الرئيس نجيب ميقاتي: طرابلس تبقى البوصلة وهي كانت وستبقى الأولوية في كل ما نقوم به

أكد الرئيس نجيب ميقاتي " أن طرابلس تبقى البوصلة في أي موقع كنا، وهي كانت وستبقى الأولوية في كل ما نقوم به"، مشيداً "بالعطاءات التي تقدم في رمضان من قبل أهل الخير وهذا ليس غريباً عنهم"، لافتاً الى "أن جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" حاضرة دائماً وعلى مدار السنة لتقديم كل ما تستطيع تقديمه بحسب الإمكانات المتاحة صحياً وإجتماعياً وخدماتياً وغذائياً للمساهمة في التخفيف من وطأة الأزمات التي ترخي بثقلها على أهلنا ولتغطي جزءاً من تقصير الدولة بحق المدينة بفعل سياسات الحرمان والإهمال التي تتبعها معها منذ زمن".

دبوسي

وكان الرئيس ميقاتي عرض مع زواره في طرابلس الأوضاع العامة وشؤون المدينة، حيث استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الذي وضعه في أجواء المراحل التي قطعها مشروع المنظومة الاقتصادية المتكاملة من طرابلس الكبرى.

بعد الزيارة أدلى دبوسي بتصريح قال فيه "من الطبيعي أن نلتقي دولة الرئيس من أجل أن نستعرض معه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وكي نطلعه على مشاريعنا ومنها مشاريع الغرفة الداخلية ومركز أبحاث الزراعة والصناعات الغذائية الذي اعتمدت شهاداته رسمياً في اليابان منذ ١٣ نيسان الجاري، بحيث أصبحت الصناعات الغذائية لا تدخل الى اليابان إلا إذا حصلت على شهادة من غرفة الشمال.

أضاف: في الوقت ذاته تطرقنا الى "المنظومة الاقتصادية الوطنية" وأكد دولة الرئيس أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً إنقاذياً للاستثمار الاقتصادي الوطني الذي يجعل من لبنان محورياً على مستوى المنطقة، كما أكد أن مشاركتنا مع المجتمع الدولي أساسية، وعندما تلتقي مصالح هذا المجتمع مع مصالحنا الاقتصادية وعندما نتحضر للأمر جيداً فهذا يحقق لنا الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وختم قائلاً: عرضنا أيضاً لعدد من المشاريع التي تستفيد منها مدينة طرابلس ويمكن تنفيذها في الوقت الحاضر حتى تمر هذه المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة".

لقاءات أخرى

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية التجار في لبنان الشمالي أسعد الحريري الذي عرض لمشاكل ومعاناة التجار لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار والتعبئة العامة التي تفرضها جائحة كورونا، كما استقبل رئيس إتحاد الأندية الشعبية وجمعية التضامن الشعبي أحمد فردوس، وشخصيات إجتماعية وممثلين عن هيئات أهلية وجمعيات ومخاتير وعدد من أبناء المدينة قدموا له التهاني بحلول شهر رمضان المبارك.

جمعية العزم

بعد ذلك إنتقل الرئيس ميقاتي الى مقر "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، وإطلع على تفاصيل الخدمات الطبية المستمرة بوتيرة مرتفعة الى جانب قسم كورونا، والمساعدات المخصصة لشهر رمضان المبارك، كما تفقد سير العمل في توضيب المواد الغذائية وآلية تسليمها لمستحقيها.

وأعطى الرئيس توجيهاته بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتلبية حاجات أهلنا لا سيما في هذا الشهر الكريم، متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالصحة والأمان والاستقرار وراحة البال.

الرئيس ميقاتي إلتقى البطريرك الراعي: لا نستطيع في الوقت الحاضر أن نأخذ دور الحياد بل دور النأي بالنفس

استقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي الرئيس نجيب ميقاتي في الصرح البطريركي في بكركي اليوم في حضور عضوي "كتلة الوسط المستقل" النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.

وقال الرئيس ميقاتي في تصريح بعد اللقاء: "سعدت بزيارة هذا الصرح الوطني وتشرفت أنا وزملائي بلقاء صاحب الغبطة، ومن الطبيعي خلال هذا اللقاء أن نتطرق الى الأوضاع الراهنة، من تأليف الحكومة والطروحات التي قدمها غبطته. الباب الأساسي الذي يجب أن يفتح سريعاً هو تشكيل الحكومة، كون الحكومة ضرورية لمعالجة المواضيع الاقتصادية والاجتماعية. تطرقنا الى مبادرة صاحب الغبطة ونحن بحاجة دائماً الى هذه القامات الوطنية التي تتحدث بلغة وطنية ويهمها لبنان وجميع اللبنانيين ومصالحهم.

تحدث صاحب الغبطة عن موضوع الحياد فشرحت له أننا في حاجة الى ما يجمع بين اللبنانيين وليس الى ما يفرّق في ما بينهم. ربما كلمة حياد تكون مصدراً للخلاف بين اللبنانيين رغم أنه في البيانات الوزارية للحكومات   الخمس السابقة كان هناك إجماع على النأي بالنفس، الذي يوصلنا الى الهدف الذي ينشده صاحب الغبطة من دون أن يحصل اختلاف بالرأي بين اللبنانيين. أما في ما يتعلق بالمؤتمر الدولي فهناك إجماع اليوم على المبادرة الفرنسية التي لا تشكل حساسية ككلمة مؤتمر. ونحن في هذا الصدد مع أي مبادرة دولية وعربية من أجل جمع اللبنانيين وإيصالنا الى الحل المنشود. وفي الختام تمنيت لصاحب الغبطة الصحة والعافية.

ورداً على سؤال عما إذا كان معارضاً لطرح البطريرك الراعي في شأن الحياد أجاب: في لبنان هناك حالة عداء مع إسرائيل ولا نستطيع في الوقت الحاضر أن نأخذ دور الحياد، بل دور النأي بالنفس والابتعاد عن المشاكل الاقليمية وفي المنطقة وألا يكون لبنان طرفاً فيها، وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر. نحن لا نريد التسبب بتفرقة بين اللبنانيين وأن نختلف على تعابير لا توصلنا الى الحل المنشود. يمكن أن نصل الى الهدف المنشود بتعابير مقبولة من الجميع ولا تشكل أي تفرقة، خاصة وأن صاحب الغبطة بالإقتراح الذي قدمه لعقد مؤتمر دولي أكد التمسك باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه وحسن تنفيذه. لا خلاف بيننا بما تقدم به صاحب الغبطة ولكن نحن نشدد على أن تكون التعابير مقبولة من اللبنانيين، وهذا أفضل من التسبب بنقطة خلاف جديدة بينهم.

حديث الرئيس ميقاتي الى قناة الحرة

أبدى الرئيس نجيب ميقاتي إعتقاده أن موضوع تشكيل الحكومة مؤجل، لأن هناك إعتبارات إقليمية لا تسهّل تشكيل الحكومة، واعتبارات داخلية تجعل المعنيين غير مستعجلين لتشكيلها".

وفي حديث مساء اليوم الى "قناة الحرة" دعا رئيس الجمهورية الى "أن يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها، وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين"، معتبرا " أن المفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيسا للتيار الوطني الحر، فيما رئيس التيار يتصرف وكأنه رئيس الجمهورية".

الملف الحكومي

سئل عن الاسباب التي تؤخر تشكيل الحكومة فقال: هناك اعتبارات اقليمية لا تسهّل تشكيل الحكومة، واعتبارات داخلية تجعل المعنيين غير مستعجلين لتشكيلها. الرئيس الحريري مّر بتجارب حكومية سابقة لا تزال حاضرة في ذهنه وتدفعه الى التشبث بتشكيل حكومة يكون له فيها القرار عبر وزراء اخصائيين، ولذلك فهو يتريث. حزب الله بدوره أخذ مكتسبات كثيرة خلال الفترة الماضية داخل التركيبات الحكومية، واليوم هو مطالب بالتخلي عنها، ولذلك فهو لن يخسر هذه الورقة من دون مقابل. اما الرئيس عون فهو في صدد تشكيل الحكومة الأخيرة في عهده ويريد من خلالها أن ينفذ رؤيته.  كذلك فان الوضع الاقليمي ليس مستعجلا لتسهيل تشكيل الحكومة ولا يضغط، وفي الداخل ليس هناك حماسة لإخراج الحكومة بسرعة.

وعن الخيارات المتاحة في حال اعتذار الرئيس الحريري قال "في الوقت الحاضر، وفي ضوء التجارب، وبما يمثل، فالرئيس الحريري هو رجل المرحلة ولا خيار لنا الّا ان يشكل حكومته في أسرع وقت ممكن ويتسلّم مهامه، ونحن الى جانبه".

وقال "المطلوب إحترام الدستور وأن يأخذ كل فريق دوره. المشاكسة طبيعية ولكن لكل شيء حدود. الحل ليس بوزير من هنا ووزير من هناك، وطالما لا حل لديهما يجري اختراع الذرائع لعدم تشكيل الحكومة".

كلام باسيل

وردا على كلام النائب جبران باسيل أمس والمطالبة بحصة وزارية لرئيس الجمهورية، قال "حتما لا اوافق على طرح باسيل لأن فخامة الرئيس يجب أن يدرك أنه فوق السلطات وكل الحكومة له، ولا يصدر مرسوم الاّ بموافقته، وله وحده الحق في رد القوانين. رئيس الجمهورية يشارك في التوقيع على مراسيم الحكومة ويبدي رأيه، ولكن لا يجوز أن يسمي وزراء، ولا يجوز ان يكون طرفا. ولا بد من التذكير، انه في خلال وجوده في الرابية كان للرئيس عون موقف ابدى فيه رفضه اعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية. إذا كان رئيس الجمهورية ممثلا بعدد من الوزراء في الحكومة، وإذا لم تنل الحكومة ثقة مجلس النواب، فهذا معناه ان لا ثقة بالرئيس ايضا. لتتشكل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه حسب الدستور.

وسئل عما إذا كان رئيس الجمهورية طرفا فأجاب: حتما الرئيس عون اليوم هو طرف، وما قاله الوزير باسيل أكد ما يقال من عدم وجود رئيسين للجمهورية بل رئيس فعلي هو الوزير باسيل الذي يمسك بكل المفاتيح الاساسية في قصر بعبدا وبالقرار السياسي، وما ارساله المستشارين أخيرا الى القصر الجمهوري إلا جزءا مكمّلا للامساك بالقرار السياسي.

وعن المطالبة بحق المسيحيين في اختيار وزرائهم اسوة بالثنائي الشيعي والدروز قال: "إذا اراد التيار الوطني الحر ان يشارك في الحكومة فله الحق في طرح أسماء، ولكن رئيس الجمهورية فوق كل السلطات، ولا يجوز أن يطالب بحصة".

وعن الحديث عن عدد الوزراء في الحكومة قال: "لا مشكلة لدي مع عدد اعضاء الحكومة، ولكن الرئيس الحريري يصر على حكومة من 18 وزيرا لتكون حكومة مصغّرة وفاعلة. وأي رفع لعدد الوزراء سيفتح الباب على مطالبات جديدة، وهذا ما لا يرغب به الرئيس المكلف".

وردا على سؤال عن نجاح النائب باسيل في استثارة العصب المسيحي قال "أنا ضد الخطاب والتشنج الطائفيين الذي حصل، والمسيحي أوعى من أن يسمح لأحد بأن يشعل هواجسه بذريعة المصلحة المسيحية. وفي مقابلة للبطريرك الراعي مع جريدة "النهار" قال ردا على سؤال في هذا الإطار "انا اتحدث عن مصلحة اللبنانيين ومن ضمنهم مصلحة المسيحيين" وهذا الكلام الوطني هو الذي ينبغي اشاعته وتعميمه.

وعن الخوف من تكرار "الحلف الرباعي وما يحكى عن تشكيل جبهة جديدة في وجه المسيحيين قال" نحن لسنا في صدد خطة ضد المسيحيين ولا ضد اي مكون لبناني على الاطلاق، وفي لقاء رؤساء الحكومة السابقين أكدنا وشددنا على أننا لن نكون طرفا في جبهة لمواجهة اي طرف لبناني آخر. نحن نريد إئتلافا لما فيه خير لبنان، والجبهة لن تبصر النور لأننا لن نكون لبنانيين ضد بعضنا البعض. علينا ان نسعى لإئتلاف لبناني كامل".

وعن طرح النائب باسيل معادلة " الاصلاح في مقابل الحكومة" قال " الاصلاح يجب أن يتم بمعزل عن الحكومة، ولا يجوز ان تكون الاصلاحات رهينة المشاركة في الحكومة او عدمها. والسؤال البديهي الذي يطرح، لقد مضى من عهد الرئيس عون أربع سنوات وبقيت سنتان، فلماذا لم تجر الاصلاحات؟

وعن علاقته بالنائب باسيل قال "الوزير باسيل كشخص يملك طاقات جيدة، ولكن طريقة تفكيره ولعبه على الوتر الطائفي غير مفيدين للبلد، من هنا خلافي معه. تفكيره ليس الغائيا بل إخضاعي، في الوقت الذي يجب أن يكون منفتحا أكثر ويقدر أكثر تركيبة لبنان".

استقالة رئيس الجمهورية

وعما إذا كان يطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة قال"لن اقول إنني اطالب الرئيس بالاستقالة، لأن المسالة   سيتم تحويرها نحو الاعتبارات الطائفية، ولكنني أدعو فخامة الرئيس الى أن يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها، وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين. والمفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيسا للتيار الوطني الحر، فيما رئيس التيار يتصرف وكأنه رئيس الجمهورية. اتمنى على الرئيس عون ان يستقيل من موقع التقوقع ليسجل له التاريخ أنه رئيس استثنائي.

وعن تفاهم الحريري وحزب الله قال اي شيء يمنع حصول فتنة سنية – شيعية أنا معه، خاصة إذا تم تحصين الساحة الداخلية.

المبادرة الفرنسية

وردا على سؤال عن المبادرة الفرنسية والاتصالات الفرنسية- الاميركية قال "نحن نشكر الرئيس  ماكرون على مبادرته واصراره ومثابرته ،وهو يسعى للحل في لبنان  بدعم اميركي وعلينا التعاون معه ".

اضاف ردا على سؤال " هناك دعم اميركي للفرنسيين في الملف اللبناني، وفي رأيي هناك مسائل اقليمية لا تزال تؤخر المسعى الفرنسي، الحديث الجدي لم يبدأ بعد. تصوري أن لا حلول في المنطقة ولبنان قبل حزيران 2021، ولن تظهر نتائج هذه الحلول قبل حزيران 2022.

وعن المطالبة بعقد مؤتمر دولي وتدويل الوضع اللبناني قال "ألا تعني دعوة جميع الاطراف الى دعم مبادرة الرئيس ماكرون نوعا من تدويل للوضع او رعاية دولية؟  البطريرك الراعي اكد ان ما يدعو اليه هو لتكريس مرجعية اتفاق الطائف، وفي رايي المطلوب مواكبة ورعاية دولية لتثبيت اتفاق الطائف واستكمال تنفيذه بكل مندرجاته وبشكل خاص الامور الدستورية.

وعما إذا كان مؤيدا لطرح التدويل اجاب: التعابير التي استعملت ربما كانت نافرة، ولذلك استخدمت في حديثي تعبير المواكبة الدولية والعربية. انا مع مواكبة عربية مدعومة دوليا، لأننا نريد عودة العرب الى لبنان، ومناسبة لإعادة جمع العرب، والرعاية المطلوبة هي جزء من الوضع الاقليمي والدولي وحلحلة القضايا المطروحة.

وعن دور نادي رؤساء الحكومات وحصر مهامه بدعم الحريري قال "نحن نلتقي بهدف حماية الدستور والطائف وتنفيذه ونتبادل الآراء لمصلحة البلد وأحيانا نتفق وأحيانا نختلف، ولكن الاكيد أن دورنا ليس التصفيق للرئيس الحريري، فاذا أخطأ نقول له ذلك ولكن لا ضرورة لإبداء الملاحظات في الاعلام".

ردا على سؤال عن الحملة على الحريري بعد قوله "لقد اوقفنا العد" أجاب: كلام الرئيس الحريري جاء ردا على إتهامه بقضم حقوق المسيحيين وهو اعاد التذكير بموقفه وموقف والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولكن تم تحوير هذا الموقف السياسي لأسباب معروفة وتم استغلاله في الاعلام على غير ما قصده.

سلاح حزب الله

وردا على سؤال عن ملف حزب الله والسلاح قال "حزب الله مكوّن سياسي اساسي في البلد، ولكن يجب أن يأخذ كل فريق لبناني دوره وحجمه لنعيش معا، وينبغي على الجميع، بمن فيهم حزب الله، ان يعدّلوا استراتيجياتهم، ويلتزموا بالدستور، لكي نعيش في هذا الوطن باعتدال وعدالة، وليس من مصلحة حزب الله الايحاء بان الهيمنة والقوة هما المسيطران.

أضاف" نحن في أزمة سياسية وصحية واقتصادية واجتماعية كبيرة ويجب أن نصل الى حل، وهذا الأمر لا يتم الا بإعادة تقييم دور كل طرف ووضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، وإذا لم نستطع الوصول الى ذلك فهذا يعني إطالة الأزمة".

وقال "سلاح حزب الله لم يعد موضوعا داخليا بل بات أكبر من أن يستطيع لبنان حله بمفرده."

وعن مرشحه لرئاسة الجمهورية قال "الموضوع سابق لأوانه، ولكن انا، ومنذ ما قبل انتخاب الرئيس عون، ومن خلال قربي من الوزير سليمان فرنجية، اتمنى ان يكون رئيسا ".

أحداث طرابلس

وعن الاحداث الاخيرة في طرابلس قال "بعد الأحداث اوقفت القوى الامنية 32 شخصا وأحيلوا على القضاء الذي اتخذ اليوم الاجراءات في حقهم، وعلينا انتظار نتائج عمل القضاء".

وردا على سؤال قال "لا اعتقد ان للوزير السابق أشرف ريفي والسيد بهاء الحريري يدا بتوجيه الأذية الى طرابلس وبالخراب الذي حصل. حتما هناك استغلال خارجي، اما ما يروج له من وجود داعش في طرابلس فهو امر غير صحيح. ايضا لا تدخل تركيا في طرابلس، ولكن، في غياب الاطراف السنية الاساسية في المنطقة، فالعاطفة الطرابلسية تتناغم بطريقة أو بأخرى مع تركيا".

وقال "لا خيار لنا الا الرهان على الجيش والقوى الامنية، ولكن ليلة الأحداث في طرابلس حصل تأخير في التدخل الأمني وتقاعس عن القيام بالخطوات المطلوبة نتيجة عدم تنسيق بين القوى الامنية، ولكن في اليوم التالي استعادت قوى الامن زمام الامور".

ترسيم الحدود

وعن ملف ترسيم الحدود قال " ان المفاوضات بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة حصلت في 3 حكومات هي حكومة الرئيس السنيورة وحكومة الرئيس الحريري وحكومتي، واقرت بقانون في مجلس النواب، وفي خلال حكومتنا أبلغنا الامم المتحدة رسميا بخط الترسيم، واذا عدنا اليوم الى فتح الموضوع اخشى ان يكون ذريعة للعدو الاسرائيلي لعرقلة المفاوضات غير المباشرة التي بدأت قبل اشهر.

القاضي صوان

وعن ملف تنحية القاضي صوان عن التحقيق في تفجير مرفأ بيروت قال "بغض النظر عن الاخطاء التي حصلت من قبل القاضي وامكانية تصحيحها، فهناك انطباع لدى غالبية المواطنين ان التنحية كانت خطا، خصوصا وان هذا الملف لا يحتمل التأخير والناس تريد معرفة الحقيقة".

الرئيس ميقاتي عن أحداث طرابلس: رهاننا هو على الدولة وإلا قد نذهب لوضع أسوأ

قال الرئيس نجيب ميقاتي أنّ "أحد أبرز أسباب الأزمة الحاصلة في طرابلس هو الوضع المعيشي السيّئ إضافة إلى الإقفال التام الذي طال فئات ممن يعتاشون من عملهم اليوم والذين كنت طلبت استثناءهم من الإقفال العام، وهنا الدولة هي المسؤولة". وأكد "أن رهاننا دائماً وأبداً هو على الدولة والجيش والمؤسسات الأمنية، ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة أبناء طرابلس لأنّهم مؤمنون بمدينتهم".

وفي حديث عبر برنامج "الحدث" على قناة "الجديد" مع الزميلة سمر أبو خليل، قال: أبناء طرابلس هم أبناء الدولة والقانون ولكن السؤال من الذي يحرّض الشبان على اقتحام سراي المدينة وعلى الفوضى؟

أضاف "خيارنا هو القوى الأمنية والجيش والدولة، وعلى الدولة الحزم لأننا لن نسمح باستمرار الاعتداء على مؤسساتنا. رهاني هو دائماً وأبداً على الدولة، ولكن إذا لم يقم الجيش بحمايتنا وحماية أبناء طرابلس فإنّ ذلك يعني أن نحمي أنفسنا بأنفسنا، إذا لم يتمّ حلّ الموضوع فإنّني أحذر من أنّنا قد نذهب لوضع أسوأ على قاعدة "كل واحد يحمي حالو". أدعو لاجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ومجلسي الأمن المركزي والفرعي لاتخاذ قرارات حازمة لضبط الوضع، لأن الأمور قد تتطوّر نحو الأسوأ في حال لم يتحرّك الجيش والقوى الأمنية".

وكشف أنّه أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي أوضح أنّه ستتمّ زيادة العديد في الساعات المقبلة لضبط الأمن في المدينة. كما أجرى للغاية نفسها اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وقال رداً على سؤال "ان عدم تحرك الجيش السريع بالأمس أوضحه قائد الجيش مشيراً الى النقص في العديد نتيجة تعدد المهمات التي كان ينفذها في المدينة، ولكن لنكن صريحين فهناك في طرابلس مَن يشعر بأنّ الجيش بات لجزء من اللبنانيين وليس للجميع".

وقال رداً على سؤال " طرابلس لن تتحوّل إلى قندهار ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر على وحدة المدينة لأن أهلها مؤمنون بها وبالعيش الواحد بين أبنائها وهم أبناء الدولة والقانون، ولكن السؤال من الذي يحرّض الشبان على اقتحام سراي المدينة وعلى الفوضى؟"

ودعا "إلى انتظار الساعات المقبلة وما ستقوم به القوى الأمنية والجيش". وقال "أدعو أهلي في طرابلس ألا يخافوا أو يقلقوا وإن شاء الله تمرّ هذه الغيمة على خير".

ورداً على سؤال قال "هل باستقالتنا تحل المشكلة. بالنسبة لنا المشكلة الكبيرة هي الغياب الكامل للدولة عن المدينة وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية التي نحن جزء منها. منذ ثلاثة أشهر وأنا اقوم بالضغط على مجلس الإنماء الإعمار لحل مشكلة مكب النفايات في طرابلس والذي يهدد بحصول انفجار نتيجة الترسبات فيه ولكن لم نلق آذاناً صاغية".

وعما فعله لطرابلس قال "هناك نحو 1800 موظف في مؤسساتنا وأتحدى أن يكون قد توجّه أي طرابلسي إلى مؤسسات العزم ولم تتم تلبية حاجته ولكن نحن نعمل بصمت ولا نقوم بالتطبيل في كل ما نفعله من خدمات وتقديمات".

ورداً على سؤال قال "أي مصنع يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية والمسألة ليست مجرد إنشاء مصنع في طرابلس وتشغيل العمال والموظفين بل في الخوف إذا تم إغلاقه بعد سنوات بسبب غياب المنافسة وبالتالي لتسبب ببطالة جديدة. لقد قدمت مشروعاً للكهرباء في طرابلس ولكن، لأنّ الأسعار أقل من كلفة البواخر تمّ رفضها لأنّها فضحت موضوع البواخر".

وعن الملف الحكومي وعلاقته بأحداث طرابلس عبر توجيه رسائل سياسية قال "أنا لا أتّهم أحداً بأحداث طرابلس من دون دليل ولكن بالسياسة الخطأ هو تأخير تأليف الحكومة ويجب الإسراع بتأليفها لأن المماطلة جريمة كبرى بحق لبنان والأهم أن تكون النيات صافية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. حان الوقت لأن يتحمل الجميع مسؤولياته والمهم أن تكون النيات صافية لأجل البلد وليس لأجل المحاصصة. يجب عدم المماطلة بتأليف الحكومة وإذا لم تكن النيات صافية فإنّ الحكومة لن تحقّق أي شيء.

أضاف: يجب الاسراع بتشكيل الحكومة والرئيس الحريري قدّم تشكيلته وعلى الرئيس عون أن يقول ما هي مآخذه عليها، وما نتمناه من رئيس الجمهورية هو الإلتزام والتمسك بالدستور ولا مطامع شخصية أو انتقامية لنا من أحد. المماطلة في تأليف الحكومة جريمة كبرى بحق لبنان يتحمّلها المسؤولون عن التأليف.

وعن الاتصالات بين الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة لتشكيل جبهة سياسية قال "هناك توافق مع الرؤساء الجميّل وسليمان والسنيورة وسلام على حماية الدستور، ونحن لن نعلن أية جبهة إن لم تكن وطنية جامعة، وهي ليست موجهة ضد أحد.

ورداً على سؤال عن "صراع الاخوة" سعد وبهاء الحريري أجاب: لا يوجد "صراع أخوة" في طرابلس بين الرئيس سعد الحريري وبهاء الحريري وما يتم الحديث عنه بشأن دور بهاء الحريري عبر "منتديات طرابلس" غير صحيح، لأنها لم تعد على علاقة به.

إطبع


ميثاق بيروت
الجمعة، ٢٧ أيار، ٢٠١١

قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق عمله الاقتصادي شرحا موجزا للوثيقة التي اعدها تحت عنوان "الطريق الى ميثاق بيروت"، وقال أمام عدد من الصحافيين الاقتصاديين في السراي الحكومي ، ان هذه الوثيقة ليست مقدسة ، وهي تستند الى كل ما سبقها من محاولات وبرامج، ولا تتبنى خيارا محددا ، وانما تعرض الخيارات المتاحة في كل المجالات ، ليتم تبني منها كل ما يحظى بتوافق القوى السياسية والفاعليات الاقتصادية المعنية .ورفض الرئيس ميقاتي ان يربط بين انجاز هذه الوثيقة ، والسعي الى اعادة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، وقال ان عمر حكومته القصير ، وتبني اولوية اجراء الانتخابات، "لم يمنعا من الاهتمام بالاولويات الاخرى ، ولا سيما الاقتصادية منها ...وبالتالي كان الوقت كافياً لانجاز هذا العمل ، وسوف اسلمه الى اي رئيس حكومة مقبل ، لينطلق منه في مواجهة المشكلات القائمة."واوضح ان الوثيقة نوقشت حتى الآن مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وعرضت على مجلس الوزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية ... وقال ان هذه الوثيقة ستوضع على موقع خاص على الانترنت ليتسنى لاي مواطن الاطلاع عليها ، وابداء رأيه فيها ...كما ستوزع على كل الاطراف المعنية ، تمهيدا لعقد اجتماع يتم فيه تبني الخيارات المتاحة والتوافق عليها ، وثم الذهاب بهذا التوافق الى المجتمع الدولي طلبا لدعمه ومساندته.

الخطوط العريضة

وحدد الرئيس ميقاتي الخطوط العريضة التي تتضمنها الوثيقة، كالآتي :

  • رؤيتنا للبنان واقتصاده والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وإيجاد فرص عمل وتأمين العيش الكريم والرغيد للمواطن.

  • التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة وتبيان الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، وهي:
    • دور الدولة اللبنانية ومسؤولياتها،
    • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية،
    • فعالية الإصلاح المالي وعدالته،
    • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو اقتصادي وللنمو،
    • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات،
    • استدامة الدين العام وكلفته،
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الأمان،
    • تطوير القدرات البشرية،
    • استدامة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية،
    • تطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة.



  • المنهجية المتدرجة التي يجب اتباعها في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة. وسيتم جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، ليتم تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت"... وبعد أن يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت"، تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل"



ورشة وطنية

واشار الرئيس ميقاتي الى ان الوصول الى "ميثاق بيروت" يحتاج الى ورشة وطنية شاملة ، تنطلق من الخطوط العريضة التي تضعها وثيقة"الطريق"، وتصل الى برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، وهذا يتطلب تشكيل لجان وطنية ) بين 15 و20 لجنة) تضم كل لجنة خبراء واختصاصيين في مجال عمله ( حوالى 15 خبيرا) ، على ان تبدأ كل لجنة بدرس الخيارات المتعددة وتبني احدها وطرحه على النقاش . وقال ان الورشة يجب ان تبدأ قبل ايلول المقبل ، "لان الوضع بات حرجا ، والمسكنات لم تعد تشفي". واوضح ان وثيقة الطريق الى ميثاق بيروت استندت الى تجارب 8 دول عانت من ظروف مماثلة ، وقال ان الوثيقة تقترح برنامج اجراءات اصلاحية يمتد حتى العام 2015، وهناك ست مراحل للتنفيذ، وهذه ليست الا المرحلة الاولى.

تنازلات مطلوبة

وشدد الرئيس ميقاتي على "أن الانتقال بلبنان الى حيز النمو وإيجاد فرص العمل وتأمين العيش الكريم للمواطن يجب أن تمر بتوافق الاطراف السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على سلسلة مترابطة من السياسات والتشريعات والاجراءات الاصلاحية التي يستلزم نجاحها تنازلات يمكن للحكومة أن تدفع على اساسها المصلحة العامة الى الامام". وقال أن التحديات "تستوجب من الحكومة اللبنانية العمل الحثيث على مواجهتها بغية عدم تفويت الفرصة الاستثنائية المتاحة للبنان بفعل الاهتمام الدولي به والافادة من الاندفاع الديمقراطي الذي عبر عنه الشعب اللبناني، وتثميره في انجازات ثابتة تدرء عنه الضغوط والمخاطر التي تتراكم يوما بعد يوم." واضاف: "لم يخل لبنان من الدعوات الاصلاحية في المجال الاقتصادي ومن الخطط والبرامج خلال السنوات التي مرت منذ اتفاق الطائف. لكن تطبيقها بشكل مجتزأ وغير شامل لم يؤت الثمار المرجوة كاملة. ورغم تحقيق الانجازات المهمة في العديد من المجالات، فقد استمرت الضغوط المعيشية والمالية وتراكمت. ولا يخفى على أحد من اللبنانيين أن التجاذبات السياسية كان لها دورها في تحديد توجه بعض الطروحات الاصلاحية، وكان لها الدور الأكبر في تعطيل طروحات أخرى والالتفاف عليها."

تعطيل الآليات

وكرر الرئيس ميقاتي "إن مؤتمر باريس-2 نجح دوليا وعربيا لكنه تعثر محليا. وان اللبنانيين يعرفون أيضا أن الحلول البديهية ليست في حاجة الى من يدعو اليها ويروجها، فهي تفرض نفسها على كل عاقل واع. واللبنانيون جميعا، سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص، يملكون الوعي والادراك الكافيين، ما يؤهلهم للتمسك بالحلول والخيارات الاصلاحية الضرورية وولوج الطريق السليم لتحقيق ذلك" .وأضاف: "إن تعطيل آليات التطوير الاقتصادي يعود في الاصل الى عدم وجود توافق حول الخيارات ومترتباتها، والى تمسك فئات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة بمواقع ومصالح مباشرة طالما اعتبرتها حيوية وجعلتها تتقدم على النتائج التي يمكن أن تستفيد منها في مقابل مقايضتها جزءا من منافعها الخاصة بمنافع أكثر شمولية."

نحو عقد جديد

ورأى ان هذا كله ينتج ميثاقا وطنيا واعيا وراسخا، يؤسس لعقد اجتماعي واقتصادي جديد. ومن هنا صحت تسمية هذا المسار "الطريق الى ميثاق بيروت". "وضمن هذا السياق، عملت الحكومة خلال فترة ولايتها على رسم منهجية متدرجة لجمع الاطراف الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين حول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، مبينة حيال كل منها مدى الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، آملة أن ينجم عن هذا المسار تراكم منتظم للمواقف المشتركة، فنصل في خريف عام 2005 الى برنامج وطني قائم على خيارات واعية وعلى تنازلات متبادلة تحرر فسحة المنفعة العامة وتسمح للبنان بمخاطبة المجتمع الدولي بالقدر المطلوب من المسؤولية والكفاءة" . واعتبر الرئيس ميقاتي ان الانتقال من حقبة الشعارات التي تذهب وقودا للمناورات السياسية الى حقبة التظهير المنهجي للخيارات بمنافعها وأثمانها، سوف يشكل مساهمة حاسمة لهذه الحكومة في دفع النقاش والممارسة الاقتصاديين الى الامام، في موازاة الانتقال الذي أمنته هذه الحكومة من حيز الى آخر في المجال السياسي. وقد قمنا خلال هذه المرحلة بتحضير الوثيقة التي بين أيديكم والتي سميناها "الطريق الى ميثاق بيروت" .

طائف اقتصادي

وختم: "ان ميثاق بيروت يجب أن يشق شرعيته وأهليته من الزامية الثقة بالتوافق الحتمي بين جميع شركاء الوطن من دون استثناء. فهو ليس مطلبا أو تدبيرا مفروضا على لبنان من جهات دولية أو اقليمية بل هو عقد توافقي وارادي شامل يقوم مقام طائف اقتصادي وانمائي".

الخطوط العريضة لوثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت"

تتضمن وثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

  • الوضع الحالي
  • المعالم والمدى الزمني
  • تحسين وضع المدنيين
  • التحديات



الوضع الحالي

يواجه لبنان اليوم تحديات حادة.

  • مستويات غير مقبولة للدين العام، عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
  • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
  • فرص العمل ما زالت متعذرة بالرغم من معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
  • يواجه لبنان اختلالاً خارجياً كبيراً.
  • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
  • التآكل البيئي (الثمن الاقتصادي والصحي العالي).
  • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.



الوضع الحالي... المستمر

ان الإخفاق في معالجة التحديات المذكورة آنفا، ستنجم عنه كلفة اقتصادية واجتماعية اضافية، لذا لا بد من التركيز على ما يلي:

  • وضع رؤية وطنية على سنوات عدة تكون مبدئية ، وتتضمن خطة لمواجهة تلك التحديات.
  • التوافق والدعم الوطني للبرنامج وذلك يتم من خلال:
    • التأكيد على وجوب مشاركة القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة.
    • اعادة تفعيل الحماية الاجتماعية ) الشفافية والمحاسبة والاطلاع على نتائج العمل...( في مرحلة متقدمة، ستترجم هذه الوثيقة وتدمج لتكون الأداة في سياق تفعيل المصداقية وضبط واصلاح وتجهيز الأرضية لدعم استدامة التطور.



المرحلة الأولى

  • ان الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد مواقع الخلل وحجم الإصلاح المطلوب.
  • أعدت هذه الوثيقة لتقديم رؤية مفهومة وواضحة لعملية الإصلاح، وبالتالي التركيز على اهمية وضع مقاربة عالمية لتحديد التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، وأهمية تقديم مفهوم للحل.
  • وتشير الوثيقة ايضا الى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية عند وجودها.
  • في مرحلة متقدمة، ستشكل قوة متخصصة لوضع وتطوير تفاصيل خطوات الإصلاح في كل قطاع من القطاعات المحددة في هذه الوثيقة.
  • بعد ذلك ستدمج هذه التفاصيل لتوضع في برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل.
  • هذا البرنامج سيقدم الى الدول المانحة لمناقشته في ملتقى "ميثاق بيروت".
  • وعندما تتطلع (وتوافق) عليه الدول المانحة في ملتقى ميثاق بيروت، ستبدأ الحكومة في تحديد مختلف الخطوات والنشاطات لتحديد البرنامج.



الرؤية

انجزت هذه الوثيقة بناء على رؤية واضحة تهدف الى ان يعيش اللبنانيون بكرامة واحترام وعدالة وامان اجتماعي.
ستحرص هذه الوثيقة على:

  • المشاركة السياسية والحرية الدينية بما يتلاءم والحفاظ على الوحدة الوطنية.
  • تنشيط حس المشاركة الوطنية والشعور بالانتماء.
  • تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية.
  • التمتع بالفرص المتساوية.
  • الحصول على مستوى مقبول من الرخاء الاجتماعي، ونظام صحي موثوق، مدارس عصرية، ومستوى معيشي حسن.



كما ان هذه الرؤية تهدف الى تحديد موقع لبنان في وسط الدول العربية الشرق أوسطية:
لبنان جاذب للمستثمرين الذين يسعون الى مناخ مساعد على تنمية الفرص الإستثمارية. يحقق لبنان :

  • الاستقرار.
  • النمو الاقتصادي.
  • الإزدهار.
  • مستويات معيشية جيدة لشعبه.



الفرص المتاحة لزيادة الدخل عند تطبيق هذه الرؤية بشكل صحيح:

  • سيطور لبنان اقتصاداً مزدهراً وسيسعى للانفتاح على الاسواق العالمية.
  • سيؤهل اللبنانيون بشكل جيد للدخول في اعمال ذات انتاجية عالية.
  • سيستوعب الاقتصاد اللبناني زيادة الأيدي اللبنانية العاملة.
  • ـــ سيصل لبنان الى حالة من الاستقرار الاقتصادي وسيكون هناك ادارات حكومية على مستوى جيد من المصداقية والشفافية في المجالات كافة المركزية والمناطقية والبلدية.



الرفاه والأمان الاجتماعي

  • سيرى اللبنانيون مؤشرات على مصداقية القيادات الحكومية والسلطة المنتخبة.
  • سيحظى اللبنانيون بمكان آمن ومريح للعيش والعمل وتنمية الأجيال المستقبلية.
  • ستتحسن الصحة العامة.
  • سيعتمد الشعب اللبناني على نفسه، والذين لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الأساسية سيحظون بالمساعدة.
  • ستتحسن وتصان نوعية البيئة اللبنانية.



مستويات المعيشة

  • سيحظى اللبنانيون بنظام قضائي مستقل وعادل وفعّال، وذلك بغية الوصول الى الحرية والحقوق الاجتماعية.
  • القطاع العام سيكون اكثر فعالية وسيتحسن سير العمل فيه.
  • شبكات النقل والبنى التحتية ستصبح اكثر فعالية واقل كلفة.
  • سيحظى اللبنانيون بفرص متساوية للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الثقافية.



لمحة عن التحديات

  • دور وواجبات الدولة اللبنانية:
    • الاصلاحات المؤسساتية في الجمهورية اللبنانية.
    • فعالية وعدالة في الاصلاحات الضرائبية (المالية).
    • ملائمة السياسة المالية مع استقرار ونمو الاقتصاد الكلي.
    • اصدار ميزان المدفوعات.
    • كلفة الدين العام واستمراريته.
    • شبكات الامان والسياسات الاجتماعية)الكلفة والاستمرارية(
    • تطوير الكوادر البشرية.
    • فعالية واستمرارية استخدام الموارد الطببيعية.
    • تشجيع المنافسة في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

  • ان دور وواجبات الدولة اللبنانية يجب تحديدها، على الشكل التالي :
    • مسؤوليات الدولة الاساسية (السياسة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، العدالة، الحقوق المدنية، الحريات).
    • انظمة الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الثقافة).
    • تعديل وتصحيح السوق (مثل الاحتكارات...) عبر الانظمة وفرض الضرائب...
    • تقاطع الحماية مع الاهداف الوطنية



مسؤولية الحكومة

  • ما هي التحركات لاعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والقوانين؟.
  • ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل مساءلة الموظفين المدنيين وصانعي السياسات؟.



الفساد

  • ما هي مشاريع القوانين المحفزة للحد من الفساد ( الرقابة ، فرض الغرامات).
  • اي التدابير الإجرائية نختار؟
  • ما هي الإجراءات للتأكد من عدالة المنافسة بين العارضين؟
  • هل يجب ابعاد رجال الاعمال عن العمل السياسي؟ واذا كان يجب ذلك، فما هي الآلية.
  • أي آلية تسهل مكننة الإدارات العامة، وكيف يمكن الوصول الى الحكومة الإلكترونية.
  • القدرة على استيعاب تمويل المانحين
  • كيف يمكن تحسين دمج المشاريع الممولة من المانحين في اطار مخطط عام للإستثمار من اجل الوصول الى افضل النتائج؟
  • كيف يمكن المواءمة بين شروط المانحين وغياب التشريعات القضائية العصرية.
  • اي سبل يمكن ان تسرع إجراءات إقرار مشاريع القوانين في البرلمان.
  • اصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية



وسائل آمنة من اجل

  • اجراء اصلاحات ادارية عامة.
  • اعادة هيكلة المؤسسات والوزارات والوكالات والمجالس: ما هي مدة ولاية كل منها؟ هل عدد المؤسسات والوزارات وهيكليتها الحالية فعّالة؟
  • اللامركزية: ما هو الحجم المرغوب لنقل السلطة الادارية والمالية؟ ما هي التطلعات المستقبلية للحدود الملائمة للمناطق في ما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية؟
  • اجراءات الموازنة: شمولية سلطة البرلمان، ومراقبة مسبقة مقابل مراقبة لاحقة للنفقات، وأسس محاسبة نقدية مقابل اسس تراكمية، وموازنة مبنية على "الادارية" مقابل موازنة مبنية على "الموضوعية"



اصلاح الخدمة المدنية

  • اوضاع شرعية موحّدة واجور وكفاءات عالية وتخفيض عدد الموظفين المدنيين
  • تطوير آليات لتعزيز المرونة وسهولة الحركة (توحيد خطط المعاشات التقاعدية، والتدريب المستمر)
  • ما هي الآليات التي يجب تطبيقها لاحلال نظام الجدارة؟
  • الاصلاحات القضائية اضافة الى الاصلاحات المقترحة للخدمة المدنية
  • الى أي مدى يمكن ان يكون النظام القضائي مستقلاً (اجراءات التوظيف، واعادة تحديد دور المحاكم الخاصة(
  • الى أي مدى يمكن تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم (حق المراجعة، تكاليف الدعاوى)
  • حاجات وتكاليف تحسين نظام السجون



فعالية وعدالة التعديل الضريبي

  • الدخل : إعادة النظر بالنظام الضريبي
    • خلق الدخل (الفائض الأولي) مقابل الفعالية الاقتصادية (الإنتاج/ الاستهلاك) مقابل الإنصاف الاجتماعي.
    • الضرائب المباشرة ( الفوائد، الأرباح الرأسمالية، الإيراد، الأموال غير المنقولة،...) مقابل الضرائب غير المباشرة (الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة).
    • إمكانية توسيع قاعدة الضرائب وتحسين إدارة الضريبة.
  • الدخل بدون الضريبة
    • SOEالمداخيل السنوية المقبلة مقابل المداخيل المباشرة الفورية (الخصخصة) مقابل الفعالية الاقتصادية.
    • مكانية تكثيف الحاجة إلى الاملاك العامة
  • في ما يتعلّق بالنفقة:
    • بنية أصغر وأكثر جدارة مقابل تجميد الأجور والتعويضات والتوظيف
    • ضبط وتوجيه النفقات الاجتماعية والإعانات المالية بالاضافة الى ازالة المساهمات لمنظمات زائفة مقابل اعتبارات سياسية.
    • ضبط النفقات الرأسمالية (تخطيط، تثبيت النفقات الحالية) مقابل اصلاحات ضرائبية واعتبارات سياسية
    • ملاءمة السياسة النقدية لاستقرار الاقتصاد الضخم ونموّه
    • تحديد الأهداف، انطلاقاً من النقاط الأساسية التالية:
    • أثر النشاط الاقتصادي (النمو، خلق فرص العمل، الاستثمارات، المنافسة الخارجية، القطاع المالي(
    • الكلفة والاستقرار المالي / الوقاية ضد الصدمات.
    • ميزانية التدقيق في المدفوعات (تغطية عجز الحسابات الحالي(
    • تحديد الهدف وإمكانية سياسة تبادل النسب
    • إمكانية التنسيق بين السياسات النقدية والضريبة



استدامة الدين العام والتكاليف

  • تكاليف استدامة الدين وفوائده في مقابل تخفيضه: بالنسبة الى أصحاب الدين، المكلّفين، والمستفيدين من الخدمات العامة، من خلال:
    • تقييم فرصة خصخصة الاصول، تسنيدها وبيعها (العقارات والمساهمات) في ما يتعلّق بالتوقيت،والاثر المالي ومجمل الآثار الاقتصادية.
    • مراقبة الدين: اثر القيمة الفعلية للدين في مقابل اسعار الصرف/ احتياطاته.
    • اعادة جدولة الدين: التكاليف والفوائد.
    • طلب مساعدة عربية ودولية كبيرة.
    • تحسين الميزان الاولي.



مسائل ميزان المدفوعات

يجب تحديد اهداف موازنة السياسات المتعلّقة بالمدفوعات وفقاً لأثرها على:

  • النمو وخلق فرص عمل.
  • معدلات الاستهلاك وعدم الاستقرار المادي.


وذلك عبر:

  • التجارة بالسلع والخدمات
    • تحرير التجارة وسياسات المنافسة بدلا من نظام الحماية والحقوق الحصرية في مقابل الاثر على العائدات المالية.
    • تعزيز الصادرات في مقابل الاثر على النفقات العامة.
  • لتحويلات (الحوالات، المداخيل الصافية(
    • اعتماد سياسات تنظيم سوق عمل حرّة في مقابل سياسات صارمة: تعويضات اعلى للعمل المحلي في مقابل التنافسية الخارجية الادنى في مقابل تدفقات متدنية للتعويضات.
    • السياسات الهادفة الى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مقابل اجتذاب الاموال لتمويل العجز الحالي.
    • الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاوراق التجارية
    • تعزيز مناخ ملائم في مقابل البيروقراطية، التضييق، التسهيلات المكلفة، اطار العمل التشريعي القديم، التكلفة المالية للإعفاءات الضريبية...
    • توجيه الموارد المالية من خلال القطاع المصرفي والعقارات في مقابل انتفاء الوساطة ونمو الاسواق المالية (الصناديق المشتركة، الاسهم، السندات(



السياسة الاجتماعية وشبكات الامان: الكلفة والاستدامة

  • يجب تحديد السياسة الاجتماعية وفقاً للضمان الاجتماعي واهداف التعاضد في مقابل التكاليف المالية والاقتصادية.
    تعديل الوسائل لتطابق الاهداف من حيث:
    • التزام رسمي من الحكومة بمعايير محددة من الخدمات الاجتماعية والضمان في مقابل تدخلات متخصصة واضافية.
    • اتخاذ تدبير مباشر في ما يتعلّق بالخدمات الاجتماعية في مقابل تنظيم النوعية والتكاليف، والاعانات المالية.
    • اتخاذ تدبير حكومي للخدمات الاجتماعية في مقابل التدبير غير الحكومي (المنظمات الاهلية، المجتمعات، الخ) في ما يتعلّق بالوصول، الاستقلالية المالية، التماسك، والتكاليف الضرائبية.
    • التبادل في مقابل التمويل الحكومي للخدمات الاجتماعية.
    • تعزيز الاحصاءات الاجتماعية.
    • توسيع الضمان الاجتماعي ليطال: التقاعد، البطالة، الصحة، التعليم، الكوارث الطبيعية، الاعاقة، فقدان الودائع، الحالات المستعصية، والحد الادنى من المرتبات، الترمل.


    تطوير الكوادر البشرية

    • إعادة النظر بنظام التعليم (الأساسي، العالي والمهني) مع درس تطوير المهن بطريقة تتلاءم مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
    • إعادة النظر بقانون العمل لتشجيع الإنتاجية وتوفير المرونة في سوق العمالة.
    • إيجاد نظام من شأنه تشجيع القطاع الخاص على اكتساب المعرفة بشكل دائم وتدريب الموظفين مقابل حوافز ضرائبية مشجعة.
    • توفير الحوافر المشجعة للمؤسسات والجامعات من اجل الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير مقابل حوافز ضرائبية.
    • المحافظة على الرأسمال البشري عبر سياسة اجتماعية مقابل حوافز ضرائبية.


    تعزيز المنافسة في القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة

    • المنافسة المحلية والخارجية
    • التجارة والسياسات التنافسية (بما فيها حقوق الملكية الفكرية)
    • النوعية، وتوحيد المعايير في المخطط المعتمد.
    • المساعدات المالية، المؤسسات العامة الاحتكارات الخاصة.
    • العبء الإداري
    • الفساد، القوانين المعقدة، الزامية تنفيذ العقود.
    • أنظمة بدء الأعمال وانجازها وتنظيم الأصول المتبعة.
    • الكلفة الخدماتية (النقل، الطاقة)
    • دعم للبنية التحتية العامة.
    • مخطط الاستثمارات العامة.
    • قطاعيا، مناطقياً
    • إمكانية الحصول على المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
    • مستويات غير مقبولة للدين العام ،عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
    • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
    • فرص العمل ما زالت متعذرة رغم معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
    • يواجه لبنان اختلال خارجي كبير.
    • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
    • الكلفة الاقتصادية والصحية العالية.
    • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.


    الأهداف والإجراءات

    العيش الكريم للمواطن ، عبر تأمين الرعاية والامان الاجتماعي، ومستوى معيشي لائق، والدخل وفرص العمل.

    الاجراءات

    • تخفيض الكلفة
      • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية.
      • فعالية الإصلاح المالي وعدالته.
      • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو - اقتصادي وللنمو .
      • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات.
      • استدامة الدين العام وكلفته.
      • تطوير الانتاجية ـ الفعالية .
    • تحفيز النمو
      • ازالة عوائق القطاع العام .
      • النظام القانوني والقضائي الذي يحكم نشاطات القطاع الخاص .
      • تطوير اسواق رأس المال .
      • امكانية الحصول على التمويل .
      • دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .


    الاجراءات الداعمة
    • دور ومسؤوليات الدولة اللبنانية .
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الامان .
    • تطوير القدرات البشرية .
    • استعمال مستدام وفعال للموارد البشرية .


    منهجية العمل التحضيري

    يجب اتباع المنهجية المتدرجة الآتية في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت ، وذلك وفق ما يأتي:
    • تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة.
    • جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي - اقتصادي كامل.
    • تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت".
    • يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت".
    • تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل.





المزيد من الفيديو
حديث الرئيس ميقاتي الى قناة الحرة