الرئيس ميقاتي: نحن مع العدالة والمساواة في ملف العفو العام مع الحفاظ على هيبة الدولة

قال الرئيس نجيب ميقاتي "ان هناك صيغة جديدة لقانون العفو العام نأمل ان تبصر النور في مجلس النواب اليوم، ونحن قلنا ونكرر إنّنا مع العدالة والمساواة في هذا الملف مع الحفاظ على هيبة الدولة".

وقال في تصريح امام قصر الأونيسكو على هامش مشاركته في الجلسة النيابية العامة: لقد اطّلعت على الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون العفو العام، الّتي وُزّعت علينا اليوم، وأتمّنى أن يُنظر فيه أكثر، لأنّنا نريد أن يكون هناك عدل ومساواة".

وردا على سؤال قال " ان مبلغ الـ 1200 مليار الذي أضيف على موازنة العام ٢٠٢٠ أقر بدون أي اعتماد ومن دون معايير واضحة وسيصرف لغايات سياسيّة حتماً، وأتمنّى أن يعطى لقطاعات معينّة كالزراعة والصناعة والتربية، ضمن معايير شفّافة ومراقبة حقيقيّة".

وردا على سؤال قال " كيف يمكن أن نرفض 50 مليون دينار كويتي من "الصندوق العربي" ضمن آلية واضحة ونمرّر الـ 1200 مليار بدون اعتماد أو آلية واضحة، ونحن بذلك نكون نقدّم إشارات خاطئة للمجتمع الدولي".

الرئيس ميقاتي: طرابلس ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه

قال الرئيس نجيب ميقاتي " إن طرابلس ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه بعزم أبنائها وصلابتهم، والفيحاء ستبقى عصية على الظلم من أي جهة أتى، ونحن سنكون الى جانب أهلها ولن نتخلى عنهم، فطرابلس مدينتنا وأهلها إخواننا وأبناؤنا، وواجبنا أن ندافع عنهم ونساندهم مهما بلغت التضحيات".

وكان الرئيس ميقاتي زار القطاع الاجتماعي في "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" في طرابلس ومركز الرعاية الصحية وأعطى توجيهاته للقيمين على المركز. كما تابع المراحل الأخيرة من تقديم المساعدات الاجتماعية والعينية في شهر رمضان المبارك.

وأثنى الرئيس ميقاتي على الجهود التي يبذلها العاملون في كل قطاعات "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، داعياً إياهم الى إنهاء شهر رمضان بنفس الروحية التي بدأوه فيها، سواء على صعيد إستقبال المواطنين ومساعدتهم وتقديم ما يحتاجون إليه من مواد غذائية مختلفة، أو لجهة تأمين الخدمات الطبية، منوهاً بمركز الرعاية الصحية الذي أبلى بلاءً حسناً وما يزال في مكافحة جائحة كورونا، مهنئاً الجميع بقرب حلول عيد الفطر السعيد، راجياً الله أن يعيده على طرابلس ولبنان بالأمن والأمان.

كما عرض الرئيس ميقاتي الأوضاع العامة وتابع شؤونا طرابلسية وشمالية مع زواره في دارته في طرابلس.

الرئيس ميقاتي يحذَِر من التأخير في تنفيذ الإصلاحات والمضيّ بالسجالات والنقاشات الجانبية

حذَّر الرئيس نجيب ميقاتي من التأخير في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية الضرورية والمضي كما هو حاصل الآن، بالسجالات السياسية والنقاشات الجانبية، بينما الانهيار المالي والاقتصادي يطال تباعاً كل القطاعات.

وقال في تصريح: نحن نعلم صعوبة الأوضاع التي تشهدها الدولة وتراكم الأزمات الحاصلة، ولا نحمّل المسؤولية لطرف محدد، لكن المطلوب من الحكومة أن تبادر في المعالجة من باب ضبط مكامن الخلل المعروفة وأهمها الكهرباء والهدر الحاصل في المالية العامة، إلا أن الواضح أن أهل السلطة التنفيذية يكتفون برمي المسؤولية على الآخرين والاكتفاء بخطوات خجولة لا تشكل جوهر المعالجة المطلوبة، وليست المدخل الحقيقي الذي يشجع الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي على دعم لبنان. كما أن ما اصطلح على تسميتها خطة الحل لا يتعدى حتى الآن إطار العناوين البراقة التي تحتاج الى آليات تنفيذية سريعة بعد تعديلها.

وحذر من جهة أخرى من "تهميش دور القطاع الخاص الذي يشكل العصب الأساس للدورة الإنتاجية في البلد، وضرب صورته من خلال حملات واضحة الأهداف والأبعاد لزعزعة الثقة بكل مؤسسات القطاع الخاص المالية والانتاجية والترويج لمقولة مصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم، والتعدي على أحقية الملكية الخاصة المشروعة، وهذا الأمر من شأنه القضاء على كل الأسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان، وبالتالي الانقلاب الفعلي على دور لبنان الحقيقي".

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل في مكتبه في طرابلس وفداً من "جمعية تجار طرابلس" و"جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته" ضم رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة وأمين السر غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي. وعرض الوفد للرئيس ميقاتي أوضاع التجار في طرابلس والشمال عموماً في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة.

بعد اللقاء قال أمين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي باسم الحاضرين: نحرص دائماً على التواصل مع دولة الرئيس ميقاتي وقمنا اليوم بزيارته للتهنئة بشهر رمضان المبارك، وفي الوقت نفسه نقلنا إليه وجع القطاع التجاري المنكوب بكل ما للكلمة من معنى، وتمنينا على دولته أن ينقل معاناة التجار إلى السلطات المعنية والحكومة، وذلك للدفع باتجاه تأمين الحوافز للقطاع التجاري، في حال لم يتسن لهذا القطاع الحصول على مساعدات مباشرة من الدولة، بحيث يحصل على دعم على مستوى الإعفاءات من الرسوم والضرائب عبر تسويات معينة. كما سلّمنا الرئيس ميقاتي ورقة تضمن بالأرقام حجم الأزمة التي يعاني منها التجار، وهو أكد لنا على دعم مطالبنا المحقة.

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفداً من أصحاب المطاعم والمقاهي برئاسة مصطفى الصمد عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان الذي عرض الواقع المأساوي للقطاع والكارثة الإجتماعية الحاصلة.

وقد دعا الرئيس ميقاتي المعنيين الى اتخاذ إجراءات سريعة للمواءمة بين التدابير الصحية الضرورية في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، وضرورة تحريك عجلة الإنتاج في هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات، مؤيداً فتح المطاعم ضمن ضوابط واضحة وصارمة. كما دعا الكتل النيابية الى دعم إقرار رزمة إجراءات أساسية لدعم القطاع سترسل على شكل مشاريع قوانين الى مجلس النواب.

نص البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين

التقى رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام عصر اليوم في دارة الرئيس الحريري.

وتلا الرئيس السنيورة البيان الصادر عن اللقاء وفيه:

"عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام اجتماعا في بيت الوسط صدر عنه البيان التالي:

يمر لبنان اليوم بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تهاوت معها الأوضاع العامة مؤخراً، ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً ودون إبطاء، والعودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية، والانكباب على اعتماد المعالجات الفعلية الكفيلة بتخفيف معاناة الوطن والمواطنين على حد سواء.

فالحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولّت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصَّة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراسا تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية.

إنّ المعاناة اليومية التي يتعرّض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يسْتَعِدْ العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنياً وعربياً ودولياً، أكان ذلك مالياً أو اقتصادياً وسياسياً.

لذلك، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات ونبذ الصغائر لإنقاذ وطننا مما هو فيه، فإننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى القيام بالخطوات التالية:

1- اعتماد توجه وإرادة جدّية لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بصفته المؤسسة الدولية الوحيدة التي بات يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله، وذلك لإضفاء الصدقية اللازمة على اي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.

2- إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها بدون أي تأخير، بدلاً من التلهي بحرف الانتباه عن جذور المشكلات وأسبابها الحقيقية، وبالتالي افتعال معارك سياسية لن تؤدي الّا الى مزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان.

3- التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء.

4- طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، وعلى احترام الدستور، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء.

5- التوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، وعبر إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء.

6- الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مُقْنِعَةْ، والإفراج فوراً عن هذه التشكيلات كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، بما يزيل الشبهات حول النيّة في التحكّم بمفاصل السلطة القضائية لغايات سياسية، ويثبّت جدّية وصدقاً في التوجّه لمحاربة الفساد.

7- إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية، والمسارعة الى ترميم علاقات لبنان العربية والدولية، عبر التأكيد على النأي بالدولة اللبنانية والحكومة بكل مكوناتها عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية تجنباً للمزيد من التداعيات السلبية على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادةً لثقة المواطنين، والمجتمعين العربي والدولي.

إننا نحذر من مغبة مواصلة العهد وحكومته للسياسات والممارسات التي تقود بلدنا إلى أزمة وطنية خطيرة تُحوِّلُ المصاعب إلى انهيار، والمعاناة إلى انفجار، وندعوهما إلى العودة فوراً إلى اعتماد المعالجات الحقيقية الموعودة التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، في إطار احترام ميثاق الطائف والدستور والقوانين، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان حفاظاً على مصلحته ومصلحة جميع اللبنانيين.

لقد عادت التحركات إلى الشارع في المدن والبلدات اللبنانية رغم الإجراءات المانعة من وزارة الصحة بسبب أخطار جائحة الكورونا. وهذا يعني أنه بعد صبرٍ استطال لأكثر من ثلاثة أشهر، والمزيد من تفاقم الأزمات، وانتشار الحاجة والفاقة، خرج المواطنون ليعلنوا عن الغضب والخيبة والمطالبة بالإصلاح ووقف الانهيار، والالتفات للحاجات الأساسية للبنانيين.

إننا بالطبع لا نقبل التعرض بالتدمير والتخريب للمؤسسات المصرفية والمحلات التجارية والأملاك الخاصة والعامة، كما لا نقبل التعرض للجيش والقوى الأمنية التي نوجه إليهما التحية على صمود قياداتهما وعناصرهما وتعاطفهما مع المطالب المحقة للشعب اللبناني. لكننا ومن جانب آخر، نطالب بأن تكون هناك تحقيقات لجلاء الحقيقة في أحداث العنف، وفي سقوط القتلى والجرحى. كما أننا، ومن جانب ثالث، لا نقبل هذا الاستخدام للجيش والقوى الأمنية وكأنما هذه الأجهزة هي التي تضيِّق على المواطنين عيشهم وحرياتهم.

إننا نعاهد جميع اللبنانيين ومنهم أهلنا في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا والجنوب والبقاع والجبل أن نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلاتٌ وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غضّ النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين، ولنظام لبنان ودستوره".

5 الصور
إطبع


الرئيس ميقاتي إستقبل الرئيس الحريري: طرابلس يجب أن تكون موجودة في أي برنامج سيوضع في المستقبل
الجمعة، ١٢ نيسان، ٢٠١٩

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في دارته في طرابلس، في حضور عدد من نواب وفعاليات المدينة والمرشحة ديما جمالي، وعقد معه اجتماعا، تناول آخر المستجدات السياسية وأوضاع ومطالب مدينة طرابلس.

ميقاتي

بعد الاجتماع، قال ميقاتي: "تناول اللقاء مع دولة الرئيس الحريري هواجس مدينة طرابلس، والكلام الذي تردد حول حصة طرابلس وأهميتها وكيف يمكن لها أن تلعب الدور الأساسي في السياسة اللبنانية وعملية الإنماء والإعمار الموعودة. وقد أكدت خلال اللقاء أن الخطوة التي قمت بها، والوحدة التي نراها اليوم، قوامها أمران: دعم مقام رئاسة الحكومة، من مبدأ حفظ التوازنات في البلد، وفي الوقت نفسه أن تكون طرابلس موجودة في أي برنامج سيوضع في المستقبل. أقول هذا الكلام لأن طرابلس هي أساس في دعم مقام رئاسة الوزراء، وفي تاريخ لبنان الحديث، كان رئيس الوزراء بحاجة إلى هذه المدينة لتكون إلى جانبه، لأنها عنوان الدعم اللازم لرئاسة الحكومة. من هذا المنطلق، وعد دولة الرئيس أنه سيكون لطرابلس حيز كبير سواء في المشاريع المطروحة حاليا حيث اتفقنا على عقد سلسلة من الاجتماعات، لاستدراك أي نقص. كما أننا طالبنا أن يكون لشباب طرابلس وشاباتها دور في الإدارة اللبنانية، خاصة وأن هذه المشاركة ضعيفة نوعا ما. فكان الرئيس الحريري متجاوبا جدا، وأكد لنا الإيجابية في عدة مواضيع أترك تفصليها له بلسانه، سواء على مستوى المنطقة الاقتصادية الخاصة، أو أي مشاريع أخرى ستصل إلى طرابلس لاحقا".

أضاف: "أرحب بالرئيس الحريري، وقلت أن العنوان العريض هو لقاؤنا على الأسس التي أشرت إليها، ولكن هناك أيضا مناسبة خلال 48 ساعة المقبلة، وهي الانتخابات الفرعية في طرابلس. وليس وجودنا معا وتشابك أيدينا إلا لنطلب من أهالي طرابلس المشاركة الكثيفة في الاقتراع، وأنا أعرف ان اللقاءات التي تحصل سواء لقائي مع الرئيس الحريري أو لقائه مع الوزير أشرف ريفي أو أي لقاء للفاعليات الطرابلسية، فإن هذه الانتخابات ستعبر عن هذه الروح، وأتمنى من أهل طرابلس ان يكون صوتهم لهذه الوحدة التي هي مصدر الثقة والسرور لدى جميع المواطنين. أهلا بكم دولة الرئيس وشرفتم داركم".

الحريري

ثم تحدث الحريري، فقال: "إنه شرف لي أن أكون اليوم في ضيافتك، ومعك، خاصة وأنه لدينا بعد يومين استحقاق انتخابي لديما جمالي التي تم الطعن بنيابتها، وجميعنا يعرف ما حصل. المهم أن هذه الانتخابات يجب أن تجري، وهي إن شاء الله ستجري، وجميعنا نقف صفا واحدا لمصلحة طرابلس وديما، علينا جميعا أن ننزل إلى صناديق الاقتراع وننتخب ديما جمالي، لكي نرص الصفوف ونعمل لمصلحة طرابلس".

اضاف: "هنا أود أن أتحدث بكلام واضح وصريح للجميع، لا شك أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك انقسامات بالسياسة بيني وبين الرئيس ميقاتي، وهذا ما أدى في مكان ما إلى تأخير العديد من الأمور في البلد، إضافة إلى الانقسامات التي كانت حاصلة في كل لبنان، حتى وصلنا إلى مكان بات فيه كل البلد مشلولا. اليوم قررنا خلط الأوراق، وأنتم تعرفون المبادرة التي قمت بها، والتي كان أساسها أن ندعم المؤسسات ونعيد العمل السياسي والمؤسساتي إلى الطريق الصحيح، وأن نعمل جميعا معا للنهوض بالبلد. هناك تحديات كبرى تنتظرنا، ولبنان بحاجة إلى تعاون كل الأحزاب مع بعضها البعض لكي نتمكن من الخروج من الضائقة الاقتصادية والمالية التي نعيشها، كما أنه علينا أن نتخذ إجراءات أساسية تقشفية إصلاحية، لكي نشجع العالم على العودة إلى لبنان، ولكي نحث اللبناني أولا على العودة إلى وطنه ويستثمر، خاصة وأن هذا المستثمر موجود في كل العالم، فالأحرى به أن يستثمر في بلده. من هنا، بدأنا ورشة عمل لتحديث القوانين وموازنة تقشفية وسلسلة إجراءات سنتخذها بالمستقبل".

وتابع: "أما في ما يخص إنماء طرابلس والشمال، فهو أمر أساسي في مؤتمر "سيدر". هناك كلام صدر في الأيام الماضية يشكك في حصة طرابلس والشمال، وكم حصتها من مؤتمر سيدر. نحن حين ننهض بقطاع الكهرباء، فذلك لكل لبنان، وطرابلس جزء من لبنان. ليس كما كان في السابق، نقوم بمشاريع وننسى طرابلس والشمال وعكار والبقاع الشمالي، التي لم يكن ينفذ فيها الحد الأدنى من المشاريع الإنمائية. لذلك في مؤتمر سيدر، حين وضعنا كل المشاريع على الطاولة، وعملنا مع البنك الدولي، خصصنا مشاريع لكل المناطق اللبنانية تحدث فعليا إنماء متوازنا. دخلنا إلى سيدر على هذا الأساس، ولكني أود أن أكرر أمرا أساسيا، وهو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. إذا اعتقدنا أن الناس ستأتي وتستثمر في بلدنا بدون إصلاح حقيقي وتقشف فعلي لمنع الهدر والفساد، فإننا سنكون مخطئين، ولن يأتي أحد إلينا ليستثمر، كمن يدخل إلى منزل آيل للسقوط ويريد أن يحوله فندقا. علينا بالبداية أن نحسن وضع المنزل ونجري فيه الإصلاحات اللازمة".

وأردف: "أما في موضوع المنطقة الاقتصادية، فإني لا أريد أن أتحدث بمنطق طائفي أو مذهبي. في كل العالم، وفي أي بلد، تكون هناك منطقة اقتصادية واحدة، وتكون مبنية على أساس جدوى اقتصادية لكيفية عملها. لو كانت المنطقة الاقتصادية موجودة اليوم أصلا في صور على سبيل المثال، أو البترون أو أي مكان آخر، فإني، كسعد الحريري، أو الرئيس ميقاتي، لن نسمح لأنفسنا أن نقيم مناطق اقتصادية أخرى لأنه لا جدوى لها. المشكلة الحاصلة اليوم أنه، لأن هناك منطقة اقتصادية في طرابلس، نريد أن نقيم منطقة اقتصادية في منطقة أخرى، وفي النهاية، بدل أن نعمل خيرا للبلد، ننفق أموالا لا فائدة منها ولا مصلحة فيها لا للمنطقة المعنية ولا للبنان. وصحيح أن هذه المنطقة الاقتصادية موجودة اليوم في طرابلس، لكنها تفيد كل لبنان. ليست هناك منطقة في لبنان لن تستفيد من المنطقة الاقتصادية في طرابلس. قد تكون إفادة أهل طرابلس أكثر بقليل من الآخرين، لكن هذا لا يعني أن كل الصناعيين والتجار الذي سيستخدمون هذه المنطقة سيكونون من طرابلس، يمكنهم أن يكونوا من أقصى الجنوب أو البقاع أول باقي المناطق اللبنانية. لذلك، فإن المنطقة الاقتصادية الوحيدة بالنسبة إلي هي تلك التي في طرابلس. هناك مناطق صناعية أقررناها في مجلس الوزراء في البقاع وعكار ومناطق أخرى، وهذه المناطق علينا أن نفعلها ونستثمر فيها ونزيد من عددها، لأنها تفيد بالفعل المواطن اللبناني والصناعيين وتخلق فرص عمل، كما أنها تخرج الصناعات من المدن الكبرى، حيث العقارات كلفتها مرتفعة جدا، إلى مناطق صناعية، موجودة في كل دول العالم، خارج المدن الكبرى".

وقال: "لقد آن الأوان، بعد صدور قانون PPP، أي الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أن نطبق هذا القانون في كل المجالات. فعلى سبيل المثال، معرض رشيد كرامي، الذي هو من أجمل المناطق التي يمكن أن يحصل فيها استثمار، أداره القطاع العام ولم يحقق أي نجاح فيه. لذلك، علينا أن نحدث هذه القوانين لكي ندخل القطاع الخاص إلى هذه المنطقة، وكذلك إلى المرافئ الأساسية في البلد، مثل مرفأ طرابلس وبيروت وجونية وصور وصيدا. كل هذه المرافئ الموجودة، علينا أن ندع القطاع الخاص يشغلها، لأنه يعرف كيف يديرها بشكل عملي أكثر ويخلق فرص عمل ويطلق اقتصادا أكبر. من هنا، الاتجاه بالنسبة إلينا هو أن يبقى القطاع العام، مع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يحسن إدارة هذه القطاعات".

واضاف: "أخيرا أقول أن وحدة الصف التي نسير بها ليست في وجه أحد، بل على العكس، هي للتكامل مع الآخرين، ولكي نتمكن جميعنا من القيام بمشاريع لبلدنا، الذي يحتاج بالفعل إلى مشاريع تؤمن فرص عمل للشباب والشابات، الذين يتخرجون كل عام من الجامعات ولا يجدوا فرص عمل، فيضطروا للسفر. همنا الأساسي كان في البداية، ولكي يكون هناك استثمار في طرابلس، أن يكون هناك استقرار سياسي، وهذا ما يحصل، والرئيس ميقاتي وأنا نتوافق أكثر فأكثر، وكذلك مع اللواء أشرف ريفي والأخ أبو العبد كبارة والوزير محمد الصفدي وكل القوى السياسية الموجودة، لكي ننهض بالبلد. ليس هناك خلاف بينا سيؤثر على النمو. لذلك، اتخذنا قرارا، الرئيس ميقاتي وكل البقية وأنا، أن نبقى مستمرين في هذا المشوار معا، لأنه السبيل الوحيد لإفادة طرابلس من المشاريع التي يمكن القيام بها".

وختم قائلا: "شكرا دولة الرئيس على هذا الغداء، وإن شاء الله سيكون هناك عدة لقاءات وزيارة إلى طرابلس".

وسئل الرئيس الحريري: بماذا ترد على كل الذين يقولون أنك لا تزور طرابلس إلا قبل الاستحقاقات الانتخابية؟ وأنك تطلق وعودا إنمائية وغير إنمائية، ولا تفي بها؟

أجاب: "لقد استغرقنا تسعة أشهر لكي نشكل الحكومة، وحتى لو زرت طرابلس في هذه الفترة، ما كنت أستطيع أن أقيم مشاريع فيها. وأنا لم يكن في ودي أن تحصل هذه الانتخابات الفرعية، لأننا كنا منطلقين من مبدأ أن الانتخابات انتهت، وسنبدأ في حكومة إلى العمل، ونبدأ في تطبيق خطة الكهرباء والموازنة التقشفية وسيدر وغيرها. لكن هناك تسعة أشهر ضاعت، وهذه الحكومة عمرها بالكاد شهران، فهي حصلت على الثقة في 15 شباط الماضي. وعليه، هذه الزيارة إلى طرابلس أتت لأنه حصل أمر طارئ، ولكن لو تم تشكيل الحكومة بعد شهر من الانتخابات، صدقوني، لكنتم رأيتموني أكثر بكثير في طرابلس، ولكانت هناك مشاريع أكثر للمدينة. ولكن ما زال أمامنا ثلاث سنوات، وسترون سعد الحريري موجودا في طرابلس وفي صور وبعلبك الهرمل والبقاع الغربي والمنية والضنية وزغرتا، ولن أترك مكانا دون أن أزوره في لبنان وأقوم بالمشاريع التي وعدت بها، وأطبق سيدر كما قلت".

سئل: ماذا تقول للمواطنين الذين لا يرغبون بالنزول إلى مراكز الاقتراع؟

أجاب: "أنا أود أن أقول أمرا واحدا، المواطن اللبناني يجب أن يدرك قيمة الصوت الذي يمتلكه. انظروا إلى ما حصل في العالم العربي والربيع العربي، الناس يريدون أن يلجأوا إلى هذا الصوت لكي ينزل في هذا الصندوق. نحن لدينا هذه الميزة منذ نشأة لبنان، ونحن من يستهتر به. أنا أقول لكل مواطن لبناني وطرابلسي، إذا لم يتمكن سعد الحريري من إنجاز ما وعد به، فلا تصوتوا له. لكن انزلوا إلى صناديق الاقتراع، لأن هذا ما يحدث تغييرا في البلد ويحدث الحياة السياسية. بعد استشهاد الوالد رحمه الله، حصل انقسام حاد في البلد، وكنا لا نتحدث مع بعضنا البعض، وكل منا كان يصرخ ولا أحد يسمع الآخر. أما اليوم، فنحن نسمع بعضنا البعض ونعمل معا. هناك خلافات سياسية ما زالت قاسية، الموضوع الإقليمي على سبيل المثال، نحن مختلفون عليه، وحزب الله وأنا لا يمكن أن نلتقي إقليميا على نفس المبدأ السياسي. لكن هذا لا يعني أن المواطن اللبناني يجب أن يدفع الثمن، وقد اتفقنا مع الأفرقاء الآخرين أن نضع هذه الأمور جانبا، وأن نركز على مصلحة المواطن اللبناني".

سئل: هل تتخوفون من أن يكون هذا التحالف سياسيا فقط من دون ترجمته في صناديق الاقتراع؟

أجاب: "كلا أنا لا أخاف من ذلك، لكني أقول بصراحة: لا شك أن العلاقة بيني وبين الرئيس ميقاتي مرت بمراحل صعبة، كما حصل مع اللواء أشرف ريفي، لكن هذا الأمر طبيعي في السياسة، ومن العادي أن نفترق في لحظة ما، لكن الأهم أن تكون لدى المرء الشجاعة أن ينظر إلى مصلحة البلد ومصلحة المواطن ومصلحة السياسة. الرئيس ميقاتي لديه طموحه السياسي بالتأكيد، وهذا حقه السياسي وهذه هي الديمقراطية، ولا أستطيع أن أقول له ممنوع أن يكون لديك طموح سياسي، ولا هو يستطيع أن يقول لي أنه ممنوع أن يكون لدي طموح سياسي. لكن عندما نعمل معا ونثبت أنفسنا على أهداف سياسية، إذا أتى في النهاية سعد أو نجيب أو فلان، على أساس إنماء البلد، فلن نختلف على هذا الموضوع. المهم بالنسبة إلينا، وهو ما أكرره دائما وكذلك الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، أن نؤمن بأن ليس هناك أحد أكبر من بلده. أنتم ترون عملي كيف كان في السابق وكيف أصبح اليوم، وكذلك عمل الرئيس ميقاتي كلنا نتغير وكلنا نتعلم من أخطائنا، والمهم ألا نعيد أخطاءنا ونعمل من أجل مصلحة البلد".

سئل: هل ستعود النائبة ديما جمالي إلى النيابة مرة أخرى؟

أجاب: "بإذن الله، هذا ما نريده، ونتمنى على المواطن الطرابلسي أن يعرف أهمية هذه المعركة، وأن كل ما نريده هو مصلحة طرابلس".

مأدبة غداء

وفي الختام، أولم الرئيس ميقاتي على شرف الرئيس الحريري في حضور شخصيات وفاعليات طرابلسية وشمالية.

المزيد من الفيديو
الرئيس ميقاتي: بتحبوا أمهاتكن خليكن بالبيت