الرئيس ميقاتي: نحن مع العدالة والمساواة في ملف العفو العام مع الحفاظ على هيبة الدولة

قال الرئيس نجيب ميقاتي "ان هناك صيغة جديدة لقانون العفو العام نأمل ان تبصر النور في مجلس النواب اليوم، ونحن قلنا ونكرر إنّنا مع العدالة والمساواة في هذا الملف مع الحفاظ على هيبة الدولة".

وقال في تصريح امام قصر الأونيسكو على هامش مشاركته في الجلسة النيابية العامة: لقد اطّلعت على الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون العفو العام، الّتي وُزّعت علينا اليوم، وأتمّنى أن يُنظر فيه أكثر، لأنّنا نريد أن يكون هناك عدل ومساواة".

وردا على سؤال قال " ان مبلغ الـ 1200 مليار الذي أضيف على موازنة العام ٢٠٢٠ أقر بدون أي اعتماد ومن دون معايير واضحة وسيصرف لغايات سياسيّة حتماً، وأتمنّى أن يعطى لقطاعات معينّة كالزراعة والصناعة والتربية، ضمن معايير شفّافة ومراقبة حقيقيّة".

وردا على سؤال قال " كيف يمكن أن نرفض 50 مليون دينار كويتي من "الصندوق العربي" ضمن آلية واضحة ونمرّر الـ 1200 مليار بدون اعتماد أو آلية واضحة، ونحن بذلك نكون نقدّم إشارات خاطئة للمجتمع الدولي".

الرئيس ميقاتي: طرابلس ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه

قال الرئيس نجيب ميقاتي " إن طرابلس ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه بعزم أبنائها وصلابتهم، والفيحاء ستبقى عصية على الظلم من أي جهة أتى، ونحن سنكون الى جانب أهلها ولن نتخلى عنهم، فطرابلس مدينتنا وأهلها إخواننا وأبناؤنا، وواجبنا أن ندافع عنهم ونساندهم مهما بلغت التضحيات".

وكان الرئيس ميقاتي زار القطاع الاجتماعي في "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" في طرابلس ومركز الرعاية الصحية وأعطى توجيهاته للقيمين على المركز. كما تابع المراحل الأخيرة من تقديم المساعدات الاجتماعية والعينية في شهر رمضان المبارك.

وأثنى الرئيس ميقاتي على الجهود التي يبذلها العاملون في كل قطاعات "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، داعياً إياهم الى إنهاء شهر رمضان بنفس الروحية التي بدأوه فيها، سواء على صعيد إستقبال المواطنين ومساعدتهم وتقديم ما يحتاجون إليه من مواد غذائية مختلفة، أو لجهة تأمين الخدمات الطبية، منوهاً بمركز الرعاية الصحية الذي أبلى بلاءً حسناً وما يزال في مكافحة جائحة كورونا، مهنئاً الجميع بقرب حلول عيد الفطر السعيد، راجياً الله أن يعيده على طرابلس ولبنان بالأمن والأمان.

كما عرض الرئيس ميقاتي الأوضاع العامة وتابع شؤونا طرابلسية وشمالية مع زواره في دارته في طرابلس.

الرئيس ميقاتي يحذَِر من التأخير في تنفيذ الإصلاحات والمضيّ بالسجالات والنقاشات الجانبية

حذَّر الرئيس نجيب ميقاتي من التأخير في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية الضرورية والمضي كما هو حاصل الآن، بالسجالات السياسية والنقاشات الجانبية، بينما الانهيار المالي والاقتصادي يطال تباعاً كل القطاعات.

وقال في تصريح: نحن نعلم صعوبة الأوضاع التي تشهدها الدولة وتراكم الأزمات الحاصلة، ولا نحمّل المسؤولية لطرف محدد، لكن المطلوب من الحكومة أن تبادر في المعالجة من باب ضبط مكامن الخلل المعروفة وأهمها الكهرباء والهدر الحاصل في المالية العامة، إلا أن الواضح أن أهل السلطة التنفيذية يكتفون برمي المسؤولية على الآخرين والاكتفاء بخطوات خجولة لا تشكل جوهر المعالجة المطلوبة، وليست المدخل الحقيقي الذي يشجع الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي على دعم لبنان. كما أن ما اصطلح على تسميتها خطة الحل لا يتعدى حتى الآن إطار العناوين البراقة التي تحتاج الى آليات تنفيذية سريعة بعد تعديلها.

وحذر من جهة أخرى من "تهميش دور القطاع الخاص الذي يشكل العصب الأساس للدورة الإنتاجية في البلد، وضرب صورته من خلال حملات واضحة الأهداف والأبعاد لزعزعة الثقة بكل مؤسسات القطاع الخاص المالية والانتاجية والترويج لمقولة مصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم، والتعدي على أحقية الملكية الخاصة المشروعة، وهذا الأمر من شأنه القضاء على كل الأسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان، وبالتالي الانقلاب الفعلي على دور لبنان الحقيقي".

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل في مكتبه في طرابلس وفداً من "جمعية تجار طرابلس" و"جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته" ضم رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة وأمين السر غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي. وعرض الوفد للرئيس ميقاتي أوضاع التجار في طرابلس والشمال عموماً في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة.

بعد اللقاء قال أمين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي باسم الحاضرين: نحرص دائماً على التواصل مع دولة الرئيس ميقاتي وقمنا اليوم بزيارته للتهنئة بشهر رمضان المبارك، وفي الوقت نفسه نقلنا إليه وجع القطاع التجاري المنكوب بكل ما للكلمة من معنى، وتمنينا على دولته أن ينقل معاناة التجار إلى السلطات المعنية والحكومة، وذلك للدفع باتجاه تأمين الحوافز للقطاع التجاري، في حال لم يتسن لهذا القطاع الحصول على مساعدات مباشرة من الدولة، بحيث يحصل على دعم على مستوى الإعفاءات من الرسوم والضرائب عبر تسويات معينة. كما سلّمنا الرئيس ميقاتي ورقة تضمن بالأرقام حجم الأزمة التي يعاني منها التجار، وهو أكد لنا على دعم مطالبنا المحقة.

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفداً من أصحاب المطاعم والمقاهي برئاسة مصطفى الصمد عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان الذي عرض الواقع المأساوي للقطاع والكارثة الإجتماعية الحاصلة.

وقد دعا الرئيس ميقاتي المعنيين الى اتخاذ إجراءات سريعة للمواءمة بين التدابير الصحية الضرورية في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، وضرورة تحريك عجلة الإنتاج في هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات، مؤيداً فتح المطاعم ضمن ضوابط واضحة وصارمة. كما دعا الكتل النيابية الى دعم إقرار رزمة إجراءات أساسية لدعم القطاع سترسل على شكل مشاريع قوانين الى مجلس النواب.

نص البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين

التقى رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام عصر اليوم في دارة الرئيس الحريري.

وتلا الرئيس السنيورة البيان الصادر عن اللقاء وفيه:

"عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام اجتماعا في بيت الوسط صدر عنه البيان التالي:

يمر لبنان اليوم بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تهاوت معها الأوضاع العامة مؤخراً، ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً ودون إبطاء، والعودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية، والانكباب على اعتماد المعالجات الفعلية الكفيلة بتخفيف معاناة الوطن والمواطنين على حد سواء.

فالحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولّت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصَّة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراسا تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية.

إنّ المعاناة اليومية التي يتعرّض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يسْتَعِدْ العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنياً وعربياً ودولياً، أكان ذلك مالياً أو اقتصادياً وسياسياً.

لذلك، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات ونبذ الصغائر لإنقاذ وطننا مما هو فيه، فإننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى القيام بالخطوات التالية:

1- اعتماد توجه وإرادة جدّية لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بصفته المؤسسة الدولية الوحيدة التي بات يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله، وذلك لإضفاء الصدقية اللازمة على اي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.

2- إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها بدون أي تأخير، بدلاً من التلهي بحرف الانتباه عن جذور المشكلات وأسبابها الحقيقية، وبالتالي افتعال معارك سياسية لن تؤدي الّا الى مزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان.

3- التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء.

4- طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، وعلى احترام الدستور، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء.

5- التوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، وعبر إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء.

6- الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مُقْنِعَةْ، والإفراج فوراً عن هذه التشكيلات كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، بما يزيل الشبهات حول النيّة في التحكّم بمفاصل السلطة القضائية لغايات سياسية، ويثبّت جدّية وصدقاً في التوجّه لمحاربة الفساد.

7- إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية، والمسارعة الى ترميم علاقات لبنان العربية والدولية، عبر التأكيد على النأي بالدولة اللبنانية والحكومة بكل مكوناتها عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية تجنباً للمزيد من التداعيات السلبية على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادةً لثقة المواطنين، والمجتمعين العربي والدولي.

إننا نحذر من مغبة مواصلة العهد وحكومته للسياسات والممارسات التي تقود بلدنا إلى أزمة وطنية خطيرة تُحوِّلُ المصاعب إلى انهيار، والمعاناة إلى انفجار، وندعوهما إلى العودة فوراً إلى اعتماد المعالجات الحقيقية الموعودة التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، في إطار احترام ميثاق الطائف والدستور والقوانين، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان حفاظاً على مصلحته ومصلحة جميع اللبنانيين.

لقد عادت التحركات إلى الشارع في المدن والبلدات اللبنانية رغم الإجراءات المانعة من وزارة الصحة بسبب أخطار جائحة الكورونا. وهذا يعني أنه بعد صبرٍ استطال لأكثر من ثلاثة أشهر، والمزيد من تفاقم الأزمات، وانتشار الحاجة والفاقة، خرج المواطنون ليعلنوا عن الغضب والخيبة والمطالبة بالإصلاح ووقف الانهيار، والالتفات للحاجات الأساسية للبنانيين.

إننا بالطبع لا نقبل التعرض بالتدمير والتخريب للمؤسسات المصرفية والمحلات التجارية والأملاك الخاصة والعامة، كما لا نقبل التعرض للجيش والقوى الأمنية التي نوجه إليهما التحية على صمود قياداتهما وعناصرهما وتعاطفهما مع المطالب المحقة للشعب اللبناني. لكننا ومن جانب آخر، نطالب بأن تكون هناك تحقيقات لجلاء الحقيقة في أحداث العنف، وفي سقوط القتلى والجرحى. كما أننا، ومن جانب ثالث، لا نقبل هذا الاستخدام للجيش والقوى الأمنية وكأنما هذه الأجهزة هي التي تضيِّق على المواطنين عيشهم وحرياتهم.

إننا نعاهد جميع اللبنانيين ومنهم أهلنا في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا والجنوب والبقاع والجبل أن نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلاتٌ وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غضّ النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين، ولنظام لبنان ودستوره".

إطبع


ميقاتي لـ"النهار": عندما يكون رئيس الجمهورية طرفاً... تنزلق الجمهورية
الخميس، ٠٨ آب، ٢٠١٩

النهار - مجد بو مجاهد

تغيّر زمن السياسة كثيراً في لبنان بعد مضيّ ثلاثين سنة على اتّفاق الطائف، حتى أنه بات بالنسبة الى فئة لبنانية أشبه بمسنّ يتأبّط عكّازاً، أو بورقة موقّعة لا تصلح وسيلة للقراءة في حقبة الـE- learning . ليست هذه المشهدية هي نفسها التي يتبنّاها الرئيس نجيب ميقاتي، وهو لا يزال كلّما عصفت الرياح السياسية في البلاد، يدعو الأفرقاء الى مطالعة هذه "الورقة القيّمة" وحفظ تفاصيلها، وكأنها كتاب تربية وطنية وتنشئة مدنية صالحٌ لجميع الفئات والأزمان. يستشعر ميقاتي "وجع" الطائف، فيتحوّل بذاته عكّازاً كُرمى للبِرّ بـ"والد الوطن" الذي قلب صفحة الحرب وختم جرحها. وهو ينفعل، مذكّرا، كلّما راودته مشهدية "الأب المتألّم": "لا بدّ من تطبيق الطائف والدستور كاملاً، أما التفكير في الوصول الى نظام جديد ونسف الاتفاق واعتبار المرحلة مختلفة... فهل هي دعوات للعودة الى حقبة ما قبل الطائف؟".

العقوق بالطائف، ليس وحده ما يشغل ميقاتي، بل المؤسسات أيضاً، ومن ضمنها القضاء الذي يعاني، وتُطلق النار على رجليه، وهو جزء من المؤسسات التي ينبغي تحصينها لحماية الدستور. والأساس أن الدستور بحماية رئيس الجمهورية المؤتمن على القسم، ورئيس الحكومة بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية مؤتمن على المؤسسات، وأي خلل في هذا التوازن يتسبّب بخلل في الأداء السياسي والمؤسساتي، وفق ميقاتي. ولم يكن إصدار بيان السفارة الأميركية الداعي الى المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخّل سياسيّ، بعد مضيّ أكثر من شهرٍ على الواقعة، سوى "نتيجة لاستشعار الولايات المتحدة الأميركية بأن الحادثة اتخذت طابعاً سياسياً وأدت الى محاولة ضرب القضاء، فرأت ضرورة التشديد على الفصل بين المضمارين القضائيّ والسياسيّ"، بحسب ميقاتي. ويرى أن "إصدار البيان بعد شهر على الواقعة يعني أن موقف الأميركيين لا يصبّ في دعم أطراف داخليين، بقدر ما يشير الى دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على نزاهة القضاء اللبناني. ويهدف البيان الى ضرورة الاحتكام للقضاء وعدم تسييسه. وتهتم واشنطن بدعم الجيش والمؤسسات الدستورية في لبنان. ويرى الأميركيون أن البلاد "فرطت"، بمعنى أنهم يتلمّسون ملامح انهيار ما استدعى التدخّل".

ويتزامن بيان السفارة الأميركية مع بيانيْن توأميْن متوازيين أصدرتهما عن مآل الأوضاع في اليمن وليبيا. وتشير هذه المعطيات، وفق ميقاتي، الى أن "الأزمة السياسية أبعد من حدود الداخل اللبناني، وهي أزمة اقليمية تشتدّ، ولا ملامح انفراج قريبة. وتستدعي الاجابة عن بانوراما المنطقة، القول إن الأزمة غير آنية"، لافتاً الى "أننا نعيش في اقليم متأزم، فالمنطقة الآمنة كانت مشروع حلّ وأضحت مشروع نزاع، ولا بد من تفعيلها ضمن اطار أمميّ. كذلك كما يشير الهجوم على الانفصالية الجنوبية في عدن الى أن الوضع يجنح نحو تأزّم مستمرّ".

تكثر التساؤلات مع اشتداد الأزمات المحيطة والعيش في مشهدية ضبط الزناد على جبهات المحاور المتقابلة. وتطرح علامات استفهام جليّة، حول ما اذا كان ثمّة نيّات لاعادة احياء المحاور اللبنانية المتقابلة، والمقصود بها محورا الثامن والرابع عشر من آذار. ويقول ردّاً على سؤال: "لم أسمع شخصياً كلاماً خلال زيارتي الأخيرة للمملكة العربية السعودية عن اعادة احياء محور 14 آذار".

استمع ميقاتي أول من أمس الى خطابات يصفها بـ"المنتفخة" ولا جدوى منها. وكأن عشوائية اطلاق النار في الهواء، استراتيجية خاطئة، لا تؤدي إلا الى إفراغ الذخيرة. ويقول إن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليس بحاجة الى سفارات تحميه، فهو من ركائز الطائفة الدرزية. ويُخطئ من يفكّر في إلغاء الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية واضعاف رئيس الحكومة سعد الحريري".

يعوّل ميقاتي على الدور الذي يضطلع به رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يستعدّ لزيارة واشنطن. ويؤكّد أن "الجلسات الوزاريّة ستستأنف وستقوم الحكومة بعملها، ولا أحد يراهن في الوقت الحاضر على تعطيلها، اذ لا بدّ من ثبات الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد. ويجري الحريري راهناً سلسلة اتصالات، وكان قد زار موسكو وسيزور الولايات المتحدة بناءً على طلبه. ويأتي تحرّك رئيس حكومة لبنان بغية استطلاع الوضع العام، فلا يمكن التقوقع، بل المطلوب استطلاع الوضع الاقليمي". إذاً، لا نيات لاستقالة الحريري أو الدخول في زواريب مشكلة حكومية جديدة، في رأي ميقاتي، أما اذا "عمد البعض الى استغلال الزيارة الأميركية وتنفيذ سيناريو استقالة شبيه بسيناريو سابق، فذلك سيدخلنا في أتون لا يمكن الخروج منه، والمسألة هنا ليست مسألة أشخاص".

وما بين الطيش والهوَج، والبرّ والصلاح، يستبشر ميقاتي خيراً بـ"الدور الوطنيّ والأخلاقيّ الذي يضطلع به الرئيس نبيه بري، وهو الدور الذي كان يجب أن يضطلع به الرئيس ميشال عون. فالدور الذي يؤدّيه رئيس مجلس النواب اليوم، هو عملياً دور رئيس الجمهورية. ويتصرّف عون بطريقة تناقض خطابه، فيما يتوجّب عليه جمع اللبنانيين بدل أن يغدو طرفاً في المشكلة القائمة، ما يؤدي الى مخاطر. فيكمن المأزق عندما يتحوّل رئيس الجمهورية طرفاً بدلاً من أن يغدو حكماً". وبعبارة أخرى، يقول: "في اللحظة التي يكون فيها رئيس الجمهورية طرفاً... انزلقت الجمهورية".

"ثمة انقسام عمودي في البلاد، لكن كفانا جبهات، وأنا مع نشر روح الوطنية"، دعوة ميقاتي الى الساسّة اللبنانيين، يستمدّها كـ"وصيّة أبويّة" منبثقة من روحيّة الطائف. ويخلص الى أنه "لا بد من التعالي على الجراح وعدم استخدام حادثة قبرشمون وقوداً يؤدي الى انفجار البلاد. لا بد من العودة الى القضاء، والحرص على نزاهة التحقيق"، متسائلاً: "نتعاطف مع ضحايا قبرشمون، ولكن... هل المجلس العدلي من شأنه أن يحقّق العدالة أكبر من المحاكم الأخرى؟".

المزيد من الفيديو
الرئيس ميقاتي: بتحبوا أمهاتكن خليكن بالبيت