أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري". وشدد على "أننا نتطلع الى أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة".
وقال "إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، أن الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها". ورأى أنه "في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد باشرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي على أن تعمل الحكومة في أول جلسة لمجلس الوزراء الى استكمال تعيين سائر الأعضاء بعد اكتمال الترشيحات".
مواقف الرئيس ميقاتي وردت في خلال رعايته قبل ظهر اليوم في السراي الكبير "مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
شارك في المؤتمر: السيدة مي نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل هنري خوري، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الصناعة جورج بوجكيان، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير البيئة ناصر ياسين، الوزيران السابقان مي شدياق ودميانوس قطار،المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والنقابات والمجتمع المدني، الهيئات الرقابية وعدد من المدراء العامين.
الوزيرة رياشي
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي في كلمتها: جاء إقرار الحكومة السابقة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام ٢٠٢٠ استتباعاً لمسار تشاركي مؤسساتي أطلقه دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في نهاية عام ٢٠١١، ثم استكملته عبر السنوات فرق عمل متعددة شاركت فيها نخبة من القضاة وكبار الموظفين وممثلون عن المجتمع المدني وبمساندة من خبراء دوليين لا سيما من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وبمتابعة عدة وزراء تعاقبوا على وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، حملوا جميعاً لواء مكافحة الفساد؛ ولولاهم لما أبصرت الاستراتيجية النور.
تشكل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خارطة طريق وطنية وعملانية للفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢٥. فهي الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تعبّر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحة لحماية اقتصاد لبنان وأمنه واستقراره من خطر الفساد وتشكل أداة عملية لدعم الجهود المبذولة، إضافة إلى أنها تتواءم مع التزامات الدولة في إطار تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" والخطط الإصلاحية، مما من شأنه أن يعزز ثقة المواطن والمجتمع الدولي بلبنان.
وقالت "لا بد من التذكير بأبرز عناوين هذه الإستراتيجية الوطنية: فأهدافها الكبرى ثلاثة: تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. ومحصلاتها الرئيسية السبعة:
أولاً: تطوير تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة، على مستوى النص وعلى مستوى التطبيق.
ثانياً: تحديث منظومة الوظيفة العامة على أساس التخصص والجدارة، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز النزاهة فيها.
ثالثاً: تحديث منظومة الشراء العام بمفهومه الشامل.
رابعاً: تطوير القضاء وتعزيز دوره في مكافحة الفساد.
خامساً: تطوير الهيئات الرقابية لتصبح أكثر تخصصًا وفعاليةً في مكافحة الفساد.
سادساً: تطوير التفاعل والتعاون مع المجتمع في مجال مكافحة الفساد، أكان ذلك على مستوى الأفراد أو المنظمات.
سابعاً: تطوير النهج الوقائي من الفساد بشكل مُمأسس على مستوى القطاعات.
وقد حددت الاستراتيجية لكل من هذه المحصلات السبعة عدد كبير من المخرجات العملية التي بدأ العمل على تنفيذها.
من هذه المخرجات، على سبيل المثال، عدد من القوانين الهامة و"دليل الإدارات في تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات" الذي نطلقه اليوم ضمن ورشة عمل تدريبية، يشارك فيها جميع موظفي المعلومات المكلفين من الإدارات العامة، وذلك تأكيداً على أن حسن تطبيق القوانين يكاد يفوق بأهميته إقرارها من المجلس النيابي الكريم.
أضافت: الحق يقال إنّه إذا كان من باب للخروج من الأزمات المتراكمة التي نعيشها، فإن ملف مكافحة الفساد هو الأول من ناحيتين: الأولى لجهة بناء المؤسسات القوية الفاعلة لتمكينها هي من مكافحة الفساد والوقاية منه ووقف هدر المال العام وتركيز الجهود نحو بناء الدولة التي تسود فيها الشفافية١ وتُفَعّل فيها المساءلة٢ ويمنع فيها الإفلات من العقاب٣، والتي هي الأهداف الثلاث الكبرى للإستراتيجية.
ومن ناحية ثانية بما يمكن أن يشكله الانخراط الفعّال في محاربة الفساد من خلال الإستراتيجية الوطنية من رسالةٍ واضحة للمجتمع اللبناني وللمجتمع الدولي وللجهات المانحة من أن الحكومة الحالية جدية ومسؤولة في هذا المجال، أيّاً كانت مدة ولايتها، ما من شأنه أن ينعكس إنخراطاً جديّاً منها في المساعدة على الخروج من الأزمة الحالية وهو ما نحن بأمسّ الحاجة إليه.
تسعى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية حالياً، وانطلاقاً من كل ما تم إنجازه حتى الآن، الى الاستمرار، ضمن ذات المسار التراكمي، في تنسيق جهود العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن الحكومة وفي إطار اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الفساد، التي لي شرف رئاستها، وعبر فرق العمل المتخصصة المشكّلة سابقاً، والتي لا بد لي أن أشكر أعضاءَها فرداً فرداً وأثني على تفانيهم واندفاعهم، وتشكيل فرق عمل جديدة إذا لزم الأمر، في ظل التركيز على المخرجات الهامة التي تساهم في الاستجابة للحالة الإستثنائية التي يعيشها وطننا الحبيب.
ليس خافياً عليكم مدى جسامة التحديات التي تعترض تنفيذ الإستراتيجية والتي تواجه الإدارة العامة، بدءاً من القوانين غير المناسبة والهياكل التنظيمية قديمة والشغور الكبير في بعض الوظائف الهامة وصولاً الى تعقيد الإجراءات الإدارية والحاجة إلى وجود أجهزة رقابية متمكّنة ومجهزة بالعديد الكافي والتجهيزات اللازمة لمكافحة الفساد.
واليوم، تضيف الأزمة الإقتصادية والصحية المستجدة والخانقة عقباتٍ جديدة وتلقي هموماً ضاغطة على عاتق الموظف المنهك أصلاً، بحيث لم يعد يستطيع، وبعكس إرادته، أن يكون عاملاً فاعلاً في مكافحة الفساد والوقاية منه، ناهيك عن مدى قدرته على تمويل إنتقاله للإدارة أصلاً. لكننا وبالرغم من ذلك، لن نيأس، بل جئنا اليوم لاستعراض التقدم الحاصل في تطبيق الاستراتيجية، وهو تقدمٌ ملحوظ، بالرغم من كل الظروف.
وقالت "لقد تحقق الكثير، ولن أختصره الآن ببضعة كلمات، أو أطيل عليكم بشرحه، بل سنستعرضه مفصلاً في الجلسة التالية، ولكن ما زال هناك طريقٌ طويلٌ وشاقٌ ينتظرنا، لكنني واثقة أنه بتعاوننا كمسؤولين سياسيين وإداريين وقضاة وهيئات رقابة ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين شرفاء، وبدعم من شركائنا الدوليين أبرزهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نشكره اليوم كما دوماً على رفدنا بالموارد والخبرات اللازمة لتطوير الادارة العامة ومكافحة الفساد والوقاية منه، يمكننا اجتثاث الفساد واستئصاله من إداراتنا العامة.
وعهدي لكم، ليس فقط من موقعي كوزيرة التنمية الادارية أو كرئيسة اللجنة الفنية لتطبيق الاستراتيجية، بل كمواطنة برتبة جندي على جبهة محاربة الفساد، أن أظلَّ رأسَ حربةٍ في مجابهة جميع أشكال الفساد، وألّا آلو جهداً، وبتوجيهات دولة الرئيس، ودعمكم جميعاً، في استخدام كافة الوسائل والصلاحيات التي أناطني بها القانون وذكرتها الاستراتيجية، للوصول الى ما يرضيكم ويرضينا من إدارةٍ عامةٍ شفافةٍ ونزيهة، تحترم المواطن وتشارك في إعادة أمجاد وطننا الحبيب لبنان.
ورونيكا
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا في كلمتها: إن مكافحة الفساد والحوكمة الجيدة هما أساس لكل تقدم ولاستعادة الثقة ولضمان الاستقرار وتحقيق أجندة إصلاح مستدامة. كما أن الحوكمة أساسية لإطار النهوض الاصلاح والتعافي الذي تتعاون فيه الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي في العمل معاً لدعم لبنان.
وقد برهنت الأمم المتحدة على التزامها في مسيرة مكافحة الفساد من خلال عملها مع البرلمان اللبناني لتعزيز الإطار القانوني ودعم المجتمع المدني من خلال دعم القدرات والمساعدة الفنية.
وأعلنت "أن الأمم المتحدة دعمت لبنان في الإعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتأكيد على الالتزام بها وهذه الاستراتيجية لحظة مهمة للبنان، ولا بد من تطبيقها من خلال التنفيذ الفعال لها".
وشددت "على أن تعزيز نزاهة وفعالية القضاء اللبناني هما الأداة الفعالة من أجل مكافحة الفساد والاستجابة لتطلعات المواطنين".
الرئيس ميقاتي
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته "في مقابل الأحداث الاليمة التي نسعى الى لملمة جراحها والتعافي من تبعاتها، وفي ظل التحديات الصعبة التي تواجهنا، لا بد لنا من وقفة إيمان بهذا الوطن. ولا خيار لنا سوى الالتزام المبدئي والعملي بمسيرة إصلاحية نخطّها معاً من أجل العبور بمواطنينا الى ضفة الأمان والنهوض معهم من الأزمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب.
وانسجاماً مع تطلعات حكومتنا الإصلاحية ورغبة مجتمعنا الملحّة في درء الفساد حماية للوطن، نلتئم، اليوم، في هذا الصرح، على بعد عام ونيّف من إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السيدة نجلا الرياشي؛ ونحن نتطلع الى وقفة تقييمية لما تم إنجازه فعلياً على مستوى التطبيقات العملية لهذه الاستراتيجية المرسومة، لما بين العامين 2020 و2025. ودعوني أقول أن ما أنجز في هذا المجال ليس بقليل، وإن كان بداية لطريق طويل وشاق يستلزم تضافر الجهود وحس الالتزام والمثابرة، لتحقيق الأهداف الثلاثة الأساسية، ألا وهي تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
إن استراتيجية مكافحة الفساد لم تكن وليدة لحظة سحرية، إنما انبثقت من حاجة ماسة لدرء مخاطر هذه الآفة ومفاعيلها على حياة المواطنين وعلى الدورة الاقتصادية في البلاد. وقد استلزم العمل عليها وإصدارها قراراً سياسياً جامعاً وجهداً تشريعياً فاعلاً وأداءً تنسيقياً وزارياً وفنياً ناجحاً، لملاقاة تطلعات مجتمعنا الملحة. وقد كانت الشراكة الغنية بالخبرات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محفّزاً أساسياً في هذا المسار بالاستناد الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كمرجعية دولية، ولا سيما بعدما انضم لبنان إليها في العام 2008.
وقال "إن التركيز على المسار التشريعي يعتبر أساساً صلباً لمقاربة مكافحة الفساد بقوانين متخصصة مستكملة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومطبقة بالصورة الأفضل. ومن شأن سلة القوانين والاصلاحات ذات الصلة التي صدرت، أن تفتح باباً واسعاً من أجل إغلاق الثغرات القانونية التي تحول دون القدرة العملية على مجابهة الفساد. وكلنا أمل أن تسهم هذه القوانين في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأحكام الادارة الرشيدة.
إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، أن الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها. وإذ نتطلع الى التقرير الصادر عن تقدم الجهود المستدامة لتحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية، يهمني أن أؤكد الإلتزام التام باستكمال الخطوات الآيلة الى تطبيق خطة الطريق التي رسمتها. في هذا السياق، أود أن أشير الى آخر الخطوات التي سلكناها حيث وقّعت بالأمس القريب قرارين لإعادة تشكيل لجنتي مكافحة الفساد: الوزارية والفنية. وتضم اللجنة الوزارية التي لي مسؤولية رئاستها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نائباً للرئيس ووزراء العدل والمال والداخلية والبلديات، على أن تتابع هذه اللجنة تنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، وتواكب التزامات لبنان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تعمل اللجنة الوزارية على تعزيز مشاركة لبنان رسمياً في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتنسّق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بدعم لبنان في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة الى أنها تتابع العملية التشريعية وتفعيلها. أما اللجنة الفنية المعاونة فترأسها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وتضم ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء ووزارات العدل والمال والداخلية والبلديات وعن الهيئات القضائية والرقابية ومصرف لبنان.
أما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيمكن القول أننا بدأنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي على أن تعمل الحكومة في أول جلسة لمجلس الوزراء الى استكمال تعيين سائر الأعضاء بعد اكتمال الترشيحات. أخيراً وليس آخراً، لا بد من تثمير المسارات القانونية والإجرائية من خلال تعميم ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية واعتماد النزاهة انطلاقاً من الادارة العامة نفسها. ويلعب تطبيق القوانين الحديثة من قانون حق الوصول الى المعلومات والتصريح عن الذمة المالية وقانون الشراء العام وغيرها دوراً محورياً في تطبيق الاستراتيجية".
وقال "إننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه في البيان الوزاري. كما نتطلع الى أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة.
شكراً لك السيدة الوزيرة العزيزة على ما تفضلتي به وقلته، وأهم ما قلته أننا لن نستسلم، حقاً لن نستسلم. منذ عشر سنوات أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن ذلك اليوم صدرت قوانين وعقدت اجتماعات ولجان فنية وسياسية ومؤتمرات وكلها تبقى رهن التنفيذ، نحن معك والى جانبك ولن نيأس، لأن ثقافة النزاهة في لبنان تتغلب على ثقافة الفساد رغم وجودها، وسيتغلب الحق على الباطل وبإذن الله سنتمكن مهما كانت الصعوبات من العمل معاً لمكافحة هذه الآفة.
