الرئيس ميقاتي: نحن مع العدالة والمساواة في ملف العفو العام مع الحفاظ على هيبة الدولة

قال الرئيس نجيب ميقاتي "ان هناك صيغة جديدة لقانون العفو العام نأمل ان تبصر النور في مجلس النواب اليوم، ونحن قلنا ونكرر إنّنا مع العدالة والمساواة في هذا الملف مع الحفاظ على هيبة الدولة".

وقال في تصريح امام قصر الأونيسكو على هامش مشاركته في الجلسة النيابية العامة: لقد اطّلعت على الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون العفو العام، الّتي وُزّعت علينا اليوم، وأتمّنى أن يُنظر فيه أكثر، لأنّنا نريد أن يكون هناك عدل ومساواة".

وردا على سؤال قال " ان مبلغ الـ 1200 مليار الذي أضيف على موازنة العام ٢٠٢٠ أقر بدون أي اعتماد ومن دون معايير واضحة وسيصرف لغايات سياسيّة حتماً، وأتمنّى أن يعطى لقطاعات معينّة كالزراعة والصناعة والتربية، ضمن معايير شفّافة ومراقبة حقيقيّة".

وردا على سؤال قال " كيف يمكن أن نرفض 50 مليون دينار كويتي من "الصندوق العربي" ضمن آلية واضحة ونمرّر الـ 1200 مليار بدون اعتماد أو آلية واضحة، ونحن بذلك نكون نقدّم إشارات خاطئة للمجتمع الدولي".

الرئيس ميقاتي: طرابلس ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه

قال الرئيس نجيب ميقاتي " إن طرابلس ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه بعزم أبنائها وصلابتهم، والفيحاء ستبقى عصية على الظلم من أي جهة أتى، ونحن سنكون الى جانب أهلها ولن نتخلى عنهم، فطرابلس مدينتنا وأهلها إخواننا وأبناؤنا، وواجبنا أن ندافع عنهم ونساندهم مهما بلغت التضحيات".

وكان الرئيس ميقاتي زار القطاع الاجتماعي في "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" في طرابلس ومركز الرعاية الصحية وأعطى توجيهاته للقيمين على المركز. كما تابع المراحل الأخيرة من تقديم المساعدات الاجتماعية والعينية في شهر رمضان المبارك.

وأثنى الرئيس ميقاتي على الجهود التي يبذلها العاملون في كل قطاعات "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، داعياً إياهم الى إنهاء شهر رمضان بنفس الروحية التي بدأوه فيها، سواء على صعيد إستقبال المواطنين ومساعدتهم وتقديم ما يحتاجون إليه من مواد غذائية مختلفة، أو لجهة تأمين الخدمات الطبية، منوهاً بمركز الرعاية الصحية الذي أبلى بلاءً حسناً وما يزال في مكافحة جائحة كورونا، مهنئاً الجميع بقرب حلول عيد الفطر السعيد، راجياً الله أن يعيده على طرابلس ولبنان بالأمن والأمان.

كما عرض الرئيس ميقاتي الأوضاع العامة وتابع شؤونا طرابلسية وشمالية مع زواره في دارته في طرابلس.

الرئيس ميقاتي يحذَِر من التأخير في تنفيذ الإصلاحات والمضيّ بالسجالات والنقاشات الجانبية

حذَّر الرئيس نجيب ميقاتي من التأخير في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية الضرورية والمضي كما هو حاصل الآن، بالسجالات السياسية والنقاشات الجانبية، بينما الانهيار المالي والاقتصادي يطال تباعاً كل القطاعات.

وقال في تصريح: نحن نعلم صعوبة الأوضاع التي تشهدها الدولة وتراكم الأزمات الحاصلة، ولا نحمّل المسؤولية لطرف محدد، لكن المطلوب من الحكومة أن تبادر في المعالجة من باب ضبط مكامن الخلل المعروفة وأهمها الكهرباء والهدر الحاصل في المالية العامة، إلا أن الواضح أن أهل السلطة التنفيذية يكتفون برمي المسؤولية على الآخرين والاكتفاء بخطوات خجولة لا تشكل جوهر المعالجة المطلوبة، وليست المدخل الحقيقي الذي يشجع الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي على دعم لبنان. كما أن ما اصطلح على تسميتها خطة الحل لا يتعدى حتى الآن إطار العناوين البراقة التي تحتاج الى آليات تنفيذية سريعة بعد تعديلها.

وحذر من جهة أخرى من "تهميش دور القطاع الخاص الذي يشكل العصب الأساس للدورة الإنتاجية في البلد، وضرب صورته من خلال حملات واضحة الأهداف والأبعاد لزعزعة الثقة بكل مؤسسات القطاع الخاص المالية والانتاجية والترويج لمقولة مصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم، والتعدي على أحقية الملكية الخاصة المشروعة، وهذا الأمر من شأنه القضاء على كل الأسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان، وبالتالي الانقلاب الفعلي على دور لبنان الحقيقي".

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل في مكتبه في طرابلس وفداً من "جمعية تجار طرابلس" و"جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته" ضم رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة وأمين السر غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي. وعرض الوفد للرئيس ميقاتي أوضاع التجار في طرابلس والشمال عموماً في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة.

بعد اللقاء قال أمين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي باسم الحاضرين: نحرص دائماً على التواصل مع دولة الرئيس ميقاتي وقمنا اليوم بزيارته للتهنئة بشهر رمضان المبارك، وفي الوقت نفسه نقلنا إليه وجع القطاع التجاري المنكوب بكل ما للكلمة من معنى، وتمنينا على دولته أن ينقل معاناة التجار إلى السلطات المعنية والحكومة، وذلك للدفع باتجاه تأمين الحوافز للقطاع التجاري، في حال لم يتسن لهذا القطاع الحصول على مساعدات مباشرة من الدولة، بحيث يحصل على دعم على مستوى الإعفاءات من الرسوم والضرائب عبر تسويات معينة. كما سلّمنا الرئيس ميقاتي ورقة تضمن بالأرقام حجم الأزمة التي يعاني منها التجار، وهو أكد لنا على دعم مطالبنا المحقة.

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفداً من أصحاب المطاعم والمقاهي برئاسة مصطفى الصمد عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان الذي عرض الواقع المأساوي للقطاع والكارثة الإجتماعية الحاصلة.

وقد دعا الرئيس ميقاتي المعنيين الى اتخاذ إجراءات سريعة للمواءمة بين التدابير الصحية الضرورية في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، وضرورة تحريك عجلة الإنتاج في هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات، مؤيداً فتح المطاعم ضمن ضوابط واضحة وصارمة. كما دعا الكتل النيابية الى دعم إقرار رزمة إجراءات أساسية لدعم القطاع سترسل على شكل مشاريع قوانين الى مجلس النواب.

نص البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين

التقى رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام عصر اليوم في دارة الرئيس الحريري.

وتلا الرئيس السنيورة البيان الصادر عن اللقاء وفيه:

"عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام اجتماعا في بيت الوسط صدر عنه البيان التالي:

يمر لبنان اليوم بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تهاوت معها الأوضاع العامة مؤخراً، ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً ودون إبطاء، والعودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية، والانكباب على اعتماد المعالجات الفعلية الكفيلة بتخفيف معاناة الوطن والمواطنين على حد سواء.

فالحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولّت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصَّة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراسا تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية.

إنّ المعاناة اليومية التي يتعرّض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يسْتَعِدْ العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنياً وعربياً ودولياً، أكان ذلك مالياً أو اقتصادياً وسياسياً.

لذلك، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات ونبذ الصغائر لإنقاذ وطننا مما هو فيه، فإننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى القيام بالخطوات التالية:

1- اعتماد توجه وإرادة جدّية لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بصفته المؤسسة الدولية الوحيدة التي بات يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله، وذلك لإضفاء الصدقية اللازمة على اي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.

2- إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها بدون أي تأخير، بدلاً من التلهي بحرف الانتباه عن جذور المشكلات وأسبابها الحقيقية، وبالتالي افتعال معارك سياسية لن تؤدي الّا الى مزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان.

3- التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء.

4- طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، وعلى احترام الدستور، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء.

5- التوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، وعبر إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء.

6- الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مُقْنِعَةْ، والإفراج فوراً عن هذه التشكيلات كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، بما يزيل الشبهات حول النيّة في التحكّم بمفاصل السلطة القضائية لغايات سياسية، ويثبّت جدّية وصدقاً في التوجّه لمحاربة الفساد.

7- إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية، والمسارعة الى ترميم علاقات لبنان العربية والدولية، عبر التأكيد على النأي بالدولة اللبنانية والحكومة بكل مكوناتها عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية تجنباً للمزيد من التداعيات السلبية على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادةً لثقة المواطنين، والمجتمعين العربي والدولي.

إننا نحذر من مغبة مواصلة العهد وحكومته للسياسات والممارسات التي تقود بلدنا إلى أزمة وطنية خطيرة تُحوِّلُ المصاعب إلى انهيار، والمعاناة إلى انفجار، وندعوهما إلى العودة فوراً إلى اعتماد المعالجات الحقيقية الموعودة التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، في إطار احترام ميثاق الطائف والدستور والقوانين، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان حفاظاً على مصلحته ومصلحة جميع اللبنانيين.

لقد عادت التحركات إلى الشارع في المدن والبلدات اللبنانية رغم الإجراءات المانعة من وزارة الصحة بسبب أخطار جائحة الكورونا. وهذا يعني أنه بعد صبرٍ استطال لأكثر من ثلاثة أشهر، والمزيد من تفاقم الأزمات، وانتشار الحاجة والفاقة، خرج المواطنون ليعلنوا عن الغضب والخيبة والمطالبة بالإصلاح ووقف الانهيار، والالتفات للحاجات الأساسية للبنانيين.

إننا بالطبع لا نقبل التعرض بالتدمير والتخريب للمؤسسات المصرفية والمحلات التجارية والأملاك الخاصة والعامة، كما لا نقبل التعرض للجيش والقوى الأمنية التي نوجه إليهما التحية على صمود قياداتهما وعناصرهما وتعاطفهما مع المطالب المحقة للشعب اللبناني. لكننا ومن جانب آخر، نطالب بأن تكون هناك تحقيقات لجلاء الحقيقة في أحداث العنف، وفي سقوط القتلى والجرحى. كما أننا، ومن جانب ثالث، لا نقبل هذا الاستخدام للجيش والقوى الأمنية وكأنما هذه الأجهزة هي التي تضيِّق على المواطنين عيشهم وحرياتهم.

إننا نعاهد جميع اللبنانيين ومنهم أهلنا في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا والجنوب والبقاع والجبل أن نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلاتٌ وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غضّ النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين، ولنظام لبنان ودستوره".

5 الصور
إطبع


الرئيس ميقاتي: ممنوع أن يجوع أحد في طرابلس ومدينتنا تتميز بتضامنها الاجتماعي
الثلاثاء، ١٤ نيسان، ٢٠٢٠

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي " أنه ممنوع ان يجوع أحد في طرابلس وانه على عكس كل ما يقال فان مدينتنا تتميز بتضامنها الاجتماعي ونحن دائما الى جانب أهلها".

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث بعد اجتماع عقد في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس وشارك فيه النواب السادة: محمد كبارة، جان عبيد، فيصل كرامي، علي درويش، ديما جمالي ونقولا نحاس. كما حضر ناصر عدرة ممثلا النائب سمير الجسر، الوزير السابق أشرف ريفي، ضياء قبطان ممثلا الوزير السابق محمد الصفدي، وممثلون عن نواب سابقين، نقباء المهن الحرة، رئيس غرفة التجارة في الشمال توفيق دبوسي، مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر، رؤساء بلديات وفاعليات.

وقال الرئيس ميقاتي ردا على سؤال صحافي قبل بدء الاجتماع: "تداعينا اليوم الى اجتماع لبحث الاوضاع في مدينتنا، في هذه الازمة الكبيرة والصعبة والتي هي في الوقت ذاته ازمة عالمية. نحن نرى الخير باهلنا ومدينتنا، وعلى عكس كل ما يقال فان مدينتنا تتميز بتضامنها الاجتماعي ونحن دائما الى جانب أهلها".

أضاف: "اليوم اجتماعنا للبحث في أوضاع المدينة وستنبثق عنه هيئة لمتابعة كل القرارات التي ستتخذ على كل الاصعدة الاجتماعية والصحية والمعيشية والخدماتية والقانونية، وحتى المشاكل السكنية الكبيرة سنبحث فيها وسنتابعها".

وتابع: "كلنا يد واحدة في مشهد حضاري وراق، كل طرابلس يد واحدة، وبكل قواها السياسية من اجل مساعدة الناس، وما نؤكده انه ممنوع ان يجوع أحد في طرابلس".

البيان

وتلا الرئيس ميقاتي في نهاية الاجتماع البيان الختامي وهنا نصه:

"نظرا للظروف الإستثنائية الخطيرة التي تعصف بالبلاد عموما وبمدينة طرابلس بشكل خاص، تداعينا كأبناء لهذه المدينة العزيزة لنجتمع بصورة طارئة للتداول في تقييم الأوضاع وتحديد أولويات المطالبات المحقة في هذا الظرف الصحي والاقتصادي والاجتماعي الذي لم يشهده العالم منذ عقود.

لقد أثبتت طرابلس في هذه الأزمة أمرين:

الأول: أن التضامن والتكافل بين أهلها وكل مكوناتها من بلديات وجمعيات وتجمعات كان على المستوى الأرفع في كل لبنان، وأن بعض الأصوات التي خرجت "عن حق" مطالبة بجهود أكثر إنما لم تلامس حقيقة التضامن الفعلي والتكاتف الجدي بين أهل المدينة، إذ إن أغلب المبادرات والإعانات كانت عن سابق إصرار دون إعلان أو إعلام، ودون أصوات مرتفعة.

والأمر الثاني: أنه بفضل الله تعالى ورعايته، تمكن أهل المدينة من تجاوز الموجة الأولى بأقل عدد الإصابات، ما يستدعي الزيادة في الحرص والتشدد في اعتماد التباعد الاجتماعي واتخاذ أقصى درجات الوقاية والتقيد بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط.

إننا كأبناء لهذه المدينة الأبية، نتوجه بالشكر والإمتنان لكل مكونات المدينة من دون استثناء ونثمن كل المبادرات التي قاموا بها لملء أي فراغ رسمي، ما هو ليس غريبا عن أصالة أهل المدينة وتكافلهم الاجتماعي.

ولكن، ولكي تتكامل الجهود المبذولة من أهلنا في طرابلس لتحقيق الفوائد والنتائج المطلوبة لمواجهة الأزمة بأبعادها كافة، فقد طالب المجتمعون الحكومة اللبنانية بما يلي:

1- إيلاء طرابلس وسائر مدن الفيحاء ووادي النحلة، بل و كل الشمال اهتماما خاصا واستثنائيا في خطة دعم الأسر الأكثر حاجة نظرا لارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المدينة، فطرابلس والشمال يحتاجان كل الرعاية والدعم من الدولة ومؤسساتها.

2- اعتماد مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الأموال بين المناطق والتي خصصت لدعم الطبقات المحتاجة.

3- الطلب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات لإيجاد حل سريع لإعادة تفعيل العمل في اتحاد بلديات الفيحاء، نظرا للدور الكبير والمساعدة الفعالة التي يمكن أن يقدمها لأبناء الفيحاء كافة، ولإعادة تفعيل عمل بلدية الميناء حتى تتمكن بدورها، ومن مال المكلفين فيها، من مساعدة الفئات المحتاجة من صندوق البلدية خصوصا وأن المدينة تحتضن أعدادا كبيرة من الصيادين وعمال المرفأ والمياومين وغيرهم ممن سدت أمامهم سبل الرزق.

4- تعزيز قدرات مستشفى طرابلس الحكومي في التصدي لوباء "كورونا" عبر توفير الطواقم المتخصصة لتمكينه من إجراء الفحوصات اللازمة "pcr" في أسرع وقت ولأكبر شريحة، خصوصا وأن التجهيزات المادية قد اكتملت بدعم من المؤسسات الأهلية.

5- تخصيص أماكن للحجر الصحي بشكل رسمي وتجهيزها بما يلزم لأداء المهمات المطلوبة فيها.

6- توسيع خطة إعادة أبنائنا الموجودين في الخارج والراغبين أو المرغمين على العودة إلى بلدهم لأسباب مختلفة لكي تطال بلدان أكثر، خاصة بعدما وصلتنا مناشدات من أهلنا في بلدان لم تسير إليها رحلات بعد.

7- إيجاد حل جذري لمشكلة اكتظاظ السجون عن طريق الإسراع بإقرار قانون العفو العام عن السجناء، وإن كانت السلطات القضائية مشكورة تعمل بالتنسيق مع نقابتي المحامين على التسريع في بت طلبات تخلية السبيل، إلا أن هذه الآلية لا يمكن أن تكون هي الحل الناجز لمثل هذه المشكلة.

وثمَّن المجتمعون مبادرة بلدية طرابلس بتخصيص مبلغ وقدره ثلاثة مليارات ليرة لبنانية من أموال المكلفين لتوزيعه على العائلات التي تحتاج إلى العون في هذه المرحلة، وهو شكل من أشكال التضامن والتكافل بين أبناء المدينة كافة.

كذلك ثمَّن المجتمعون كل الجهود التي بذلتها بعض المستشفيات الخاصة في طرابلس من خلال تخصيصها أجنحة وعددا من الأسرة لاستقبال ومعالجة المصابين بفيروس كورونا، كما وثمنوا مبادرات من وضع مؤسساته من مستشفيات ومستوصفات بتصرف وزارة الصحة. وطالبوا الدولة وكل المؤسسات الضامنة دفع مستحقات المستشفيات فورا و دون إبطاء كي تتمكن من الاستمرار بعملها ودفع اجور موظفيها وشراء المستلزمات الطبية اللازمة.

وطلب المجتمعون من كل القيمين على المؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية أن تسعى أن تتكامل الجهود في ما بينها تحت مظلة البلدية، وبعيدا عن السياسة والتسييس، لضمان توحيد قاعدة بيانات المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات والجمعيات كي تتمكن من تغطية كل المحتاجين من دون استثناء ومن دون تكرار أو سوء توزيع، ونحن على بعد أيام قليلة من شهر رمضان المبارك، شهر الخير والزكاة والصدقات، ولكي تستطيع مخاطبة الجهات المانحة بشفافية ووضوح والاستناد إلى قاعدة بيانات واضحة وشفافة والى بروتوكول موقع في ما بينها.

وناشد المجتمعون أهل المدينة الأعزاء ضرورة التنبه وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في هذه المرحلة، حماية لأنفسهم وأولادهم وأهلهم.

وفي الختام، خلص المجتمعون إلى تأليف لجنة متابعة وتنسيق دائمة لإبقاء التواصل مستمرا في ما بينهم ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك، على أن تكون مهمة هذه اللجنة الأولى والأساسية إطلاق حملة للتكافل الاجتماعي على أوسع نطاق بالتعاون مع كل المؤسسات المعنية، ومتابعة الوضع الصحي الناتج عن وباء الكورونا في المدينة فحصا وحجرا واستشفاء وتعقيما متمنين للبنانيين جميعا، المسيحيين منهم فصحا مجيدا والمسلمين صوما مباركا عسى أن يعيد الله "عز جل" هذه الأيام ولبنان قد تعافى من كل الأوبئة والأمراض والأزمات التي أصابته".

ووجه المجتمعون التحية إلى الجيش وسائر القوى الأمنية.

جولة في مراكز العزم

وكان الرئيس ميقاتي تفقد مراكز الرعاية الصحية التابعة لـ "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" حيث اطلع من الفريق الصحي والطبي العامل فيها على سير العمل وأعطاهم توجيهاته.

المزيد من الفيديو
الرئيس ميقاتي: بتحبوا أمهاتكن خليكن بالبيت