الرئيس ميقاتي: منطق قلب الطاولات لا يبشر بالخير ويعني عودة الخطاب التقسيمي

رأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن منطق قلب الطاولات لا يبشر بالخير، ولا يساعد على تعميم الارتياح في لبنان بل يشكل إنقلاباً على الدستور ويعني عودة الخطاب التقسيمي ونرجو الله أن يحمي لبنان من بعض أصحاب الرؤوس الحامية".

وفي حفل تكريمي له في طرابلس قال "سمعنا بالأمس كلاماً حول عزم البعض قلب الطاولة والسؤال المطروح قلب الطاولة على من، فكلنا في مركب واحد وإذا تم خرقه سنغرق جميعاً. فلماذا إذن كل هذه العنتريات وعرض العضلات ولماذا خطاب الكراهية والتحريض؟ نحن نحتاج لمن يقول تعالوا الى كلمة سواء، تعالوا نطبق الدستور ونسير تحت سقف القانون، لنرى كيف يمكن أن ننهض بلبنان. أما منطق قلب الطاولات فلا يبشر بالخير ولا يساعد على تعميم الارتياح في لبنان، بل يشكل إنقلاباً على الدستور ويعني عودة الخطاب التحريضي والتقسيمي والانقسامي".

أضاف: "لا يحق لرئيس أكبر كتلتين وزارية ونيابية أن يقول للبنانيين أن من يحكمونهم ينهبون الدولة وكأنه ومن يمثل يعيشون في بلد آخر، ولا علاقة لهم بالحكم منذ العام 2008 حتى اليوم. كما أن المسؤول، أو من يعتبر نفسه مسؤولاً، لا يستطيع أن يهدد باللجوء الى الشارع وأن يقحم رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، خصوصاً أن الاحتكام للشارع محفوف بالمخاطر كونه يوجد في لبنان شوارع مختلفة، ومن يريد بناء البلد وحمايته والحفاظ عليه لا يمكن له أن يتحدث بهذا المنطق البائد، لذلك نقول حمى الله لبنان واللبنانيين من بعض أصحاب الرؤوس الحامية.

وتطرق الى الوضع في طرابلس فقال "نعرف صعوبة الأوضاع لا سيما في طرابلس التي تهمنا ويهمنا أهلها، فمدينتنا عندما كانت تعاني كان الوطن بخير، واليوم كل الوطن يعاني حتى بات في دائرة الخطر، لكن بإذن الله بنية الطيبين ونية المثابرة ورجال المبادرة أمثالكم، أؤكد أن طرابلس ستكون هي الرائدة لإعادة النهضة في لبنان".

أضاف: "أينما ذهبنا يبقى ملجأنا طرابلس، فنحن أبناء هذه المدينة، وكل سعينا أن نحصّل لها ولأهلها ما يمكن تحصيله من إنماء وإعمار ومشاريع وفرص عمل للشباب، ولقد تقدمت مع نواب طرابلس الى دولة رئيس الحكومة بورقة تتضمن مشاريع عديدة، ونحن سنظل نطالب لكي تلاقي مطالبنا ترجمة على الأرض. وهنا أشدد على أن طرابلس تريد حقها على كل الصعد، وتريد حقها على صعيد الخدمات، وعلى صعيد المشاريع، وتريد حقها من التعيينات والوظائف، وهناك مطالب كثيرة لطرابلس وأراها كلها محقة ومن المفترض أن يصار الى الإسراع في تنفيذها".

وحذر من "الإخلال بالأمن الإجتماعي"، داعياً المعنيين الى "أخذ الأمور بمنتهى الجدية".

لقاء تكريمي

مواقف الرئيس ميقاتي جاءت خلال حفل تكريمي أقامه الحاج علي الصمد على شرفه في طرابلس بحضور عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب علي درويش، الدكتور خلدون الشريف، وشخصيات إجتماعية وإقتصادية.

وتحدث صاحب الدعوة الحاج علي الصمد فقال: "أجمل القول الحمد لله، ومن كثرة النق إنقطع رزق الناس، حتى السماء لم تعد تمطر، لكن النق فيه كثير من الحقيقة، فالأوضاع صعبة والظروف قاسية للغاية والأحوال التجارية كارثية، ومن المستحيل إستمرار المؤسسات التي فيها يد عاملة، لكن رغم كل هذا ما زلنا نأمل خيراً، وما زال في هذا البلد أناس يغارون ويخافون الله وأنت منهم يا دولة الرئيس".

وخاطب الصمد الرئيس ميقاتي بالقول: "والله وبدون أي غاية نحن الى جانبك ونشد على يديك ونقول لك إتكل على الله، ولا تخف لومة جاهل فاجر أو مدسوس، ما دام الأوادم معك، ومع كل غيور على هذا البلد".

الرئيس ميقاتي: الإشارات العربية والدولية بدعم لبنان رهن بتنفيذ جملة إصلاحات اقتصادية بنيوية

قال الرئيس نجيب ميقاتي "إن الاشارات العربية والدولية بدعم لبنان التي ظهرت خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الإمارات العربية المتحدة، وقبلها في "مؤتمر سيدر" تبقى رهن تنفيذ لبنان جملة إصلاحات إقتصادية بنيوية باتت شرطاً للمساعدة ولا سيما أن التجارب السابقة على صعيد أداء السلطة اللبنانية لم تكن مشجعة خصوصاً للدول الراغبة في دعم لبنان".

وقال في سلسلة لقاءات في طرابلس "إننا نثمِّن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدعوة الى الملتقى الاستثماري الإماراتي – اللبناني والمواقف والخطوات التي انبثقت عنه لا سيما لجهة قرار رفع الحظر عن سفر الإماراتيين الى لبنان، لكننا ندعو الى المباشرة الفورية بتنفيذ الإصلاحات التي توافقنا عليها في الإجتماع الإقتصادي والمالي الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، لأنها الحد الأدنى للإصلاحات المطلوبة ولوقف النزف والبدء بالمعالجة الصحيحة. أما الخطوات والتدابير المالية الموقتة التي تم اتخاذها أخيراً لاستيعاب حال الهلع بعد أزمة الدولار المستجدة، فليست سوى مسكّنات موضعية ينبغي ربطها بمعالجات أساسية مالياً وإقتصادياً عبر وقف الهدر وخفض الإنفاق وطمأنة المستثمرين الى جدية لبنان في توفير الشروط المناسبة للإستثمار".

وفي خلال استقباله وفوداً شعبية في دارته في طرابلس قال "بداية أتوجه بالشكر الجزيل الى أهالي وعائلات مدينتي طرابلس والميناء الذين اتصلوا هاتفياً أو حضروا للتعبير عن شجبهم واستنكارهم حملات التجني علينا، وما شعرت به من محبة وعاطفة نبيلة يكفي للرد على ما أطلق من شعارات وكلام لا يليق بالمدينة ولا يصدر عادة عن أهلها. نحن منفتحون على أهلنا في طرابلس ومستمرون في دعمهم وتقديم الخدمات لهم، وأدعو جميع المحبين والمناصرين الى عدم الإنجرار إلى الشارع لمواجهة التظاهرات بتظاهرات مضادة، فما يحدث يهدف إلى فصلنا عن نهجنا الثابت في الدفاع عن مقام رئاسة الحكومة. نحن مشاركون بهذه الحكومة دفاعاً عن هذا المقام لأنه الميزان الحقيقي لكل الأزمات، ولكننا لسنا مؤيدين لكل القرارات التي تصدر عنها، كما أبلغت الرئيس الحريري أنه لا يمكن أن نستمر على وضعنا الحالي في طرابلس، بل يجب الإسراع في تنفيذ ما توافقنا عليه في الإجتماع المشترك الذي عقدناه معه ومع نواب طرابلس، لكي يشعر أهل المدينة أنهم ينتمون الى هذا الوطن وقد وعدنا خيراً الرئيس الحريري في المستقبل وخاصة بشأن حصة طرابلس من التعيينات الإدارية.

وعن المطالبات بإنشاء مؤسسات في طرابلس وتشغيل جزء من شباب المدينة فيها قال: إن عدد العاملين في مؤسسات العزم يتجاوز 1500 شخص، ونحن ندعم "مجمّع العزم التربوي" لسد عجزه السنوي ومستمرون بتقديم الخدمات الصحية والتربوية والإجتماعية. لا نخشى الحملات ولا الإفتراءات لأن ماضينا وحاضرنا ناصعين كبياض الثلج وكذلك سيكون مستقبلنا بإذن الله.

وخلال استقباله المرشحين لإنتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي ستجري يوم الأحد المقبل قال: نحن نعتبر أن معظم المرشحين هم خيّرون وأصيلون وملتزمون تعاليم الدين الحنيف، ولذلك أحجمنا عن تشكيل لائحة مغلقة لكي تأخذ المنافسة الحقيقية مداها، والمهم وصول أشخاص يتمتعون بالعلم والأخلاق والدين ويكونوا صالحين لتولي عضوية المجلس الشرعي. نحن لدينا مرشحان هما الدكتور عبد الإله ميقاتي وعبد الرزاق قرحاني.

وفي موضوع إنتخابات إتحاد بلديات الفيحاء بعد التغيير الذي حصل بانتخاب الدكتور رياض يمق لرئاسة بلدية طرابلس واستقالة رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين من نيابة رئاسة الإتحاد، أشار الرئيس ميقاتي الى أنه لمس خلال استقباله علم الدين كل حرص وتعاون على إتمام إنتخاب رئيس جديد للإتحاد، كما أجرى إتصالاً برئيس بلدية البداوي حسن غمراوي وطلب منه الإسراع في إجراء الإنتخابات لتفعيل عمل الإتحاد عبر التنسيق بين البلديات المنضوية تحت لواءه وقيام علاقة متينة وتعاون بين رؤساء بلديات الإتحاد.

سفير الهند

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير الهند الجديد لدى لبنان سهيل أجاز خان، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه حديثاً، وجرى عرض للتطورات المحلية والدولية والعلاقات بين لبنان والهند.

الجماعة الاسلامية

واستقبل وفداً من الجماعة الإسلامية ضم مسؤول الشمال سعيد العويك والمسؤول السياسي إيهاب نافع، وأشار بيان عن الجماعة الاسلامية الى "أن البحث تطرق إلى موضوع الموقوفين الإسلاميين والعفو العام المنتظر بحقهم بعد وعود أُعطيت لأهاليهم مرات عديدة، وما زالت تراوح مكانها، في حين يجري التعامل مع عملاء إسرائيل العائدين بصيغة مرضية لهم وخالية من أية عقوبات في حقهم".

أضاف البيان "أنه تم البحث في قضية استدعاء الشيخ كنعان ناجي أمام المحكمة العسكرية رغم أنه كان صمام أمانٍ في مدينته في الوقت الذي يترك فيه المجرمون الحقيقيون يسرحون ويمرحون".

وخلال اللقاء دعا الرئيس ميقاتي "إلى إحقاق الحق والعدالة والإنصاف في ملف الموقوفين أمام القضاء بشكل عام ولا سيما الإسراع في جلاء ملابسات توقيف الشيخ كنعان ناجي".

اجتماع لـ "كتلة الوسط المستقل": الإعداد للقاء تشاوري مع الفاعليات والهيئات وممثلي المجتمع المدني في طرابلس

عقدت "كتلة الوسط المستقل" إجتماعاً برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور كل من الوزير السابق النائب جان عبيد، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، والنائب الدكتور علي درويش.

في نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة البيان الآتي:

أولا: تعي الكتلة ما يشعر به كل مواطن لبناني من صعوبات وبالضيق الى حدّ الاختناق على المستويات الاقتصادية والاجتماعيّة والمالية، خاصة مع بدء العام الدراسي والجامعيّ. كما تتفهم احساس الناس بفقدان الثقة بمن يتولّون زمام الأمور، نحن الذين انتخبنا على قاعدة احترام الدستور والقوانين وعدم تجاوزها، فاذا بنا نرى ان الممارسات القائمة لا تتلاءم مع روح الدستور والقوانين. ولا يبدو من الأداء الذي نشهده إن هناك إدراكا حقيقيا لخطورة ما وصلنا إليه اقتصاديا وماليا وعلى مستوى الإدارة.

ان هذا الشعور الذي يحس به أيضا كل طرابلسي يأخذ منحى أقسى ايلاما لما تعانيه مدينة طرابلس من اهمال وعدم تخصيصها بأي خطة نهضوية تعيد لها تألقها تعويضا عن السنوات الطويلة من الأزمات المتتالية التي مرت بها. لذا تعتزم الكتلة، وبعد مشاورات حثيثة بين أعضائها ومع قيادات المجتمع الطرابلسي الإعداد للقاء تشاوري ومصارحة مع الفاعليات والهيئات وممثلي المجتمع المدني يجري التحضير له خلال الأسابيع المقبلة، على أن تنبثق عنه لجنة متابعة على المستويات كافة في طرابلس، لأنه لا يمكن إلا أن نتواصل ونتشاور معا في همومنا ومشاكلنا ونستشرف الحلول سويا ونعمل لتحقيقها. نحن إنتخبنا لنكون صوت طرابلس وأهلها في المنابر النيابية والحكومية، ولنطالب بحقوقهم، كما لنناضل من اجل وضع لبنان على سكة النهوض والإصلاح الحقيقي، ونحن نعتزم القيام بواجبنا كاملا، فطرابلس التي أعطتنا ثقتها لا يمكن إلا أن نمنحها كل طاقاتنا لتتقدم إلى حيث يجب ان تكون.

ثانيا: عند كل مفصل ينقسم البلد بين طوائف ومذاهب ومناطق وعشائر، وهو ما لا يبشّر باي خير، فلا يجب أن يكون كل مشروع في اي منطقة مصدر قلق لفريق أخر من اللبنانيين، ولا يجب ان تكون التعيينات قائمة على محاصصة فاضحة. الطريقة التي يدار بها البلد أفقدت ثقة الناس بغالبية السياسيين، لذا بات مطلوبا من الجميع التوقف عن لعبة شد العصب المذهبية التي تمعن في التفرقة وتؤجج الخلافات العبثية وتزيد التعثر الاقتصادي، وعلى الجميع ايضا أن يترفعّوا عن مصالحهم الضيقة التي من أجلها يستثيرون النعرات الطائفية والنزاعات المناطقية.

ثالثا: تناول المجتمعون الأزمة الاقتصادية والمالية التي يتخبط فيها لبنان، حيث بدأت تظهر مؤشرات التعثر في عدة مجالات، وتنذر بقيام أزمات واختناقات تنال المواطنين كما القطاعات الاقتصادية كافة.

رابعا: ترى الكتلة أن هذا الواقع المتأزم هو نتيجة تراكم مستمر لنهج وخيارات خاطئة تخالف القيم والمبادئ الأساسية لبناء دولة القدرة والعدالة، دولة المواطن والكفاءة، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القانون، وليس دولة المحاصصة والزبائنية وتوزيع المغانم.

لذا ترى الكتلة وفي ضوء ما ورد في المقدمة للنسخة الأولية لمشروع موازنة 2020، من توصيف للكثير من المفاعيل السلبية لهذا النهج السيء في إدارة الشأن العام، أن يصار، تزامنا مع إقرار موازنة 2020 إلى أخذ القرارات التالية:

1- تحديد الأطر ونطاق الإصلاحات المنوي اعتمادها وتنفيذها في المجالات كافة وعلى المديين القريب والمتوسط.

2- التوقف عن المطالبة بتعديل قوانين الهيئات الناظمة والإسراع بتعيين مجالس إداراتها.

3- الالتزام بوضع خطة لمعالجة الانحرافات المنصوص عليها في مقدمة مشروع موازنة 2020.

4- إعطاء مجلس الخدمة المدنية صلاحية ملء الشواغر في الفئة الثانية وما دون، وفق معايير الكفاءة والجدارة والاستقامة

5- إنشاء خليّة أزمة وزارية تتمتع بصلاحيات من أجل أن تضع ، موضع التنفيذ، بنود الخطط الموضوعة والمقرة في المجالات الاقتصادية والبيئية ومتابعة درس أنظمة الدولة وهيكليتها والواردة في قانون موازنة 2019.

6- تعيين مجالس  ادارة كافة المؤسسات العامة، من الذين يشهد لهم في مجالاتهم خارج نطاق الزبائنية السياسية.

الرئيس ميقاتي: اجتماع بعبدا قارب الملفات المطروحة بطريقة موضوعية لكن العبرة في التنفيذ

قال الرئيس نجيب ميقاتي "ان الاجتماع الاقتصادي المالي الذي عقد في القصر الجمهوري قارب الملفات الاقتصادية والمالية المطروحة بطريقة موضوعية، وخلص الى سلسلة من الاقتراحات، لكن العبرة في التنفيذ، لان الناس ملّت من الاقوال التي لا تتحول افعالا، خصوصا وان معظم الافكار تتكرر في كل البيانات الوزارية".

وقال أمام زواره في طرابلس "ليست المرة الاولى التي تعقد فيها لقاءات واجتماعات للمعالجة الاقتصادية، لكن الأساس هذه المرة، خصوصا بعد المطالعات التي قدمها القيمون على الشؤون المالية خلال الاجتماع، هو الحاجة الملحة الى معالجات استثنائية، اضافة الى تحذيرات الهيئات الدولية المعنية وآخرها كلام الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان تؤكد ضرورة الاسراع في الاصلاحات المطلوبة لوقف النزف المالي".

أضاف ردا على سؤال "لقد عرضت في مداخلتي خلال الاجتماع جملة من الاقتراحات، التي تلاقت في العديد من جوانبها مع الورقة التي ورقة المقترحات والاجراءات الإصلاحية التي قدمت، وعلى هذا الأساس قدمت نسخة من الاقتراحات  التي  أعددتها الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون ليبنى على الشيء مقتضاه، مقترحاً ، من ضمن ورقة متكاملة، تشكيل ثلاث لجان، الاولى قانونية لاقتراح ما يلزم لتأمين استقلالية القضاء، الثانية مالية-اقتصادية لاقتراح السبل المثلى لتطبيق خطة اصلاح اقتصادية تعتمد على مقترحات خطة ماكينزي لبناء اقتصاد عصري مستدام يعتمد على القطاعات الانتاجية. اما اللجنة الثالثة فهي ادارية وتتولى موضوع مسح الادارة وإعادة هيكلة القطاع العام برمته وزيادة انتاجيته. وتحدد للجان الثلاث مهلة شهر لإصدار توصياتها ".

وردا على سؤال قال" يجب تطبيق قوانين الهيئات الناظمة خلال ستة أشهر، وتعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان بهدف اشراك المؤسسة في تنفيذ المشاريع المقترحة لحل ازمة الكهرباء، والاسراع في تأليف الهيئات الناظمة للإشراف الشفاف على عملية الخصخصة للقطاعات الاستثمارية التي تحفز الاقتصاد، وفتح باب الاكتتاب للجمهور مع ابقاء سهم ذهبي للدولة في كل القطاعات وتحديد سقف لكل اكتتاب".

وختم بالقول "إن المعالجة يجب أن تكون استثنائية أيضا، من خلال الاسراع في وضع وتنفيذ مشروع إنقاذي يخرجنا من النفق".

لقاءات

وكان الرئيس ميقاتي استقبل في دارته في طرابلس وفداً من "الملتقى اللبناني -التركي" الذي يضم جمعيتي الصداقة اللبنانية التركية في طرابلس وصيدا، رابطة التركمان في لبنان، وجمعيتي "أولي النهى" و"جيل المستقبل" و"جمعية تطوير العلاقات اللبنانية التركية"، وتطرق الوفد إلى العلاقات اللبنانية التركية وسبل تعزيزها على المستويات كافة.

وتحدث رئيس "الملتقى اللبناني -التركي" الدكتور علي بكراكي باسم الوفد  فقال "الزيارة أتت في سياق التشاور مع دولة الرئيس ميقاتي في ما يتعلق بالأزمة المستجدة مؤخراً بين لبنان وتركيا، على خلفية بعض التصاريح والتصاريح المضادة، والاعتداء الذي حصل أمس على السفارة التركية في بيروت،  وقد وضعنا الرئيس ميقاتي في أجواء التحركات التي ننوي تنفيذها  وأخذ المشورة والنصح،  في هذا الصدد، خاصة وأنه معروف بوسطيته واعتداله وعقله الراجح، ولا سيما أنه شدد على أن لبنان يعيش في مرحلة دقيقة من تاريخه على أكثر من صعيد، وبالتالي فهو لا يملك رفاهية معاداة أي أحد، مع التشديد على حرصه الكبير على استمرارية العلاقة اللبنانية التركية بأفضل صورها".

أضاف: "الرئيس ميقاتي يشدد دائماً على ضرورة حرص اللبنانيين على بلدهم أولاً، وتحقيق مصلحة الشعب اللبناني التي تقتضي المحافظة على أفضل العلاقات مع الجميع".

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفوداً شعبية راجعته في مطالب خدماتية.

إتصال

وأجرى الرئيس ميقاتي إتصالاً برئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك متمنياً الإسراع في إصلاح الأعطال التي أصابت شبكة الكهرباء في مدينة الميناء لتخفيف معاناة المواطنين.

إطبع


ميثاق بيروت
الجمعة، ٢٧ أيار، ٢٠١١

قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق عمله الاقتصادي شرحا موجزا للوثيقة التي اعدها تحت عنوان "الطريق الى ميثاق بيروت"، وقال أمام عدد من الصحافيين الاقتصاديين في السراي الحكومي ، ان هذه الوثيقة ليست مقدسة ، وهي تستند الى كل ما سبقها من محاولات وبرامج، ولا تتبنى خيارا محددا ، وانما تعرض الخيارات المتاحة في كل المجالات ، ليتم تبني منها كل ما يحظى بتوافق القوى السياسية والفاعليات الاقتصادية المعنية .ورفض الرئيس ميقاتي ان يربط بين انجاز هذه الوثيقة ، والسعي الى اعادة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، وقال ان عمر حكومته القصير ، وتبني اولوية اجراء الانتخابات، "لم يمنعا من الاهتمام بالاولويات الاخرى ، ولا سيما الاقتصادية منها ...وبالتالي كان الوقت كافياً لانجاز هذا العمل ، وسوف اسلمه الى اي رئيس حكومة مقبل ، لينطلق منه في مواجهة المشكلات القائمة."واوضح ان الوثيقة نوقشت حتى الآن مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وعرضت على مجلس الوزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية ... وقال ان هذه الوثيقة ستوضع على موقع خاص على الانترنت ليتسنى لاي مواطن الاطلاع عليها ، وابداء رأيه فيها ...كما ستوزع على كل الاطراف المعنية ، تمهيدا لعقد اجتماع يتم فيه تبني الخيارات المتاحة والتوافق عليها ، وثم الذهاب بهذا التوافق الى المجتمع الدولي طلبا لدعمه ومساندته.

الخطوط العريضة

وحدد الرئيس ميقاتي الخطوط العريضة التي تتضمنها الوثيقة، كالآتي :

  • رؤيتنا للبنان واقتصاده والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وإيجاد فرص عمل وتأمين العيش الكريم والرغيد للمواطن.

  • التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة وتبيان الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، وهي:
    • دور الدولة اللبنانية ومسؤولياتها،
    • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية،
    • فعالية الإصلاح المالي وعدالته،
    • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو اقتصادي وللنمو،
    • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات،
    • استدامة الدين العام وكلفته،
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الأمان،
    • تطوير القدرات البشرية،
    • استدامة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية،
    • تطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة.



  • المنهجية المتدرجة التي يجب اتباعها في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة. وسيتم جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، ليتم تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت"... وبعد أن يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت"، تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل"



ورشة وطنية

واشار الرئيس ميقاتي الى ان الوصول الى "ميثاق بيروت" يحتاج الى ورشة وطنية شاملة ، تنطلق من الخطوط العريضة التي تضعها وثيقة"الطريق"، وتصل الى برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، وهذا يتطلب تشكيل لجان وطنية ) بين 15 و20 لجنة) تضم كل لجنة خبراء واختصاصيين في مجال عمله ( حوالى 15 خبيرا) ، على ان تبدأ كل لجنة بدرس الخيارات المتعددة وتبني احدها وطرحه على النقاش . وقال ان الورشة يجب ان تبدأ قبل ايلول المقبل ، "لان الوضع بات حرجا ، والمسكنات لم تعد تشفي". واوضح ان وثيقة الطريق الى ميثاق بيروت استندت الى تجارب 8 دول عانت من ظروف مماثلة ، وقال ان الوثيقة تقترح برنامج اجراءات اصلاحية يمتد حتى العام 2015، وهناك ست مراحل للتنفيذ، وهذه ليست الا المرحلة الاولى.

تنازلات مطلوبة

وشدد الرئيس ميقاتي على "أن الانتقال بلبنان الى حيز النمو وإيجاد فرص العمل وتأمين العيش الكريم للمواطن يجب أن تمر بتوافق الاطراف السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على سلسلة مترابطة من السياسات والتشريعات والاجراءات الاصلاحية التي يستلزم نجاحها تنازلات يمكن للحكومة أن تدفع على اساسها المصلحة العامة الى الامام". وقال أن التحديات "تستوجب من الحكومة اللبنانية العمل الحثيث على مواجهتها بغية عدم تفويت الفرصة الاستثنائية المتاحة للبنان بفعل الاهتمام الدولي به والافادة من الاندفاع الديمقراطي الذي عبر عنه الشعب اللبناني، وتثميره في انجازات ثابتة تدرء عنه الضغوط والمخاطر التي تتراكم يوما بعد يوم." واضاف: "لم يخل لبنان من الدعوات الاصلاحية في المجال الاقتصادي ومن الخطط والبرامج خلال السنوات التي مرت منذ اتفاق الطائف. لكن تطبيقها بشكل مجتزأ وغير شامل لم يؤت الثمار المرجوة كاملة. ورغم تحقيق الانجازات المهمة في العديد من المجالات، فقد استمرت الضغوط المعيشية والمالية وتراكمت. ولا يخفى على أحد من اللبنانيين أن التجاذبات السياسية كان لها دورها في تحديد توجه بعض الطروحات الاصلاحية، وكان لها الدور الأكبر في تعطيل طروحات أخرى والالتفاف عليها."

تعطيل الآليات

وكرر الرئيس ميقاتي "إن مؤتمر باريس-2 نجح دوليا وعربيا لكنه تعثر محليا. وان اللبنانيين يعرفون أيضا أن الحلول البديهية ليست في حاجة الى من يدعو اليها ويروجها، فهي تفرض نفسها على كل عاقل واع. واللبنانيون جميعا، سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص، يملكون الوعي والادراك الكافيين، ما يؤهلهم للتمسك بالحلول والخيارات الاصلاحية الضرورية وولوج الطريق السليم لتحقيق ذلك" .وأضاف: "إن تعطيل آليات التطوير الاقتصادي يعود في الاصل الى عدم وجود توافق حول الخيارات ومترتباتها، والى تمسك فئات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة بمواقع ومصالح مباشرة طالما اعتبرتها حيوية وجعلتها تتقدم على النتائج التي يمكن أن تستفيد منها في مقابل مقايضتها جزءا من منافعها الخاصة بمنافع أكثر شمولية."

نحو عقد جديد

ورأى ان هذا كله ينتج ميثاقا وطنيا واعيا وراسخا، يؤسس لعقد اجتماعي واقتصادي جديد. ومن هنا صحت تسمية هذا المسار "الطريق الى ميثاق بيروت". "وضمن هذا السياق، عملت الحكومة خلال فترة ولايتها على رسم منهجية متدرجة لجمع الاطراف الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين حول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، مبينة حيال كل منها مدى الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، آملة أن ينجم عن هذا المسار تراكم منتظم للمواقف المشتركة، فنصل في خريف عام 2005 الى برنامج وطني قائم على خيارات واعية وعلى تنازلات متبادلة تحرر فسحة المنفعة العامة وتسمح للبنان بمخاطبة المجتمع الدولي بالقدر المطلوب من المسؤولية والكفاءة" . واعتبر الرئيس ميقاتي ان الانتقال من حقبة الشعارات التي تذهب وقودا للمناورات السياسية الى حقبة التظهير المنهجي للخيارات بمنافعها وأثمانها، سوف يشكل مساهمة حاسمة لهذه الحكومة في دفع النقاش والممارسة الاقتصاديين الى الامام، في موازاة الانتقال الذي أمنته هذه الحكومة من حيز الى آخر في المجال السياسي. وقد قمنا خلال هذه المرحلة بتحضير الوثيقة التي بين أيديكم والتي سميناها "الطريق الى ميثاق بيروت" .

طائف اقتصادي

وختم: "ان ميثاق بيروت يجب أن يشق شرعيته وأهليته من الزامية الثقة بالتوافق الحتمي بين جميع شركاء الوطن من دون استثناء. فهو ليس مطلبا أو تدبيرا مفروضا على لبنان من جهات دولية أو اقليمية بل هو عقد توافقي وارادي شامل يقوم مقام طائف اقتصادي وانمائي".

الخطوط العريضة لوثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت"

تتضمن وثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

  • الوضع الحالي
  • المعالم والمدى الزمني
  • تحسين وضع المدنيين
  • التحديات



الوضع الحالي

يواجه لبنان اليوم تحديات حادة.

  • مستويات غير مقبولة للدين العام، عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
  • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
  • فرص العمل ما زالت متعذرة بالرغم من معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
  • يواجه لبنان اختلالاً خارجياً كبيراً.
  • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
  • التآكل البيئي (الثمن الاقتصادي والصحي العالي).
  • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.



الوضع الحالي... المستمر

ان الإخفاق في معالجة التحديات المذكورة آنفا، ستنجم عنه كلفة اقتصادية واجتماعية اضافية، لذا لا بد من التركيز على ما يلي:

  • وضع رؤية وطنية على سنوات عدة تكون مبدئية ، وتتضمن خطة لمواجهة تلك التحديات.
  • التوافق والدعم الوطني للبرنامج وذلك يتم من خلال:
    • التأكيد على وجوب مشاركة القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة.
    • اعادة تفعيل الحماية الاجتماعية ) الشفافية والمحاسبة والاطلاع على نتائج العمل...( في مرحلة متقدمة، ستترجم هذه الوثيقة وتدمج لتكون الأداة في سياق تفعيل المصداقية وضبط واصلاح وتجهيز الأرضية لدعم استدامة التطور.



المرحلة الأولى

  • ان الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد مواقع الخلل وحجم الإصلاح المطلوب.
  • أعدت هذه الوثيقة لتقديم رؤية مفهومة وواضحة لعملية الإصلاح، وبالتالي التركيز على اهمية وضع مقاربة عالمية لتحديد التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، وأهمية تقديم مفهوم للحل.
  • وتشير الوثيقة ايضا الى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية عند وجودها.
  • في مرحلة متقدمة، ستشكل قوة متخصصة لوضع وتطوير تفاصيل خطوات الإصلاح في كل قطاع من القطاعات المحددة في هذه الوثيقة.
  • بعد ذلك ستدمج هذه التفاصيل لتوضع في برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل.
  • هذا البرنامج سيقدم الى الدول المانحة لمناقشته في ملتقى "ميثاق بيروت".
  • وعندما تتطلع (وتوافق) عليه الدول المانحة في ملتقى ميثاق بيروت، ستبدأ الحكومة في تحديد مختلف الخطوات والنشاطات لتحديد البرنامج.



الرؤية

انجزت هذه الوثيقة بناء على رؤية واضحة تهدف الى ان يعيش اللبنانيون بكرامة واحترام وعدالة وامان اجتماعي.
ستحرص هذه الوثيقة على:

  • المشاركة السياسية والحرية الدينية بما يتلاءم والحفاظ على الوحدة الوطنية.
  • تنشيط حس المشاركة الوطنية والشعور بالانتماء.
  • تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية.
  • التمتع بالفرص المتساوية.
  • الحصول على مستوى مقبول من الرخاء الاجتماعي، ونظام صحي موثوق، مدارس عصرية، ومستوى معيشي حسن.



كما ان هذه الرؤية تهدف الى تحديد موقع لبنان في وسط الدول العربية الشرق أوسطية:
لبنان جاذب للمستثمرين الذين يسعون الى مناخ مساعد على تنمية الفرص الإستثمارية. يحقق لبنان :

  • الاستقرار.
  • النمو الاقتصادي.
  • الإزدهار.
  • مستويات معيشية جيدة لشعبه.



الفرص المتاحة لزيادة الدخل عند تطبيق هذه الرؤية بشكل صحيح:

  • سيطور لبنان اقتصاداً مزدهراً وسيسعى للانفتاح على الاسواق العالمية.
  • سيؤهل اللبنانيون بشكل جيد للدخول في اعمال ذات انتاجية عالية.
  • سيستوعب الاقتصاد اللبناني زيادة الأيدي اللبنانية العاملة.
  • ـــ سيصل لبنان الى حالة من الاستقرار الاقتصادي وسيكون هناك ادارات حكومية على مستوى جيد من المصداقية والشفافية في المجالات كافة المركزية والمناطقية والبلدية.



الرفاه والأمان الاجتماعي

  • سيرى اللبنانيون مؤشرات على مصداقية القيادات الحكومية والسلطة المنتخبة.
  • سيحظى اللبنانيون بمكان آمن ومريح للعيش والعمل وتنمية الأجيال المستقبلية.
  • ستتحسن الصحة العامة.
  • سيعتمد الشعب اللبناني على نفسه، والذين لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الأساسية سيحظون بالمساعدة.
  • ستتحسن وتصان نوعية البيئة اللبنانية.



مستويات المعيشة

  • سيحظى اللبنانيون بنظام قضائي مستقل وعادل وفعّال، وذلك بغية الوصول الى الحرية والحقوق الاجتماعية.
  • القطاع العام سيكون اكثر فعالية وسيتحسن سير العمل فيه.
  • شبكات النقل والبنى التحتية ستصبح اكثر فعالية واقل كلفة.
  • سيحظى اللبنانيون بفرص متساوية للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الثقافية.



لمحة عن التحديات

  • دور وواجبات الدولة اللبنانية:
    • الاصلاحات المؤسساتية في الجمهورية اللبنانية.
    • فعالية وعدالة في الاصلاحات الضرائبية (المالية).
    • ملائمة السياسة المالية مع استقرار ونمو الاقتصاد الكلي.
    • اصدار ميزان المدفوعات.
    • كلفة الدين العام واستمراريته.
    • شبكات الامان والسياسات الاجتماعية)الكلفة والاستمرارية(
    • تطوير الكوادر البشرية.
    • فعالية واستمرارية استخدام الموارد الطببيعية.
    • تشجيع المنافسة في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

  • ان دور وواجبات الدولة اللبنانية يجب تحديدها، على الشكل التالي :
    • مسؤوليات الدولة الاساسية (السياسة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، العدالة، الحقوق المدنية، الحريات).
    • انظمة الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الثقافة).
    • تعديل وتصحيح السوق (مثل الاحتكارات...) عبر الانظمة وفرض الضرائب...
    • تقاطع الحماية مع الاهداف الوطنية



مسؤولية الحكومة

  • ما هي التحركات لاعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والقوانين؟.
  • ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل مساءلة الموظفين المدنيين وصانعي السياسات؟.



الفساد

  • ما هي مشاريع القوانين المحفزة للحد من الفساد ( الرقابة ، فرض الغرامات).
  • اي التدابير الإجرائية نختار؟
  • ما هي الإجراءات للتأكد من عدالة المنافسة بين العارضين؟
  • هل يجب ابعاد رجال الاعمال عن العمل السياسي؟ واذا كان يجب ذلك، فما هي الآلية.
  • أي آلية تسهل مكننة الإدارات العامة، وكيف يمكن الوصول الى الحكومة الإلكترونية.
  • القدرة على استيعاب تمويل المانحين
  • كيف يمكن تحسين دمج المشاريع الممولة من المانحين في اطار مخطط عام للإستثمار من اجل الوصول الى افضل النتائج؟
  • كيف يمكن المواءمة بين شروط المانحين وغياب التشريعات القضائية العصرية.
  • اي سبل يمكن ان تسرع إجراءات إقرار مشاريع القوانين في البرلمان.
  • اصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية



وسائل آمنة من اجل

  • اجراء اصلاحات ادارية عامة.
  • اعادة هيكلة المؤسسات والوزارات والوكالات والمجالس: ما هي مدة ولاية كل منها؟ هل عدد المؤسسات والوزارات وهيكليتها الحالية فعّالة؟
  • اللامركزية: ما هو الحجم المرغوب لنقل السلطة الادارية والمالية؟ ما هي التطلعات المستقبلية للحدود الملائمة للمناطق في ما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية؟
  • اجراءات الموازنة: شمولية سلطة البرلمان، ومراقبة مسبقة مقابل مراقبة لاحقة للنفقات، وأسس محاسبة نقدية مقابل اسس تراكمية، وموازنة مبنية على "الادارية" مقابل موازنة مبنية على "الموضوعية"



اصلاح الخدمة المدنية

  • اوضاع شرعية موحّدة واجور وكفاءات عالية وتخفيض عدد الموظفين المدنيين
  • تطوير آليات لتعزيز المرونة وسهولة الحركة (توحيد خطط المعاشات التقاعدية، والتدريب المستمر)
  • ما هي الآليات التي يجب تطبيقها لاحلال نظام الجدارة؟
  • الاصلاحات القضائية اضافة الى الاصلاحات المقترحة للخدمة المدنية
  • الى أي مدى يمكن ان يكون النظام القضائي مستقلاً (اجراءات التوظيف، واعادة تحديد دور المحاكم الخاصة(
  • الى أي مدى يمكن تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم (حق المراجعة، تكاليف الدعاوى)
  • حاجات وتكاليف تحسين نظام السجون



فعالية وعدالة التعديل الضريبي

  • الدخل : إعادة النظر بالنظام الضريبي
    • خلق الدخل (الفائض الأولي) مقابل الفعالية الاقتصادية (الإنتاج/ الاستهلاك) مقابل الإنصاف الاجتماعي.
    • الضرائب المباشرة ( الفوائد، الأرباح الرأسمالية، الإيراد، الأموال غير المنقولة،...) مقابل الضرائب غير المباشرة (الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة).
    • إمكانية توسيع قاعدة الضرائب وتحسين إدارة الضريبة.
  • الدخل بدون الضريبة
    • SOEالمداخيل السنوية المقبلة مقابل المداخيل المباشرة الفورية (الخصخصة) مقابل الفعالية الاقتصادية.
    • مكانية تكثيف الحاجة إلى الاملاك العامة
  • في ما يتعلّق بالنفقة:
    • بنية أصغر وأكثر جدارة مقابل تجميد الأجور والتعويضات والتوظيف
    • ضبط وتوجيه النفقات الاجتماعية والإعانات المالية بالاضافة الى ازالة المساهمات لمنظمات زائفة مقابل اعتبارات سياسية.
    • ضبط النفقات الرأسمالية (تخطيط، تثبيت النفقات الحالية) مقابل اصلاحات ضرائبية واعتبارات سياسية
    • ملاءمة السياسة النقدية لاستقرار الاقتصاد الضخم ونموّه
    • تحديد الأهداف، انطلاقاً من النقاط الأساسية التالية:
    • أثر النشاط الاقتصادي (النمو، خلق فرص العمل، الاستثمارات، المنافسة الخارجية، القطاع المالي(
    • الكلفة والاستقرار المالي / الوقاية ضد الصدمات.
    • ميزانية التدقيق في المدفوعات (تغطية عجز الحسابات الحالي(
    • تحديد الهدف وإمكانية سياسة تبادل النسب
    • إمكانية التنسيق بين السياسات النقدية والضريبة



استدامة الدين العام والتكاليف

  • تكاليف استدامة الدين وفوائده في مقابل تخفيضه: بالنسبة الى أصحاب الدين، المكلّفين، والمستفيدين من الخدمات العامة، من خلال:
    • تقييم فرصة خصخصة الاصول، تسنيدها وبيعها (العقارات والمساهمات) في ما يتعلّق بالتوقيت،والاثر المالي ومجمل الآثار الاقتصادية.
    • مراقبة الدين: اثر القيمة الفعلية للدين في مقابل اسعار الصرف/ احتياطاته.
    • اعادة جدولة الدين: التكاليف والفوائد.
    • طلب مساعدة عربية ودولية كبيرة.
    • تحسين الميزان الاولي.



مسائل ميزان المدفوعات

يجب تحديد اهداف موازنة السياسات المتعلّقة بالمدفوعات وفقاً لأثرها على:

  • النمو وخلق فرص عمل.
  • معدلات الاستهلاك وعدم الاستقرار المادي.


وذلك عبر:

  • التجارة بالسلع والخدمات
    • تحرير التجارة وسياسات المنافسة بدلا من نظام الحماية والحقوق الحصرية في مقابل الاثر على العائدات المالية.
    • تعزيز الصادرات في مقابل الاثر على النفقات العامة.
  • لتحويلات (الحوالات، المداخيل الصافية(
    • اعتماد سياسات تنظيم سوق عمل حرّة في مقابل سياسات صارمة: تعويضات اعلى للعمل المحلي في مقابل التنافسية الخارجية الادنى في مقابل تدفقات متدنية للتعويضات.
    • السياسات الهادفة الى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مقابل اجتذاب الاموال لتمويل العجز الحالي.
    • الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاوراق التجارية
    • تعزيز مناخ ملائم في مقابل البيروقراطية، التضييق، التسهيلات المكلفة، اطار العمل التشريعي القديم، التكلفة المالية للإعفاءات الضريبية...
    • توجيه الموارد المالية من خلال القطاع المصرفي والعقارات في مقابل انتفاء الوساطة ونمو الاسواق المالية (الصناديق المشتركة، الاسهم، السندات(



السياسة الاجتماعية وشبكات الامان: الكلفة والاستدامة

  • يجب تحديد السياسة الاجتماعية وفقاً للضمان الاجتماعي واهداف التعاضد في مقابل التكاليف المالية والاقتصادية.
    تعديل الوسائل لتطابق الاهداف من حيث:
    • التزام رسمي من الحكومة بمعايير محددة من الخدمات الاجتماعية والضمان في مقابل تدخلات متخصصة واضافية.
    • اتخاذ تدبير مباشر في ما يتعلّق بالخدمات الاجتماعية في مقابل تنظيم النوعية والتكاليف، والاعانات المالية.
    • اتخاذ تدبير حكومي للخدمات الاجتماعية في مقابل التدبير غير الحكومي (المنظمات الاهلية، المجتمعات، الخ) في ما يتعلّق بالوصول، الاستقلالية المالية، التماسك، والتكاليف الضرائبية.
    • التبادل في مقابل التمويل الحكومي للخدمات الاجتماعية.
    • تعزيز الاحصاءات الاجتماعية.
    • توسيع الضمان الاجتماعي ليطال: التقاعد، البطالة، الصحة، التعليم، الكوارث الطبيعية، الاعاقة، فقدان الودائع، الحالات المستعصية، والحد الادنى من المرتبات، الترمل.


    تطوير الكوادر البشرية

    • إعادة النظر بنظام التعليم (الأساسي، العالي والمهني) مع درس تطوير المهن بطريقة تتلاءم مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
    • إعادة النظر بقانون العمل لتشجيع الإنتاجية وتوفير المرونة في سوق العمالة.
    • إيجاد نظام من شأنه تشجيع القطاع الخاص على اكتساب المعرفة بشكل دائم وتدريب الموظفين مقابل حوافز ضرائبية مشجعة.
    • توفير الحوافر المشجعة للمؤسسات والجامعات من اجل الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير مقابل حوافز ضرائبية.
    • المحافظة على الرأسمال البشري عبر سياسة اجتماعية مقابل حوافز ضرائبية.


    تعزيز المنافسة في القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة

    • المنافسة المحلية والخارجية
    • التجارة والسياسات التنافسية (بما فيها حقوق الملكية الفكرية)
    • النوعية، وتوحيد المعايير في المخطط المعتمد.
    • المساعدات المالية، المؤسسات العامة الاحتكارات الخاصة.
    • العبء الإداري
    • الفساد، القوانين المعقدة، الزامية تنفيذ العقود.
    • أنظمة بدء الأعمال وانجازها وتنظيم الأصول المتبعة.
    • الكلفة الخدماتية (النقل، الطاقة)
    • دعم للبنية التحتية العامة.
    • مخطط الاستثمارات العامة.
    • قطاعيا، مناطقياً
    • إمكانية الحصول على المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
    • مستويات غير مقبولة للدين العام ،عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
    • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
    • فرص العمل ما زالت متعذرة رغم معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
    • يواجه لبنان اختلال خارجي كبير.
    • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
    • الكلفة الاقتصادية والصحية العالية.
    • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.


    الأهداف والإجراءات

    العيش الكريم للمواطن ، عبر تأمين الرعاية والامان الاجتماعي، ومستوى معيشي لائق، والدخل وفرص العمل.

    الاجراءات

    • تخفيض الكلفة
      • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية.
      • فعالية الإصلاح المالي وعدالته.
      • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو - اقتصادي وللنمو .
      • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات.
      • استدامة الدين العام وكلفته.
      • تطوير الانتاجية ـ الفعالية .
    • تحفيز النمو
      • ازالة عوائق القطاع العام .
      • النظام القانوني والقضائي الذي يحكم نشاطات القطاع الخاص .
      • تطوير اسواق رأس المال .
      • امكانية الحصول على التمويل .
      • دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .


    الاجراءات الداعمة
    • دور ومسؤوليات الدولة اللبنانية .
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الامان .
    • تطوير القدرات البشرية .
    • استعمال مستدام وفعال للموارد البشرية .


    منهجية العمل التحضيري

    يجب اتباع المنهجية المتدرجة الآتية في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت ، وذلك وفق ما يأتي:
    • تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة.
    • جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي - اقتصادي كامل.
    • تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت".
    • يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت".
    • تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل.





المزيد من الفيديو
حديث الرئيس نجيب ميقاتي إلى قناة الجديد