الرئيس ميقاتي إستقبل الرئيس الحريري: طرابلس يجب أن تكون موجودة في أي برنامج سيوضع في المستقبل

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في دارته في طرابلس، في حضور عدد من نواب وفعاليات المدينة والمرشحة ديما جمالي، وعقد معه اجتماعا، تناول آخر المستجدات السياسية وأوضاع ومطالب مدينة طرابلس.

ميقاتي

بعد الاجتماع، قال ميقاتي: "تناول اللقاء مع دولة الرئيس الحريري هواجس مدينة طرابلس، والكلام الذي تردد حول حصة طرابلس وأهميتها وكيف يمكن لها أن تلعب الدور الأساسي في السياسة اللبنانية وعملية الإنماء والإعمار الموعودة. وقد أكدت خلال اللقاء أن الخطوة التي قمت بها، والوحدة التي نراها اليوم، قوامها أمران: دعم مقام رئاسة الحكومة، من مبدأ حفظ التوازنات في البلد، وفي الوقت نفسه أن تكون طرابلس موجودة في أي برنامج سيوضع في المستقبل. أقول هذا الكلام لأن طرابلس هي أساس في دعم مقام رئاسة الوزراء، وفي تاريخ لبنان الحديث، كان رئيس الوزراء بحاجة إلى هذه المدينة لتكون إلى جانبه، لأنها عنوان الدعم اللازم لرئاسة الحكومة. من هذا المنطلق، وعد دولة الرئيس أنه سيكون لطرابلس حيز كبير سواء في المشاريع المطروحة حاليا حيث اتفقنا على عقد سلسلة من الاجتماعات، لاستدراك أي نقص. كما أننا طالبنا أن يكون لشباب طرابلس وشاباتها دور في الإدارة اللبنانية، خاصة وأن هذه المشاركة ضعيفة نوعا ما. فكان الرئيس الحريري متجاوبا جدا، وأكد لنا الإيجابية في عدة مواضيع أترك تفصليها له بلسانه، سواء على مستوى المنطقة الاقتصادية الخاصة، أو أي مشاريع أخرى ستصل إلى طرابلس لاحقا".

أضاف: "أرحب بالرئيس الحريري، وقلت أن العنوان العريض هو لقاؤنا على الأسس التي أشرت إليها، ولكن هناك أيضا مناسبة خلال 48 ساعة المقبلة، وهي الانتخابات الفرعية في طرابلس. وليس وجودنا معا وتشابك أيدينا إلا لنطلب من أهالي طرابلس المشاركة الكثيفة في الاقتراع، وأنا أعرف ان اللقاءات التي تحصل سواء لقائي مع الرئيس الحريري أو لقائه مع الوزير أشرف ريفي أو أي لقاء للفاعليات الطرابلسية، فإن هذه الانتخابات ستعبر عن هذه الروح، وأتمنى من أهل طرابلس ان يكون صوتهم لهذه الوحدة التي هي مصدر الثقة والسرور لدى جميع المواطنين. أهلا بكم دولة الرئيس وشرفتم داركم".

الحريري

ثم تحدث الحريري، فقال: "إنه شرف لي أن أكون اليوم في ضيافتك، ومعك، خاصة وأنه لدينا بعد يومين استحقاق انتخابي لديما جمالي التي تم الطعن بنيابتها، وجميعنا يعرف ما حصل. المهم أن هذه الانتخابات يجب أن تجري، وهي إن شاء الله ستجري، وجميعنا نقف صفا واحدا لمصلحة طرابلس وديما، علينا جميعا أن ننزل إلى صناديق الاقتراع وننتخب ديما جمالي، لكي نرص الصفوف ونعمل لمصلحة طرابلس".

اضاف: "هنا أود أن أتحدث بكلام واضح وصريح للجميع، لا شك أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك انقسامات بالسياسة بيني وبين الرئيس ميقاتي، وهذا ما أدى في مكان ما إلى تأخير العديد من الأمور في البلد، إضافة إلى الانقسامات التي كانت حاصلة في كل لبنان، حتى وصلنا إلى مكان بات فيه كل البلد مشلولا. اليوم قررنا خلط الأوراق، وأنتم تعرفون المبادرة التي قمت بها، والتي كان أساسها أن ندعم المؤسسات ونعيد العمل السياسي والمؤسساتي إلى الطريق الصحيح، وأن نعمل جميعا معا للنهوض بالبلد. هناك تحديات كبرى تنتظرنا، ولبنان بحاجة إلى تعاون كل الأحزاب مع بعضها البعض لكي نتمكن من الخروج من الضائقة الاقتصادية والمالية التي نعيشها، كما أنه علينا أن نتخذ إجراءات أساسية تقشفية إصلاحية، لكي نشجع العالم على العودة إلى لبنان، ولكي نحث اللبناني أولا على العودة إلى وطنه ويستثمر، خاصة وأن هذا المستثمر موجود في كل العالم، فالأحرى به أن يستثمر في بلده. من هنا، بدأنا ورشة عمل لتحديث القوانين وموازنة تقشفية وسلسلة إجراءات سنتخذها بالمستقبل".

وتابع: "أما في ما يخص إنماء طرابلس والشمال، فهو أمر أساسي في مؤتمر "سيدر". هناك كلام صدر في الأيام الماضية يشكك في حصة طرابلس والشمال، وكم حصتها من مؤتمر سيدر. نحن حين ننهض بقطاع الكهرباء، فذلك لكل لبنان، وطرابلس جزء من لبنان. ليس كما كان في السابق، نقوم بمشاريع وننسى طرابلس والشمال وعكار والبقاع الشمالي، التي لم يكن ينفذ فيها الحد الأدنى من المشاريع الإنمائية. لذلك في مؤتمر سيدر، حين وضعنا كل المشاريع على الطاولة، وعملنا مع البنك الدولي، خصصنا مشاريع لكل المناطق اللبنانية تحدث فعليا إنماء متوازنا. دخلنا إلى سيدر على هذا الأساس، ولكني أود أن أكرر أمرا أساسيا، وهو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. إذا اعتقدنا أن الناس ستأتي وتستثمر في بلدنا بدون إصلاح حقيقي وتقشف فعلي لمنع الهدر والفساد، فإننا سنكون مخطئين، ولن يأتي أحد إلينا ليستثمر، كمن يدخل إلى منزل آيل للسقوط ويريد أن يحوله فندقا. علينا بالبداية أن نحسن وضع المنزل ونجري فيه الإصلاحات اللازمة".

وأردف: "أما في موضوع المنطقة الاقتصادية، فإني لا أريد أن أتحدث بمنطق طائفي أو مذهبي. في كل العالم، وفي أي بلد، تكون هناك منطقة اقتصادية واحدة، وتكون مبنية على أساس جدوى اقتصادية لكيفية عملها. لو كانت المنطقة الاقتصادية موجودة اليوم أصلا في صور على سبيل المثال، أو البترون أو أي مكان آخر، فإني، كسعد الحريري، أو الرئيس ميقاتي، لن نسمح لأنفسنا أن نقيم مناطق اقتصادية أخرى لأنه لا جدوى لها. المشكلة الحاصلة اليوم أنه، لأن هناك منطقة اقتصادية في طرابلس، نريد أن نقيم منطقة اقتصادية في منطقة أخرى، وفي النهاية، بدل أن نعمل خيرا للبلد، ننفق أموالا لا فائدة منها ولا مصلحة فيها لا للمنطقة المعنية ولا للبنان. وصحيح أن هذه المنطقة الاقتصادية موجودة اليوم في طرابلس، لكنها تفيد كل لبنان. ليست هناك منطقة في لبنان لن تستفيد من المنطقة الاقتصادية في طرابلس. قد تكون إفادة أهل طرابلس أكثر بقليل من الآخرين، لكن هذا لا يعني أن كل الصناعيين والتجار الذي سيستخدمون هذه المنطقة سيكونون من طرابلس، يمكنهم أن يكونوا من أقصى الجنوب أو البقاع أول باقي المناطق اللبنانية. لذلك، فإن المنطقة الاقتصادية الوحيدة بالنسبة إلي هي تلك التي في طرابلس. هناك مناطق صناعية أقررناها في مجلس الوزراء في البقاع وعكار ومناطق أخرى، وهذه المناطق علينا أن نفعلها ونستثمر فيها ونزيد من عددها، لأنها تفيد بالفعل المواطن اللبناني والصناعيين وتخلق فرص عمل، كما أنها تخرج الصناعات من المدن الكبرى، حيث العقارات كلفتها مرتفعة جدا، إلى مناطق صناعية، موجودة في كل دول العالم، خارج المدن الكبرى".

وقال: "لقد آن الأوان، بعد صدور قانون PPP، أي الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أن نطبق هذا القانون في كل المجالات. فعلى سبيل المثال، معرض رشيد كرامي، الذي هو من أجمل المناطق التي يمكن أن يحصل فيها استثمار، أداره القطاع العام ولم يحقق أي نجاح فيه. لذلك، علينا أن نحدث هذه القوانين لكي ندخل القطاع الخاص إلى هذه المنطقة، وكذلك إلى المرافئ الأساسية في البلد، مثل مرفأ طرابلس وبيروت وجونية وصور وصيدا. كل هذه المرافئ الموجودة، علينا أن ندع القطاع الخاص يشغلها، لأنه يعرف كيف يديرها بشكل عملي أكثر ويخلق فرص عمل ويطلق اقتصادا أكبر. من هنا، الاتجاه بالنسبة إلينا هو أن يبقى القطاع العام، مع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يحسن إدارة هذه القطاعات".

واضاف: "أخيرا أقول أن وحدة الصف التي نسير بها ليست في وجه أحد، بل على العكس، هي للتكامل مع الآخرين، ولكي نتمكن جميعنا من القيام بمشاريع لبلدنا، الذي يحتاج بالفعل إلى مشاريع تؤمن فرص عمل للشباب والشابات، الذين يتخرجون كل عام من الجامعات ولا يجدوا فرص عمل، فيضطروا للسفر. همنا الأساسي كان في البداية، ولكي يكون هناك استثمار في طرابلس، أن يكون هناك استقرار سياسي، وهذا ما يحصل، والرئيس ميقاتي وأنا نتوافق أكثر فأكثر، وكذلك مع اللواء أشرف ريفي والأخ أبو العبد كبارة والوزير محمد الصفدي وكل القوى السياسية الموجودة، لكي ننهض بالبلد. ليس هناك خلاف بينا سيؤثر على النمو. لذلك، اتخذنا قرارا، الرئيس ميقاتي وكل البقية وأنا، أن نبقى مستمرين في هذا المشوار معا، لأنه السبيل الوحيد لإفادة طرابلس من المشاريع التي يمكن القيام بها".

وختم قائلا: "شكرا دولة الرئيس على هذا الغداء، وإن شاء الله سيكون هناك عدة لقاءات وزيارة إلى طرابلس".

وسئل الرئيس الحريري: بماذا ترد على كل الذين يقولون أنك لا تزور طرابلس إلا قبل الاستحقاقات الانتخابية؟ وأنك تطلق وعودا إنمائية وغير إنمائية، ولا تفي بها؟

أجاب: "لقد استغرقنا تسعة أشهر لكي نشكل الحكومة، وحتى لو زرت طرابلس في هذه الفترة، ما كنت أستطيع أن أقيم مشاريع فيها. وأنا لم يكن في ودي أن تحصل هذه الانتخابات الفرعية، لأننا كنا منطلقين من مبدأ أن الانتخابات انتهت، وسنبدأ في حكومة إلى العمل، ونبدأ في تطبيق خطة الكهرباء والموازنة التقشفية وسيدر وغيرها. لكن هناك تسعة أشهر ضاعت، وهذه الحكومة عمرها بالكاد شهران، فهي حصلت على الثقة في 15 شباط الماضي. وعليه، هذه الزيارة إلى طرابلس أتت لأنه حصل أمر طارئ، ولكن لو تم تشكيل الحكومة بعد شهر من الانتخابات، صدقوني، لكنتم رأيتموني أكثر بكثير في طرابلس، ولكانت هناك مشاريع أكثر للمدينة. ولكن ما زال أمامنا ثلاث سنوات، وسترون سعد الحريري موجودا في طرابلس وفي صور وبعلبك الهرمل والبقاع الغربي والمنية والضنية وزغرتا، ولن أترك مكانا دون أن أزوره في لبنان وأقوم بالمشاريع التي وعدت بها، وأطبق سيدر كما قلت".

سئل: ماذا تقول للمواطنين الذين لا يرغبون بالنزول إلى مراكز الاقتراع؟

أجاب: "أنا أود أن أقول أمرا واحدا، المواطن اللبناني يجب أن يدرك قيمة الصوت الذي يمتلكه. انظروا إلى ما حصل في العالم العربي والربيع العربي، الناس يريدون أن يلجأوا إلى هذا الصوت لكي ينزل في هذا الصندوق. نحن لدينا هذه الميزة منذ نشأة لبنان، ونحن من يستهتر به. أنا أقول لكل مواطن لبناني وطرابلسي، إذا لم يتمكن سعد الحريري من إنجاز ما وعد به، فلا تصوتوا له. لكن انزلوا إلى صناديق الاقتراع، لأن هذا ما يحدث تغييرا في البلد ويحدث الحياة السياسية. بعد استشهاد الوالد رحمه الله، حصل انقسام حاد في البلد، وكنا لا نتحدث مع بعضنا البعض، وكل منا كان يصرخ ولا أحد يسمع الآخر. أما اليوم، فنحن نسمع بعضنا البعض ونعمل معا. هناك خلافات سياسية ما زالت قاسية، الموضوع الإقليمي على سبيل المثال، نحن مختلفون عليه، وحزب الله وأنا لا يمكن أن نلتقي إقليميا على نفس المبدأ السياسي. لكن هذا لا يعني أن المواطن اللبناني يجب أن يدفع الثمن، وقد اتفقنا مع الأفرقاء الآخرين أن نضع هذه الأمور جانبا، وأن نركز على مصلحة المواطن اللبناني".

سئل: هل تتخوفون من أن يكون هذا التحالف سياسيا فقط من دون ترجمته في صناديق الاقتراع؟

أجاب: "كلا أنا لا أخاف من ذلك، لكني أقول بصراحة: لا شك أن العلاقة بيني وبين الرئيس ميقاتي مرت بمراحل صعبة، كما حصل مع اللواء أشرف ريفي، لكن هذا الأمر طبيعي في السياسة، ومن العادي أن نفترق في لحظة ما، لكن الأهم أن تكون لدى المرء الشجاعة أن ينظر إلى مصلحة البلد ومصلحة المواطن ومصلحة السياسة. الرئيس ميقاتي لديه طموحه السياسي بالتأكيد، وهذا حقه السياسي وهذه هي الديمقراطية، ولا أستطيع أن أقول له ممنوع أن يكون لديك طموح سياسي، ولا هو يستطيع أن يقول لي أنه ممنوع أن يكون لدي طموح سياسي. لكن عندما نعمل معا ونثبت أنفسنا على أهداف سياسية، إذا أتى في النهاية سعد أو نجيب أو فلان، على أساس إنماء البلد، فلن نختلف على هذا الموضوع. المهم بالنسبة إلينا، وهو ما أكرره دائما وكذلك الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، أن نؤمن بأن ليس هناك أحد أكبر من بلده. أنتم ترون عملي كيف كان في السابق وكيف أصبح اليوم، وكذلك عمل الرئيس ميقاتي كلنا نتغير وكلنا نتعلم من أخطائنا، والمهم ألا نعيد أخطاءنا ونعمل من أجل مصلحة البلد".

سئل: هل ستعود النائبة ديما جمالي إلى النيابة مرة أخرى؟

أجاب: "بإذن الله، هذا ما نريده، ونتمنى على المواطن الطرابلسي أن يعرف أهمية هذه المعركة، وأن كل ما نريده هو مصلحة طرابلس".

مأدبة غداء

وفي الختام، أولم الرئيس ميقاتي على شرف الرئيس الحريري في حضور شخصيات وفاعليات طرابلسية وشمالية.

الرئيس ميقاتي في لقاء حواري مع طلاب الجامعة اليسوعية في القلمون: الأساس في تنشيط الدورة الإقتصادية في عكار هو تحريك مشروع مطار القليعات

أكد الرئيس نجيب ميقاتي أنه "لو صرف مبلغ المئة مليون دولار الذي رصدته حكومتنا لمشاريع إسمية في طرابلس لكان الكثير من المشاكل قد تم حله".

وشدد على "أن مشروع القرية التكنولوجية الإلكترونية الذي شارف على الإنجاز على قسم من أرض معرض رشيد كرامي الدولي، كجزء من المنطقة الإقتصادية الخالصة، سيوفر الكثير من فرص العمل الجديدة".

وأكد "أن الأساس في تنشيط الدورة الإقتصادية في عكار هو تحريك مشروع مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات وتخصيصه للشحن الجوي وللطيران العارض في آن معاً".

وأكد "أنه لا يحبذ رفع الضرائب قبل وقف أبواب الهدر والفساد، كي نستطيع إقناع المواطن بأن يتحمل جزءاً من كلفة الإنقاذ"، لافتاً الى أنه سيقف ضد رفع الضريبة على القيمة المضافة عند طرح الموضوع".

مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في لقاء حواري مع طلاب الجامعة اليسوعية في القلمون بمشاركة رئيس الجامعة الأب سليم دكاش والعمداء والمدراء.

سئل الرئيس ميقاتي عن التحالف والتقارب مع رئيس الحكومة سعد الحريري رغم العداوة الشرسة في الإنتخابات النيابية الأخيرة فقال: لا عداوة في السياسة بل خصومة ومصالح، فبعد الإنتخابات النيابية العامة التي حددت الأوزان السياسية في البلد، والخارطة السياسية التي كانت تؤشر الى إعادة تكليف الرئيس الحريري برئاسة الحكومة والهجمة التي طالت  يومها مقام رئاسة مجلس الوزراء، قمنا، الرئيس الحريري وأنا، بخطوات للتقارب على قاعدة دعم وتحصين مقام رئاسة مجلس الوزراء ومصلحة طرابلس، لأن إستمرار الخصومة كان سينعكس سلبا على حقوق طرابلس ويدخلنا في مناكفات لا طائل منها.

وقال: كلانا يعمل من أجل مصلحة طرابلس وخدمتها والمحافظة على مقام رئاسة مجلس الوزراء.

ورداً على سؤال عما فعله خلال توليه مرتين رئاسة الحكومة لطرابلس قال: حكومتي الأولى عام ٢٠٠٥ أتت في ظروف صعبة بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستمرت فقط مئة يوم، ولكننا نجحنا في إجراء إنتخابات نيابية نزيهة بشهادة كل التقارير المحلية والخارجية، ونقلنا البلد من ضفة الى أخرى. أما في حكومة العام ٢٠١١، فقد رصدنا لطرابلس مبلغ مئة مليون دولار لتنفيذه على لائحة مشاريع محددة بالإسم، وحتى الآن لا يزال قسم كبير من هذه المشاريع غير منفذ رغم توافر الأموال، في حين أن المبلغ المماثل الذي طلب على طاولة مجلس الوزراء إعطاءه للمناطق الأخرى تم تنفيذ غالبيته. خلال رئاستي الحكومة تم إستكمال تشييد مبنى الجامعة اللبنانية وتحويرة الميناء ومشاريع أخرى رغم المعارضة الشرسة التي تعرضت لها حكومتنا والظروف المحلية والخارجية وأبرزها بدء الأزمة السورية.

وقال: لو صرف مبلغ المئة مليون دولار الذي رصدته حكومتنا لمشاريع إسمية في طرابلس لكان الكثير من المشاكل قد تم حله.

وعن إمكان توفير فرص عمل للشباب اللبناني لا سيما أبناء طرابلس قال: لقد تسبب التطور التكنولوجي بنقص في فرص العمل وفي الحاجة الى اليد العاملة، ولكن هذا النقص يمكن توفيره بقطاعات أخرى ومنها قطاع المعلوماتية، وفي طرابلس شارف مشروع القرية التكنولوجية الإلكترونية على الإنجاز على قسم من أرض معرض رشيد كرامي الدولي، كجزء من المنطقة الإقتصادية الخالصة، وهو سيوفر الكثير من فرص العمل الجديدة.

وعن منطقة عكار المحرومة قال: عكار تحتاج الى الكثير من المشاريع ولكن الأساس في تنشيط الدورة الإقتصادية فيها هو تحريك مشروع مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات وتخصيصه للشحن الجوي وللطيران العارض في آن معاً. الشحن الجوي يفيد عكار في تسويق المنتجات الزراعية شرط تطويرها لتواكب المواصفات العالمية. وفي أيام حكومتي طلبنا من شركة أميركية إجراء دراسة مفصلة عن مطار القليعات، وبدأنا البحث مع السلطات السورية في موضوع التنسيق الجوي نظراً للحاجة الى أخذ موافقة السلطات الجوية السورية في موضوع الهبوط والإقلاع شرقاً، حسب ما تنص عليه قوانين منظمة الطيران المدني الدولي، لكن البحث توقف بسبب بدء الأحداث في سوريا.

وعن ملف مؤتمر سيدر وموقفه من الإقتراح الرامي الى رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة الى ١٤ في المئة قال: مؤتمر سيدر هو عبارة عن إصلاحات كنت أتمنى لو قمنا نحن بها بمعزل عن أي رغبة خارجية. أنا لا أحبذ رفع الضرائب قبل وقف أبواب الهدر والفساد، كي نستطيع إقناع المواطن بأن يتحمل جزءاً من كلفة الإنقاذ. أنا لا أستطيع إقناع نفسي بجدوى رفع الضريبة على القيمة المضافة قبل إجراء الإصلاحات المطلوبة، وبالتأكيد سأكون ضد رفعها عند طرح الموضوع.

وعن ملف الكهرباء وتعطيل ملف شركة "نور الفيحاء" قال: إن المشروع الذي أقرته الحكومة بالأمس يتطابق في جوانب عديدة منه مع مشروع "نور الفيحاء"، ولذلك سنتحدث مع رئيس الحكومة في موضوع تقصير المدة المحددة بالعام ٢٠٢٣، والتي أخّرت تنفيذ معمل الحريشة. الأساس عندنا هو تأمين الكهرباء لطرابلس كائناً من كان منفذ المشروع.


وعن الهدر في الدولة والتوظيف العشوائي قال: وقف الفساد يحتاج الى وقفة جريئة لوضع حد للفساد والمفسدين.

وعن ملف الهاتف الخلوي قال: عندما طلبت منا شركة فرانس تيليكوم أن نتشارك معها لتأمين الهاتف الخلوي في لبنان، لم يكن أحد يصدق أن هذا القطاع سينجح وكانت التقديرات حول عدد المشتركين متواضعة، ولكن عندما نجحنا وطوّرنا العمل كثر الحسد والكلام أن هذا القطاع هو نفط لبنان ويؤمن عائدات مذهلة للدولة، فتقرر يومها إسترداد الدولة لرخصتي الهاتف الخلوي، ثم قامت الدولة بتلزيم الإدارة الى شركتين آخرتين على ان يبقى تحديث القطاع في عهدة الدولة. عام ٢٠١٦ حققت الدولة من عائدات الخلوي وأوجيرو مبلغ ملياري دولار، اما في العام ٢٠١٨ فانخفضت الإيرادات الى مليار ومئة مليون دولار، فيما المال المتبقي يصرف على شراء معدات جديدة لمنفعة هذا التاجر وذاك، وقسم كبير من هذه المعدات لا يزال غير مستعمل بسبب سوء الإدارة. هذا أحد أبواب الهدر الذي يجب وقفه.

وكشف أن "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية" قدمت لطلاب الجامعة اليسوعية في فرعي بيروت والشمال ٤٨٠ منحة جامعية لطلاب أغلبيتهم الساحقة من طرابلس والشمال.

وتطرق "الى العلاقة الوثيقة التي تربطه بالجامعة اليسوعية لا سيما عندما ألقى خطاب حفل التخرج عام ٢٠٠٠، والذي لقي يومها ردات فعل قوية".

ورداً على سؤال عن آفة المخدرات التي تجتاح الشباب اللبناني قال: أدعو شباب لبنان الى التنبه والإبتعاد عن هذه الآفات المضرة، والتي لا يمكن مكافحتها فقط بالعقوبة بل بالتوعية والمعالجة السليمة وعدم التشهير. نصيحتي للطلاب ولجيل الشباب عموماً ألا تكونوا أسرى أي شيء في الحياة بل حددوا خياراتكم بطريقة صحيحة وواقعية. وإنطلاقاً من وعيي لأهمية معالجة هذه الآفة بدأنا البحث في إنشاء مركز للمعالجة من المخدرات في طرابلس والشمال.

الأب دكاش

وكان اللقاء استهل بكلمة لرئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش الذي قال: كيف أرى صاحب المقام دولة الرئيس؟ إني أراه رجل دولة، ومنذ سنوات تعرفت إليه ورأيت فيه صفات رجل الدولة. لن أطيل الكلام، سأكتفي بثلاث صفات: فهو رجل دولة في المواقف السياسية، لأننا في مواقفه رأينا فيه دوماً السياسي الذي يريد خير البلد قبل كل شيء وقبل المصالح الشخصية. رأينا فيه الرجل الذي يريد خير الوطن العربي، كل الوطن العربي بقضاياه جميعاً. وإني أتوقف عند نقطة معينة عشتها على مستوى إدارة مدرسة سيدة الجمهور التي كان لي شرف إدارتها لثماني عشرة سنة، عندما أطلقنا حركة "معاً حول مريم العذراء" إذا برجل الدولة الأستاذ نجيب ميقاتي يتصل بالمدرسة وبي شخصياً ليقول هذا العمل عمل عظيم، وأنا أود أن أكون معكم معنوياً وعملياً ومادياً في هذا اللقاء. وهكذا استطاع اللقاء أن يستمر لسنوات وسنوات حتى اليوم بفضلك يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي".

‪ وتابع دكاش: "أرى فيكم أيضاً المؤمن بالله وبالناس، وبطاقات الشباب خاصة. واليوم أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى رجل الدولة الذي يهتم بالشبيبة: شبيبة لبنان التي تنتظر منا الكثير. فنحن نعرف اليوم أن أربعين الى خمسين في المئة من المتخرجين يتركون هذه البلاد إلى الخارج. فنحن بحاجة إلى رجل الدولة الذي يعمل بالتوظيف المعنوي والمادي والعملي للشباب، ليكون الشباب اللبناني المبدع، وهو مبدع كما قلتم في أكثر من مرة".

‪وأضاف: "إيمانكم بالشباب هو أيضاً إيمانكم بالتربية، ولذلك أسستم المدرسة، المعهد والجامعة، لكي تعطوا التربية في لبنان من خلال دعمكم لها وتوظيفكم بها، حقها. لأن التربية في لبنان هي المميزة، وهي التي تميز أيضاً شبيبة لبنان، لأنها تربي الرأسمال المثقف والواعي، ولأنها تفتح طريق المستقبل للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وهي أيضاً الطريق الصحيح إلى المواطنية والمواطنة. ونحن بحاجة قبل أي شيء آخر أن نعمل بكل قلبنا وطاقاتنا لإعلاء شأن المواطنة اللبنانية لأننا كلنا للبنان وكلنا من لبنان وكلنا في سبيل لبنان. معكم دولة الرئيس رجل الدولة في هذه القيم والمبادئ نحن سائرون. معكم بروح الشراكة والعطف على هذا الحرم، حرم الجامعة اليسوعية في شمال لبنان، الذي هو في خدمة هذه المنطقة على قلوبنا جميعاً. شكراً لكم دوماً، عشتم وعاش لبنان.

فاديا علم

‫وألقت الدكتورة فاديا علم رئيس فرع الجامعة اليسوعية في القلمون كلمة جاء فيها: "عندما سألوني عن سبب هذه الزيارة، قلت لهم إن الرئيس ميقاتي آت ليعطينا درساً في النجاح. أهلاً وسهلاً بكم دولة الرئيس. بإسم العمداء والمدراء وفريق عمل طرابلس، وبإسم طلابنا الذين هو سبب وجودنا. أهلاً وسهلاً بكم.

‫بإسم الطلاب الذين علمتهم ولا تزال تعلمهم، آمل منك الإستمرار في هذه المسيرة. أنتم شركاء للجامعة اليسوعية، ونحن نفتخر بهذه الشراكة بما فيه خير شبابنا والعلم عموماً.

‫في لقاء بطرابلس، قال دولة الرئيس أمراً لن أنساه، وهو أن لبنان يجب أن يبحث عما يميزه. وعلينا التميز بالإبداع والبصمة الخاصة. وأنا أعتقد أن جامعة القديس يوسف، التي قد تكون الأصغر في الشمال، فإنها قد تكون هذه البصمة التي تحدثتم عنها".

الرئيس ميقاتي: التحالفات السياسية مع الآخر لا تقتضي إلغاء الذات وهدفنا مصلحة طرابلس

إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن الإنتخابات النيابية الفرعية في طرابلس مختلفة عن الإنتخابات العامة لأن لا تغيير في الخارطة السياسية التي نتجت عن الإنتخابات، وحان الوقت لكي لا تحصل عرقلة من أحد لأحد فطرابلس أهم منا جميعاً، ونحن حددنا هدفنا وهو مصلحة مدينة طرابلس".

وفي لقاء مع الماكينة الإنتخابية لتيار العزم في قاعة الفيحاء بطرابلس، قال "لقد أعطينا كلمتنا للرئيس سعد الحريري ولا أحد يترجم الوفاء لهذه الكلمة إلا أنتم أبناء تيار العزم. سندعم السيدة ديما جمالي، وعندما ندعم نفي بوعدنا".

وقال: إن التحالف مع تيار المستقبل خلال الإنتخابات الفرعية ينطلق من ركيزتين هما المحافظة على مقام رئاسة الحكومة والعمل على تحقيق مصلحة طرابلس، خاصة وأنه لا خلاف مع تيار المستقبل في الموقف السياسي العريض، كما أن نتيجة هذه الإنتخابات لن تغير شيئاً في الخارطة السياسية الوطنية.

وقال: رغم وجود الكثير من المنزعجين من هذا التوافق مع الحريري، إلا أننا مضينا فيه إنطلاقاً من هذين العنوانين. صحيح أنني أعطيت كلمتي للرئيس الحريري، إلا أن هذه الكلمة لا يمكن ترجمتها إلا معكم ومن خلالكم".

ورداً على سؤال قال: إن التحالفات السياسية مع الآخر لا تقتضي إلغاء الذات، ولن نسمح لأحد أن يبلعنا، لأننا أكبر من أن نُبلع".

وقال: " أجدد المطالبة بالنزول بكثافة الى صناديق الإقتراع رغم أنني غير قادر على التكهن بنسبة الإقتراع الفعلية، ولكنني أتوقع كثافة مقبولة الى حد كبير".

وأكد ميقاتي أن إستمرارية التحالف مع أي طرف رهن بإستمرارية تحقيق مصلحة طرابلس والحفاظ على مقام رئاسة الوزراء، معتبراً أن ذلك ينطلق من أخلاقيات تيار العزم وقناعاته.

ورداً على سؤال عن المنطقة الإقتصادية الخاصة، ذكّر الرئيس ميقاتي أنه هو من وضع مشروع المنطقة الإقتصادية الخاصة بطرابلس إبان توليه وزارة الأشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وظل يتابع الأمر الى حين صدور المراسيم التطبيقية بشأنها. وقال "إن كتلة "الوسط المستقل" تدعم المشروع، ولن تكون هناك منطقة إقتصادية أخرى قبل طرابلس، ليس من باب الحصرية أو منع الخير عن الآخرين، بل نظراً لما تتمتع به طرابلس من مقومات إقتصادية. وطمأن الى أن "ما تحقق على صعيد المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس يبقى متقدماً بالمقارنة مع ما يحكى عن المناطق الأخرى".

الرئيس ميقاتي: كفانا شرذمة وهدفنا شبك الأيدي لاستقطاب فرص العمل إلى طرابلس

أكد الرئيس نجيب ميقاتي "ان التحديات أمام الحكومة كبيرة جداً وهي تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية"، متمنيا" ان يكون هناك عمل جدي لطالما انتظرناه من هذه الحكومة، لإنجاز ما وعدت به خلال إعداد ومناقشة بيانها الوزاري".

وفي خلال رعايته اللقاء السنوي لـ "قطاع العزم للتعليم المهني" قال: كل نقطة تضمنها البيان الوزاري هي نقطة مهمة وأساسية، لأنها تسعى لتأمين راحة المواطن. التحديات أمام الحكومة كبيرة جداً وهي تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتهم كل بيت وكل فرد. وبالنسبة لنا في الشمال، فإن تحدياتنا كبيرة أيضاً. وقد صودف أنه، من ضمن سبعة عشر طعناً بالانتخابات النيابية، هناك طعن بنائب في طرابلس، وكأن حظ هذه المدينة دائماً الانخراط في المعارك، والشرذمة. نعم، نحن معركتنا مستمرة، وهي معركة طرابلس. أقول لكم من هنا: "ليس لنا هم إلا استقطاب الإعمار والإنماء والازدهار لهذه المدينة. الجميع يسأل: ما هو الموقف؟ مع من؟ ضد من؟ جوابي كفانا شرذمة. يقولون: أنت من يجب أن يقرر، خصوصاً وأنك خضت الانتخابات الماضية وكنت الزعيم الأقوى، وانا اقول عن أية زعامة نتحدث في بلد تبكي فيه الأم التي لا تملك بدل إيجار منزلها والأب يتوسل هنا وهناك لدفع أقساط مدارس أبنائه وتغيب فرص العمل ويعجز الناس عن دفع بدلات الماء والكهرباء؟ أية زعامة وأي بلد إذا لم نعمل سوياً ويداً واحدة، ولم نشبك أيدينا بأيدي بعضنا البعض. السؤال هل إن حضورنا في المدينة يتأثر بعدد النواب؟ لقد خضنا الانتخابات منذ زمن ليس ببعيد، ونعرف، والحمد لله محبة الناس وتقديرهم لنا، وتعاطفهم معنا. والجميع يشهد على الحركة الايجابية التي يقوم بها اعضاء "كتلة الوسط المستقل“ في المجلس النيابي.

أضاف: إنني مع هؤلاء الناس، وندائي للجميع كفى شرذمة. هدفنا الأساسي اليوم أن نشبك الأيدي، لاستقطاب فرص العمل إلى طرابلس، ونحقق لشمالنا الحبيب المزيد من الازدهار، ونجد الحلول للبطالة، عبر إيجاد فرص العمل. هذا هو الهم الأساس اليوم ".

وعن مناسبة اللقاء قال" عندما إتخذت "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية " القرار بالمشاركة مع مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية بإنشاء مدارس ومعاهد فنية، ولم يكن ذلك ارتجالاً، بل كان هو الدور المطلوب للبدء في بناء الشباب والشابات وتوجيههم لاختصاصات معينة. وصحيح أننا قمنا بدور مهم، ولكن الدور الأساسي يقع على عاتق وزارة التربية، وبوجود الأستاذة سلام يونس، فإن الرسالة مستمرة، وتتمثل في التضحية والبذل في سبيل الشباب والشابات. في كل مواقفنا نحن إلى جانبكم، وندعم مطالبكم، فإذا كنتم مرتاحين، فإن الطلاب سيكونون مرتاحين. كما أن هدفنا إنشاء المزيد من المعاهد المهنية، لإيجاد فرص العمل من ناحية، ولكي يتلقى الطلاب التدريب اللازم في معاهدهم".

وكان اللقاء السنوي لقطاع العزم للتعليم المهني والتقني بعيد المعلم اقيم على مسرح "مجمع العزم التربوي" في طرابلس، وحضره المدير العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس، مسؤول قطاع العزم للتعليم المهني والتقني رامي حلاب، وحشد من أساتذة ومديري المعاهد المهنية والتقنية في طرابلس والشمال.

يونس

وألقت المدير العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس كلمة عددت خلالها التحديات التي يواجهها التعليم المهني والتقني المعاصر، وقالت: " نعايدكم وكلنا يعلم أن التعليم المهني والتقني في لبنان ليس بأفضل حال، وهو بحاجة لخطة نهوض شاملة للقطاع. والنهوض بهذا القطاع مسؤوليتنا جميعاً وعلى كل المستويات: ترميم الأبنية، تأمين التجهيزات، تحديث المناهج، تدريب المدراء وأفراد الهيئة التعليمية، تثبيت الأساتذة المتعاقدين، توزيع الاختصاصات، مواكبة حاجة سوق العمل لاختصاصات جديدة، توصيف المهام في المعاهد والمدارس الفنية، واللائحة تطول".

وتابعت يونس: "نحن جميعاً شركاء في السعي وفي التخطيط وفي تحقيق هذا النهوض، فواجبنا كإدارة تربوية وجسم تعليمي تقديم خدمة تعليم لائقة لطلابنا سواء كان التعليم المهني خيارهم الأول أو خيارهم الثاني".

إطبع


ميثاق بيروت
الجمعة، ٢٧ أيار، ٢٠١١

قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق عمله الاقتصادي شرحا موجزا للوثيقة التي اعدها تحت عنوان "الطريق الى ميثاق بيروت"، وقال أمام عدد من الصحافيين الاقتصاديين في السراي الحكومي ، ان هذه الوثيقة ليست مقدسة ، وهي تستند الى كل ما سبقها من محاولات وبرامج، ولا تتبنى خيارا محددا ، وانما تعرض الخيارات المتاحة في كل المجالات ، ليتم تبني منها كل ما يحظى بتوافق القوى السياسية والفاعليات الاقتصادية المعنية .ورفض الرئيس ميقاتي ان يربط بين انجاز هذه الوثيقة ، والسعي الى اعادة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، وقال ان عمر حكومته القصير ، وتبني اولوية اجراء الانتخابات، "لم يمنعا من الاهتمام بالاولويات الاخرى ، ولا سيما الاقتصادية منها ...وبالتالي كان الوقت كافياً لانجاز هذا العمل ، وسوف اسلمه الى اي رئيس حكومة مقبل ، لينطلق منه في مواجهة المشكلات القائمة."واوضح ان الوثيقة نوقشت حتى الآن مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وعرضت على مجلس الوزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية ... وقال ان هذه الوثيقة ستوضع على موقع خاص على الانترنت ليتسنى لاي مواطن الاطلاع عليها ، وابداء رأيه فيها ...كما ستوزع على كل الاطراف المعنية ، تمهيدا لعقد اجتماع يتم فيه تبني الخيارات المتاحة والتوافق عليها ، وثم الذهاب بهذا التوافق الى المجتمع الدولي طلبا لدعمه ومساندته.

الخطوط العريضة

وحدد الرئيس ميقاتي الخطوط العريضة التي تتضمنها الوثيقة، كالآتي :

  • رؤيتنا للبنان واقتصاده والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وإيجاد فرص عمل وتأمين العيش الكريم والرغيد للمواطن.

  • التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة وتبيان الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، وهي:
    • دور الدولة اللبنانية ومسؤولياتها،
    • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية،
    • فعالية الإصلاح المالي وعدالته،
    • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو اقتصادي وللنمو،
    • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات،
    • استدامة الدين العام وكلفته،
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الأمان،
    • تطوير القدرات البشرية،
    • استدامة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية،
    • تطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة.



  • المنهجية المتدرجة التي يجب اتباعها في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة. وسيتم جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، ليتم تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت"... وبعد أن يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت"، تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل"



ورشة وطنية

واشار الرئيس ميقاتي الى ان الوصول الى "ميثاق بيروت" يحتاج الى ورشة وطنية شاملة ، تنطلق من الخطوط العريضة التي تضعها وثيقة"الطريق"، وتصل الى برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، وهذا يتطلب تشكيل لجان وطنية ) بين 15 و20 لجنة) تضم كل لجنة خبراء واختصاصيين في مجال عمله ( حوالى 15 خبيرا) ، على ان تبدأ كل لجنة بدرس الخيارات المتعددة وتبني احدها وطرحه على النقاش . وقال ان الورشة يجب ان تبدأ قبل ايلول المقبل ، "لان الوضع بات حرجا ، والمسكنات لم تعد تشفي". واوضح ان وثيقة الطريق الى ميثاق بيروت استندت الى تجارب 8 دول عانت من ظروف مماثلة ، وقال ان الوثيقة تقترح برنامج اجراءات اصلاحية يمتد حتى العام 2015، وهناك ست مراحل للتنفيذ، وهذه ليست الا المرحلة الاولى.

تنازلات مطلوبة

وشدد الرئيس ميقاتي على "أن الانتقال بلبنان الى حيز النمو وإيجاد فرص العمل وتأمين العيش الكريم للمواطن يجب أن تمر بتوافق الاطراف السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على سلسلة مترابطة من السياسات والتشريعات والاجراءات الاصلاحية التي يستلزم نجاحها تنازلات يمكن للحكومة أن تدفع على اساسها المصلحة العامة الى الامام". وقال أن التحديات "تستوجب من الحكومة اللبنانية العمل الحثيث على مواجهتها بغية عدم تفويت الفرصة الاستثنائية المتاحة للبنان بفعل الاهتمام الدولي به والافادة من الاندفاع الديمقراطي الذي عبر عنه الشعب اللبناني، وتثميره في انجازات ثابتة تدرء عنه الضغوط والمخاطر التي تتراكم يوما بعد يوم." واضاف: "لم يخل لبنان من الدعوات الاصلاحية في المجال الاقتصادي ومن الخطط والبرامج خلال السنوات التي مرت منذ اتفاق الطائف. لكن تطبيقها بشكل مجتزأ وغير شامل لم يؤت الثمار المرجوة كاملة. ورغم تحقيق الانجازات المهمة في العديد من المجالات، فقد استمرت الضغوط المعيشية والمالية وتراكمت. ولا يخفى على أحد من اللبنانيين أن التجاذبات السياسية كان لها دورها في تحديد توجه بعض الطروحات الاصلاحية، وكان لها الدور الأكبر في تعطيل طروحات أخرى والالتفاف عليها."

تعطيل الآليات

وكرر الرئيس ميقاتي "إن مؤتمر باريس-2 نجح دوليا وعربيا لكنه تعثر محليا. وان اللبنانيين يعرفون أيضا أن الحلول البديهية ليست في حاجة الى من يدعو اليها ويروجها، فهي تفرض نفسها على كل عاقل واع. واللبنانيون جميعا، سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص، يملكون الوعي والادراك الكافيين، ما يؤهلهم للتمسك بالحلول والخيارات الاصلاحية الضرورية وولوج الطريق السليم لتحقيق ذلك" .وأضاف: "إن تعطيل آليات التطوير الاقتصادي يعود في الاصل الى عدم وجود توافق حول الخيارات ومترتباتها، والى تمسك فئات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة بمواقع ومصالح مباشرة طالما اعتبرتها حيوية وجعلتها تتقدم على النتائج التي يمكن أن تستفيد منها في مقابل مقايضتها جزءا من منافعها الخاصة بمنافع أكثر شمولية."

نحو عقد جديد

ورأى ان هذا كله ينتج ميثاقا وطنيا واعيا وراسخا، يؤسس لعقد اجتماعي واقتصادي جديد. ومن هنا صحت تسمية هذا المسار "الطريق الى ميثاق بيروت". "وضمن هذا السياق، عملت الحكومة خلال فترة ولايتها على رسم منهجية متدرجة لجمع الاطراف الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين حول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، مبينة حيال كل منها مدى الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، آملة أن ينجم عن هذا المسار تراكم منتظم للمواقف المشتركة، فنصل في خريف عام 2005 الى برنامج وطني قائم على خيارات واعية وعلى تنازلات متبادلة تحرر فسحة المنفعة العامة وتسمح للبنان بمخاطبة المجتمع الدولي بالقدر المطلوب من المسؤولية والكفاءة" . واعتبر الرئيس ميقاتي ان الانتقال من حقبة الشعارات التي تذهب وقودا للمناورات السياسية الى حقبة التظهير المنهجي للخيارات بمنافعها وأثمانها، سوف يشكل مساهمة حاسمة لهذه الحكومة في دفع النقاش والممارسة الاقتصاديين الى الامام، في موازاة الانتقال الذي أمنته هذه الحكومة من حيز الى آخر في المجال السياسي. وقد قمنا خلال هذه المرحلة بتحضير الوثيقة التي بين أيديكم والتي سميناها "الطريق الى ميثاق بيروت" .

طائف اقتصادي

وختم: "ان ميثاق بيروت يجب أن يشق شرعيته وأهليته من الزامية الثقة بالتوافق الحتمي بين جميع شركاء الوطن من دون استثناء. فهو ليس مطلبا أو تدبيرا مفروضا على لبنان من جهات دولية أو اقليمية بل هو عقد توافقي وارادي شامل يقوم مقام طائف اقتصادي وانمائي".

الخطوط العريضة لوثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت"

تتضمن وثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

  • الوضع الحالي
  • المعالم والمدى الزمني
  • تحسين وضع المدنيين
  • التحديات



الوضع الحالي

يواجه لبنان اليوم تحديات حادة.

  • مستويات غير مقبولة للدين العام، عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
  • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
  • فرص العمل ما زالت متعذرة بالرغم من معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
  • يواجه لبنان اختلالاً خارجياً كبيراً.
  • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
  • التآكل البيئي (الثمن الاقتصادي والصحي العالي).
  • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.



الوضع الحالي... المستمر

ان الإخفاق في معالجة التحديات المذكورة آنفا، ستنجم عنه كلفة اقتصادية واجتماعية اضافية، لذا لا بد من التركيز على ما يلي:

  • وضع رؤية وطنية على سنوات عدة تكون مبدئية ، وتتضمن خطة لمواجهة تلك التحديات.
  • التوافق والدعم الوطني للبرنامج وذلك يتم من خلال:
    • التأكيد على وجوب مشاركة القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة.
    • اعادة تفعيل الحماية الاجتماعية ) الشفافية والمحاسبة والاطلاع على نتائج العمل...( في مرحلة متقدمة، ستترجم هذه الوثيقة وتدمج لتكون الأداة في سياق تفعيل المصداقية وضبط واصلاح وتجهيز الأرضية لدعم استدامة التطور.



المرحلة الأولى

  • ان الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد مواقع الخلل وحجم الإصلاح المطلوب.
  • أعدت هذه الوثيقة لتقديم رؤية مفهومة وواضحة لعملية الإصلاح، وبالتالي التركيز على اهمية وضع مقاربة عالمية لتحديد التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، وأهمية تقديم مفهوم للحل.
  • وتشير الوثيقة ايضا الى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية عند وجودها.
  • في مرحلة متقدمة، ستشكل قوة متخصصة لوضع وتطوير تفاصيل خطوات الإصلاح في كل قطاع من القطاعات المحددة في هذه الوثيقة.
  • بعد ذلك ستدمج هذه التفاصيل لتوضع في برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل.
  • هذا البرنامج سيقدم الى الدول المانحة لمناقشته في ملتقى "ميثاق بيروت".
  • وعندما تتطلع (وتوافق) عليه الدول المانحة في ملتقى ميثاق بيروت، ستبدأ الحكومة في تحديد مختلف الخطوات والنشاطات لتحديد البرنامج.



الرؤية

انجزت هذه الوثيقة بناء على رؤية واضحة تهدف الى ان يعيش اللبنانيون بكرامة واحترام وعدالة وامان اجتماعي.
ستحرص هذه الوثيقة على:

  • المشاركة السياسية والحرية الدينية بما يتلاءم والحفاظ على الوحدة الوطنية.
  • تنشيط حس المشاركة الوطنية والشعور بالانتماء.
  • تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية.
  • التمتع بالفرص المتساوية.
  • الحصول على مستوى مقبول من الرخاء الاجتماعي، ونظام صحي موثوق، مدارس عصرية، ومستوى معيشي حسن.



كما ان هذه الرؤية تهدف الى تحديد موقع لبنان في وسط الدول العربية الشرق أوسطية:
لبنان جاذب للمستثمرين الذين يسعون الى مناخ مساعد على تنمية الفرص الإستثمارية. يحقق لبنان :

  • الاستقرار.
  • النمو الاقتصادي.
  • الإزدهار.
  • مستويات معيشية جيدة لشعبه.



الفرص المتاحة لزيادة الدخل عند تطبيق هذه الرؤية بشكل صحيح:

  • سيطور لبنان اقتصاداً مزدهراً وسيسعى للانفتاح على الاسواق العالمية.
  • سيؤهل اللبنانيون بشكل جيد للدخول في اعمال ذات انتاجية عالية.
  • سيستوعب الاقتصاد اللبناني زيادة الأيدي اللبنانية العاملة.
  • ـــ سيصل لبنان الى حالة من الاستقرار الاقتصادي وسيكون هناك ادارات حكومية على مستوى جيد من المصداقية والشفافية في المجالات كافة المركزية والمناطقية والبلدية.



الرفاه والأمان الاجتماعي

  • سيرى اللبنانيون مؤشرات على مصداقية القيادات الحكومية والسلطة المنتخبة.
  • سيحظى اللبنانيون بمكان آمن ومريح للعيش والعمل وتنمية الأجيال المستقبلية.
  • ستتحسن الصحة العامة.
  • سيعتمد الشعب اللبناني على نفسه، والذين لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الأساسية سيحظون بالمساعدة.
  • ستتحسن وتصان نوعية البيئة اللبنانية.



مستويات المعيشة

  • سيحظى اللبنانيون بنظام قضائي مستقل وعادل وفعّال، وذلك بغية الوصول الى الحرية والحقوق الاجتماعية.
  • القطاع العام سيكون اكثر فعالية وسيتحسن سير العمل فيه.
  • شبكات النقل والبنى التحتية ستصبح اكثر فعالية واقل كلفة.
  • سيحظى اللبنانيون بفرص متساوية للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الثقافية.



لمحة عن التحديات

  • دور وواجبات الدولة اللبنانية:
    • الاصلاحات المؤسساتية في الجمهورية اللبنانية.
    • فعالية وعدالة في الاصلاحات الضرائبية (المالية).
    • ملائمة السياسة المالية مع استقرار ونمو الاقتصاد الكلي.
    • اصدار ميزان المدفوعات.
    • كلفة الدين العام واستمراريته.
    • شبكات الامان والسياسات الاجتماعية)الكلفة والاستمرارية(
    • تطوير الكوادر البشرية.
    • فعالية واستمرارية استخدام الموارد الطببيعية.
    • تشجيع المنافسة في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

  • ان دور وواجبات الدولة اللبنانية يجب تحديدها، على الشكل التالي :
    • مسؤوليات الدولة الاساسية (السياسة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، العدالة، الحقوق المدنية، الحريات).
    • انظمة الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الثقافة).
    • تعديل وتصحيح السوق (مثل الاحتكارات...) عبر الانظمة وفرض الضرائب...
    • تقاطع الحماية مع الاهداف الوطنية



مسؤولية الحكومة

  • ما هي التحركات لاعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والقوانين؟.
  • ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل مساءلة الموظفين المدنيين وصانعي السياسات؟.



الفساد

  • ما هي مشاريع القوانين المحفزة للحد من الفساد ( الرقابة ، فرض الغرامات).
  • اي التدابير الإجرائية نختار؟
  • ما هي الإجراءات للتأكد من عدالة المنافسة بين العارضين؟
  • هل يجب ابعاد رجال الاعمال عن العمل السياسي؟ واذا كان يجب ذلك، فما هي الآلية.
  • أي آلية تسهل مكننة الإدارات العامة، وكيف يمكن الوصول الى الحكومة الإلكترونية.
  • القدرة على استيعاب تمويل المانحين
  • كيف يمكن تحسين دمج المشاريع الممولة من المانحين في اطار مخطط عام للإستثمار من اجل الوصول الى افضل النتائج؟
  • كيف يمكن المواءمة بين شروط المانحين وغياب التشريعات القضائية العصرية.
  • اي سبل يمكن ان تسرع إجراءات إقرار مشاريع القوانين في البرلمان.
  • اصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية



وسائل آمنة من اجل

  • اجراء اصلاحات ادارية عامة.
  • اعادة هيكلة المؤسسات والوزارات والوكالات والمجالس: ما هي مدة ولاية كل منها؟ هل عدد المؤسسات والوزارات وهيكليتها الحالية فعّالة؟
  • اللامركزية: ما هو الحجم المرغوب لنقل السلطة الادارية والمالية؟ ما هي التطلعات المستقبلية للحدود الملائمة للمناطق في ما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية؟
  • اجراءات الموازنة: شمولية سلطة البرلمان، ومراقبة مسبقة مقابل مراقبة لاحقة للنفقات، وأسس محاسبة نقدية مقابل اسس تراكمية، وموازنة مبنية على "الادارية" مقابل موازنة مبنية على "الموضوعية"



اصلاح الخدمة المدنية

  • اوضاع شرعية موحّدة واجور وكفاءات عالية وتخفيض عدد الموظفين المدنيين
  • تطوير آليات لتعزيز المرونة وسهولة الحركة (توحيد خطط المعاشات التقاعدية، والتدريب المستمر)
  • ما هي الآليات التي يجب تطبيقها لاحلال نظام الجدارة؟
  • الاصلاحات القضائية اضافة الى الاصلاحات المقترحة للخدمة المدنية
  • الى أي مدى يمكن ان يكون النظام القضائي مستقلاً (اجراءات التوظيف، واعادة تحديد دور المحاكم الخاصة(
  • الى أي مدى يمكن تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم (حق المراجعة، تكاليف الدعاوى)
  • حاجات وتكاليف تحسين نظام السجون



فعالية وعدالة التعديل الضريبي

  • الدخل : إعادة النظر بالنظام الضريبي
    • خلق الدخل (الفائض الأولي) مقابل الفعالية الاقتصادية (الإنتاج/ الاستهلاك) مقابل الإنصاف الاجتماعي.
    • الضرائب المباشرة ( الفوائد، الأرباح الرأسمالية، الإيراد، الأموال غير المنقولة،...) مقابل الضرائب غير المباشرة (الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة).
    • إمكانية توسيع قاعدة الضرائب وتحسين إدارة الضريبة.
  • الدخل بدون الضريبة
    • SOEالمداخيل السنوية المقبلة مقابل المداخيل المباشرة الفورية (الخصخصة) مقابل الفعالية الاقتصادية.
    • مكانية تكثيف الحاجة إلى الاملاك العامة
  • في ما يتعلّق بالنفقة:
    • بنية أصغر وأكثر جدارة مقابل تجميد الأجور والتعويضات والتوظيف
    • ضبط وتوجيه النفقات الاجتماعية والإعانات المالية بالاضافة الى ازالة المساهمات لمنظمات زائفة مقابل اعتبارات سياسية.
    • ضبط النفقات الرأسمالية (تخطيط، تثبيت النفقات الحالية) مقابل اصلاحات ضرائبية واعتبارات سياسية
    • ملاءمة السياسة النقدية لاستقرار الاقتصاد الضخم ونموّه
    • تحديد الأهداف، انطلاقاً من النقاط الأساسية التالية:
    • أثر النشاط الاقتصادي (النمو، خلق فرص العمل، الاستثمارات، المنافسة الخارجية، القطاع المالي(
    • الكلفة والاستقرار المالي / الوقاية ضد الصدمات.
    • ميزانية التدقيق في المدفوعات (تغطية عجز الحسابات الحالي(
    • تحديد الهدف وإمكانية سياسة تبادل النسب
    • إمكانية التنسيق بين السياسات النقدية والضريبة



استدامة الدين العام والتكاليف

  • تكاليف استدامة الدين وفوائده في مقابل تخفيضه: بالنسبة الى أصحاب الدين، المكلّفين، والمستفيدين من الخدمات العامة، من خلال:
    • تقييم فرصة خصخصة الاصول، تسنيدها وبيعها (العقارات والمساهمات) في ما يتعلّق بالتوقيت،والاثر المالي ومجمل الآثار الاقتصادية.
    • مراقبة الدين: اثر القيمة الفعلية للدين في مقابل اسعار الصرف/ احتياطاته.
    • اعادة جدولة الدين: التكاليف والفوائد.
    • طلب مساعدة عربية ودولية كبيرة.
    • تحسين الميزان الاولي.



مسائل ميزان المدفوعات

يجب تحديد اهداف موازنة السياسات المتعلّقة بالمدفوعات وفقاً لأثرها على:

  • النمو وخلق فرص عمل.
  • معدلات الاستهلاك وعدم الاستقرار المادي.


وذلك عبر:

  • التجارة بالسلع والخدمات
    • تحرير التجارة وسياسات المنافسة بدلا من نظام الحماية والحقوق الحصرية في مقابل الاثر على العائدات المالية.
    • تعزيز الصادرات في مقابل الاثر على النفقات العامة.
  • لتحويلات (الحوالات، المداخيل الصافية(
    • اعتماد سياسات تنظيم سوق عمل حرّة في مقابل سياسات صارمة: تعويضات اعلى للعمل المحلي في مقابل التنافسية الخارجية الادنى في مقابل تدفقات متدنية للتعويضات.
    • السياسات الهادفة الى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مقابل اجتذاب الاموال لتمويل العجز الحالي.
    • الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاوراق التجارية
    • تعزيز مناخ ملائم في مقابل البيروقراطية، التضييق، التسهيلات المكلفة، اطار العمل التشريعي القديم، التكلفة المالية للإعفاءات الضريبية...
    • توجيه الموارد المالية من خلال القطاع المصرفي والعقارات في مقابل انتفاء الوساطة ونمو الاسواق المالية (الصناديق المشتركة، الاسهم، السندات(



السياسة الاجتماعية وشبكات الامان: الكلفة والاستدامة

  • يجب تحديد السياسة الاجتماعية وفقاً للضمان الاجتماعي واهداف التعاضد في مقابل التكاليف المالية والاقتصادية.
    تعديل الوسائل لتطابق الاهداف من حيث:
    • التزام رسمي من الحكومة بمعايير محددة من الخدمات الاجتماعية والضمان في مقابل تدخلات متخصصة واضافية.
    • اتخاذ تدبير مباشر في ما يتعلّق بالخدمات الاجتماعية في مقابل تنظيم النوعية والتكاليف، والاعانات المالية.
    • اتخاذ تدبير حكومي للخدمات الاجتماعية في مقابل التدبير غير الحكومي (المنظمات الاهلية، المجتمعات، الخ) في ما يتعلّق بالوصول، الاستقلالية المالية، التماسك، والتكاليف الضرائبية.
    • التبادل في مقابل التمويل الحكومي للخدمات الاجتماعية.
    • تعزيز الاحصاءات الاجتماعية.
    • توسيع الضمان الاجتماعي ليطال: التقاعد، البطالة، الصحة، التعليم، الكوارث الطبيعية، الاعاقة، فقدان الودائع، الحالات المستعصية، والحد الادنى من المرتبات، الترمل.


    تطوير الكوادر البشرية

    • إعادة النظر بنظام التعليم (الأساسي، العالي والمهني) مع درس تطوير المهن بطريقة تتلاءم مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
    • إعادة النظر بقانون العمل لتشجيع الإنتاجية وتوفير المرونة في سوق العمالة.
    • إيجاد نظام من شأنه تشجيع القطاع الخاص على اكتساب المعرفة بشكل دائم وتدريب الموظفين مقابل حوافز ضرائبية مشجعة.
    • توفير الحوافر المشجعة للمؤسسات والجامعات من اجل الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير مقابل حوافز ضرائبية.
    • المحافظة على الرأسمال البشري عبر سياسة اجتماعية مقابل حوافز ضرائبية.


    تعزيز المنافسة في القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة

    • المنافسة المحلية والخارجية
    • التجارة والسياسات التنافسية (بما فيها حقوق الملكية الفكرية)
    • النوعية، وتوحيد المعايير في المخطط المعتمد.
    • المساعدات المالية، المؤسسات العامة الاحتكارات الخاصة.
    • العبء الإداري
    • الفساد، القوانين المعقدة، الزامية تنفيذ العقود.
    • أنظمة بدء الأعمال وانجازها وتنظيم الأصول المتبعة.
    • الكلفة الخدماتية (النقل، الطاقة)
    • دعم للبنية التحتية العامة.
    • مخطط الاستثمارات العامة.
    • قطاعيا، مناطقياً
    • إمكانية الحصول على المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
    • مستويات غير مقبولة للدين العام ،عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
    • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
    • فرص العمل ما زالت متعذرة رغم معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
    • يواجه لبنان اختلال خارجي كبير.
    • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
    • الكلفة الاقتصادية والصحية العالية.
    • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.


    الأهداف والإجراءات

    العيش الكريم للمواطن ، عبر تأمين الرعاية والامان الاجتماعي، ومستوى معيشي لائق، والدخل وفرص العمل.

    الاجراءات

    • تخفيض الكلفة
      • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية.
      • فعالية الإصلاح المالي وعدالته.
      • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو - اقتصادي وللنمو .
      • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات.
      • استدامة الدين العام وكلفته.
      • تطوير الانتاجية ـ الفعالية .
    • تحفيز النمو
      • ازالة عوائق القطاع العام .
      • النظام القانوني والقضائي الذي يحكم نشاطات القطاع الخاص .
      • تطوير اسواق رأس المال .
      • امكانية الحصول على التمويل .
      • دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .


    الاجراءات الداعمة
    • دور ومسؤوليات الدولة اللبنانية .
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الامان .
    • تطوير القدرات البشرية .
    • استعمال مستدام وفعال للموارد البشرية .


    منهجية العمل التحضيري

    يجب اتباع المنهجية المتدرجة الآتية في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت ، وذلك وفق ما يأتي:
    • تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة.
    • جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي - اقتصادي كامل.
    • تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت".
    • يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت".
    • تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل.





المزيد من الفيديو
من كلمة الرئيس ميقاتي خلال اللقاء السنوي لقطاع العزم للتعليم المهني