الرئيس ميقاتي: كفانا شرذمة وهدفنا شبك الأيدي لاستقطاب فرص العمل إلى طرابلس

أكد الرئيس نجيب ميقاتي "ان التحديات أمام الحكومة كبيرة جداً وهي تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية"، متمنيا" ان يكون هناك عمل جدي لطالما انتظرناه من هذه الحكومة، لإنجاز ما وعدت به خلال إعداد ومناقشة بيانها الوزاري".

وفي خلال رعايته اللقاء السنوي لـ "قطاع العزم للتعليم المهني" قال: كل نقطة تضمنها البيان الوزاري هي نقطة مهمة وأساسية، لأنها تسعى لتأمين راحة المواطن. التحديات أمام الحكومة كبيرة جداً وهي تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتهم كل بيت وكل فرد. وبالنسبة لنا في الشمال، فإن تحدياتنا كبيرة أيضاً. وقد صودف أنه، من ضمن سبعة عشر طعناً بالانتخابات النيابية، هناك طعن بنائب في طرابلس، وكأن حظ هذه المدينة دائماً الانخراط في المعارك، والشرذمة. نعم، نحن معركتنا مستمرة، وهي معركة طرابلس. أقول لكم من هنا: "ليس لنا هم إلا استقطاب الإعمار والإنماء والازدهار لهذه المدينة. الجميع يسأل: ما هو الموقف؟ مع من؟ ضد من؟ جوابي كفانا شرذمة. يقولون: أنت من يجب أن يقرر، خصوصاً وأنك خضت الانتخابات الماضية وكنت الزعيم الأقوى، وانا اقول عن أية زعامة نتحدث في بلد تبكي فيه الأم التي لا تملك بدل إيجار منزلها والأب يتوسل هنا وهناك لدفع أقساط مدارس أبنائه وتغيب فرص العمل ويعجز الناس عن دفع بدلات الماء والكهرباء؟ أية زعامة وأي بلد إذا لم نعمل سوياً ويداً واحدة، ولم نشبك أيدينا بأيدي بعضنا البعض. السؤال هل إن حضورنا في المدينة يتأثر بعدد النواب؟ لقد خضنا الانتخابات منذ زمن ليس ببعيد، ونعرف، والحمد لله محبة الناس وتقديرهم لنا، وتعاطفهم معنا. والجميع يشهد على الحركة الايجابية التي يقوم بها اعضاء "كتلة الوسط المستقل“ في المجلس النيابي.

أضاف: إنني مع هؤلاء الناس، وندائي للجميع كفى شرذمة. هدفنا الأساسي اليوم أن نشبك الأيدي، لاستقطاب فرص العمل إلى طرابلس، ونحقق لشمالنا الحبيب المزيد من الازدهار، ونجد الحلول للبطالة، عبر إيجاد فرص العمل. هذا هو الهم الأساس اليوم ".

وعن مناسبة اللقاء قال" عندما إتخذت "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية " القرار بالمشاركة مع مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية بإنشاء مدارس ومعاهد فنية، ولم يكن ذلك ارتجالاً، بل كان هو الدور المطلوب للبدء في بناء الشباب والشابات وتوجيههم لاختصاصات معينة. وصحيح أننا قمنا بدور مهم، ولكن الدور الأساسي يقع على عاتق وزارة التربية، وبوجود الأستاذة سلام يونس، فإن الرسالة مستمرة، وتتمثل في التضحية والبذل في سبيل الشباب والشابات. في كل مواقفنا نحن إلى جانبكم، وندعم مطالبكم، فإذا كنتم مرتاحين، فإن الطلاب سيكونون مرتاحين. كما أن هدفنا إنشاء المزيد من المعاهد المهنية، لإيجاد فرص العمل من ناحية، ولكي يتلقى الطلاب التدريب اللازم في معاهدهم".

وكان اللقاء السنوي لقطاع العزم للتعليم المهني والتقني بعيد المعلم اقيم على مسرح "مجمع العزم التربوي" في طرابلس، وحضره المدير العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس، مسؤول قطاع العزم للتعليم المهني والتقني رامي حلاب، وحشد من أساتذة ومديري المعاهد المهنية والتقنية في طرابلس والشمال.

يونس

وألقت المدير العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس كلمة عددت خلالها التحديات التي يواجهها التعليم المهني والتقني المعاصر، وقالت: " نعايدكم وكلنا يعلم أن التعليم المهني والتقني في لبنان ليس بأفضل حال، وهو بحاجة لخطة نهوض شاملة للقطاع. والنهوض بهذا القطاع مسؤوليتنا جميعاً وعلى كل المستويات: ترميم الأبنية، تأمين التجهيزات، تحديث المناهج، تدريب المدراء وأفراد الهيئة التعليمية، تثبيت الأساتذة المتعاقدين، توزيع الاختصاصات، مواكبة حاجة سوق العمل لاختصاصات جديدة، توصيف المهام في المعاهد والمدارس الفنية، واللائحة تطول".

وتابعت يونس: "نحن جميعاً شركاء في السعي وفي التخطيط وفي تحقيق هذا النهوض، فواجبنا كإدارة تربوية وجسم تعليمي تقديم خدمة تعليم لائقة لطلابنا سواء كان التعليم المهني خيارهم الأول أو خيارهم الثاني".

كلمة الرئيس ميقاتي في الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة

ألقى الرئيس نجيب ميقاتي الكلمة التالية في الجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة:

دولة الرئيس،

النائب نقولا نحاس تحدث في المواضيع الإقتصادية بإسم كتلتنا، والنائب علي درويش تحدث في الشؤون الإنمائية لطرابلس. وأنا رغبت أن أتحدث من القلب لأقول: خلال مسيرتي النيابية والوزارية، تابعت الكثير من البيانات الوزارية، والبيان الوزاري الحالي يحمل فيها الرقم 12، سبع مرات كنت نائباً وثلاث مرات وزيراً ومرتين رئيساً للحكومة. والتسلسل المتبع أن الحكومة تتشكل بعد جهد جهيد، وتتفاءل الناس الى أن نأتي الى البيان الوزاري، الذي غالباً ما يكون حافلاً بالوعود. وعندما نصل الى مناقشة البيان الوزاري تصاب الناس بإحباط كامل نتيجة الكلام الذي يقال والذي لا علاقة للحكومة الجديدة به، ويتركز الكلام على الحسابات والرواسب الماضية، بينما لم نر بعد خير الحكومة من شرها. الكل يبدأ بجلد الحكومة التي لم تتألف إلا وكان هو يطالب بالمشاركة فيها، على غرار العروس التي تترك منزل أهلها باكية، ومع ذلك تذهب الى منزل زوجها. الكل يطالب بأن يكون ممثلا بهذه الحكومة، ومع ذلك يقف هنا ويجلد الحكومة والبلد. وفي النهاية فإن النتيجة المؤسفة لكل ذلك أن صورة الدولة هي التي تتعرض للتشويه. عندما تكون عناوين الصحف "الدولة الفاسدة-الدولة الفاشلة" فهي لا تتحدث عن أشخاص، بل عن الدولة ككل. والسؤال بعد هذا الكلام من سيثق بالدولة. دورنا اليوم أن نعزز دور الدولة، ولا ننسى حضرات الزملاء أنه في الإنتخابات الأخيرة فإن ستين في المئة من اللبنانيين لم يشاركوا في الإنتخاب لأن لا ثقة لهم بنا، وإذا لم نعمل على استعادة ثقة الناس بالدولة وبالبلد فسنكون أمام مشكلة كبيرة لا يمكننا الخروج منها.

البيان الوزاري جيد ومليء بالوعود ونتمنى أن تطبق في مكانها الصحيح، ودولتك قلت أنه ستكون هناك جلسات عامة شهرية للمجلس، ونتمنى من الحكومة أن تقدم في كل جلسة مراجعة للوعود التي أوردتها في البيان الوزاري وما تم تنفيذه منها، وسنضع جداول واضحة في هذا الإطار لنراجع الحكومة على أساسها، لا سيما في المواضيع التي تتعلق بالهيئات الناظمة وتعيين مجالس إدارة والنفط ... وعلى سيرة النفط أذكر أنه في العام 2000 كان يقال في المجلس النيابي أن الهاتف الخلوي هو نفط لبنان، وما أخشاه اليوم أن يدار النفط الموعود مثلما يدار قطاع الخلوي حالياً. لهذا السبب نحن نطالب الحكومة بأن نكون أشد مراقبة وشفافية في إدارة هذا الملف.

دولة الرئيس،

يحزُّ في قلبي كثيراً أن أسمع كلاماً من مثل "المشكلة في هذا الدستور وهذا النظام". نحن نتحدث دائماً عن إتفاق الطائف ونذكر كلمة الطائف، لأن مدينة الطائف جمعت اللبنانيين على كلمة سواء لوضع إتفاق نتج عنه دستور. وهذا الدستور الذي ينتقده البعض فيه 27 مادة لم تنفذ بعد، كمثل من يشتري آلة كهربائية ويريد أن يستعملها من دون وصلها بالتيار الكهربائي. الدستور لا يطبق كما يجب لكي ننتقده، وهو لا يطبق في أكثر من مجال لا سيما أخيراً في عملية تشكيل الحكومة.

فخامة الرئيس قال بنفسه في بكركي أن تجاذبات سياسية تخلق أعرافاً وتقاليد جديدة في تأليف الحكومة، وهذه الأعراف والتقاليد يجب التخلي عنها والعودة إلى الأساس وهو الدستور اللبناني الذي يحدد أسس تنظيم الحياة السياسية، وإلا نتحمل جميعاً مسؤولية عدم تطبيق أحكام الدستور.

هناك مسائل أساسية في الدستور لم تطبق ويجب تطبيقها، مثل إلغاء الطائفية السياسية وإنتخاب مجلس النواب خارج القيود الطائفية، وإنتخاب مجلس شيوخ يحفظ حقوق الطوائف، واللامركزية الإدارية والتنمية الشاملة والمداورة في مناصب الفئة الأولى. المؤسف اليوم أنه لم يعد المدير العام هو المسيطر على مديريته، بل أيضاً صار الوزير نفسه من طائفته. كما بتنا أمام نمط  جديد أن كل سفير في الخارج يجب أن تكون طائفته من طائفة الدولة التي سيكون فيها. فكيف يمكن أن تدور عجلة البلد ونحن أمام هذا الواقع.

اليوم أنا أثمن الحديث الذي حصل والدعوة الى مد اليد للتعاون  بيننا جميعاً لإنقاذ هذا البلد، فلا أحد منا سيخلد. بالأمس ودعنا الزميل روبير غانم الذي كان حتى الأمس القريب بيننا. البلد وحده الباقي وإذا لم نتعاون لإنقاذه فعبثاً نأمل بالنهوض. الحكومة الماثلة أمامنا ممنوع أن تفشل، وأقول هذا الكلام ليس من باب المهادنة أو المسايرة، وعلينا جميعاً أن نشبك الأيادي لإنقاذ البلد، وهذه رسالتي للجميع.

دولة الرئيس،

سأتطرق الى أمر حصل عند تشكيل الحكومة. فخامة رئيس الجمهورية هو رمز البلد ورئيس كل السلطات، ويحزُّ في قلبي أن يقال "هناك عدد من الوزراء يسميهم فخامة الرئيس". كيف ذلك وهو رمز وحدة البلد والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فهل يجوز أن يختصر نفسه بعدد من الوزراء.

النائب سليم عون مقاطعاً: هل هكذا ترى الوزراء يتصرفون؟

الرئيس ميقاتي (متابعاً): أنا أتكل على الرئيس عون الذي أعرفه والذي انتقد بنفسه هذا الإجراء سابقاً.

النائب عون: طلب يومها وضع هذا الأمر كنص في الدستور.

الرئيس ميقاتي (متابعاً): ليس هدفنا أن نحجِّم رئيس الجمهورية ونراه مكرّماً بأحكام الدستور من خلال قسم اليمين، وهو إجراء يمتلكه وحده، حفاظاً على لبنان. لذلك نرى أن دور فخامة الرئيس أكبر من عدد  محدد من الوزراء.

النائب حكمت ديب: واضحة عاطفتك.

الرئيس ميقاتي : أكيد واضحة أستاذ حكمت وأنا لا أنتظر شهادتك وأحترم فخامة الرئيس أكثر منك.

دولة الرئيس،

ورد في البيان الوزاري موضوع العفو، وهو مهم جداً ويجب القيام به بأسرع وقت لأنه يرفع الظلم عن الكثير من اللبنانيين القابعين في السجون من دون محاكمة. الأساس لدينا إحقاق الحق لطرابلس وإنصافها وهناك الكثير من أبنائها في السجون، والتلاقي الذي يحصل بيننا وبين سائر النواب في طرابلس، من المؤكد أنه سيوصلنا الى تحقيق ما يصبو إليه أهلنا.

تبقى كلمة، نحن سعداء جداً بمعالي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحفار الحسن، وبوجودها في الفترة الأخيرة في طرابلس تعرَّفَت عن قرب الى حاجات طرابلس وأنا متأكد أنها ستكون اليد التي ستعطي طرابلس حقها بالتعاون مع سائر الوزراء، وفي مقدمهم الوزير عادل أفيوني الذي يمثلنا وتكتل الوسط المستقل في الحكومة، وهو سيكون مميزاً بوطنيته وغير متحيز لأحد، إلا لمصلحة لبنان بكل شفافية ووضوح. وشكراً.

ملاحظة: بإمكانكم مشاهدة كلمة الرئيس ميقاتي في قسم الفيديو على الموقع.

الرئيس ميقاتي: نطالب بأن تكون لطرابلس حصة أساسية من خلال الإفراج عن المشاريع الموضوعة في الأدراج

عقدت "كتلة الوسط المستقل" إجتماعاً برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور كل من الوزير السابق النائب جان عبيد، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، والنائب الدكتور علي درويش. كما حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني.

وقد رحب أعضاء الكتلة بالوزير أفيوني وتمنوا له التوفيق في مهمته الجديدة، معربين عن ثقتهم بأنه سيحمل الى الحكومة هواجس وتطلعات جيل الشباب في كل لبنان، لا سيما في طرابلس والشمال وستكون له إضافات قيمة على الشأن العام.

بدوره شكر الوزير أفيوني الرئيس ميقاتي وأعضاء الكتلة على ثقتهم. وأكد أنه سيكون على قدر الآمال والمسؤوليات وسيتعاون مع كل مكونات الحكومة لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

الرئيس ميقاتي

وخلال الاجتماع دعا الرئيس ميقاتي "الى تعويض التأخير الذي حصل في عملية تشكيل الحكومة بالعمل الجاد والإنتاج والإنجاز، لمواجهة الإستحقاقات الكثيرة التي تنتظرنا لا سيما منها الإصلاحات الأساسية التي تشكل حافزاً لدعم المجتمع الدولي للبنان وفق ما تم الإتفاق عليه في مؤتمر "سيدر واحد".

وقال: "بقدر ما يشكل الإنتاج المضاعف فرصة لتعويض ما فات، بقدر ما يجب وقف الخلافات والمناكفات داخل الحكومة كأساس للمعالجة الصحيحة والإنتاجية المفيدة، بعيداً عن سياسة الإستئثار والتفرد التي نرى مؤشراتها في بعض المواقف التي سمعناها خلال الأيام التي تلت عملية التشكيل".

أضاف: "الإقتصاد بحاجة الى علاج فعلي وليس الى مجرد مسكنات أو خطوات خجولة متفرقة، وهذا الأمر يتحقق من خلال تغيير السلوك والمنهجية والإلتزام الفعلي بمكافحة الفساد ووقف الهدر".

وتطرق الى موضوع طرابلس فقال: "نطالب بأن تكون لطرابلس حصة أساسية ليس فقط في البيان الوزاري بل بالممارسة والتطبيق من خلال الإفراج عن المشاريع الموضوعة في الأدراج، وتنفيذ المشاريع التي تساهم في تحريك العجلة الإقتصادية في المدينة. وللمناسبة فإننا نناشد وسائل الإعلام بأن تساهم معنا في إظهار صورة طرابلس بموضوعية صادقة تظهر جمالية المدينة وعيشها الآمن".

الرئيس ميقاتي: المؤشرات الإقتصادية تنذر باهتزاز في الإقتصاد

أكد الرئيس نجيب ميقاتي "أن تأليف الحكومة بات أكثر من حاجة لأن المؤشرات الاقتصادية، الواحدة تلو الأخرى، تنذر باهتزاز في الاقتصاد، وتكاد مقومات ما تبقى من الاقتصاد تتهاوى".

وفي لقاء حواري مع قطاع المرأة في "تيار العزم" عن " لبنان والتحديات المحلية والإقليمية" قال الرئيس ميقاتي: نسمع عن الجدل البيزنطي ونراه يحصل كلما كانت هناك عملية تشكيل حكومة، وهو يتركز حاليا على عناوين مختلفة مثل حكومة من 30 او 32 وزيراً، مصغرة او محاصصة او ثلث معطل، في ظل تجاهل مخيف للخطر الأكيد المحدق بالبلد. وقد آن الاوان لصحوة وطنية قبل الندم الذي لا يعود يجدي.

وعن الملف الاقتصادي قال "الوضع الاقتصادي صعب جداً، وفي الواقع فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الحركة الاقتصادية، مالية الدولة والوضع النقدي. الوضع الاقتصادي مجمّد بشكل كامل، نتيجة تجميد السوق المالي للمحافظة على سعر النقد، ومنع المضاربات، عبر إغراء المودعين بفوائد عالية. وفي كل اقتصاديات العالم، عندما ترتفع الفوائد، فإن ذلك يؤدي إلى شلل في الاقتصاد، بسبب إحجام المستثمرين عن إقامة المؤسسات الجديدة، واكتفائهم بالادخار في البنوك للحصول على عائدات تتجاوز اي مردود استثمار.ولذلك اعتقد أن سعر صرف الليرة سيبقى مستقراً، والوضع الاقتصادي سيعود الى طبيعته فور تحسن وضع المال، لكن المالية العامة للدولة تعاني تراكماً في العجز، وفي كل يوم تطرأ مصاريف جديدة على الدولة، إضافة إلى ما زادته سلسلة الرتب والرواتب من عجز على صعيد مصاريف التقاعد، وتراجع الواردات. كل هذا من شانه أن يرفع نسبة العجز في الموازنة. لقد دخلنا في وضع صعب، يتجسد في المزيد من البطالة وإغلاق المؤسسات الاقتصادية، من هنا، فإن من الضروري ربط الأحزمة خلال الأشهر المقبلة، والأساس يبدأ في خفض عجز الموازنة ونأمل أن تحصل خطوات جدية على هذا الصعيد.

وعن مؤتمر "سيدر واحد" قال " الأهم من المبالغ التي تم اقرارها هو البنود الإصلاحية، التي في حال السير بها، فإن المؤتمر يكون قد أدى هدفه، وبالتالي، فإنه من المفيد انتظار الإصلاحات، قبل الاستدانة أو الهبات التي أقرها المؤتمر، لتحريك الاقتصاد.

اتفاق الطائف

وعن تمسكه الدائم باتفاق الطائف قال: نحن نتمسك بالدستور المنبثق عن اتفاق الطائف، من منطلق وطني لا طائفي وبعيدا عن الشعارات التي نسمعها، والتي تنادي مرة بالمؤتمر التأسيسي، وأخرى بالدولة العلمانية.  اتفاق الطائف، الذي طبقت احكامه يوم توليت مسؤولياتي الحكومية والوزارية هو من أهم الدساتير الموجودة في المنطقة، وهو الدستور الأكثر ملاءمة للبنان، لكن المشكلة تكمن في مزاجية وانتقائية تطبيقه. ولا يمكن أن تستقيم الأمور في ظل هذه المزاجية في التطبيق. هناك مواد عديدة في الدستور معلقة ولم يتم تطبيقها حتى الآن في الدستور، لأنها لا تتوافق مع أهواء بعض السياسيين من هذا الفريق او ذاك. فاتفاق الطائف يرضي العلمانيين بانتخاب أعضاء مجلس النواب على أساس غير طائفي، ويراعي التمثيل الطائفي عبر إنشاء مجلس الشيوخ، ولكن ذلك لم يبصر النور، والأمر نفسه ينسحب على التنمية الشاملة، وبما فيها اللامركزية الإدارية. كما أن قانون الانتخابات مجتزأ وغير سليم. السلطة القضائية المستقلة غير موجودة، إضافة إلى المداورة على صعيد وظائف الفئة الأولى، ونحن نرى أن كل فئة تستلم أي موقع، تعتبره حقاً لها لا تقبل بالتنازل عنه. ورغم أن الدستور لا يلحظ أي توزيع طائفي لوظائف الفئات ما دون الأولى، إلا إنه جرى التمسك بالطائفية، وتعطلت البلاد بأسرها، وهناك مباراة لمجلس الخدمة المدنية للفئتين الثانية والثالثة ألغيت بحجة غياب التوازن الطائفي. من هنا، نحن نشدد ونقول ليس هناك أزمة نظام، بل هناك أزمة في ممارسة هذا النظام، ويجب العودة إلى الكتاب الأساسي، اي اتفاق الطائف، الذي لا يزال صالحاً لحكم البلاد.

وعما إذا كان هذا الواقع هو الذي ادى الى التلاقي بينه وبين الرئيس سعد الحريري قال" نعم هذا صحيح، فالاستمرار بالاستنسابية والخروج على المواثيق واحكام الدستور يحتم علينا أن نتضامن لحماية موقع رئيس الحكومة المكلف، وقد تلاقينا وتوافقنا في هذا الصدد. كما توافقنا على أن يكون على سلم اولويات الحكومة الموعودة على المستوى الطرابلسي والشمالي تحقيق الإنماء بعيدا عن العرقلة. وبمجرد أن تتألف الحكومة، فإنه يمكن البحث في آلية تحقيق مطالب مدينتنا والشمال ككل، ونأمل أن لا تكون هناك عراقيل سياسية كبيرة للتعاون في سبيل إنماء المنطقة".

أضاف: أولوياتنا على صعيد طرابلس هي الحفاظ على بيئة للمواطن وهي ليست من الكماليات بل أصبحت في صدارة الاولويات نظرا لتأثيرها على الصحة العامة. أما موضوع الكهرباء فلن نكرر الكلام عنه لأنه بات معلوما ان المهم هو تأمين الكهرباء لطرابلس على مدار الساعة. والاهم هو ايجاد فرص عمل لتحريك الاقتصاد عبر اعطاء حوافز لأي استثمار جديد".

النزوح السوري

وعن ملف النزوح السوري قال "إن استقبال النازحين السوريين كان لأسباب إنسانية بداية، إلا أن الوضع ما لبث أن أصبح صعباً. ونحن مصرون على عودتهم إلى بلادهم، وعلى الدولة التشدد في تطبيق القرارات، لا سيما شروط الاقامة للأجنبي على الأراضي اللبنانية.

إطبع


الانتخابات الفرعية في طرابلس: الكل في انتظار ميقاتي؟
السبت، ٢٣ شباط، ٢٠١٩

الأخبار - ميسم رزق

لم يكَد المجلس الدستوري يُبطِل نيابة ديما جمالي، حتى وجدت الأطراف السياسية في طرابلس نفسها أمام معركة جديدة. التحالفات التي استجدّت بين الانتخابات النيابية الأخيرة وتأليف الحكومة غيّرت في الموازين. لا شيء محسوماً حتى الآن، والكل في انتظار القرار الذي سيتخذه الرئيس نجيب ميقاتي. فأن يتحالف مع الرئيس سعد الحريري شيء وأن ينأى بنفسه عن المعركة شيء آخر.

فتحَ قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي أبواباً مُغلقة على رئيس الحكومة سعد الحريري. لم يكُن ينتظِر أن يدخُل سريعاً في اختبار جديد لشعبيته، وبخاصة من البوابة الطرابلسية حيث يكثُر خصومه فيها، والطامحون لحجز مِقعد سني هناك. ولم يكَد الحريري يتجاوز آثار التراجع في تلكَ المدينة، حتى عاد إليها مجدّداً باحثاً في كيفية صوغ التحالفات. خياره الوحيد أن يستكمِل تحالفه الوزاري مع الرئيس نجيب ميقاتي لإتمام الفوز بنيابة جمالي. لكنّ ذلك سيكرّس مبدأً لديه أن الفوز في عاصمة الشمال لن يكون حليفه إذا ما قرّر رئيس كتلة «الوسط المستقلّ» عدم مناصرته، أو عدم الوقوف على الحياد. وعلى رغم كل الحديث عن أن نيابة جمالي مضمونة في جيب رئيس تيار المُستقبل (وفق النظام الأكثري وفي ظل الكلام عن تحالف أكيد بينه وبين ميقاتي) لا شيء محسوماً حتى اللحظة. ساحة المعركة مفتوحة للجميع. مختلف القوى استأنفت الاتصالات بين بعضِها البعض.

تطيير أحد نواب كتلة «المستقبل» من البرلمان لم تشكّل بالنسبة إلى الحريريين ضربة حسابية. فقد بات هؤلاء على قناعة بأن رئيسهم لن يتأثر بنائب «بالزايد أو بالناقص» في ظل تحالفاته وتفاهماته السياسية، تحديداً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل. مع ذلك افتتح الحريري معركته باكراً . أولاً، بتعبئة تياره وجمهوره حين تحدّثت كتلة «المستقبل» عن غدر سياسي. وكان المقصود هنا بحسب مصادر مستقبلية، «رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوعز إلى أحد أعضاء المجلس الدستوري بقلب النتيجة ضد جمالي». وثانياً، بإعادة ترشيح جمالي قبل التشاور مع أي طرف داخل التيار أو من يُفترض أن يكونوا حلفاء له في الانتخابات النيابية المقبلة. فقبل أيام، كان الرئيس ميقاتي يقول في إحدى الجلسات الداخلية إنه في حال اتخذ المجلس قراراً بالطعن بنيابة جمالي فإنه سيتشاور مع الحريري بشأن اسم المرشّح الجديد. لكن «الحريري بإعادة تسمية جمالي أخذ قرار الترشيح بشكل انفرادي، ووضع الجميع أمام أمر واقع هو من سيرسم خريطة التحالف في الأسابيع التي ستسبق الانتخابات الفرعية».

لا شكّ في أن المعركة النيابية الفرعية هذه المرة في طرابلس ستكون مختلفة تماماً عن المشهد الانتخابي في أيار الماضي. فالحسابات المعقدة التي فرضتها اتفاقات تشكيل الحكومة، قلبت الموازين. بعد الانتخابات دخل الحريري وميقاتي في ما يشبه التحالف بينهما، وقد تنسحب تسوية التوزير على النيابة أيضاً بشكل يقطع الأمل أمام أي مرشّح في وجههما. خصوصاً أن نتائج الانتخابات أثبتت قوة ميقاتي، وكرّسته قوة كبيرة على الساحة الطرابلسية بنيله أكثر من 21 ألف صوت تفضيلي. مصادر ميقاتي لمحّت إلى أن «التحالف مع الحريري يتقدّم على كل الخيارات الأخرى»، من دون أن يعني ذلك بأن «العزم سينزل بكل ثقله المالي والسياسي والانتخابي». ونفت المصادر ما يحكى عن «ثمن يريده ميقاتي بالمقابل، كما حصل مع الوزير السابق محمد الصفدي الذي أخذ من الحريري توزير زوجته مقابل التحالف في الانتخابات».

وفيما تقاطعت المعلومات عن لقاء قريب سيجمع بين الحريري وميقاتي في غضون أيام للبحث في هذه المسألة، يبدو أن الرئيس السابق للحكومة يناور مع أكثر من طرف. ومع أن الكفة تميل لمصلحة التحالف بينه وبين الحريري، لفت النائب فيصل كرامي في اتصال مع «الأخبار» إلى أن «الصورة ليست واضحة تماماً»، مشيراً إلى أن «الاتصالات بيني وبين ميقاتي مفتوحة منذ أيام»، وأن الأخير «وعدني بأنه لن يتخذ القرار قبلَ التنسيق معي». كرامي واحد من الشخصيات الطرابلسية التي سارعت إلى دعوة ماكينتها الانتخابية لدراسة الوضع على الأرض، مؤكداً أنه «لا يزال هناك وقت قبل اتخاذ القرار». فهو متوقف على «ما إذا كان طه ناجي سيترشح من جديد أو أن هناك شخصية أخرى سيتمّ تبنيها». ومن ثم «اتضاح صورة التحالفات التي سيصوغها الحريري. فهل ستكون المعركة ضد شخص واحد أم سيكون هناك أكثر من مرشّح». وأضاف: «على ضوء كل ذلك سأقرر، فإما أن لا أشارك بالمعركة بالمطلق أو أشارك فيها بقوة».

أما في ما يتعلق بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) وهي أكثر المعنيين بهذه المعركة، كونها الجهة الطاعنة التي تفاجأت بعدم إعلان فوز مرشحها طه ناجي، فلا تزال هي الأخرى في مرحلة دراسة قرارها. لا شك أن «مرشحها الوحيد سيكون ناجي من باب ردّ الاعتبار»، أما كيفية إدارة المعركة فتقول مصادرها أن «الجمعية تنتظر نشر القرار في الجريدة الرسمية أولاً، ومن ثمّ التشاور مع فريق 8 آذار». كما تبدو الجمعية كغيرها من الأفرقاء السياسيين في طرابلس بانتظار قرار الرئيس ميقاتي «فأن يتحالف مع الحريري شيء، وأن ينأى بنفسه عن الانتخابات شيء آخر».

وفي هذا الإطار، لا يُمكن تناسي الوزير السابق أشرف ريفي. يعتبر الأخير أن هذا المقعد انتزع منه بفعل قانون الانتخابات وطريقة احتساب الأصوات. لكنه حتى اللحظة لا يزال متحفظاً جداً بشأن القرار الذي ينوي اتخاذه. إذ تقول أوساطه إنه «لن يُعلن عن شيء قبل 10 أيام، فهو يريد التواصل مع جماعته على الأرض والتأكد من استعداد ماكينته لخوض المعركة». وقد كان بارزاً في كلام المصادر أن «ريفي ربما يكون في انتظار إشارة من الرئيس الحريري، في حال لم يتفق مع ميقاتي على التحالف فقد يلجأ إلى طرف آخر ليخوض المعركة معه»، مضيفة أن «ريفي يجد نفسه معنياً بهذه الانتخابات والخيار الأقوى عنده هو خوضها».

المزيد من الفيديو
من كلمة الرئيس ميقاتي خلال اللقاء السنوي لقطاع العزم للتعليم المهني