الرئيس ميقاتي: ما نقوم به نفعله عن قناعة ولن نسمح لأحد أن يجرنا إلى حيث لا نريد

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي من طرابلس رفض محاولات القفز فوق الدستور والاعراف والاصول وما حدده إتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة لتحقيق مآرب آنية تتسبب بشروخ وتضيع التوازن في البلد.

وقال في احتفال تخريج الدفعة الأولى من طلاب "جامعة العزم": "صحيح أننا أبناء طائفة حباها الله بحرصها على روحية وطنها، ولكن الصحيح أيضا أننا حريصون على كرامة أهلنا وعلى عنفوانهم، ولن نسمح لأحد أن يجرنا إلى حيث لا نريد، لأننا مؤمنون بأن لبنان هو لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفرقة. اي تقارب وتلاق بين القيادات السنية هو لتثبيت روح الدولة وهدفه الاول والأخير مصلحة الوطن وحفظ حقوق الجميع والوقوف سدا منيعا في وجه محاولات بعض المتهورين والمغامرين اللعب بنار الفتنة. وبصراحة اقول لا وجود لكلمة احباط في نفوس أهلنا ولكن احذروا غضبهم".

أضاف: "إن كل الحملات الجائرة والافتراءات لن تثنينا عن مناصرة المظلوم والوقوف الى جانب أهلنا وخدمتهم بكل ما أوتينا من قدرات. ولا أحد يستطيع أن يزايد علينا في احترام القضاء والتزام سقف القانون، أو أن يستدرجنا الى ردات الفعل أو الظهور بمظهر المدافع عن نفسه. فلتبت كل الاحكام وليسجن من تثبت ادانته وليطلق البريء، اما الابقاء على الناس في السجون من دون محاكمة لسنوات فامر لا يقبل به عقل ولا دين ولا قانون".

وقال: "ما نقوم به نفعله عن قناعة وعلى رأس السطح، ومن دون خجل، وكل محاولة لتصوير أهلنا بأنهم ارهابيون أو خارجون عن القانون، او كما يقول بعض الطارئين على الحياة السياسية بأنهم "ارهابيون بربطة عنق" محاولات فاشلة وسترتد على أصحابها. تاريخنا وتاريخ اهلنا يدل اننا لم نكن في يوم من الايام مغامرين ومقامرين بوحدة البلد، ولم ننجر الى مستنقعات الاقتتال البغيض، فليتعظ من يحاول اليوم قلب الحقائق وتزوير التاريخ".

وقال: "يمر لبنان هذه الايام بمرحلة حافلة بالتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويكثر فيها التساجل واللغو في العديد من الملفات، فيفتح ملف ليطوى آخر، وهكذا دواليك من دون الوصول الى نتيجة الا زيادة الياس والقلق عند الناس وبعث رسالة سلبية الى المجتمع الدولي حول عدم قدرة المسؤولين اللبنانيين على معالجة اوضاع الوطن. وقد أطلت علينا صحيفة "النهار" العريقة بعنوان عريض هو"العصفورية"، إختزل كل ما كان يدور في بالي وبال جميع اللبنانيين. هل نحن فعلا نعيش في عصفورية؟ الوقائع تثبت ذلك او أننا اقتربنا من العصفورية الكاملة. لاحظوا معي الإنهيارات في البنية الوطنية وعلى المستوى الإجتماعي والطائفي وحتى ضمن الطوائف، وكيف نبرر لتجاوز القوانين، ونسوّق للباطل على انه حق وللحق على انه باطل. لاحظوا معي حجم التناقض في التصاريح من الأطراف الحاكمة وحجم الكراهية التي تستحكم بِنَا بسبب تصاريحهم. ثم يأتيك من يقفز فوق الدستور وما حدده إتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة ويتجاوز الاعراف والاصول كلها لتحقيق مآرب آنية تتسبب بشروخ وتضيع التوازن في البلد. ويبقى الرهان والأمل عليكم وعلى الأجيال المقبلة لإعادة اللحمة وتصحيح المسار".

وعن مناسبة اللقاء قال: "تنطلق السياسة التعليمية في "جامعة العزم" من هدف اساس حددناه، وهو ضرورة ملاءمة خريجينا مع إحتياجات سوق العمل من اجل تحقيق طموحاتهم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها وطننا، ولذلك فإننا نحرص على مواكبة العصر بكل متطلباته بنظرة مستقبلية شاملة بناء لاحتياجات سوق العمل ليس من اجل الغد القريب فحسب بل ايضا للسنوات المقبلة. وعلى هذا الاساس تم إستحداث إختصاصات جديدة بعد دراسة موثقة ومتكاملة لتامين قيمة مضافة للجامعة وقدرة تنافسية عالية بين الجامعات المنتشرة في الشمال ولبنان ككل. كما وضعنا نصب أعيننا إعطاء طلابنا فرصة الحصول على نظامٍ تعليمي من الدرجة الأولى لنرتقي بالتعليم في كل المؤسسات التابعة لنا بما يتماشى مع طموحنا لبلوغ العالمية، في مدينة العلم، ماضيا وحاضرا ومستقبلا بإذن الله. كما يسرنا ايضا ان عددا من طلابنا الخريجين حصلوا على فرص قبول للدراسات العليا في جامعات اميركية واوروبية. ومن "جامعة العزم" نعاهد مدينة طرابلس اننا ماضون في مسيرة التنمية في المجالات كافة، ونعاهد الشباب الذين نتفهم هواجسهم وتطلعاتهم أننا لن نألو جهدا لتوفير فرص عمل جديدة في المدينة لشبابها وخريجيها".

وقائع الحفل

وكان الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من طلاب "جامعة العزم" اقيم في حضور النائبين علي درويش وسمير الجسر وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية ونقابية واهالي الطلاب. وتحدث رئيس الجامعة البروفسور رامز معلوف فقال "ان جامعة العزم اصبحت مؤسسة رائدة في شمال لبنان وبنت سمعة للتميز في كل كلياتها بفضل طاقمها التعليمي والقيمين عليها وأيضًا بسبب الطريقة التي استجابة فيها للتحديات التي تواجهها".

أضاف "الجامعات اليوم، في عصر العولمة، لم تعد تتنافس محليًا فقط، ولا يكفي أن نكون جامعة رائدة في الشمال. مهمتنا هي إعداد خريجينا للعمل والمنافسة في أي مكان، وبالتالي يجب علينا الارتقاء إلى مستوى الجامعات الكبرى في كل مكان، في بيروت، ودبي، ومصر، وفي الغرب. يجب أن يكون خريجونا مستعدين مثل خريجيهم. طموحنا يجب أن يكون أكبر بكثير مما نحن عليه اليوم وهذا ما سنعمل لتحقيقه".

كما ألقت الطالبة جودي الصوفي كلمة المتخرجين وقدمت الحفل الدكتورة ماريا حبوشي.

وفي الختام جرى توزيع الشهادات على الخريجين الذين بلغوا 48 طالبا في اختصاصي الاعلام وادارة الاعمال.

الرئيس ميقاتي إستقبل النائبين الحريري والجسر: كفانا تلهياً بسجالات ورهانات في غير موقعها

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي النائبين بهية الحريري وسمير الجسر قبل ظهر اليوم في دارته في طرابلس في حضور مسؤولي القطاعات في "تيار العزم".

‫بعد الزيارة، قالت الحريري: "وجودي اليوم طبيعي في طرابلس، بعد ما شهدته المدينة. نقدِّر عالياً القيم التي قامت عليها المدينة، والتي لا تقوى أي محطات قاسية على تغييرها. طرابلس لم يقدر أحد على تغيير مسارها في علاقتها بالدولة المركزية. حاولوا كثيراً، ولكن لم ولن ينجحوا بذلك. لم نأتِ إلى هنا إلا لنشُدَّ على يد المجتمع الطرابلسي بكافة مكوناته، وبإيمانه بالدولة المركزية الوطنية".

‫وتابعت: زيارتنا لدولة الرئيس ميقاتي طبيعية، لأننا نعتبر أن هذا التعدد هو الصفة التي تتمتع بها طرابلس، حيث لا أحد من مكوناتها يلغي الآخر. علاقتنا بدولة الرئيس ليست جديدة، بل تمتد لمدة طويلة، وسنكمل المشوار سوياً. إنماء طرابلس ليس منَّة من أحد بل هو حق المدينة، ولكن الأهم، هو قيم طرابلس التي نؤمن بأنها لن تتغير مهما ألم بها".

‫ورداً على سؤال عن الحملة على الرئيس سعد الحريري مؤخراً، قالت: "نحن مشروعنا مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي يمثله الرئيس سعد الحريري. وفي الوقت ذاته، فإن لدينا شعاراً ردده الرئيس الحريري ودفع ثمنه: "لا أحد أكبر من بلده". ونحن سنكمل هذا المشوار متكلين على إيمان الناس بهذا المشروع، ومهما حدث، وسنكمل للسعي نحو قيام الدولة بكل مكوناتها، وأبرزها القوى الأمنية والعسكرية التي نتوجه لها بالتعزية من هنا، خاصة وأنهما المؤسستان اللتان نعتبر أنهما أساس للبلد عموماً".

‫وقالت: "هناك مسار للمشاريع الإنمائية في المدينة، أعَدَّه نواب المدينة وفاعلياتها، وهم متفقون مع الرئيس الحريري حول هذا الموضوع، ونحن ككتلة المستقبل، سنكون داعمين لهذه المشاريع لتصل إلى خواتيمها، لا سيما وأنها تشكل حقوقاً لطرابلس على الدولة كما قلنا، وفي الوقت ذاته، فإن من واجب الدولة أن تقوم بهذه المشاريع، وهو مسار طويل نأمل السير به سوياً".

الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي: نرحب بسعادة النائب الحريري في طرابلس، وزيارتها عزيزة جداً علينا، وتؤكد أننا وتيار المستقبل هَمُّنا واحد، وهَمُّنا واحد أيضاً على الصعيد الوطني من الجنوب الى الشمال وهو بناء الدولة والاهتمام بالإنماء. تطرقنا خلال اللقاء الى عدة مواضيع واتفقنا على التنسيق في المستقبل في عدة مسائل نأمل أن تأخذ مجراها الطبيعي، وأنا على ثقة أن دولة الرئيس الحريري سيأخذها بعين الاعتبار وستكون موضع تنفيذ.

ورداَ على سؤال عن الحملة التي يتعرض لها الرئيس الحريري بشخصه وكرئيس للحكومة قال: هذه الحملة في غير موقعها، ومن يحسن القراءة في السياسة يعلم أن الرئيس الحريري جاء بتسوية معينة وهو باقٍ كرئيس للحكومة في هذا العهد.

وعمَّا إذا كانت التسوية بحاجة الى ترميم أجاب: الرئيس الحريري قادر على القيام بما يراه مناسباً، ولكن كفانا تلهياً بسجالات ورهانات في غير موقعها ولنتطلع دائماً الى سبل مواجهة المرحلة الصعبة إقتصادياً، ولا يعتقد أحد أن موضوع الموازنة ومتابعتها هو الحل، المسائل لم تنتهِ ويجب أن نكون جميعاً متضامنين للخروج من المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد.

البيان الصادر عن اجتماع الرؤساء نجيب ميقاتي تمام سلام وفؤاد السنيورة

عقد رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعاً قبل ظهر اليوم في دارة الرئيس تمام سلام.

وعقب انتهاء الاجتماع الذي تمّ التداول خلاله في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها صدر عن المجتمعين البيان التالي نصه:

بداية توجّه المجتمعون إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين على وجه الخصوص بالتهنئة الحارة بانقضاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد، وعبّروا عن أملهم بأن تحمل معها الأيام المقبلة بشائر البدء باستعادة الدولة اللبنانية لدورها وحضورها وسلطتها الكاملة على جميع مرافقها وعلى كامل الأراضي اللبنانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان والسلام لدى اللبنانيين ويبعث على تحقيق العافية الاقتصادية والمالية والنمو المستدام والازدهار للبنان، وبما يستعيد الأمل لدى اللبنانيين بأن يتعزز الاستقرار والهدوء في ربوع لبنان كافة وبما يفسح في المجال من أمامهم للتطلع إلى الامام والعمل معاً بتعاون وألفة ومحبة.

من جهة أخرى، استذكر المجتمعون الرئيس الشهيد المغفور له بإذن الله تعالى رشيد كرامي في ذكرى مرور اثنتين وثلاثين سنة على استشهاده في الأول من شهر حزيران 1987، والذي جاء استشهاده من ضمن ثلاثة رؤساء حكومات لبنانية قَضَوا من أجل لبنان ومن أجل الحفاظ على وحدته الوطنية وصون استقلاله وسيادته.

ومن جملة ما تطرّق إليه المجتمعون القضايا التالية:

أولاً: الترحيب بانعقاد مؤتمر "وثيقة مكّة المكرمة" من كبار علماء الأمة الإسلامية لإرساء قيم العيش المشترك بين اتباع الأديان والأعراق والمذاهب المختلفة في البلدان الإسلامية من جهة أولى، وإقرار مبدأ وممارسة المواطنة الشاملة في الدول الإسلامية وفي العالم، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية.

ثانياً: أثنى المجتمعون على انعقاد وعلى مقررات القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي شهدتها مكّة المكرمة في اليومين الماضيين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي القمم التي يؤمل أن يشكّل انعقادها ونجاحها بداية جديدة على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية إذ انبثق عنها موقف واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية لجهة الرفض الكامل لقرار الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو بضم إسرائيل للجولان، وبكونها تعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف كان تأكيداً على ما قررته القمة العربية التي انعقدت مؤخراً في تونس، وكذلك في القمم العربية التي سبقتها.

إلى جانب ذلك، فقد ثمّن المجتمعون الموقف الذي تكوَّن وأُعلنَ عنه في البيانات التي صدرت عن تلك القمم الثلاث لجهة التأكيد على أنّ الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة، وهو الذي يمكن أن يتحقق عبر العودة إلى الالتزام الكامل والثابت بمبادئ احترام سيادة جميع الدول في المنطقة، ولحسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو انتهاك سيادتها أو تسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية. وأكّد المجتمعون على أهمية تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية.

ثالثاً: أبدى المجتمعون استغرابهم وأسفهم للمواقف التي عبّر عنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقّه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، ولاسيما وأنّ رئيس الحكومة هو الذي أولاه الدستور الصلاحية في تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور.

من جهة أخرى، استغرب المجتمعون ما أدلى به سماحة السيد حسن نصر الله من مواقف تفرض على لبنان الانحياز إلى موقف دولة غير عربية في مواجهة الإجماع العربي.

رابعاً: توقف المجتمعون عند مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 والذي أقرّته الحكومة اللبنانية مؤخراً. كما أكدوا على أهمية مبادرة مجلس النواب إلى دراسة مشروع قانون الموازنة بدقة وتمعّن والعمل على إقراره بالسرعة المطلوبة لكي تستفيد البلاد والاقتصاد الوطني من مردود هذه الخطوة. إلاّ أنهم شددوا على ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية وبالتلازم مع إقرار قانون الموازنة إلى اعتماد السياسات والإجراءات التي تستعيد الثقة لدى اللبنانيين والمستثمرين والمجتمعَيْن العربي والدولي بالدولة والاقتصاد اللبناني بما يسهم في استعادة الانتظام العام والعافية للمالية العامة والنمو الاقتصادي المستدام.

خامساً: توقف المجتمعون عند بعض المواقف السياسية والممارسات المستهجنة التي أطلقها وقام بها بعض الوزراء والسياسيين، والتي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية ليس من المفيد العودة إلى فتحها وإثارتها، ولاسيما لأنه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني ولما تعنيه إثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي. كذلك عبّر المجتمعون عن شديد استغرابهم لهذه المواقف والممارسات، في الوقت الذي يحتاج لبنان فيه إلى المزيد، بل إلى أقصى درجات التعاون والتضامن بين جميع اللبنانيين لمواجهة التحديات المتكاثرة عليهم في الداخل اللبناني بنتيجة الاختلالات الحاصلة في التوازنات الداخلية وجراء تداعيات الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية على لبنان.

لذلك يهيب المجتمعون بفخامة الرئيس الذي كَرّمه الدستور وأولاه مسؤولية احترام الدستور والسهر على حمايته والحفاظ عليه لوضع حدّ نهائي لتلك المواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته.

سادسا: أكّد المجتمعون وشدّدوا على أهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي التي تعتبر الركيزة الأساس التي يقوم عليها لبنان ويتعزز سلمه الأهلي وتقدمه واستقراره، وتقوم عليها قيمة رسالته الحضارية في محيطه والعالم. كما أكّدوا على أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني، والحرص والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كافة الفرقاء دون تحيّز او افتئات. وكذلك بأهمية إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ودورها وهيبتها وسلطتها الحصرية الوحيدة على جميع مرافقها. كما شددوا على أهمية وضرورة مبادرة الدولة إلى الالتزام بمقتضيات المادة 95 من الدستور، ولاسيما لجهة اعتماد معايير الجدارة والكفاءة في اختيار المسؤولين المرشحين لشغل المناصب القيادية في الدولة اللبنانية في شتى المراكز الإدارية والأمنية والقضائية. وأكّدوا على أهمية وقف التدخلات السياسية في هذه المؤسسات والأجهزة وهي التي يفترض أن تكون الحامية لجميع للمواطنين. كذلك فقد أكّد المجتمعون على ضرورة الالتزام بمدلولات وبجوهر الصيغة اللبنانية التي تقوم وتتعزز على مبدأ احترام قوة التوازن وليس على قاعدة توازن القوى. وأكّدوا على أنّ الدولة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية، ينبغي أن تكون هي الحريصة على حياديتها ومهنيتها وعدالتها بما يبعث على الثقة بالمؤسسات التي تظل الضمانة الحقيقية لكل اللبنانيين.

أكّد المجتمعون على تضامنهم وحرصهم على دور الدولة وسلطتها الكاملة وهيبتها وقرروا أن تنعقد اجتماعاتهم كلّما دعت الحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات.

الرئيس ميقاتي: مشروع الموازنة يحمل مؤشرات جيدة إنما العبرة في التنفيذ

قال الرئيس نجيب ميقاتي " إن مشروع قانون الموازنة العامة يحمل مؤشرات جيدة يمكن أن يبنى عليها، إنما العبرة تبقى دائماً في التنفيذ وفي صدور قطع الحساب ومدى قدرة الدولة على تحصيل الرسوم المقترحة وترجمة الخطط الموضوعة".

وأبدى خشيته "من حصول انكماش اقتصادي، يمكن، إذا ما ترافق مع تشاؤم لدى الناس أن يؤدي إلى وضع أخطر بكثير مما نتصور، من هنا، فإن الأهم هو استنهاض الذات واستمرار التفاؤل".

موقف الرئيس ميقاتي جاء في إفطار اقامه الدكتور خلدون الشريف في طرابلس شاركت فيه شخصيات وزارية ونيابية وديبلوماسية واجتماعية ونقابية وروحية.

وقال الرئيس ميقاتي: "مدينتنا طرابلس في عيوننا وقلوبنا، ونحن بالتعاون مع الحكومة والرئيس الحريري تحديداً، فإنه يجري الحديث حول مشاريع عدة، نأمل أن تبصر النور قريباً، ونستطيع أن نؤمن لها التمويل والمستلزمات الضرورية لإطلاقها، خاصة وأن هناك وعوداً ورغبة إيجابية، كما أن الظرف الحالي هو من المرات القليلة التي يتوافق فيه نواب المدينة مع الحكومة. لندع السياسة جانباً، ولنعمل جميعاً من أجل المدينة والوطن ككل. المؤشرات الراهنة جيدة سواء على مستوى إقرار الموازنة، أو ترسيم الحدود البرية والبحرية لاحقاً، وتدل على أن لبنان اليوم محط أنظار العالم، والعالم كله مهتم بتحقيق الاستقرار فيه. ولكن علينا أن نكون متفائلين".

الشريف

بدوره ألقى الدكتور خلدون الشريف كلمة تطرق فيها الى المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس ميقاتي عام ٢٠١١ لإعطاء المرأة حق منح الجنسية لأولادها لمناسبة عودة الحديث في هذا الموضوع والبحث فيه من قبل الوزيرين عادل افيوني وريا الحسن. كما تمنى على وزيرة الداخلية ريا الحسن الإهتمام بملف الموقوفين الإسلاميين وأن يصار الى إنهاء هذا الملف ومعالجة ملف النفايات في طرابلس".

وقال "لقد افتتحنا مع الرئيس ميقاتي السوق العريض، وطرابلس هي لؤلؤة إذا نفض عنها الغبار. فمن يطلع على السوق العريض حالياً، يدرك أهمية ترميم هذه المدينة بالتعاون بين المجتمع الأهلي والمجتمع الدولي".

وقد شارك في الإفطار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، عضوا كتلة "الوسط المستقل" النائبان نقولا نحاس والدكتور علي درويش، الوزير عادل أفيوني، النائبان فيصل كرامي وسمير الجسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، النائبان السابقان مصطفى علوش وخضر حبيب، أحمد الصفدي ممثلاً الوزيرة فيوليت خير الله الصفدي، سفراء كندا، سويسرا، السويد، ممثل سفير الإمارات العربية المتحدة، راعي أبرشية طرابلس للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، وشخصيات.

إطبع


ميثاق بيروت
الجمعة، ٢٧ أيار، ٢٠١١

قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق عمله الاقتصادي شرحا موجزا للوثيقة التي اعدها تحت عنوان "الطريق الى ميثاق بيروت"، وقال أمام عدد من الصحافيين الاقتصاديين في السراي الحكومي ، ان هذه الوثيقة ليست مقدسة ، وهي تستند الى كل ما سبقها من محاولات وبرامج، ولا تتبنى خيارا محددا ، وانما تعرض الخيارات المتاحة في كل المجالات ، ليتم تبني منها كل ما يحظى بتوافق القوى السياسية والفاعليات الاقتصادية المعنية .ورفض الرئيس ميقاتي ان يربط بين انجاز هذه الوثيقة ، والسعي الى اعادة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، وقال ان عمر حكومته القصير ، وتبني اولوية اجراء الانتخابات، "لم يمنعا من الاهتمام بالاولويات الاخرى ، ولا سيما الاقتصادية منها ...وبالتالي كان الوقت كافياً لانجاز هذا العمل ، وسوف اسلمه الى اي رئيس حكومة مقبل ، لينطلق منه في مواجهة المشكلات القائمة."واوضح ان الوثيقة نوقشت حتى الآن مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وعرضت على مجلس الوزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية ... وقال ان هذه الوثيقة ستوضع على موقع خاص على الانترنت ليتسنى لاي مواطن الاطلاع عليها ، وابداء رأيه فيها ...كما ستوزع على كل الاطراف المعنية ، تمهيدا لعقد اجتماع يتم فيه تبني الخيارات المتاحة والتوافق عليها ، وثم الذهاب بهذا التوافق الى المجتمع الدولي طلبا لدعمه ومساندته.

الخطوط العريضة

وحدد الرئيس ميقاتي الخطوط العريضة التي تتضمنها الوثيقة، كالآتي :

  • رؤيتنا للبنان واقتصاده والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وإيجاد فرص عمل وتأمين العيش الكريم والرغيد للمواطن.

  • التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة وتبيان الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، وهي:
    • دور الدولة اللبنانية ومسؤولياتها،
    • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية،
    • فعالية الإصلاح المالي وعدالته،
    • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو اقتصادي وللنمو،
    • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات،
    • استدامة الدين العام وكلفته،
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الأمان،
    • تطوير القدرات البشرية،
    • استدامة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية،
    • تطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة.



  • المنهجية المتدرجة التي يجب اتباعها في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة. وسيتم جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، ليتم تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت"... وبعد أن يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت"، تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل"



ورشة وطنية

واشار الرئيس ميقاتي الى ان الوصول الى "ميثاق بيروت" يحتاج الى ورشة وطنية شاملة ، تنطلق من الخطوط العريضة التي تضعها وثيقة"الطريق"، وتصل الى برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، وهذا يتطلب تشكيل لجان وطنية ) بين 15 و20 لجنة) تضم كل لجنة خبراء واختصاصيين في مجال عمله ( حوالى 15 خبيرا) ، على ان تبدأ كل لجنة بدرس الخيارات المتعددة وتبني احدها وطرحه على النقاش . وقال ان الورشة يجب ان تبدأ قبل ايلول المقبل ، "لان الوضع بات حرجا ، والمسكنات لم تعد تشفي". واوضح ان وثيقة الطريق الى ميثاق بيروت استندت الى تجارب 8 دول عانت من ظروف مماثلة ، وقال ان الوثيقة تقترح برنامج اجراءات اصلاحية يمتد حتى العام 2015، وهناك ست مراحل للتنفيذ، وهذه ليست الا المرحلة الاولى.

تنازلات مطلوبة

وشدد الرئيس ميقاتي على "أن الانتقال بلبنان الى حيز النمو وإيجاد فرص العمل وتأمين العيش الكريم للمواطن يجب أن تمر بتوافق الاطراف السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على سلسلة مترابطة من السياسات والتشريعات والاجراءات الاصلاحية التي يستلزم نجاحها تنازلات يمكن للحكومة أن تدفع على اساسها المصلحة العامة الى الامام". وقال أن التحديات "تستوجب من الحكومة اللبنانية العمل الحثيث على مواجهتها بغية عدم تفويت الفرصة الاستثنائية المتاحة للبنان بفعل الاهتمام الدولي به والافادة من الاندفاع الديمقراطي الذي عبر عنه الشعب اللبناني، وتثميره في انجازات ثابتة تدرء عنه الضغوط والمخاطر التي تتراكم يوما بعد يوم." واضاف: "لم يخل لبنان من الدعوات الاصلاحية في المجال الاقتصادي ومن الخطط والبرامج خلال السنوات التي مرت منذ اتفاق الطائف. لكن تطبيقها بشكل مجتزأ وغير شامل لم يؤت الثمار المرجوة كاملة. ورغم تحقيق الانجازات المهمة في العديد من المجالات، فقد استمرت الضغوط المعيشية والمالية وتراكمت. ولا يخفى على أحد من اللبنانيين أن التجاذبات السياسية كان لها دورها في تحديد توجه بعض الطروحات الاصلاحية، وكان لها الدور الأكبر في تعطيل طروحات أخرى والالتفاف عليها."

تعطيل الآليات

وكرر الرئيس ميقاتي "إن مؤتمر باريس-2 نجح دوليا وعربيا لكنه تعثر محليا. وان اللبنانيين يعرفون أيضا أن الحلول البديهية ليست في حاجة الى من يدعو اليها ويروجها، فهي تفرض نفسها على كل عاقل واع. واللبنانيون جميعا، سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص، يملكون الوعي والادراك الكافيين، ما يؤهلهم للتمسك بالحلول والخيارات الاصلاحية الضرورية وولوج الطريق السليم لتحقيق ذلك" .وأضاف: "إن تعطيل آليات التطوير الاقتصادي يعود في الاصل الى عدم وجود توافق حول الخيارات ومترتباتها، والى تمسك فئات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة بمواقع ومصالح مباشرة طالما اعتبرتها حيوية وجعلتها تتقدم على النتائج التي يمكن أن تستفيد منها في مقابل مقايضتها جزءا من منافعها الخاصة بمنافع أكثر شمولية."

نحو عقد جديد

ورأى ان هذا كله ينتج ميثاقا وطنيا واعيا وراسخا، يؤسس لعقد اجتماعي واقتصادي جديد. ومن هنا صحت تسمية هذا المسار "الطريق الى ميثاق بيروت". "وضمن هذا السياق، عملت الحكومة خلال فترة ولايتها على رسم منهجية متدرجة لجمع الاطراف الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين حول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، مبينة حيال كل منها مدى الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، آملة أن ينجم عن هذا المسار تراكم منتظم للمواقف المشتركة، فنصل في خريف عام 2005 الى برنامج وطني قائم على خيارات واعية وعلى تنازلات متبادلة تحرر فسحة المنفعة العامة وتسمح للبنان بمخاطبة المجتمع الدولي بالقدر المطلوب من المسؤولية والكفاءة" . واعتبر الرئيس ميقاتي ان الانتقال من حقبة الشعارات التي تذهب وقودا للمناورات السياسية الى حقبة التظهير المنهجي للخيارات بمنافعها وأثمانها، سوف يشكل مساهمة حاسمة لهذه الحكومة في دفع النقاش والممارسة الاقتصاديين الى الامام، في موازاة الانتقال الذي أمنته هذه الحكومة من حيز الى آخر في المجال السياسي. وقد قمنا خلال هذه المرحلة بتحضير الوثيقة التي بين أيديكم والتي سميناها "الطريق الى ميثاق بيروت" .

طائف اقتصادي

وختم: "ان ميثاق بيروت يجب أن يشق شرعيته وأهليته من الزامية الثقة بالتوافق الحتمي بين جميع شركاء الوطن من دون استثناء. فهو ليس مطلبا أو تدبيرا مفروضا على لبنان من جهات دولية أو اقليمية بل هو عقد توافقي وارادي شامل يقوم مقام طائف اقتصادي وانمائي".

الخطوط العريضة لوثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت"

تتضمن وثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

  • الوضع الحالي
  • المعالم والمدى الزمني
  • تحسين وضع المدنيين
  • التحديات



الوضع الحالي

يواجه لبنان اليوم تحديات حادة.

  • مستويات غير مقبولة للدين العام، عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
  • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
  • فرص العمل ما زالت متعذرة بالرغم من معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
  • يواجه لبنان اختلالاً خارجياً كبيراً.
  • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
  • التآكل البيئي (الثمن الاقتصادي والصحي العالي).
  • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.



الوضع الحالي... المستمر

ان الإخفاق في معالجة التحديات المذكورة آنفا، ستنجم عنه كلفة اقتصادية واجتماعية اضافية، لذا لا بد من التركيز على ما يلي:

  • وضع رؤية وطنية على سنوات عدة تكون مبدئية ، وتتضمن خطة لمواجهة تلك التحديات.
  • التوافق والدعم الوطني للبرنامج وذلك يتم من خلال:
    • التأكيد على وجوب مشاركة القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة.
    • اعادة تفعيل الحماية الاجتماعية ) الشفافية والمحاسبة والاطلاع على نتائج العمل...( في مرحلة متقدمة، ستترجم هذه الوثيقة وتدمج لتكون الأداة في سياق تفعيل المصداقية وضبط واصلاح وتجهيز الأرضية لدعم استدامة التطور.



المرحلة الأولى

  • ان الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد مواقع الخلل وحجم الإصلاح المطلوب.
  • أعدت هذه الوثيقة لتقديم رؤية مفهومة وواضحة لعملية الإصلاح، وبالتالي التركيز على اهمية وضع مقاربة عالمية لتحديد التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، وأهمية تقديم مفهوم للحل.
  • وتشير الوثيقة ايضا الى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية عند وجودها.
  • في مرحلة متقدمة، ستشكل قوة متخصصة لوضع وتطوير تفاصيل خطوات الإصلاح في كل قطاع من القطاعات المحددة في هذه الوثيقة.
  • بعد ذلك ستدمج هذه التفاصيل لتوضع في برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل.
  • هذا البرنامج سيقدم الى الدول المانحة لمناقشته في ملتقى "ميثاق بيروت".
  • وعندما تتطلع (وتوافق) عليه الدول المانحة في ملتقى ميثاق بيروت، ستبدأ الحكومة في تحديد مختلف الخطوات والنشاطات لتحديد البرنامج.



الرؤية

انجزت هذه الوثيقة بناء على رؤية واضحة تهدف الى ان يعيش اللبنانيون بكرامة واحترام وعدالة وامان اجتماعي.
ستحرص هذه الوثيقة على:

  • المشاركة السياسية والحرية الدينية بما يتلاءم والحفاظ على الوحدة الوطنية.
  • تنشيط حس المشاركة الوطنية والشعور بالانتماء.
  • تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية.
  • التمتع بالفرص المتساوية.
  • الحصول على مستوى مقبول من الرخاء الاجتماعي، ونظام صحي موثوق، مدارس عصرية، ومستوى معيشي حسن.



كما ان هذه الرؤية تهدف الى تحديد موقع لبنان في وسط الدول العربية الشرق أوسطية:
لبنان جاذب للمستثمرين الذين يسعون الى مناخ مساعد على تنمية الفرص الإستثمارية. يحقق لبنان :

  • الاستقرار.
  • النمو الاقتصادي.
  • الإزدهار.
  • مستويات معيشية جيدة لشعبه.



الفرص المتاحة لزيادة الدخل عند تطبيق هذه الرؤية بشكل صحيح:

  • سيطور لبنان اقتصاداً مزدهراً وسيسعى للانفتاح على الاسواق العالمية.
  • سيؤهل اللبنانيون بشكل جيد للدخول في اعمال ذات انتاجية عالية.
  • سيستوعب الاقتصاد اللبناني زيادة الأيدي اللبنانية العاملة.
  • ـــ سيصل لبنان الى حالة من الاستقرار الاقتصادي وسيكون هناك ادارات حكومية على مستوى جيد من المصداقية والشفافية في المجالات كافة المركزية والمناطقية والبلدية.



الرفاه والأمان الاجتماعي

  • سيرى اللبنانيون مؤشرات على مصداقية القيادات الحكومية والسلطة المنتخبة.
  • سيحظى اللبنانيون بمكان آمن ومريح للعيش والعمل وتنمية الأجيال المستقبلية.
  • ستتحسن الصحة العامة.
  • سيعتمد الشعب اللبناني على نفسه، والذين لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الأساسية سيحظون بالمساعدة.
  • ستتحسن وتصان نوعية البيئة اللبنانية.



مستويات المعيشة

  • سيحظى اللبنانيون بنظام قضائي مستقل وعادل وفعّال، وذلك بغية الوصول الى الحرية والحقوق الاجتماعية.
  • القطاع العام سيكون اكثر فعالية وسيتحسن سير العمل فيه.
  • شبكات النقل والبنى التحتية ستصبح اكثر فعالية واقل كلفة.
  • سيحظى اللبنانيون بفرص متساوية للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الثقافية.



لمحة عن التحديات

  • دور وواجبات الدولة اللبنانية:
    • الاصلاحات المؤسساتية في الجمهورية اللبنانية.
    • فعالية وعدالة في الاصلاحات الضرائبية (المالية).
    • ملائمة السياسة المالية مع استقرار ونمو الاقتصاد الكلي.
    • اصدار ميزان المدفوعات.
    • كلفة الدين العام واستمراريته.
    • شبكات الامان والسياسات الاجتماعية)الكلفة والاستمرارية(
    • تطوير الكوادر البشرية.
    • فعالية واستمرارية استخدام الموارد الطببيعية.
    • تشجيع المنافسة في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

  • ان دور وواجبات الدولة اللبنانية يجب تحديدها، على الشكل التالي :
    • مسؤوليات الدولة الاساسية (السياسة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، العدالة، الحقوق المدنية، الحريات).
    • انظمة الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الثقافة).
    • تعديل وتصحيح السوق (مثل الاحتكارات...) عبر الانظمة وفرض الضرائب...
    • تقاطع الحماية مع الاهداف الوطنية



مسؤولية الحكومة

  • ما هي التحركات لاعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والقوانين؟.
  • ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل مساءلة الموظفين المدنيين وصانعي السياسات؟.



الفساد

  • ما هي مشاريع القوانين المحفزة للحد من الفساد ( الرقابة ، فرض الغرامات).
  • اي التدابير الإجرائية نختار؟
  • ما هي الإجراءات للتأكد من عدالة المنافسة بين العارضين؟
  • هل يجب ابعاد رجال الاعمال عن العمل السياسي؟ واذا كان يجب ذلك، فما هي الآلية.
  • أي آلية تسهل مكننة الإدارات العامة، وكيف يمكن الوصول الى الحكومة الإلكترونية.
  • القدرة على استيعاب تمويل المانحين
  • كيف يمكن تحسين دمج المشاريع الممولة من المانحين في اطار مخطط عام للإستثمار من اجل الوصول الى افضل النتائج؟
  • كيف يمكن المواءمة بين شروط المانحين وغياب التشريعات القضائية العصرية.
  • اي سبل يمكن ان تسرع إجراءات إقرار مشاريع القوانين في البرلمان.
  • اصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية



وسائل آمنة من اجل

  • اجراء اصلاحات ادارية عامة.
  • اعادة هيكلة المؤسسات والوزارات والوكالات والمجالس: ما هي مدة ولاية كل منها؟ هل عدد المؤسسات والوزارات وهيكليتها الحالية فعّالة؟
  • اللامركزية: ما هو الحجم المرغوب لنقل السلطة الادارية والمالية؟ ما هي التطلعات المستقبلية للحدود الملائمة للمناطق في ما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية؟
  • اجراءات الموازنة: شمولية سلطة البرلمان، ومراقبة مسبقة مقابل مراقبة لاحقة للنفقات، وأسس محاسبة نقدية مقابل اسس تراكمية، وموازنة مبنية على "الادارية" مقابل موازنة مبنية على "الموضوعية"



اصلاح الخدمة المدنية

  • اوضاع شرعية موحّدة واجور وكفاءات عالية وتخفيض عدد الموظفين المدنيين
  • تطوير آليات لتعزيز المرونة وسهولة الحركة (توحيد خطط المعاشات التقاعدية، والتدريب المستمر)
  • ما هي الآليات التي يجب تطبيقها لاحلال نظام الجدارة؟
  • الاصلاحات القضائية اضافة الى الاصلاحات المقترحة للخدمة المدنية
  • الى أي مدى يمكن ان يكون النظام القضائي مستقلاً (اجراءات التوظيف، واعادة تحديد دور المحاكم الخاصة(
  • الى أي مدى يمكن تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم (حق المراجعة، تكاليف الدعاوى)
  • حاجات وتكاليف تحسين نظام السجون



فعالية وعدالة التعديل الضريبي

  • الدخل : إعادة النظر بالنظام الضريبي
    • خلق الدخل (الفائض الأولي) مقابل الفعالية الاقتصادية (الإنتاج/ الاستهلاك) مقابل الإنصاف الاجتماعي.
    • الضرائب المباشرة ( الفوائد، الأرباح الرأسمالية، الإيراد، الأموال غير المنقولة،...) مقابل الضرائب غير المباشرة (الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة).
    • إمكانية توسيع قاعدة الضرائب وتحسين إدارة الضريبة.
  • الدخل بدون الضريبة
    • SOEالمداخيل السنوية المقبلة مقابل المداخيل المباشرة الفورية (الخصخصة) مقابل الفعالية الاقتصادية.
    • مكانية تكثيف الحاجة إلى الاملاك العامة
  • في ما يتعلّق بالنفقة:
    • بنية أصغر وأكثر جدارة مقابل تجميد الأجور والتعويضات والتوظيف
    • ضبط وتوجيه النفقات الاجتماعية والإعانات المالية بالاضافة الى ازالة المساهمات لمنظمات زائفة مقابل اعتبارات سياسية.
    • ضبط النفقات الرأسمالية (تخطيط، تثبيت النفقات الحالية) مقابل اصلاحات ضرائبية واعتبارات سياسية
    • ملاءمة السياسة النقدية لاستقرار الاقتصاد الضخم ونموّه
    • تحديد الأهداف، انطلاقاً من النقاط الأساسية التالية:
    • أثر النشاط الاقتصادي (النمو، خلق فرص العمل، الاستثمارات، المنافسة الخارجية، القطاع المالي(
    • الكلفة والاستقرار المالي / الوقاية ضد الصدمات.
    • ميزانية التدقيق في المدفوعات (تغطية عجز الحسابات الحالي(
    • تحديد الهدف وإمكانية سياسة تبادل النسب
    • إمكانية التنسيق بين السياسات النقدية والضريبة



استدامة الدين العام والتكاليف

  • تكاليف استدامة الدين وفوائده في مقابل تخفيضه: بالنسبة الى أصحاب الدين، المكلّفين، والمستفيدين من الخدمات العامة، من خلال:
    • تقييم فرصة خصخصة الاصول، تسنيدها وبيعها (العقارات والمساهمات) في ما يتعلّق بالتوقيت،والاثر المالي ومجمل الآثار الاقتصادية.
    • مراقبة الدين: اثر القيمة الفعلية للدين في مقابل اسعار الصرف/ احتياطاته.
    • اعادة جدولة الدين: التكاليف والفوائد.
    • طلب مساعدة عربية ودولية كبيرة.
    • تحسين الميزان الاولي.



مسائل ميزان المدفوعات

يجب تحديد اهداف موازنة السياسات المتعلّقة بالمدفوعات وفقاً لأثرها على:

  • النمو وخلق فرص عمل.
  • معدلات الاستهلاك وعدم الاستقرار المادي.


وذلك عبر:

  • التجارة بالسلع والخدمات
    • تحرير التجارة وسياسات المنافسة بدلا من نظام الحماية والحقوق الحصرية في مقابل الاثر على العائدات المالية.
    • تعزيز الصادرات في مقابل الاثر على النفقات العامة.
  • لتحويلات (الحوالات، المداخيل الصافية(
    • اعتماد سياسات تنظيم سوق عمل حرّة في مقابل سياسات صارمة: تعويضات اعلى للعمل المحلي في مقابل التنافسية الخارجية الادنى في مقابل تدفقات متدنية للتعويضات.
    • السياسات الهادفة الى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مقابل اجتذاب الاموال لتمويل العجز الحالي.
    • الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاوراق التجارية
    • تعزيز مناخ ملائم في مقابل البيروقراطية، التضييق، التسهيلات المكلفة، اطار العمل التشريعي القديم، التكلفة المالية للإعفاءات الضريبية...
    • توجيه الموارد المالية من خلال القطاع المصرفي والعقارات في مقابل انتفاء الوساطة ونمو الاسواق المالية (الصناديق المشتركة، الاسهم، السندات(



السياسة الاجتماعية وشبكات الامان: الكلفة والاستدامة

  • يجب تحديد السياسة الاجتماعية وفقاً للضمان الاجتماعي واهداف التعاضد في مقابل التكاليف المالية والاقتصادية.
    تعديل الوسائل لتطابق الاهداف من حيث:
    • التزام رسمي من الحكومة بمعايير محددة من الخدمات الاجتماعية والضمان في مقابل تدخلات متخصصة واضافية.
    • اتخاذ تدبير مباشر في ما يتعلّق بالخدمات الاجتماعية في مقابل تنظيم النوعية والتكاليف، والاعانات المالية.
    • اتخاذ تدبير حكومي للخدمات الاجتماعية في مقابل التدبير غير الحكومي (المنظمات الاهلية، المجتمعات، الخ) في ما يتعلّق بالوصول، الاستقلالية المالية، التماسك، والتكاليف الضرائبية.
    • التبادل في مقابل التمويل الحكومي للخدمات الاجتماعية.
    • تعزيز الاحصاءات الاجتماعية.
    • توسيع الضمان الاجتماعي ليطال: التقاعد، البطالة، الصحة، التعليم، الكوارث الطبيعية، الاعاقة، فقدان الودائع، الحالات المستعصية، والحد الادنى من المرتبات، الترمل.


    تطوير الكوادر البشرية

    • إعادة النظر بنظام التعليم (الأساسي، العالي والمهني) مع درس تطوير المهن بطريقة تتلاءم مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
    • إعادة النظر بقانون العمل لتشجيع الإنتاجية وتوفير المرونة في سوق العمالة.
    • إيجاد نظام من شأنه تشجيع القطاع الخاص على اكتساب المعرفة بشكل دائم وتدريب الموظفين مقابل حوافز ضرائبية مشجعة.
    • توفير الحوافر المشجعة للمؤسسات والجامعات من اجل الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير مقابل حوافز ضرائبية.
    • المحافظة على الرأسمال البشري عبر سياسة اجتماعية مقابل حوافز ضرائبية.


    تعزيز المنافسة في القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة

    • المنافسة المحلية والخارجية
    • التجارة والسياسات التنافسية (بما فيها حقوق الملكية الفكرية)
    • النوعية، وتوحيد المعايير في المخطط المعتمد.
    • المساعدات المالية، المؤسسات العامة الاحتكارات الخاصة.
    • العبء الإداري
    • الفساد، القوانين المعقدة، الزامية تنفيذ العقود.
    • أنظمة بدء الأعمال وانجازها وتنظيم الأصول المتبعة.
    • الكلفة الخدماتية (النقل، الطاقة)
    • دعم للبنية التحتية العامة.
    • مخطط الاستثمارات العامة.
    • قطاعيا، مناطقياً
    • إمكانية الحصول على المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
    • مستويات غير مقبولة للدين العام ،عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
    • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
    • فرص العمل ما زالت متعذرة رغم معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
    • يواجه لبنان اختلال خارجي كبير.
    • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
    • الكلفة الاقتصادية والصحية العالية.
    • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.


    الأهداف والإجراءات

    العيش الكريم للمواطن ، عبر تأمين الرعاية والامان الاجتماعي، ومستوى معيشي لائق، والدخل وفرص العمل.

    الاجراءات

    • تخفيض الكلفة
      • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية.
      • فعالية الإصلاح المالي وعدالته.
      • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو - اقتصادي وللنمو .
      • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات.
      • استدامة الدين العام وكلفته.
      • تطوير الانتاجية ـ الفعالية .
    • تحفيز النمو
      • ازالة عوائق القطاع العام .
      • النظام القانوني والقضائي الذي يحكم نشاطات القطاع الخاص .
      • تطوير اسواق رأس المال .
      • امكانية الحصول على التمويل .
      • دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .


    الاجراءات الداعمة
    • دور ومسؤوليات الدولة اللبنانية .
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الامان .
    • تطوير القدرات البشرية .
    • استعمال مستدام وفعال للموارد البشرية .


    منهجية العمل التحضيري

    يجب اتباع المنهجية المتدرجة الآتية في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت ، وذلك وفق ما يأتي:
    • تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة.
    • جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي - اقتصادي كامل.
    • تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت".
    • يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت".
    • تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل.





المزيد من الفيديو
من كلمة الرئيس ميقاتي خلال اللقاء السنوي لقطاع العزم للتعليم المهني