إنه تعليم نظامي يهتم أولاً بإعداد الطلاب تربوياً، ويساعدهم على اكتساب مهارات ومعرفة مهنية، من أجل إعداد جيل من العمال الفنيين المهرة، في شتي الاختصاصات التجارية والصناعية والصحية والفنية".

وألقت رندة ميقاتي كلمة باسم الهيئة التعليمية والإدارية للمعهد قالت فيها للطلاب "رسالتي لكم اليوم، لا تتوقفوا عن طلب العلم. الشهادة مهما علت فهي ليست كل العلم، وفي ظل ثورة التكنولوجيا والانفتاح المعرفي، أصبح ذلك ضرورياً وفي متناول اليد. تأكدوا أن البقاء في سوق العمل هو للأقوى في الأداء، وفي الجودة، وفي الإبداع".

كما ألقيت كلمات باسم الخريجين ثم تم توزيع الشهادات على الخريجين.

الرئيس ميقاتي: هدف جامعة العزم بناء الإنسان والقبول بالآخر والحوار معه

أكد الرئيس نجيب ميقاتي " أن هدف جامعة العزم هو إعداد أفضل الطاقات الشابة، وبناء الإنسان والأخلاقيات، والقبول بالآخر والاعتراف به والحوار معه".

وفي خلال حفل العشاء السنوي لمدراء المدارس الذي أقامته الجامعة قال :الجامعة هي التي تجمع، وتضم كافة الأطياف، ليست مقتصرة على فريق سياسي واحد، ولا نقبل إلا أن تكون تعددية ليتمكن الطلاب من التفاعل في ما بينهم، والخروج نحو المجتمع الأكبر، والإصغاء للغير. فالأهم هو تعليم الطلاب قبول الآخر والابتعاد عن الغلو بكل أشكاله فالوسطية هي الحل. وبإذن الله، وخلال فترة زمنية قصيرة، سترتقي الجامعة أكثر فأكثر نحو الأفضل بجهود الرئيس الجديد والعمداء والأساتذة، وسنكثف العمل على هدفنا الأساس وهو بناء الإنسان".

أضاف: "عادت بي الذاكرة في هذه الأمسية إلى العام 1982، حينما كنت أعد رسالة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة "هارفرد" حيث كانت هناك حصص تتناول ما يصطلح على تسميته "قطاع الأعمال العائلية"، وعندما وصل دوري للكلام، تحدثت عن التجربة التي تجمعني بأخي، حيث أشدت بهذه التجربة القائمة على الإحترام المتبادل، كما أوصانا والدنا الراحل. هنا، شكّك الأستاذ المحاضر بإمكان ديمومة هذا الإحترام، ولكنني أصررت على أن نجاح التجربة مرتكز على هذا الإحترام بالذات. وبعد ثلاث سنوات، سألني الأستاذ عن طبيعة العلاقة مع شقيقي، فقلت له إن هذا الإحترام لا يزال موجوداً. وقد عرفت أنه بعد خمس سنوات، أصبحت تدرس في أصول نجاح شركات العائلات، أن تكون مرتكزة على الإحترام المتبادل: الصغير يحترم الكبير، والكبير يرعى الصغير. من هنا أقول: روحنا ونفسيتنا ورسالتنا في هذه الجامعة هي بناء الأخوة والمحبة بين الجميع، بعيداً عن التفرقة والشرذمة، والعمل على بناء الإنسان القادر على مواجهة المجتمع، وإبعاد شبح الشرذمة عن الوطن".

وتابع ميقاتي: "ليس هدف الجامعة الربح، بل إعداد أفضل الطاقات الشابة، وخلال فترة زمنية قصيرة، سترتقي الجامعة أكثر فأكثر نحو الأفضل بجهود الرئيس الجديد والعمداء والأساتذة، وسنكثف العمل على هدفنا الأساس: بناء الإنسان".

معلوف

وأشاد رئيس "جامعة العزم" البروفيسور رامز معلوف بمستوى المدارس في الشمال، والذي ينعكس على نوعية الطلاب الوافدين إلى "جامعة العزم"، الذين يختزنون طموحاً لافتاً، مشدداً على أن تطور التجهيزات في الجامعة لا يكفي للنجاح إذا لم يكن لدى الطالب الدافع الداخلي للتفوق، ويوفّر بالتالي النجاح للمؤسسة التعليمية.

وطالب مديري المدارس بالعمل على استبدال الحفظ بالفهم في الدراسة، بما يمكنهم من الإلتحاق بالجامعات المتطورة في لبنان والخارج، على غرار "جامعة العزم". ففي عصر العولمة، يبقى المهم هو تعزيز محبة التلميذ للبحث والإكتشاف، وليس العمل على "تحفيظه" كماً معيناً من المعلومات.

واقترح إنشاء لجان مشتركة بين المدارس والجامعات، من شأنها دراسة كيفية تسهيل إنتقال التلميذ من الجو المدرسي القائم على الحفظ، إلى مرحلة بناء شخصيته الخاصة وعلى الصعيد المهني.

كلمات وتكريم

وألقيت أيضاً كلمات لكل من عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور سامر نخلة، عميد كلية الهندسة جمال عبد ومسؤول مكتب الدخول في الجامعة الدكتور فؤاد شويفاتي، كما تخلل الحفل تكريم مجموعة من الباحثين الشباب.

الرئيس ميقاتي من الديمان: المطلوب الإبتعاد عن التشنجات والإهتمام بالأمور المعيشية والحياتية والإقتصادية
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس نجيب ميقاتي ظهر اليوم في الديمان وعقد معه خلوة لنصف ساعة جرى خلالها البحث في الأوضاع السياسية الراهنة. ثم انضم الى الإجتماع النواب العامون للبطريرك الراعي والوزير عادل أفيوني وعضوا "كتلة الوسط المستقل" الوزير السابق النائب جان عبيد والنائب علي درويش، الوزير السابق وليد الداعوق، والدكتور خلدون الشريف.

بعد الاجتماع أدلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: سعدت باللقاء مع صاحب الغبطة خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة والنظرة القاتمة في البلد، وارتحت للكلام الذي سمعته من صاحب الغبطة حول تمسكه بالعيش الواحد وبلبنان الذي نحبه جميعاً. أما على صعيد الأداء السياسي فيؤكد غبطته أن الحل واحد وهو الدستور والتمسك بإتفاق الطائف، وهذا هو الكلام الحقيقي الذي يجب أن يقال من كل مواطن مخلص كونه يشكل المدخل للخروج من الأزمة التي نمر بها. يجب أن نقوم بمصالحة أنفسنا مع وطننا ومن ثم نتصالح مع بعضنا البعض، والنداء الذي أطلقه السادة المطارنة في اجتماعهم الأخير أكد هذا الأمر وشدد على إبعاد الشخصانية عن الشأن العام. هذا هو لبناننا جميعاً. المطلوب هو الإبتعاد عن التشنجات والإهتمام بالأمور المعيشية والحياتية والإقتصادية التي تشهد صعوبات كثيرة. صاحب الغبطة هو الرائد في الإنفتاح على جميع اللبنانيين، ونحن لا ننسى زيارته الى مدينة طرابلس والجولة التي قام بها في المدينة، حيث لمس مدى محبة الناس له وتمسكهم بالوحدة التي هي ثروتنا جميعاً، وكيف تجاهل بعض النصائح التي أسديت إليه قبل الزيارة.

سئل: كيف ترد على هجوم الوزير جبران باسيل على بعض نواب طرابلس وعلى مشروع "شركة نور الفيحاء " تحديداً؟
أجاب: لقد سمعت ما قاله معالي الوزير بشأن "نور الفيحاء" وهي ليست مجرد أمر يتعلق بتأسيس شركة، بل تحولت الى عنوان عريض لإنارة مدينة طرابلس بطريقة قانونية وفنية مقبولة من الجميع من دون عوائق. نحن لا ندافع عن "نور الفيحاء" كشركة، بل همنا هو إنارة طرابلس، ويمكن خلال تسعة أشهر تأمين التيار الكهربائي لطرابلس على مدى 24 ساعة بأسعار أقل مما يتم دفعه اليوم. وهذا المشروع يستوفي كل الشروط القانونية والفنية، والمطلوب القيام بمناقصة قانونية لتلزيم المشروع كائناً من يكون الملتزم، لأن الغاية هي إنارة طرابلس. أما بشأن كلام الوزير باسيل السياسي، فليس هذا المقام هو المكان المناسب للرد ونحن نحترم المنبر الذي نتحدث منه.

سئل: ماذا عن موضوع تعطيل جلسات مجلس الوزراء؟
أجاب: الحل هو في العودة الى الدستور وتحييد المواضيع الدستورية عن السجالات والتجاذبات، وهذا ما تطرقنا إليه في اللقاء مع صاحب الغبطة. مجلس الوزراء يجب أن يأخذ دوره كاملاً مع إعطاء فترة زمنية لإنجاز التحقيقات في الأحداث التي حصلت، ومن ثم يحسم موضوع ما إذا كان الملف يستدعي أن يحول الى المجلس العدلي. أما العناد فليس وقته ولا مصلحة لأحد به، وفي هذا الإطار فإنني أثني على الرئيس بري ومسعاه الدائم، وأحيي الرئيس سعد الحريري على حرصه على وحدة مجلس الوزراء، وعلى التضامن الوزاري ووحدة الحكومة. الظرف ليس مناسباً لأية خضة سياسية، ويجب تجاوز كل الخلافات. المطلوب في هذا الظرف التعالي على الجرح ولا بد أيضاً من الترحم على الشهداء الذي سقطوا.

وعن التلويح بالثلث المعطل لمجلس الوزراء قال: الرئيس الحريري يتابع الشأن الحكومي آخذاً في الإعتبار دقة الظرف والمصلحة العامة.
إطبع


قانون الانتخابات


مشروع قانون 2012

خلال ترؤس الرئيس نجيب ميقاتي حكومته الثانية تم بتاريخ 7 آب 2012 إقرار قانون انتخابات على أساس النسبية وتحويله إلى مجلس النواب لأول مرة في تاريخ لبنان.

لتحميل مشروع القانون:

الأسباب الموجبة            الدوائر الانتخابية          مشروع قانون الانتخابات النيابية


مشروع قانون 2005

تسلم رئيس الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب الوزير السابق فؤاد بطرس بتاريخ 19/9/2005  "اقتراح مبادئ مشروع قانون للانتخابات النيابية في لبنان" الذي أعده الرئيس نجيب ميقاتي.

وأعلن الرئيس ميقاتي في بيان لمكتبه الاعلامي أن "المشروع يقترح ابقاء العدد الحالي للنواب، مع اعتماد المناصفة المعمول بها بين المسيحيين والمسلمين، على أن ينتخب نصف النواب على أساس النظام النسبي والنصف الآخر على أساس النظام الأكثري. ويتم الترشح وتأليف اللوائح على أساس التوزيع الطائفي والمناطقي المعمول به حاليا. كذلك، يقترح اناطة الاشراف على العملية الانتخابية الى هيئة مستقلة، واجراءها في يوم واحد في كل المحافظات، واستخدام نظام لمكننة العملية الانتخابية ووضع الضوابط لتأمين مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ووجوب فصل النيابة عن الوزارة، وخفض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة، وعدم تجديد أو تمديد مدة ولاية مجلس النواب".

وأشار البيان الى أن "المشروع يشرح الأسباب الموجبة، ويورد مضمون الاقتراحات الاصلاحية لجهة تقسيمات الدوائر وطرق الترشيح وتأليف اللوائح على أساس التوزيع المناطقي والطائفي، وآلية التصويت للاقتراع النسبي والاقتراع الأكثري، وكيفية تقسيم المقاعد بناء على نسبة الأصوات، اضافة الى العديد من الاقتراحات الاصلاحية".

وبتاريخ 19/10/2005 استمعت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس إلى شرح عن المشروع الذي قدمه الرئيس ميقاتي إلى الهيئة.

بتاريخ 24/2/2006 زار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق فؤاد بطرس رئيس اللجنة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية، وبعد اللقاء  أمل الرئيس ميقاتي في "أن تنجز اللجنة الوطنية عملها ضمن المهلة المحددة لها نهاية الشهر الحالي، وأن يصدر عنها مشروع  قانون عصري للانتخابات يكون أساساً للتمثيل الصحيح والعمل الديمقراطي والاصلاح السياسي المنشود في لبنان". ورأى" أن اجراء الانتخابات على أساس قانون يجمع بين النسبية والأكثرية يتيح لكل الشرائح اللبنانية التمثيل الصحيح والحقيقي والعادل"، لافتا الى أنه سبق وتقدم من اللجنة بمشروع في هذا الاطار.

وقد أمل  الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره بتاريخ 31/5/2006 " أن يكون ما رشح في الصحف عن النتائج التي توصلت اليها الهيئة الوطنية المكلفة اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية دقيقا، لأن ذلك يدفع الى التفاؤل بتجاوز العقبات الكثيرة التي اعترضت عملها، وبامكان التوصل الى قانون يشكل نقطة تقاطع بين الاقتراحات الكثيرة التي قدمت الى الهيئة".

ورأى "أن ما ذكر عن الاتجاه لاعتماد قانون يدمج بين النظامين الأكثري والنسبي يشكل خطوة أساسية على طريق تصحيح التمثيل الشعبي في الانتخابات واعطاء كل الشرائح اللبنانية حقها في اختيار ممثليها في الندوة البرلمانية ".

وقال: "اننا مسرورون للمنحى الذي اتخذته اللجنة في اقتراحاتها، لأننا سبق وتقدمنا من الهيئة بمشروع انتخابي يرتكز على الجمع بين النظامين لاقتناعنا بأنه الحل الأمثل الذي يتناسب مع الواقع اللبناني".

وتمنى "أن تأخذ اللجنة بما ورد في مشروعنا بشأن سائر المسائل المرتبطة بالانتخابات لاسيما اعطاء الشباب في سن الثامنة عشرة الحق في الانتخاب والتعبير عن رأيهم  لان ذلك  يشكل خطوة أساسية نحو التطور الذي نطمح إليه".

وأمل "بعد استكمال اللجنة عملها أن تبادر الحكومة الى دراسة المشروع المقترح واقراره لإحالته بالتالي بأسرع وقت الى مجلس النواب، مما يوفر للبنانيين جميعا الفرصة للاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون انتخابي معروف مسبقا وليس انتظار الفترة القليلة التي تسبق الانتخابات لمعرفة القانون الذي ستجري الانتخابات على أساسه".

وبتاريخ 1/6/2006 سلمت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية برئاسة الوزيرالسابق فؤاد بطرس، رئيس مجلس الوزاء فؤاد السنيورة، نسخة عن مشروع قانون الانتخاب النيابي الذي أنجزته ويلحظ اعتماد نظام انتخابي مختلط، بحيث يصار الى انتخاب 77 نائبا على مستوى القضاء، وفقا للنظام الأكثري، و51 نائبا على مستوى المحافظة، وفقا للنظام النسبي. أما بانسبة لتقسيم الدوائر، ففي بيروت تم الابقاء على المحافظة كما هي مع تقسيمها الى ثلاث وحدات انتخابية كي تكون بمثابة أقضية، وبالنسبة لجبل لبنان تم الابقاء على الاقضية كما هي مع تقسيمه الى محافظتين. ويلحظالمشروع أيضا عدم تعديل قانون الانتخاب الا قبل سنة على الأقل من الموعد المقرر للانتخابات القادمة، واجراء الانتخابات في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع أعضائها من غير المرشحين. كما يلحظ المشروع انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تحل محل وزارة الداخلية في الفترة الانتخابية، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة وتمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان من الاقتراع في الخارج، وتخصيص كوتا للنساء على مستوى الترشيح بنسبة 30 بالمئة واجراء الانتخابات في يوم واحد في كل لبنان.

للإطلاع على مشروع القانون:

http://www.najib-mikati.net/Saray/459

المزيد من الفيديو
تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك