الرئيس ميقاتي: لا أقبل أن أكون رئيساً للحكومة ضمن الواقع الحالي

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي " أن الطرح الذي تقدم به لتشكيل حكومة تكنوسياسية برئاسة الرئيس سعد الحريري يشكل فرصة لإنقاذ البلد، وهو طرح دستوري ومنطقي ومتكامل يمكن أن ينطلق منه رئيس الحكومة المكلف".

في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" مساء اليوم قال " أي شخص يملك قراءة للواقع السياسي في الفترة الأخيرة ويتمتع بالفكر الوسطي، يرى ضرورة الجمع بين السياسة والتكنوقراط. المبادرة الفرنسية قامت على تشكيل حكومة اختصاصيين، من أجل النجاح بالإصلاحات الضرورية، وهذا الهدف حافظت عليه بطرح فكرة تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري تجمع بين الاختصاص والسياسة، على أساس 14 وزيراً من الاختصاصيين و6 وزراء دولة من السياسيين. هذا الطرح دستوري ومنطقي ومتكامل ويمكن ان ينطلق منه رئيس الحكومة المكلف وهو طرح جدير بالاهتمام ويشكل فرصة لإنقاذ البلد.

ورداً على سؤال عما إذا كان مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة أجاب: أنا أرشح الرئيس سعد الحريري، ولكنني، اذا استمرت التجاوزات في الأداء السياسي ونصوص الدستور، فإن أي شخص لا يمكن أن يقوم بعملية إنقاذ بمفرده، وبالتالي استطراداً أقول إنني لا أقبل أن أكون رئيساً للحكومة ضمن الواقع الحالي، لأنني لا أرى مقومات نجاح إذا استمر كل طرف في العبث بالدستور على هواه.

وعن مصير الاستشارات طالما أن رؤساء الحكومات السابقين غير متفقين على مرشح، ولا يبدو أنهم سيرشحون أحداً، أجاب: لماذا استباق المواضيع؟ نحن سنعقد اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع وسنحدد الموقف الموّحد الذي سنتخذه قبل موعد الاستشارات في الخامس عشر من الشهر الحالي. هل سيكون الموقف تسمية أحد، أو عدم تسمية؟ وهل سنشارك؟ كل المواضيع والاحتمالات قابلة للبحث، ولكن لا قرار نهائياً بعد، والمبادرة التي أطلقتها هي مبادرة شخصية وليست باسم رؤساء الحكومات السابقين.

وعما يقال عن وجود شرخ بين رؤساء الحكومات السابقين بعد إعتذار الدكتور مصطفى أديب وفشل التكليف السابق أجاب: كثير من الناس يرغبون في فرط التجمع بيننا، لكنني أوكد أن الأربعة واحد. هناك اختلاف في الرأي بيننا ولكن لا خلاف بتاتاً، ونحن مستمرون في مواكبة التطورات واتخاذ الموقف المناسب منها. لا أحد منّا تابع للآخر بل عندنا تنوع، والتكتل لم يلغ أي شخصية من الشخصيات الأربع.

ورداً على سؤال عن قول البعض أن نادي رؤساء الحكومات السابقين ألغى الآخرين وفرض حالة واحدة أجاب: منذ متى يمكن لتكتل سياسي أن يلغي الآخرين؟ نحن لم نتلطَ بدار الفتوى ولا بمرجعية دينية. "كتلة المستقبل" و"كتلة الوسط المستقل"، مع الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة قالوا إنهم يسمّون هذا الشخص أو ذاك. هذا عمل سياسي بحت ولا أحد يحمّلنا مسؤولية أي شيء، وسنحدد موقفنا بعد التشاور، وليس ضرورياً أن يكلّف الشخص الذي سنسمّيه بتشكيل الحكومة. فلتجري الإستشارات ولتأت حكومة من لون واحد، وهم يملكون الأكثرية، ونحن سنعترف بالمسار الديموقراطي ونقول فلتحيا الديموقراطية.

ورداً على سؤال إذا كنا أمام نسخة ثانية من حكومة الرئيس حسان دياب أجاب: يجب أن نعرف خطورة الوضع الذي لا يحتمل إلا أن نشبك الأيادي لإخراج البلد من الخندق الموجود فيه، فلا نتشاطر على بعضنا البعض أو نناور، بل علينا إنقاذ البلد من الواقع الذي نحن فيه.

وعما إذا كان هذا الأمر يتحقق بحكومة من لون واحد أجاب: إن مبادرتي هي فرصة لهدم الجدار القائم ونحن نمد أيدينا للآخرين سعياً للوصول الى حل معين.

وسئل هل ستكون هناك حكومة جديدة في الجو الذي نحن فيه فأجاب: الحكومة ستتألف، ولكن هل هناك مقومات لنجاحها؟ أشك في ذلك.

الرئيس ميقاتي: يجب الدعوة الى استشارات نيابية سريعة وليسمي كل طرف من يريد لرئاسة الحكومة

أكد الرئيس نجيب ميقاتي الإصرار على دعم المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان.

وقال في حديث الى "قناة الجديد" مساء اليوم مع الزميل جورج صليبي: يجب الدعوة الى استشارات نيابية سريعة وليسمي كل طرف من يريد لرئاسة الحكومة، بعيداً عن التوافقات المسبقة، ومن يحصل على الأكثرية ليشكِّل الحكومة ولتمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، وليحدد المجلس النيابي موقفه.

وقال: في مؤتمره الصحافي الليلة كان الرئيس ماكرون واضحا في تأكيده الاستمرار في مبادرته ومناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس الحكومة مع إصراره على حكومة اختصاصيين.

وسئل عن تعليقه على المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال: أوجِّه بداية تحية الى الرئيس ماكرون الذي عبر عن محبة كبيرة للبنان وأكد إصراره على مبادرته الإنقاذية تجاه وطننا. إن أكثر ما أثّر بي في كلامه هو قوله أنه يخجل من الطبقة السياسية اللبنانية. وأنا أعقب على الكلام بالقول أنه عند انطلاق الثورة الشعبية بادرت الى القول "كلن يعني كلن" ولكن استطراداً فإن كل إنسان يتحمل مسؤولية أفعاله. أنا تحملت مسؤولية رئاسة الحكومة مرتين واستطعت العبور بالبلد في مرحلتين كانتا من أصعب المراحل في تاريخه، ونجحنا في معالجة الأوضاع بالقدر الممكن.

ورداً على سؤال عن تسمية الرئيس ماكرون أمل وحزب الله بالإسم في المسؤولية عما آلت إليه عملية تشكيل الحكومة قال: في خلال عملية التأليف مررنا بمراحل عديدة، ولكن التشبث بوزارة المال للطائفة الشيعية واعتبارها أمراً دستورياً وميثاقياً لم يكن أمراً مقبولاً ومنطقياً. فهل عندما لا يكون وزير المال شيعياً يكون هناك انتقاص من دور الطائفة الشيعية؟ دستورياً لا شيء يمنع أن تتسلم الطائفة الشيعية وزارة المال، ولكن لا يجوز تكريس هذا الأمر كعرف دستوري.

أما القول أن هذا الأمر أُقِرَّ في إتفاق الطائف فهو غير صحيح، لأنه جرت مناقشته كغيره من المواضيع ولكن اتفق يومها على طيِّه. والليلة فإن الرئيس ماكرون بنفسه قال أن اختيار الوزراء هو من مسؤولية الرئيس المكلف، بينما ما حصل من تشبث كأنه رغبة في استنساخ تجربة السنوات الماضية.

وعن تجاهل الشريك المسيحي في المشاورات لتأليف الحكومة قال "هذا الكلام غير صحيح لأن رئيس الجمهورية شريك أساسي في عملية التأليف وهو من أطلق المبادرة بالدعوة الى المداورة في الحقائب، وكان طرح معي موضوع المداورة عندما قابلته في سياق الإستشارت الملزمة. كما أن البطريرك الماروني والقوى المسيحية نادت بالمداورة أيضاً.

ورداً على سؤال عن إمكان إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري قال: قبل تكليف الدكتور مصطفى أديب كنت اقترحت تسمية الرئيس سعد الحريري، ولكن اليوم الأمور مختلفة، ولم تعد المسألة الأساسية مرتبطة بالأشخاص بل بمدى الالتزام بالدستور وبعدم وضع إضافات وبدع على الدستور تشكل تقييداً إضافياً للأداء السياسي.

أضاف رداً على سؤال: إذا قرر الرئيس الحريري ترشيح نفسه فحتماً أنا اؤيده ولكن كل الأمور مرهونة بالإتصالات السياسية التي ستجري بعد اعتذار الدكتور مصطفى أديب.

ورداً على سؤال قال: من الخيارات الممكنة تشكيل حكومة يرأسها الرئيس الحريري مع فريق اقتصادي وأن تكون حكومة تكنوسياسية تضم أربعة عشر وزيراً اختصاصياً وستة وزراء دولة سياسيين.

وعن العلاقة بين رؤساء الحكومات السابقين لا سيما بعد موقف الرئيس سعد الحريري الأخير قال: المهم أن نبقى متفقين ضمن التنوع وتعدد الآراء، وعدم تبعية أي أحد منّا للآخر. الإتصالات بيننا مستمرة وبالأمس تحدثت مع الرئيس الحريري أكثر من مرة ولا خلاف على الإطلاق.

سئل عن رسالته الى الثنائي الشيعي فقال: نحن شركاء بالوطن وحتما لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. والمطلوب أن نعيش معاً ونقدم تنازلات متبادلة ونتعاون مع الجميع بانفتاح للوصول الى شاطئ الأمان.

وعن رسالته الى الرئيس عون قال: أطلب من فخامة الرئيس أن يكون "بي الكل" بالممارسة وأن يقوم بالدور المطلوب لإعادة جمع اللبنانيين وأن يكون حامي الدستور، لأن السنوات الأربع الماضية لم تكن كذلك وأدخل نفسه بأمور أساءت الى صورته. فخامة الرئيس لا تدخل بالتفاصيل وكن حامي الدستور وطبِّقه كما يجب.

الرئيس ميقاتي: مفتاح النمو في طرابلس هو المرفأ

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دارته في طرابلس في حضور المشرف العام على "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" الدكتور عبد الإله ميقاتي، وتم البحث في الشؤون الوطنية الراهنة اضافة الى التعاون بين دار الفتوى وجمعية العزم.

مرفأ طرابلس

واستقبل الرئيس ميقاتي مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر واطلع منه على سير الأعمال في المرفأ وعلى النتائج التي حققتها زيارة وفد "كتلة الوسط المستقل" الأسبوع الفائت الى وزير المالية غازي وزني بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي ومدير الجمارك بالإنابة ريمون خوري.

وقال الرئيس ميقاتي "إن مفتاح النمو في طرابلس هو المرفأ، لذلك فإن "كتلة الوسط المستقل" تضع عملية تطويره وتفعيله في صلب الأولويات"، مشددا على "ضرورة تحسين واقع الخدمات في المرفأ ضمن الامكانات المتاحة، وتأمين عدد إضافي من الكشافين الجمركيين والعمل على تعزيز الخط الأخضر للحاويات ضمن التوجه الدولي لتسهيل حركة الحاويات إضافة الى زيادة عدد الخفراء، وتعزيز المساحات التي يمكن إستخدامها ضمن المرفأ".

وقال "نحن سنتابع هذه المطالب حتى تحقيقها لما فيه مصلحة طرابلس ولبنان بشكل عام خصوصا وأن مرفأ طرابلس يتكامل مع مرفأ بيروت وسائر المرافئ اللبنانية لما فيه خير الوطن كله ".

وقد أجرى الرئيس ميقاتي سلسلة من الاتصالات مع المعنيين في إطار دفع الجهود لتسهيل عمل المرفأ.

اتحاد بلديات الفيحاء

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي وإطلع منه على المعالجات القائمة لأزمة مكب النفايات في طرابلس.

وشدد الرئيس ميقاتي على "أولوية معالجة الوضع البيئي في مدن الفيحاء ووقف كل ما يمكن أن يصدره هذا المكب من روائح كريهة وملوثات".

بدوره أشار غمراوي الى أنه "وبعد الاجتماع مع وفد "كتلة الوسط المستقل" في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا، طلب من نقابة المهندسين إجراء دراسة حول وضع المكب، يجري الاطلاع عليها قبل إعلان نتائجها".

الرئيس ميقاتي: لا يجوز استمرار التعاطي بِنُكران كلِّي مع صرخة الناس في الشارع

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في طرابلس وعكار في دارته في طرابلس، وجرى البحث في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية، إضافة الى الشؤون المتعلقة بالطائفة السنية.

في خلال اللقاء نوّه الرئيس ميقاتي "برسالة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مناسبة رأس السنة الهجرية والتي حددت بوضوح الموقف الجامع من كل الملفات المطروحة". وأكد الرئيس ميقاتي "أهمية وحدة الصف والموقف والكلمة بين أركان الطائفة تحت سقف دار الفتوى لتعزيز حضورها وموقعها ومؤسساتها، والتنسيق بين دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين لتوحيد الموقف والرؤية".

وفي الملف الحكومي جدّد الرئيس ميقاتي رفضه "التأخير الحاصل في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف ومحاولة تكريس بدعة "التأليف قبل التكليف" المخالفة للدستور، ومصادرة دور مجلس النواب وكذلك دور رئيس الحكومة المكلف الذي تقع على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية".

وشدّد الرئيس ميقاتي على "أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الحكومات السابقين والمجلس الشرعي لمنع كل المحاولات لمصادرة دور الطائفة وأركانها وتجاهل توجهاتهم أو تسمية أي رئيس حكومة من خارج البيئة أو الحاضنة السنية، على غرار تجربة الحكومة المستقيلة التي فشلت فشلاً كبيراً في تنفيذ الحد الأدنى مما وعدت به".

ورداً على سؤال قال "المطلوب الإلتزام بالدستور وعدم القفز فوقه، وإجراء الإستشارات لتشكيل حكومة إنقاذ  من شخصيات ذات ثقة، تعيد أولاً ثقة المواطن بالدولة، وتلتزم ببرنامج عمل محدد وواضح بالمضمون والتوقيت مرتكزه الأساسي معالجة سريعة لتداعيات تفجير مرفأ بيروت على الصعد كافة وإجراء الإصلاحات الضرورية لإطلاق التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بشأن الحلول الضرورية للوضعين المالي والاقتصادي، إضافة الى التحضير لانتخابات نيابية مبكرة ضمن مهلة زمنية معقولة، إذ لا يجوز استمرار التعاطي بنكران كلّي مع صرخة الناس في الشارع، وهي بالتأكيد لن  تتوقف حتى تحقيق مطلبها الأساسي بالتغيير في صندوقة الاقتراع".

إطبع


قانون الانتخابات


مشروع قانون 2012

خلال ترؤس الرئيس نجيب ميقاتي حكومته الثانية تم بتاريخ 7 آب 2012 إقرار قانون انتخابات على أساس النسبية وتحويله إلى مجلس النواب لأول مرة في تاريخ لبنان.

لتحميل مشروع القانون:

الأسباب الموجبة            الدوائر الانتخابية          مشروع قانون الانتخابات النيابية


مشروع قانون 2005

تسلم رئيس الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب الوزير السابق فؤاد بطرس بتاريخ 19/9/2005  "اقتراح مبادئ مشروع قانون للانتخابات النيابية في لبنان" الذي أعده الرئيس نجيب ميقاتي.

وأعلن الرئيس ميقاتي في بيان لمكتبه الاعلامي أن "المشروع يقترح ابقاء العدد الحالي للنواب، مع اعتماد المناصفة المعمول بها بين المسيحيين والمسلمين، على أن ينتخب نصف النواب على أساس النظام النسبي والنصف الآخر على أساس النظام الأكثري. ويتم الترشح وتأليف اللوائح على أساس التوزيع الطائفي والمناطقي المعمول به حاليا. كذلك، يقترح اناطة الاشراف على العملية الانتخابية الى هيئة مستقلة، واجراءها في يوم واحد في كل المحافظات، واستخدام نظام لمكننة العملية الانتخابية ووضع الضوابط لتأمين مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ووجوب فصل النيابة عن الوزارة، وخفض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة، وعدم تجديد أو تمديد مدة ولاية مجلس النواب".

وأشار البيان الى أن "المشروع يشرح الأسباب الموجبة، ويورد مضمون الاقتراحات الاصلاحية لجهة تقسيمات الدوائر وطرق الترشيح وتأليف اللوائح على أساس التوزيع المناطقي والطائفي، وآلية التصويت للاقتراع النسبي والاقتراع الأكثري، وكيفية تقسيم المقاعد بناء على نسبة الأصوات، اضافة الى العديد من الاقتراحات الاصلاحية".

وبتاريخ 19/10/2005 استمعت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس إلى شرح عن المشروع الذي قدمه الرئيس ميقاتي إلى الهيئة.

بتاريخ 24/2/2006 زار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق فؤاد بطرس رئيس اللجنة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية، وبعد اللقاء  أمل الرئيس ميقاتي في "أن تنجز اللجنة الوطنية عملها ضمن المهلة المحددة لها نهاية الشهر الحالي، وأن يصدر عنها مشروع  قانون عصري للانتخابات يكون أساساً للتمثيل الصحيح والعمل الديمقراطي والاصلاح السياسي المنشود في لبنان". ورأى" أن اجراء الانتخابات على أساس قانون يجمع بين النسبية والأكثرية يتيح لكل الشرائح اللبنانية التمثيل الصحيح والحقيقي والعادل"، لافتا الى أنه سبق وتقدم من اللجنة بمشروع في هذا الاطار.

وقد أمل  الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره بتاريخ 31/5/2006 " أن يكون ما رشح في الصحف عن النتائج التي توصلت اليها الهيئة الوطنية المكلفة اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية دقيقا، لأن ذلك يدفع الى التفاؤل بتجاوز العقبات الكثيرة التي اعترضت عملها، وبامكان التوصل الى قانون يشكل نقطة تقاطع بين الاقتراحات الكثيرة التي قدمت الى الهيئة".

ورأى "أن ما ذكر عن الاتجاه لاعتماد قانون يدمج بين النظامين الأكثري والنسبي يشكل خطوة أساسية على طريق تصحيح التمثيل الشعبي في الانتخابات واعطاء كل الشرائح اللبنانية حقها في اختيار ممثليها في الندوة البرلمانية ".

وقال: "اننا مسرورون للمنحى الذي اتخذته اللجنة في اقتراحاتها، لأننا سبق وتقدمنا من الهيئة بمشروع انتخابي يرتكز على الجمع بين النظامين لاقتناعنا بأنه الحل الأمثل الذي يتناسب مع الواقع اللبناني".

وتمنى "أن تأخذ اللجنة بما ورد في مشروعنا بشأن سائر المسائل المرتبطة بالانتخابات لاسيما اعطاء الشباب في سن الثامنة عشرة الحق في الانتخاب والتعبير عن رأيهم  لان ذلك  يشكل خطوة أساسية نحو التطور الذي نطمح إليه".

وأمل "بعد استكمال اللجنة عملها أن تبادر الحكومة الى دراسة المشروع المقترح واقراره لإحالته بالتالي بأسرع وقت الى مجلس النواب، مما يوفر للبنانيين جميعا الفرصة للاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون انتخابي معروف مسبقا وليس انتظار الفترة القليلة التي تسبق الانتخابات لمعرفة القانون الذي ستجري الانتخابات على أساسه".

وبتاريخ 1/6/2006 سلمت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية برئاسة الوزيرالسابق فؤاد بطرس، رئيس مجلس الوزاء فؤاد السنيورة، نسخة عن مشروع قانون الانتخاب النيابي الذي أنجزته ويلحظ اعتماد نظام انتخابي مختلط، بحيث يصار الى انتخاب 77 نائبا على مستوى القضاء، وفقا للنظام الأكثري، و51 نائبا على مستوى المحافظة، وفقا للنظام النسبي. أما بانسبة لتقسيم الدوائر، ففي بيروت تم الابقاء على المحافظة كما هي مع تقسيمها الى ثلاث وحدات انتخابية كي تكون بمثابة أقضية، وبالنسبة لجبل لبنان تم الابقاء على الاقضية كما هي مع تقسيمه الى محافظتين. ويلحظالمشروع أيضا عدم تعديل قانون الانتخاب الا قبل سنة على الأقل من الموعد المقرر للانتخابات القادمة، واجراء الانتخابات في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع أعضائها من غير المرشحين. كما يلحظ المشروع انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تحل محل وزارة الداخلية في الفترة الانتخابية، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة وتمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان من الاقتراع في الخارج، وتخصيص كوتا للنساء على مستوى الترشيح بنسبة 30 بالمئة واجراء الانتخابات في يوم واحد في كل لبنان.

للإطلاع على مشروع القانون:

http://www.najib-mikati.net/Saray/459

المزيد من الفيديو
مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي على قناة الحدث