
الرئيس ميقاتي استقبل دوكان وبحث مع خوري وعبود وعويدات التطورات القضائية
الخميس، ٢١ تموز، ٢٠٢٢
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان، في حضور سفيرة فرنسا آن غريو ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
في خلال اللقاء شدد دوكان على "أهمية المضي في ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي والتركيز على الإجراءات التي تؤمن إعادة الحيوية للاقتصاد".
وشدد "على ضرورة استكمال الشروط المفروضة لاستكمال الاتفاق الأولي باتفاق يعرض على إدارة الصندوق، وعلى إقرار القوانين ذات الصلة مثل الموازنة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية".
وزير العدل
وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.
بعد الاجتماع قال الوزير خوري: اجتمعت مع دولة الرئيس ميقاتي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز واستعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب دولة الرئيس معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي.
سئل: ما هو موقفكم من مطالبة البيان الصادر بالأمس عن البطريركية المارونية بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؟
أجاب: أكيد، اطلعت على البيان وسيكون لي زيارة لغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطة البطريرك في هذا الخصوص.
ورداً عل سؤال عما قامت به القاضية غادة عون من خلال اقتحام مصرف لبنان والتوجه أكثر من مرة الى منزل حاكم مصرف لبنان، وهل من الممكن أن يتكرر هذا الأمر، أجاب: هذه أمور لا يمكن أن أتوقعها بصراحة. لا معطيات لدي.
وعما إذا كان للقاضية عون صلاحية بالقيام بذلك قال: "المداهمة في بيروت، أكيد أنها عمل غير متاح من ناحية الصلاحية للقاضية عون. أما في ما تنوي القيام به، والخطوات اللاحقة لها فلا علم لي بها.
سئل : ما تنوي فعله معالي الوزير؟
أجاب: هذا موضوع دراسة بيني وبين المراجع القضائية المعنية.
سئل: هناك نواب طالبوا بحد سلطة المحكمة العسكرية بالنظر بأمور العسكريين؟
أجاب: كل شيء عندما يطرح علي هو قابل للنقاش والبحث، للنظر بمدى صوابيته وقانونيته أو عدم صوابيته.
سئل: ما هو تصورك للقضاء في لبنان الذي يتخبط في الكثير من الأمور؟
أجاب، نحن نريد أن تسير الأمور القضائية بشكل صحيح وسليم وأن تعود الدورة القضائية الى العمل وفقاً للأصول، وهذا ما يتمناه الجميع مع كل المعوقات التي تعترض العمل القضائي حالياً لجهة الرواتب وكلفة التنقلات من المركز القضائي وإليه، هذه أمور كلها يجب أن تؤخذ بعناية تامة لإعادة تسيير العمل القضائي وفق الأصول.
وعن صدور التعيينات القضائية قال: الآن في ظل حكومة تصريف أعمال يجب أن ننظر ضمن أي إطار أو مسار يمكننا أن نتصرف.
وعن اللغط الذي حصل حول رواتب القضاة في الشهر الماضي والذي استحوذ على جدل واسع، قال: "من الطبيعي أن تصحح الأجور بالنسبة إلى كل القطاع العام. أما بالنسبة إلى القضاء فلا شك بأنه سلطة دستورية نصت عليها المادة ٢٠ من الدستور اللبناني، والوضع القضائي كان مميزاً ويجب أن يبقى مميزاً كما هو الحال في كل البلدان في العالم. ومنذ إنشائها وجدت الدولة وضعاً مميزاً للقضاء وكانت رواتب القضاة تتجاوز باقي الرواتب في الدولة، هذا لا يعني أنه يجب حرمان الباقين من حقوقهم، إنما دعوا القضاء يحصل على حقوقه لا أكثر ولا أقل. ومن اعترضوا على ما تم، أوضح لهم بأن هناك مؤسسات في الدولة وإدارات تتقاضى رواتب هائلة وطائلة جداً فَلِمَ لا يتحدث عنها الاعلام، فيما في المقابل كلما تناول الأمر الوضع القضائي نجد كل هذه الحملات؟ هذا أضعه في عهدة الجميع.
سئل: في ظل إضراب القطاع العام، هناك ملفات قضائية تتعلق بالموقوفين لا تسلك مجراها القضائي؟
أجاب: هذا كله يدخل ضمن إطار تسوية الوضع العام القضائي وغيره.
وفد عكار
واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من ممثلي الطوائف والشخصيات في عكار ضم: المفتي الشيخ زيد بكار زكريا، متروبوليت عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، الخوراسقف إلياس جرجس ممثلاً مطران طرابلس للموارنة يوسف سويف، الأب ميشال بردقان ممثلاً مطران طرابلس للروم الكاثوليك إدوار ضاهر، رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، عضو المجلس الإسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، النقيب السابق للمحامين محمد المراد، محافظ عكار عماد لبكي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الشيخين فواز الحولي وخالد اسماعيل، رئيس اتحاد بلديات الدربب الغربي كمال كفا، السادة أحمد الهضام، يوسف وهبي ومعين شريتح.
النقيب مراد
إثر اللقاء أعلن النقيب المراد: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي، وهذا الوفد مؤلف من ممثلي الطوائف في عكار إضافة الى بعض الشخصيات من أجل المطالبة بتطبيق القانون المتعلق بانفجار التليل خاصة أنه لغاية الآن لم تظهر بوادر التحقيق بشكل كامل. تم عرض هذا الموضوع على دولته بشكل مفصل وكان متجاوباً الى أقصى حدود لا سيما أنه كان له الدور الأساس في إحالة هذا الملف أصلاً على المجلس العدلي، وأيضاً في إحالة مشروع القانون على المجلس النيابي.
أضاف: هناك اجتماعات ستتابع مع الوزراء المختصين في وزارات الدفاع والمالية والصحة من أجل وضع طرائق لتطبيق أحكام هذا القانون في ما يتعلق بورثة الشهداء والجرحى وما الى ذلك.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
ورأس اجتماعاً للمدراء العامين، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
والتقى الرئيس ميقاتي المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ثم محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.







