الرئيس ميقاتي من الاليزيه: مصممون على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت وإجراء الانتخابات في الربيع

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون " استمرار فرنسا في دعم لبنان الذي يستحق أفضل مما هو عليه الآن"، مشيرا الى "مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة وفق أجندة محدّدة". وشدد على "ان المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان من دون القيام بالإصلاحات"، لافتاً الى ان رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام بإجراء الإصلاحات الضرورية".

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " ان فرنسا كانت ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان". وأبدى ثقته بأن الرئيس الفرنسي لن يسمح بأن يتعرض لبنان للأذى، بل سيكون الى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره".

وشدّد الرئيس ميقاتي على عزمه "تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني".

موقف الرئيسين ماكرون وميقاتي جاء في لقاء صحافي مشترك عقب اجتماع العمل الذي عقداه في قصر الاليزيه بعد ظهر اليوم.

الوصول

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى قصر الاليزيه قرابة الثانية والنصف بتوقيت بيروت، حيث استقبله الرئيس ماكرون عند المدخل وتصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية.

بعدها دخل ماكرون وميقاتي إلى القصر، وأجريا المحادثات التي استكملت الى غداء عمل.

المؤتمر الصحافي

وفي ختام الزيارة عقد الرئيسان لقاء صحافياً مشتركاً استهله الرئيس ماكرون بالقول: أرحب بك حضرة الرئيس، بعد انتظار، تمكنتم من تشكيل حكومة مع جدول أعمال يتضمن إصلاحات مُنتظرة منذ زمن طويل، وهنا أريد أن أعلن مجدداً علناً تمنياتي لكم بالنجاح ووضع أنفسنا في خدمة اللبنانيين".

أؤكد للشعب اللبناني دعم فرنسا للبنان خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها. لقد تبادلنا مع الرئيس ميقاتي أحاديث صريحة للغاية والنظرة إلى المستقبل. منذ انفجار الرابع من آب، توجهت مرتين إلى لبنان وعقدنا مؤتمراً دولياً لدعمه مثلما قمنا بذلك من قبل. كذلك، قدمنا دعماً خاصاً للمدارس والجيش اللبناني، وباريس ستتابع هذا الدعم وستستمر بالعمل مع القوى الحيّة في لبنان ومن هم يضعون أنفسهم في خدمة اللبنانيين بكل إرادة لتجنب هذه النواقص التي لم تتمكّن الدولة اللبنانية من تقديمها، وسنستمر بتجنيد المجتمع الدولي للاستجابة لكل الطلبات والاحتياجات المُلحّة".

وقال: "نعرف أن لبنان يستحقّ أكثر من ذلك خصوصاً من أجل مستقبل شبابه، ولذلك فإنّ مسؤوليتكم كبيرة جداً وتاريخية وأعرف أنكم تعلمون ذلك وسنساعدكم لتنجحون". إنّ مفاوضات تشكيل الحكومة كانت طويلة جداً وخلال ذلك الوقت كان وضع لبنان يتدهور. أنا بالتأكيد وعدت بمُعاقبة أو إدانة المسؤولين عن ذلك التأخير في ولادة الحكومة".

وتابع "اليوم، من خلال حضرتكم والوزراء الذين معكم، هناك فرصة للمضي قدماً على طريق الإصلاحات، وهذا التعهد اتخذتموه أمام الشعب اللبناني وأمامي اليوم، وعلى هذا الأساس نتمنى ونريد أن نساعدكم في النّجاح".

واعتبر أنه "من الملح اتخاذ الإجراءات والخطوات الأولى المتمثلة بالإصلاحات الضرورية لكي يتمكن لبنان من استعادة الثقة بنفسه وأيضاً تأكيد ضمان دعم يومي للمواطنين. المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الاصلاحات على الأقل، وأنا أفكر بالإصلاحات في قطاع الطاقة ومكافحة الفساد وإصلاحات الادارة، وجميعها موجودة في ذهنكم وقد بحثناها معاً. وبالتأكيد أولويتكم ستكون حول موضوع البنى التحتية والطاقة والتغذية ودعم الشعب اللبناني والاستجابة الى الاحتياجات قصيرة الأمد".

أضاف "بالتأكيد على لُبنان أن يُجري المفاوضات الضرورية مع صندوق النقد الدولي، وهذه المباحثات يجب أن تنطلق سريعاً. كذلك، يجب أيضاً التفكير في مكافحة الفساد وأيضاً إضفاء شفافية أكثر للحوكمة لكي تصل المساعدة الدولية مباشرة إلى المواطنين والى نتائج حسية".

وتابع: "لقد تعهدتم أيضاً الالتزام وفق الجدول الموضوع بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، وينبغي عند ذلك أن يتمكن اللبنانيون من الإعراب عن إرادتهم من خلال انتخابات ديمقراطية. ونحنُ سنبقى واعيين للغاية خلال هذه العملية إلى جانب شركائنا الأوروبيين".

وأوضح أنه "تم التطرق إلى التحقيقات بانفجار 4 آب، وفرنسا ستستمر في مساندة العمل القضائي لأن الشعب اللبناني يستحق الحقيقة وله الحق في الوصول إلى أجوبة عمّا حصل".

وقال: "لنبقى واعين أيضاً، فالطريق ستكون صعبة. ولكن أبعد من هذه المواضيع، نعرف أن الاصلاحات الكبيرة ضرورية في القطاع المصرفي والمالي وأيضاً في قطاع الحوكمة، ونعرف أننا سوياً ندرك صعوبة هذه الأمور وصعوبة هذه الاصلاحات. وكما قلتم الآن، فإنّ هذه الطريق ليست مستحيلة، أولاً لأنها منتظرة ويريدها الشعب اللبناني وأيضاً لأنكم تعهدتم والتزمتم بإصرار كبير للوصول إلى ذلك".

وأردف: "وأخيراً، فإننا سنفعل ما بوسعنا لكي يقف المجتمع الدولي إلى جانبكم في هذه الطريق، طريق الطموح والإصرار. إنه طموح تتشاركونه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل القادة السياسيين اللبنانيين".

وختم: "قلت ذلك في بيروت وأكررها هنا اليوم إلى جانبكم: لن أترك لبنان ولن أخذل لبنان. وفرنسا لم تترك ولم تخذل لبنان، ولكن الطريق طويل وصعب والمهمة صعبة، وسنكون هنا إلى جانبكم والى جانب الشعب اللبناني واحتياجاته وطموحاته وكل من يدافع عن حياته اليومية ومستقبله، وأريد أن يعرف لبنان أنه يستطيع الاعتماد على فرنسا".

الرئيس ميقاتي

بدوره قال الرئيس ميقاتي: السيد رئيس الجمهورية،

سيداتي وسادتي، كان لي الشرف والسرور بلقاء الرئيس ماكرون الى غداء عمل عرضنا خلاله العديد من القضايا ذات الأهمية الكبرى لبلدينا.

في الواقع، كانت فرنسا ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان.

وقال "في الفترة الأخيرة، تعرض لبنان لسلسلة من الكوارث التي أغرقته في واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه. في هذه المحنة، حضرة الرئيس، كنت دائماً إلى جانبنا، في فترة انفجار مرفأ بيروت عندما قمت بزيارتنا وعبّرت عن تضامنك مع معاناة الشعب اللبناني. كما كنت الى جانبنا عندما تمّ تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان برعاية فرنسا. وهذا الدعم له أهمية خاصة لأن فرنسا تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم. وفي هذا المجال أود أن أعبر عن امتناني وامتنان الشعب اللبناني لكم".

أضاف "خلال لقائنا أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني. ستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بإنهاء الأزمة. وإنني واثق أنه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا في هذه المفاوضات".

وتابع "كذلك أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة. قال الجنرال ديغول ذات يوم: "طالما أنني في موقع المسؤولية، فلن أسمح بإلحاق أي أذى بلبنان".

وختم "حضرة الرئيس، كل ما تقومون به هو جزء من استمرارية العمل بهذا الوعد وأنا على يقين أنك لن تسمح، من صميم قلبك، بأن يتعرض لبنان للأذى، بل ستكون الى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره، ومن هذا المنطلق كانت زيارتي اليوم الى باريس. أشكرك، حضرة الرئيس على استقبالك والتزامك تجاه بلدي. عاشت الصداقة الفرنسية اللبنانية".

بعد ذلك ودّع الرئيس ماكرون الرئيس ميقاتي الذي غادر قصر الاليزيه، مختتماً أيضاً زيارته الى فرنسا.

الرئيس ميقاتي تلا البيان الوزاري

بدأت قبل ظهر اليوم في مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، وتلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهلها البيان الآتي:

البيان الوزاري لحكومة "معاً للإنقاذ"


دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،

من رحم المُعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة لاسيما من قبل الشباب ذخر الوطن وصُنّاع مستقبله، ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبةً من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تُحصى، إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون ... نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه.

دولة الرئيس،

تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

دولة الرئيس،

قبل الغوص في المُعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، لا بُدّ من الإشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي:

التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701، وإستمرار دعم قوات الأمم المُتّحدة العاملة في جنوب لبنان، ومُطالبتها المجمتع الدولي وضع حدّ للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.

التأكيد على الدعم المُطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

التمسّك بإتفاقيّة الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المُحتّلة.

استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.

مُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية.

التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.

مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين.

تعزيز علاقات لبنان الدوليّة وتفعيل إنخراطه مع المُجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العُليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المُشتركة بين الطرفين تمهيداً لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

دولة الرئيس،

تأكيداً على حُسن سير العملية الديموقراطيّة في لبنان، وإيماناً منها بأنّ خطوة الإنقاذ الأساسيّة تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار مُمثليهم، تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تُباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها.

دولة الرئيس،

تدارُكاً للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولاً، تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام بما يلي:

إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، والعمل على إنجاز الخطّة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه مُعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدّت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدُم مصلحة لبنان ولا يُحمّل الدولة أعباءً كبيرة، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

تثمين المُبادرة الفرنسيّة والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، والسير بتحديث وتطوير خطّة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدّم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري ((CIP والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي) خاصةً لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيداً للتحّول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المُنتج تحقيقاً للعدالة الإجتماعية.

العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.

العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.

الحدّ من التهرّب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الإستراتيجيّة الشاملة للإصلاحات الجمركيّة وبرنامجها التنفيذي، إضافةً إلى إقرار قانون تحديث المُعاملات العقارية.

العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة.

توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الإجتماعية.

دولة الرئيس،

صحيح أن التحدّيات الآنية المعيشية والخدماتية تفرُض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الإقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الآتي:

في القضاء وإستقلاليته، إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمُناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المُحاكمات لإحقاق الحقّ والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون.

في مكافحة الفساد، إصدار النصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة ومُتابعة تنفيذ النّصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافةً إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من مُمارسة دورها وإستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجِنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وفق ما نصّ عليه القانون الذي أقرّه مجلسكم الكريم.

في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المّنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU)، وإعطاء الاولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحلياً بفعل جائحة كورونا والعمل على مُتابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.

في الشأن الإجتماعي، السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي ـــــ إجتماعي ــــ صحي لإستعادة القُدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختلافها وتنوعها، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة الأمان الإجتماعي  ESSNالمُخصص للعائلات الأكثر حاجة، ودعم جميع برامج الرعاية الاجتماعية للمُسنّين، الأطفال، ذوي الاحتياجات الإضافية والمُدمنين... وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية بما يمكّن الأسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة، وإعادة العمل بالقروض التي تقدّمها المؤسسة العامة للإسكان، إضافةً إلى السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

في دور المرأة، تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حقّها بالمساواة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها وتمكينها إقتصادياً.

في الصحة، مُتابعة الإجراءات الهادفة للحدّ من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنيّة للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مُجتمعيّة عالية، كما ستكون الأولوية أيضاً لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبيّة والتمريضيّة فضلاً عن تطوير خدمات الرعاية الصحيّة عبر تحسين البُنى التحتيّة في المستشفيات الحكوميّة ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة ودعم الموارد البشريّة الصحيّة وبناء قُدراتها وزيادة الإستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحيّة والعمل على توجيه الأنظمة الصحيّة نحو الرعاية الصحيّة الوقائيّة والأوليّة والحدّ من عدم المساواة الصحيّة وصولاً إلى التغطية الصحيّة الشاملة.

في التربية، تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم لاسيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة أوضاع التلامذة خصوصاً المنتمين إلى العائلات الأكثر حاجةً وذوي الإحتياجات الإضافية، فضلاً عن متابعة الخُطة الخَمسية لاسيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته. إضافة إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على المساهمة في التعافي الإقتصادي.

في الصناعة، إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الإقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في الانتاج، إضافة الى  دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة (معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني للاعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يُفعّل دورها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية، إضافةً إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محلياً بالجودة والأسعار والكميات الكافية.

في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.

في الإتصالات، إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بُغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات (تخابر وإنترنت) ووضع رؤية إصلاحية جديدة للقطاع تأخذ في الإعتبار الشراكة مع القطاع الخاص PPP والعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة إتصالات لبنان Liban Telecom مع ما يترافق من إصلاحات بنيوية جذرية في القطاع. إضافةً إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي، ثابت، إنترنت، بريد) ما يساعد في تطوير مستوى الخدمات المُتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.

في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المُستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع. دعم الإقتصاد الأخضر وتعديل قانون الصيد بما يُسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان والاتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.

في الثقافة، السعي لإستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.

في الإعلام، حماية حرية الإعلام والإلتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتلاءم مع التطورات إضافةً إلى إعطاء المجلس الوطني للإعلام دوراً فاعلاً بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.


في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة التطوّرات التقنيّة والإداريّة والماليّة وإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرّية. إضافةً إلى إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملاً ويُساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.


في السياحة، تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان مُشتركة بين الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل الإستثمار وتمويل الحملات التسويقيّة والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب الإستعلامات السياحيّة في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع الإدارات المعنية إضافةً إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة.

في الشأن الوظيفي، ملء الشغور من خلال تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحسوبيات والعمل على إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.

في ملف المهجرين، السعي لإنهاء هذا الملف باسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.

في الشراكة والخصخصة، تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز قُدراته المالية والبشريّة، وتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية مُتطلّبات المُستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة. والعمل على تطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات الآيلة إلى إرساء مناخ مُحفزّ ومشجّع لإستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

في الحكومة الإلكترونية، إنجاز إستراتيجيّة التحوّل الرقمي مع خطّتها التنفيذيّة بصيغتها النهائية والعمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإعتماد رقم وطني موّحد لكل مواطن تزامُناً مع العمل على تأمين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

في الإغتراب، إستعادة ثقة المُغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية والإستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية والإقتصادية وحثّهم على المشاركة في العملية الإنتخابية.

في اللامركزية الإدارية، السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالإستناد إلى التقرير الذي اعدتّه اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع  القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس

صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلاّ أنها تؤكد أن هدفها أيضاً حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلُعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول ٢٠١٩ مُطالبين بالحياة الحُرّة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشُبّان والشابّات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق المُمكن منها إنطلاقاً من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تُلاقي طموحات المُنتفضين وثِقتَهم في سبيل غدٍ أفضل. كما تُشدّد تمسُكها بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيداً عن المُمارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان. وستعمل على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي اقرّت في العام 2012 في سبيل مواجهة التحديّات الراهنة والإستجابة لتطلعات وطموحات الشباب.

دولة الرئيس،

فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، تؤكّد الحكومة حرصها على إستكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

كذلك تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مُساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دُمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،

من قلب معاناة  لبنان واللبنانيين، تشكّلت حكومتنا "حكومة معاً للإنقاذ" بمُهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبنّاء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المُشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء مُعاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يُدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.

طموحنا تحقيق ثُلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومُرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مُجدداً على أرض الوطن، ونُعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.

دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب، ومن خلالكم نُخاطب الناس،

الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه"

ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً تحلو الحياة فيه.

وفّقنا الله لتحقيق أهدافنا المُشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمُنتشرين في أصقاع الدُنيا الذين يُتابعون بقلقٍ وألمٍ وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويُبدون كُلَ إستعدادٍ للدعم والمؤازرة.

 

والله ولي التوفيق

الرئيس ميقاتي: المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في حديث الى محطة CNN العالمية مساء اليوم " أن المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيداً للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية".

ورداً على سؤال قال: "بين تشكيل الحكومة واليوم، شعرت بالارتياح النسبي لأننا في خلال سبعة أيام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لدعم لبنان، وعرضنا مشكلة الكهرباء واقتراحات الحلول المناسبة. بالأمس اجتمعت مع رئيس منظمة الصحة العالمية الذي أبدى استعداد المنظمة لدعم القطاع الصحي في لبنان، واستعداده لحض الدول المانحة على تقديم المساعدات للبنان".

وعن قدرة الحكومة على إنجاز ما هو مطلوب قال: "المسألة مسألة وقت، وللأسف تواجه لبنان تحديات طارئة كثيرة منها الأزمة المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا".

أضاف "وضع لبنان الحالي يشبه مريضاً في حالة سيئة جداً وينتظر الدخول الى طوارئ المستشفى، وبعدها ينقل الى غرفة العمليات لإجراء الجراحة إذا لزم الأمر، ثم الى العناية الفائقة وبعدها يخضع لفترة من النقاهة قبل التعافي النهائي. ويؤسفني القول أن بلدنا لا يزال في مرحلة الانتظار أمام طوارئ المستشفى".

وقال "الحكومة لا يمكنها تحقيق مرحلة الشفاء والتعافي في ثمانية أشهر، وهو عمر حكومتنا دستورياً باعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية التي تصرّ حكومتنا على إجرائها في موعدها".

وأشار الى "أن الملفات الداهمة أمام حكومتنا هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة أزمة المحروقات وتأمين الدواء ومعالجة وضع القطاعين الاستشفائي والتربوي".

ورداً على سؤال قال: "لا انقلابات في لبنان، ولكن التغيير يبدأ بمرحلة انتقالية من خلال الانتخابات البرلمانية التي تتيح للشعب اختيار ممثليه في الحكم".

وعن ملف الدعم قال "لم يعد لدينا أموال لاستكمال الدعم، وهذا الأمر يجب أن يتوقف لأن ٢٦ في المئة من أموال الدعم العام الفائت وصلت الى اللبنانيين والباقي ذهب الى جيوب التجار والمحتكرين والمهربين. سنكتفي في الفترة المقبلة بدعم الأدوية خصوصاً أدوية الامراض المستعصية. من هنا نطالب المجتمع الدولي بالإسراع في مساعدتنا لوقف النزف قبل فوات الأوان".

وعن مشاركة حزب الله في الحكومة قال: "أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب".

وعن إدخال حزب الله النفط الإيراني أمس والخوف من عقوبات على لبنان قال: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات على لبنان، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

ورداً على سؤال قال: "أود أن أشكر حكومة العراق على دعم لبنان بالمشتقات النفطية، كما أشكر أشقاءنا العرب على دعمهم الدائم للبنان، وأتعهد لهم بأن لبنان لم ولن يكون ساحة للإساءة الى الدول العربية. من هنا أطالب جميع الأطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس. لبنان لم يتخلّ عن أشقائه العرب وهو يدعوهم الى عدم التخلي عنه".

وعن الدور الفرنسي في لبنان قال: "فرنسا صديقة للبنان وساعدتنا كثيراً لتشكيل الحكومة من دون أن تتدخل في التفاصيل ولكنها تحترم سيادة لبنان".

وعن الموقف الأميركي من الحكومة قال: "لقد تلقيت عدة رسائل دعم من الإدارة الأميركية".

وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قال: "لن نسمح لأي عائق بالوقوف في وجه التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الأخذ بالاعتبار الأصول الدستورية والقانونية".
2 الصور
إطبع


تصريح الرئيس ميقاتي بعد اعلان مراسيم تشكيل الحكومة
الجمعة، ١٠ أيلول، ٢٠٢١

تصريح رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري بعد اعلان مراسيم تشكيل الحكومة:

لقد مضى على استقالة الحكومة السابقة 13 شهرا، وبهذه المناسبة أتوجه بالتحية الى الرئيس حسان دياب على ما قام به خلال المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات. عادة رئيس الحكومة يتلو، بعد تشكيل الحكومة، بيانا مكتوبا يحدد فيه سياسة حكومته وتوجهها، ولكن اليوم الوضع استثنائي وأنا سأقول كلمة من القلب.

مَنْ منا لا يعرف الوضع وحال البلد. وكما يقال الكبير والصغير و"المقمط بالسرير" يعرف الحالة. اللي مقمط بالسرير الذي تختصر له والدته جرعات الحليب من خمس الى ثلاث جرعات لأن حليب الاطفال مفقود. الصغير الذي يسأل والده هل سنذهب الى المدرسة أم لا. الصغير الذي يقول لوالده ابن عمي هاجر وجيراننا كذلك، فلماذا لا نترك البلد نحن أيضا. الأب يسكت لأن العين بصيرة واليد قصيرة، وإذا كان يملك تحويشة العمر وأودعها في المصرف فهو لا يستطيع التصرف بها، وإذا كان يمكنه الحصول على جزء من راتبه، فهذا لا يشكل 10 في المئة مما كان عليه قبل سنة. الأم حدث ولا حرج عنها، إذا كان ابنها الكبير ترك البلد، تكون الدمعة بعينها وهي غير قادرة على شراء حبة بانادول، لأنه غير متوافر. هذا الواقع نعرفه جميعا ونشعر به. الوضع صعب جدا، ولكنه معالجته غير مستحيلة إذا تضامنّا نحن اللبنانيين وشبكنا أيادينا ببعضها.

أضاف "بالتعاون مع فخامة الرئيس شكلنا حكومة، استغرق إعدادها بعض الوقت، والكمال لله، ولكنني اؤكد لكم اننا نشكل فريق عمل يعمل يدا واحدة لمنع الاحباط واليأس، وسنعمل بأمل وعزم. هذا ما أعدكم به اليوم، ولن نوفر ثانية الا وسنتصل بكل الهيئات الدولية كي نستطيع تأمين أبسط أمور الحياة التي صارت أساسية. سنعمل وفق مبدأ اننا لكل الوطن وليس لفئة ضد أخرى، وفق أحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء. لن أترك فرصة متاحة الا وسأعمل بها على قرع أبواب العالم العربي، ونحن بحاجة الى العالم العربي والى إعادة وصل ما انقطع، مع أنني متأكد أنه لن ينقطع شيء بين العالم العربي ولبنان. لبنان ينتمي الى هذا العالم وهو فخور بإخوانه وأشقائه، وهم لن يتركوه أبداً. وآمل أن تتمكن الحكومة من النهوض بالبلد، وتحقيق ما يصبو إليه الناس، وعلى الأقل وقف الانهيار الحاصل لنعيد لبنان الى عزه وازدهاره بإذن الله. ختاماً اقول "رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق" والله بإذنه تعالى سيكون معي.


أسئلة واجوبة

سئل: هل حصلتم على ضمانات بحصول الحكومة على الثقة في مجلس النواب؟

أجاب: يكفينا جدلاً اليوم حول الثلث والثلثين والثلاث ثمانات وغيرها، رجاءً اتركوا السياسة الآن جانباً، نحن سنعمل مجتمعين في الحكومة وسنكون ورشة عمل لتأمين الحد الأدنى المطلوب للناس. هذا هو المطلوب اليوم. أؤكد لكم، أن الوزراء سيساعدونني على بناء لبنان وإعادته الى حيث يجب أن يكون، وهم من البنائين والمستعدين للمساهمة في إعادة نهضة البلد. أما بشأن عبارة الثلث المعطل، فأقول لا نريد لأحد أن يعطل، ومن يريد التعطيل فليخرج من الحكومة، ويتحمل مسؤولية عمله. اليوم نتكلم عن ورشة عمل، ولديّ كلمة أوجهها الى الاعلام. يا اخوان، "كلمة تحنن وكلمة تجنن"، رجاء نريد رفع معنويات الشعب، والمساهمة معاً في وقف الإحباط الذي نعيشه. الكلمة الحلوة هي رحمة، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا نشرنا المحبة بيننا والمودة والرحمة، فسيجزينا الله خيراً.

سئل: وماذا عن الثقة في مجلس النواب؟

أجاب: أكد لي فخامة الرئيس أنه سيتواصل مع كتلة لبنان القوي، التي ستمنح حتما الثقة للحكومة.

سئل: بموجب المبادرة الفرنسية، يفترض أن يكون الوزراء اختصاصيين مستقلين، ألا تخشى أن يعيق بعض الوزراء غير المستقلين عمل الحكومة؟

أجاب: في هذه المرحلة بالذات سيكون هناك ورشة نهوض بمشاركة الجميع. لا يمكنني إقصاء أحد يحب المشاركة في الحكومة، صحيح أن لدى الوزراء انتماءاتهم ربما، ولكنهم من الاختصاصيين، ونحن بحاجة الى مشاركة الجميع، ولا يمكننا أن نأتي باختصاصيين لا ينتمون لأي جهة، ونقول أننا نريد معالجة المشاكل المطروحة. لا يمكنني أن أتوجه الى صندوق النقد الدولي، وأحصل على موافقة الحكومة على الاتفاق معه، ثم يقف الاتفاق في مكان آخر. لذلك نحن مضطرون في هذه المرحلة بالذات، على فعل ما فعلناه، إذا أردنا حقيقة الخروج من هذا الوضع، لدينا ثمانية أشهر، من الآن وحتى 21 أيار لنتمكن من تنفيذ المطلوب منا. أطلب منكم أن تتحملوننا، وأنا قلت أن الكمال هو لله، ولكن فريق العمل الذي شكلته سيكون بإذن الله بأكمله مصمما على العمل الجدي طيلة الوقت.

سئل: ماذا عن نادي رؤساء الحكومات السابقين؟

أجاب: التواصل مع أعضاء النادي مستمر، وقد منحوني ثقتهم. وطالما أنني أعمل تحت سقف الدستور ووثيقة اتفاق الطائف، وأقوم بما يرضي ضميري، وهم متأكدون من ذلك، لا أعتقد أن لديهم أي مأخذ في هذا الموضوع. المهم بالنسبة لهم تشكيل حكومة، لأنهم يعون تماماً الى أين أودى بنا عدم تشكيل حكومة حتى الآن. لا يمكن حتى لجمعية أن تعمل بدون وجود مجلس إدارة، فكيف يمكن إدارة بلد بدون حكومة؟

سئل: هل تتعهد هذه الحكومة بالقيام بالانتخابات النيابية في موعدها؟ وهل ستترشح للانتخابات النيابية؟

أجاب: الناس شبعوا كلاماً ووعوداً. أتعهد من هنا وبشكل حتمي بتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري. أتعهد بالقيام بالانتخابات النيابية في موعدها، وكذلك الانتخابات البلدية والاختيارية في اليوم نفسه. هذا ما أتعهد به، وهذه هي نيتي، وسأصر على تنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد، أي يوم الأحد في الثامن من أيار 2022. أما بالنسبة الى ترشحي للانتخابات النيابية، فسأعلن عن ذلك في وقته.

سئل: هل لدى الحكومة خطة عملية لمواجهة الأوضاع الصعبة أم ستتكل فقط على المساعدات الخارجية؟

أجاب: طبعا هناك خطة ستنفذها الحكومة، وسيتم طرحها في أسرع وقت للقيام بإنقاذ البلد. أما في ما يتعلق برفع الدعم، فنحن اليوم وصلنا الى النهاية، "ومنشفين"، فمن أين سنأتي بالدولار لمواصلة الدعم؟ ليس لدينا رغبة في رفع الدعم، ولكن ليس هناك أموال للدعم. هذه ليست رغبتنا، ولكن لم يعد لدينا أي احتياطات او أموال للمساعدة، وتالياً علينا جميعا أن نتحمل. نحن اليوم في طائرة تقوم بهبوط اضطراري سريع، وما نطلبه من الركاب، أي من اللبنانيين، هو شد الأحزمة لنتمكن من الإقلاع سريعا. هناك شد أحزمة على الجميع "مني وجر"، لأننا في وضع صعب. على الناس أن يعرفوا أن الوقت الآن ليس للترفيه والازدهار، ولكن نأمل أن نغيّر قريباً مسار الطائرة.

سئل: أبدت الدولة السورية رغبة بالتعاون مع لبنان في مجال إمداده بالطاقة الكهربائية، ما هو موقفكم؟

أجاب: نحن نتعامل مع أي كان، باستثناء إسرائيل طبعاً. هذه الحكومة هي لمصلحة لبنان. أتعامل مع أي طرف يمد يد الخير للبنان من أجل لبنان والمصلحة اللبنانية.

المزيد من الفيديو
مقابلة مع الرئيس نجيب ميقاتي على قناة الشرق - بلومبيرغ