حديث الرئيس ميقاتي الى محطة الجديد
الأربعاء، ٠٤ كانون الأول، ٢٠١٩
قال الرئيس نجيب ميقاتي أن الرئيس سعد الحريري هو الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة في الوقت الراهن، بغض النظر عن رأي الرئيس الحريري ومن سيسمي هو".
وفي حديث الى قناة "الجديد" سئل عن أسباب عدم ذكر الرئيس سعد الحريري في البيان الصادر اليوم عن رؤساء الحكومة السابقين على عكس البيان الأول فأجاب:
البيان السابق أتى في ضوء الكلام المنسوب الى" الخليلين" بأننا نؤيد الوزير السابق محمد الصفدي. لم نرغب في الدخول بأي سجال بل أردنا أن نؤكد أن الأساس هو دعم ترشيح الرئيس الحريري. أريد أن أؤكد أننا نحن كرؤساء سابقين للحكومة لسنا تنظيماً سياسياً وآراؤنا متعددة، ولكن نلتقي دائماً على الهم الوطني وعلى المطالبة بالتمسك بالدستور. بالنسبة لي سأتشاور مع كتلتي النيابية بشأن الموقف.
أضاف رداً على سؤال: من خلال قراءتي للمعطيات والأوضاع الراهنة وللمرحلة الماضية أعتقد أن الرئيس الحريري قادر على القيام بالمهمة، بغض النظر عن رأي الرئيس الحريري ومن سيسمي هو.
سئل: لماذا صدور بيانكم اليوم في ظل الأجواء التي أوحت بالحلحلة؟
أجاب: بياننا هدفه وضع الأمور في نصابها وليس مرتبطاً بأشخاص. ما يحصل هو إرساء لبدع ولأعراف جديدة أهمها "التأليف قبل التكليف"، مما يشكل استهتارا بالنواب والاستشارات النيابية وينتقص من دور الرئيس المكلف. وجيد أن بياننا أعطى مفعوله وتم تحديد موعد الاستشارات بغض النظر عن الأشخاص.
سئل: بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية شرح أسباب التأخير في الدعوة الى الاستشارات، فما هو ردك؟
أجاب: الملجأ الطبيعي هو الدستور ويجب تطبيقه ولا يمكن القبول بالقول "إن فخامة الرئيس تأخر في الدعوة الى الاستشارات لأنه ارتأى ذلك". فخامة الرئيس يقول اليوم بما معناه أنه يؤخر الدعوة الى الاستشارات حتى لا يؤخر الرئيس المكلف التشكيل، فإذا كنا مررنا سابقاً بتجارب لتأخير تشكيل الحكومة فليتذكر أن التشكيل كان يتأخر بسبب مقولة "يا جبران باسيل يا ما في حكومة"، ولنستعرض كيف كانت الحكومات تتشكل قبل العام ٢٠٠٥ وكيف صارت تتم عملية التشكيل بعد هذا التاريخ. رئيس الحكومة المكلف يكون دائماً حريصاً على الإسراع في التشكيل لكن يجب تمهيد الطريق له وتقديم التسهيلات له، لا أن نعطل البلد سنتين لننتخب رئيساً للجمهورية أو ليأتي فلان وزيراً.
سئل: ما تعليقك على قول الوزير سليم جريصاتي أن نادي رؤساء الحكومة السابقين مشبوه وأن اتهامكم فخامة الرئيس بخرق الدستور باطل لانتفاء صفتكم؟
أجاب: الكلام مردود لأصحابه والناس هي الحَكَم بهذا الملف. نحن رجال دولة ونتوجه الى فخامة الرئيس بالنصيحة اللازمة عند الضرورة.
أضاف: لا نص دستورياً يلزم فخامة الرئيس بالدعوة الفورية للاستشارات ولكن الدستور وروحيته ينصان على أنه عندما تستقيل الحكومة تتم الدعوة الى الاستشارات، خاصة في هذه الظروف في البلد، فمن هو المسؤول عن الشلل الحاصل.
سئل: أليس مستغرباً الحرق المتواصل لأسماء الشخصيات السنية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة؟
أجاب: لو تمت الدعوة فوراً الى الاستشارات وتم التكليف لما حصل كل ذلك.
سئل: البعض يرى في موقفك المؤيد للحراك الشعبي ومن موضوع الاستشارات نوع من تصفية حساب مع فخامة الرئيس على خلفية الاستدعاء القضائي بموضوع القروض؟
أجاب: لا رابط بين الأمرين على الإطلاق، فالناس الموجودون في الشارع سمعت أصواتهم عام ٢٠١٨ عندما امتنع ستون في المئة من اللبنانيين عن المشاركة في الإنتخابات النيابية. حتى الطريقة التقليدية التي يتم فيها تشكيل الحكومة لن تؤدي الى نتيجة، لأننا لا نسمع ما يقوله الناس في الشارع.
سئل: ما هو موقفك الشخصي من ترشيح سمير الخطيب؟
أجاب: مع احترامي الكامل للرجل وصداقتي له لا أزال عند رأيي أن الرئيس سعد الحريري هو المناسب لهذه المرحلة.
سئل: لماذا لا تقومون أنتم ومفتي الجمهورية بإقناع الحريري بقبول التكليف؟
أجاب: فلتجري الاستشارات النيابية ولتحدد الكتل من تريد لرئاسة الحكومة مع تشديدي الكامل على أن رئيس الحكومة ليس فقط للسنة بل لجميع اللبنانيين.
سئل: هل أنت مستعد لتولي المسؤولية؟
أجاب: الظرف الحالي هو للبحث في كيفية إنقاذ البلد وليس للإعتبارات الشخصية، وفي الوقت الحاضر الأمر غير وارد لدي بتاتاً، ليس من باب الخوف من المسؤولية بل لعدم استشرافي بوجود المقومات الأساسية لإنجاح مهمتي.
سئل: ما ردك على قول النائب جورج عطا الله أنك أجريت استشارات مسبقة مع السياسيين والأحزاب قبل الاستشارات وأنك انقلبت بعد التشكيل على كل شيء؟
أجاب: لم يمر أكثر من ٢٤ ساعة بين ورود فكرة تكليفي وبداية الاستشارات النيابية ولم تجر أية استشارات مسبقة. أما بعد التكليف فأجريت المشاورات ولم أنقلب على أي أمر لأن كل الأمور كانت واضحة لدي. أهم شيء عندي هي وطنيتي ولبنان وسلامة لبنان، ومن يريد اللعب على هذه الثوابت فمن المؤكد أنني سأتنصل منه.