الرئيس ميقاتي:هل كانت التسهيلات والتخلي عن المحرّمات من ضمن بنود الصفقة الرئاسية التي حصلت؟
الإثنين، ٠٩ كانون الثاني، ٢٠١٧
رأى الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره اليوم "أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية خطوة إيجابية في مسار العهد الجديد نأمل أن تكون نتائجها إيجابية على صعيد تعزيز علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية". وقال "إننا نثني على النهج الجديد الذي تعتمده قيادة المملكة في تعزير أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الأطراف اللبنانية، خصوصاً وأن اللبنانيين يقدرون لها وقوفها الى جانب لبنان في كل الظروف والأوقات لا سيما في الفترات العصيبة التي مر بها".
ورداً على سؤال عن العمل الحكومي قال : بداية نحن نثني على دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل في السرايا، وهذه الخطوة أتت في السياق الصحيح بضرورة الإلتزام بمضمون ما نص عليه إتفاق الطائف لجهة أن الدعوة الى جلسات مجلس الوزراء تناط برئيس مجلس الوزراء، وعندما يحضر فخامة رئيس الجمهورية الجلسة يترأسها، وكان ينبغي الإشارة الى هذا الأمر في مستهل المقررات الرسمية للجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري، ونأمل أن يصار إلى تصحيح هذا الخطأ في الجلسات المقبلة.
أضاف : أما من حيث المضمون فإننا نعتبر أن موضوع النفط الذي شكل البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء كان يحتاج إلى مقاربة مختلفة ودراسة متأنية أكثر مما حصل، إضافة إلى ضرورة الأخذ بالملاحظات الكثيرة التي وضعت من عدة أطراف حكومية وغير حكومية لتأمين الشفافية المطلقة في هذا الملف. هذا الموضوع بدأ درسه في الحكومة التي رأستها وأحد أسباب التأخر في إقراره كان العمل على استكمال درسه من كل الجوانب الدستورية والقانونية والمالية واللوجستية وإنجاز مشاريع القوانين الضرورية لذلك، خاصة ما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي لهذا القطاع وإنشاء الشركة الوطنية لإدارة عائداته. ومن الضروري بمكان أن يصار الى التدقيق في واقع الشركات التي تأهلت مسبقاً للمشاركة في هذا القطاع، والمعلومات التي تفيد أن عدداً قليلاً منها مشغّل كبير ومعروف، في حين أن العدد الأكبر غير مشغّل أو تم إنشاؤه قبل بضعة أسابيع من المهلة الأخيرة لتقديم العروض، ما يثير الشكوك حول صدقيّته ومؤهّلاته.
وعن ملف التعيينات الإدارية قال : أمام الحكومة ورشة كبيرة لملء الشواغر الإدارية لتحريك عجلة العمل الإداري وهناك آلية محددة لإقرار التعيينات تم اعتمادها في الحكومات السابقة، وهي تكفل حسن الإختيار، نتمنى أن يصار الى احترامها. ولكن لا بد لنا في ضوء ما حصل في الجلسة الماضية من أن نسأل دولة رئيس الحكومة ما الذي تغير بين الأمس واليوم حتى بات قبوله باستبدال أحد المدراء العامين مسألة بغاية السهولة، في حين كان مجرد طرح هذا الموضوع أيام حكومتنا يعتبر في نظره مساً بحقوق الطائفة السنية ؟ وهل أن الصفقة الرئاسية التي حصلت كان من ضمن بنودها هذه التسهيلات والتخلي عن المحرمات التي كان يطلقها؟ فلننتظر ونرى الأيام المقبلة ما ستحمله على هذا الصعيد.
ورداً على سؤال عن قانون الإنتخاب قال :قلت وأكرر أن المدخل الى الإصلاح والتغيير المنشود هو في إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يقوم على أساس النسبية، والمشروع الأفضل اليوم برأيي هو الذي تقدمت به حكومتي السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة وفق ١٣ دائرة. وأعتقد أن قانون المختلط من الممكن أن يؤدي الى الغرض المنشود بشرط أن يتضمن القانون مادة تقول إن الإنتخابات ما بعد المقبلة ستجري وفق القانون النسبي الكامل، بعد أن يتعود الناس على ماهية القانون النسبي. وفي هذا الإطار فقد استوقفني تصريح لدولة الرئيس الحريري قال فيه أنه لن يقبل بقانون يلغي تيار المستقبل وأن تطبيق النسبية مسألة معقدة. إن دولة الرئيس الحريري الذي أعلن سابقاً أنه فعل ما أقدم عليه وقبِل بالتضحية لمصلحة البلد، مدعوٌ اليوم الى استكمال هذه التضحية بالقبول بقانون عصري للإنتخابات يؤمن صحة التمثيل ولا يلغي أي طرف بما فيه تيار المستقبل. أما قوله أن النسبية مسألة معقدة فهو غير دقيق، لأن هذا المبدأ تم اعتماده في العديد من الدول، ولا يحتاج الأمر لأكثر من عدة دورات تدريبية للجهاز الإداري المولج إجراء الإنتخابات وحملات توعية للناخبين ومكننة عملية الإقتراع.
سئل عما رشح من مداولات المجلس الأعلى للدفاع لجهة رفض الجيش إلغاء وثائق الإتصال المتعلقة بالعديد من الأشخاص ومنهم كثر من أبناء طرابلس على خلفية الأحداث التي حصلت في المدينة قال : لقد سبق وطرحت هذا الموضوع أكثر من مرة، وآخرها خلال زيارة قمت بها مع الوزير الصديق محمد كبارة الى قائد الجيش قبل أشهر قليلة. نحن نتفهم الإعتبارات الأمنية التي ينطلق منها الجيش في هذا الموضوع لكننا نشدد على وجوب دراسة كل حالة على حدة، وعدم أخذ أشخاص بجريرة آخرين أو ملاحقتهم لمجرد الشبهة أو النية. هناك عشرات الحالات التي تتعرض للظلم جراء هذا الموضوع ومن الضروري أن يصار الى متابعة هذا الملف للوصول به الى الخواتيم الصحيحة التي تكفل قيام الجيش مشكوراً بدوره الكامل من دون تعريض أشخاص للظلم أو للإساءة. ونحن نعول مجدداً على حكمة الجيش في مقاربة هذا الملف بالشكل الصحيح. كذلك فإننا نثني على القرار المتخذ في خلال الإجتماع والقاضي بدرس إعداد مشروع قانون للعفو العام.
