تصريح الرئيس نجيب ميقاتي بعد اجتماعه مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في مجلس النواب:

ضمن الاستشارات النيابية غير الملزمة بحثت مع دولة الرئيس المكلف في شكل الحكومة المقبلة، وأبديت رأيي بضرورة ان تكون من اهل الاختصاص والخبرة، والاهم ان تشكل فريق عمل منسجما مع بعضه البعض بقيادة دولته. هذا الامر مهم جدا لأننا امام تحديات كبيرة جدا واهمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي واقناع المكونات السياسية اللبنانية بوجوب التماشي مع متطلبات المرحلة، لا سيما الانتباه في ما يتعلق بالاثر الاجتماعي لهذه المسائل. كما تحدثنا في كيفية معالجة ذيول انفجار مرفأ بيروت، وطلبت ان تكون من ابرز مهمات الحكومة وضع خطة استراتيجية لسائر المناطق اللبنانية وخاصة مدينتي طرابلس، ولا سيما الاهتمام بملف المنطقة الاقتصادية الحرة. ندرك جميعا الوضع الاجتماعي وطلبت التركيز على ملف العائلات الاكثر فقرا بأسرع وقت. كما شددت على وجوب المضي في ملف التحقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة من دون استثناء. ورد في موازنة العام ٢٠١٩ بند ينص على اجراء مسح لكل المؤسسات والادارات العامة من اجل تحديثها ومكننتها، وهذه من الضرورات الأساسية.

كل هذه الامور تعني ان امام الحكومة تحديات كبيرة وواجبات مهمة، ونتمنى ان يتم تكوين فريق العمل المتناغم والمتكامل بقيادة دولته من اجل انقاذ البلد.

ورداً على سؤال قال: الرئيس الحريري يدرك تماماً هذه المهمات ويمكنكم توجيه السؤال إليه في نهاية هذه الاستشارات مساء اليوم.

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي " أن الطرح الذي تقدم به لتشكيل حكومة تكنوسياسية برئاسة الرئيس سعد الحريري يشكل فرصة لإنقاذ البلد، وهو طرح دستوري ومنطقي ومتكامل يمكن أن ينطلق منه رئيس الحكومة المكلف".

في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" مساء اليوم قال " أي شخص يملك قراءة للواقع السياسي في الفترة الأخيرة ويتمتع بالفكر الوسطي، يرى ضرورة الجمع بين السياسة والتكنوقراط. المبادرة الفرنسية قامت على تشكيل حكومة اختصاصيين، من أجل النجاح بالإصلاحات الضرورية، وهذا الهدف حافظت عليه بطرح فكرة تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري تجمع بين الاختصاص والسياسة، على أساس 14 وزيراً من الاختصاصيين و6 وزراء دولة من السياسيين. هذا الطرح دستوري ومنطقي ومتكامل ويمكن ان ينطلق منه رئيس الحكومة المكلف وهو طرح جدير بالاهتمام ويشكل فرصة لإنقاذ البلد.

ورداً على سؤال عما إذا كان مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة أجاب: أنا أرشح الرئيس سعد الحريري، ولكنني، اذا استمرت التجاوزات في الأداء السياسي ونصوص الدستور، فإن أي شخص لا يمكن أن يقوم بعملية إنقاذ بمفرده، وبالتالي استطراداً أقول إنني لا أقبل أن أكون رئيساً للحكومة ضمن الواقع الحالي، لأنني لا أرى مقومات نجاح إذا استمر كل طرف في العبث بالدستور على هواه.

وعن مصير الاستشارات طالما أن رؤساء الحكومات السابقين غير متفقين على مرشح، ولا يبدو أنهم سيرشحون أحداً، أجاب: لماذا استباق المواضيع؟ نحن سنعقد اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع وسنحدد الموقف الموّحد الذي سنتخذه قبل موعد الاستشارات في الخامس عشر من الشهر الحالي. هل سيكون الموقف تسمية أحد، أو عدم تسمية؟ وهل سنشارك؟ كل المواضيع والاحتمالات قابلة للبحث، ولكن لا قرار نهائياً بعد، والمبادرة التي أطلقتها هي مبادرة شخصية وليست باسم رؤساء الحكومات السابقين.

وعما يقال عن وجود شرخ بين رؤساء الحكومات السابقين بعد إعتذار الدكتور مصطفى أديب وفشل التكليف السابق أجاب: كثير من الناس يرغبون في فرط التجمع بيننا، لكنني أوكد أن الأربعة واحد. هناك اختلاف في الرأي بيننا ولكن لا خلاف بتاتاً، ونحن مستمرون في مواكبة التطورات واتخاذ الموقف المناسب منها. لا أحد منّا تابع للآخر بل عندنا تنوع، والتكتل لم يلغ أي شخصية من الشخصيات الأربع.

ورداً على سؤال عن قول البعض أن نادي رؤساء الحكومات السابقين ألغى الآخرين وفرض حالة واحدة أجاب: منذ متى يمكن لتكتل سياسي أن يلغي الآخرين؟ نحن لم نتلطَ بدار الفتوى ولا بمرجعية دينية. "كتلة المستقبل" و"كتلة الوسط المستقل"، مع الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة قالوا إنهم يسمّون هذا الشخص أو ذاك. هذا عمل سياسي بحت ولا أحد يحمّلنا مسؤولية أي شيء، وسنحدد موقفنا بعد التشاور، وليس ضرورياً أن يكلّف الشخص الذي سنسمّيه بتشكيل الحكومة. فلتجري الإستشارات ولتأت حكومة من لون واحد، وهم يملكون الأكثرية، ونحن سنعترف بالمسار الديموقراطي ونقول فلتحيا الديموقراطية.

ورداً على سؤال إذا كنا أمام نسخة ثانية من حكومة الرئيس حسان دياب أجاب: يجب أن نعرف خطورة الوضع الذي لا يحتمل إلا أن نشبك الأيادي لإخراج البلد من الخندق الموجود فيه، فلا نتشاطر على بعضنا البعض أو نناور، بل علينا إنقاذ البلد من الواقع الذي نحن فيه.

وعما إذا كان هذا الأمر يتحقق بحكومة من لون واحد أجاب: إن مبادرتي هي فرصة لهدم الجدار القائم ونحن نمد أيدينا للآخرين سعياً للوصول الى حل معين.

وسئل هل ستكون هناك حكومة جديدة في الجو الذي نحن فيه فأجاب: الحكومة ستتألف، ولكن هل هناك مقومات لنجاحها؟ أشك في ذلك.

أكد الرئيس نجيب ميقاتي الإصرار على دعم المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان.

وقال في حديث الى "قناة الجديد" مساء اليوم مع الزميل جورج صليبي: يجب الدعوة الى استشارات نيابية سريعة وليسمي كل طرف من يريد لرئاسة الحكومة، بعيداً عن التوافقات المسبقة، ومن يحصل على الأكثرية ليشكِّل الحكومة ولتمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، وليحدد المجلس النيابي موقفه.

وقال: في مؤتمره الصحافي الليلة كان الرئيس ماكرون واضحا في تأكيده الاستمرار في مبادرته ومناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس الحكومة مع إصراره على حكومة اختصاصيين.

وسئل عن تعليقه على المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال: أوجِّه بداية تحية الى الرئيس ماكرون الذي عبر عن محبة كبيرة للبنان وأكد إصراره على مبادرته الإنقاذية تجاه وطننا. إن أكثر ما أثّر بي في كلامه هو قوله أنه يخجل من الطبقة السياسية اللبنانية. وأنا أعقب على الكلام بالقول أنه عند انطلاق الثورة الشعبية بادرت الى القول "كلن يعني كلن" ولكن استطراداً فإن كل إنسان يتحمل مسؤولية أفعاله. أنا تحملت مسؤولية رئاسة الحكومة مرتين واستطعت العبور بالبلد في مرحلتين كانتا من أصعب المراحل في تاريخه، ونجحنا في معالجة الأوضاع بالقدر الممكن.

ورداً على سؤال عن تسمية الرئيس ماكرون أمل وحزب الله بالإسم في المسؤولية عما آلت إليه عملية تشكيل الحكومة قال: في خلال عملية التأليف مررنا بمراحل عديدة، ولكن التشبث بوزارة المال للطائفة الشيعية واعتبارها أمراً دستورياً وميثاقياً لم يكن أمراً مقبولاً ومنطقياً. فهل عندما لا يكون وزير المال شيعياً يكون هناك انتقاص من دور الطائفة الشيعية؟ دستورياً لا شيء يمنع أن تتسلم الطائفة الشيعية وزارة المال، ولكن لا يجوز تكريس هذا الأمر كعرف دستوري.

أما القول أن هذا الأمر أُقِرَّ في إتفاق الطائف فهو غير صحيح، لأنه جرت مناقشته كغيره من المواضيع ولكن اتفق يومها على طيِّه. والليلة فإن الرئيس ماكرون بنفسه قال أن اختيار الوزراء هو من مسؤولية الرئيس المكلف، بينما ما حصل من تشبث كأنه رغبة في استنساخ تجربة السنوات الماضية.

وعن تجاهل الشريك المسيحي في المشاورات لتأليف الحكومة قال "هذا الكلام غير صحيح لأن رئيس الجمهورية شريك أساسي في عملية التأليف وهو من أطلق المبادرة بالدعوة الى المداورة في الحقائب، وكان طرح معي موضوع المداورة عندما قابلته في سياق الإستشارت الملزمة. كما أن البطريرك الماروني والقوى المسيحية نادت بالمداورة أيضاً.

ورداً على سؤال عن إمكان إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري قال: قبل تكليف الدكتور مصطفى أديب كنت اقترحت تسمية الرئيس سعد الحريري، ولكن اليوم الأمور مختلفة، ولم تعد المسألة الأساسية مرتبطة بالأشخاص بل بمدى الالتزام بالدستور وبعدم وضع إضافات وبدع على الدستور تشكل تقييداً إضافياً للأداء السياسي.

أضاف رداً على سؤال: إذا قرر الرئيس الحريري ترشيح نفسه فحتماً أنا اؤيده ولكن كل الأمور مرهونة بالإتصالات السياسية التي ستجري بعد اعتذار الدكتور مصطفى أديب.

ورداً على سؤال قال: من الخيارات الممكنة تشكيل حكومة يرأسها الرئيس الحريري مع فريق اقتصادي وأن تكون حكومة تكنوسياسية تضم أربعة عشر وزيراً اختصاصياً وستة وزراء دولة سياسيين.

وعن العلاقة بين رؤساء الحكومات السابقين لا سيما بعد موقف الرئيس سعد الحريري الأخير قال: المهم أن نبقى متفقين ضمن التنوع وتعدد الآراء، وعدم تبعية أي أحد منّا للآخر. الإتصالات بيننا مستمرة وبالأمس تحدثت مع الرئيس الحريري أكثر من مرة ولا خلاف على الإطلاق.

سئل عن رسالته الى الثنائي الشيعي فقال: نحن شركاء بالوطن وحتما لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. والمطلوب أن نعيش معاً ونقدم تنازلات متبادلة ونتعاون مع الجميع بانفتاح للوصول الى شاطئ الأمان.

وعن رسالته الى الرئيس عون قال: أطلب من فخامة الرئيس أن يكون "بي الكل" بالممارسة وأن يقوم بالدور المطلوب لإعادة جمع اللبنانيين وأن يكون حامي الدستور، لأن السنوات الأربع الماضية لم تكن كذلك وأدخل نفسه بأمور أساءت الى صورته. فخامة الرئيس لا تدخل بالتفاصيل وكن حامي الدستور وطبِّقه كما يجب.