رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، شؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي،  الصحة العامة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم، البيئة ناصر ياسين، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

كلمة الرئيس ميقاتي

بعد انتهاء الجلسة ألقى رئيس الحكومة الكلمة الآتية:

كلمة بعد مجلس الوزراء

منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وأنا أجاهد وأكافح مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعادة تكوينها.

لم أكن يومًا من هواة التحدي والمناكفة.

لم أكن يومًا من هواة التعدي على مقامات ومرجعيات دينية أو زمنية والتطاول عليها.

لم أكن يومًا إلا صاحب رغبة وإرادة في الحفاظ على البلاد ومحاولة إخراجها من العتمة والعوز والعزلة.

للأسباب الآنفة كان قراري بالدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء في الفترة الزمنية الماضية. كل القرارات التي اتخذت جاءت بدورها لتأمين سير المرافق العامة وللتخفيف عن الناس قدر الإمكان، في زمن عزّ فيه حسّ المسؤولية الجامعة عن بلد كان ولا يزال الأجمل والنموذج الأرقى في نظري ونظر الكثير من اللبنانيين.

استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان الذي تشاورت بشأنه مع رئيس مجلس النواب، سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين.

هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر، علماً أن هذا القرار إتخذ مراراً في السابق.

فجأة، من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، إعتبر البعض القرار تحدياً له وأعطاه بعداً لم أكن أتصوره يوماً، لكني قطعًا لم أتخذ قرارًا ذا بعد طائفي أو مذهبي. وما كان قرارٌ كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة والتي دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، وأقصد هنا النخبة السياسية التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح أو ذاك لرئاسة الجمهورية، وعجزت حتى عن وضع قائمة أسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية.

لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر، إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية، وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة، تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر.

أمام هذا الاستعصاء، وأمام الدفع لجعل رئاسة الحكومة المسؤول الأول عما آلت إليه البلاد، قررت دعوة مجلس الوزراء اليوم لعرض ما سبق وورد في مذكرتي تاريخ 23 الجاري، بوجوب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكان نقاش هادىء، حيث أبدى كل وزير رأيه وقرر المجلس الإبقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون أي تعديل في الوقت الحاضر، ويبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الأربعاء- الخميس المقبل لأننا اضطررنا أن نأخذ فترة 48 ساعة لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة، فأعطينا وقتاً لإعادة تعديلها.

اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة.

من هنا أدعو الجميع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء.

لقد تحملت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وأضاليل وافتراءات، وصمدت وعانيت بصمتٍ غير أني اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

إن كرة النار أصبحت جمرة حارقة، فإما نتحملها جميعاً وإما نتوقف عن رمي التهم والألفاظ المشينة بحق بعضنا البعض.

أسهل ما يمكن أن أقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، وأصعب ما أقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية.

حقاً إنني أمثل جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، ولكنني أيضاً أمثّل مكوّناً وطنياً أساسياً في الحكم وأعتز بذلك.

كونوا على يقين أن الطائفة السنية ما كانت يومًا إلا وطنية بالمعنى الشمولي وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات وعملت، عبر نخبها وقياداتها، على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال وتحملت إغتيال مفتيها ورؤساء حكوماتها ورجال دينها وسياسييها لأسباب وطنية بحتة وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد ولخطابهم الوطني اللاطائفي.

رغم ذلك لم  تخرج عن ثوابتها في العيش الواحد بين جميع اللبنانيين، بل كانت ولا تزال وستبقى أم الصبي التي تمارس الفعل الوطني اللاطائفي على الدوام. وهنا أقول للبنانيين جميعاً إن لكل إنسان قدرته على التحمّل، أما قدرتي فهي قيد النفاد.

الى الصائمين أقول للصيام أجره عند الله، والله وحده من يجزي الصائمين، عسى أن تكون هذه الساعة في ميزان حسناتكم وسيكون ثوابكم مضاعفاً في قبول صيامكم وصونكم وحدة وطنكم.

أخيراً، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون، فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن، ومن غير العدل أن تُلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين أو مزايدين.

اللهم اشهد أني عملت ما في وسعي فلا تكلفني ما لا طاقة لي به.

اللهم اشهد أني قد بلغت.

اللهم اشهد أني قد بلغت.

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الصعوبات لن تثنينا على المضي في العمل لإنقاذ وطننا، وندعو الجميع الى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدما". وكشف "أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره اليوم جدد دعمه للبنان وأمله في أن نسرع في إقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه أن يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي.

وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال رعايته في السرايا اليوم حفل "إطلاق مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي" الذي دعا إليه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.

حضر الحفل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الدولة الأيرلندي جايمس براون، ووزراء: الأشغال العامة والنقل علي حمية،السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني قرم، الإعلام زياد مكاري، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، إضافة الى رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية، سفيرة أيرلندا في لبنان نيالا أوبريان، قنصل أيرلندا في لبنان جورج سيام، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن.

وزير الأشغال

وفي المناسبة ألقى وزير الأشغال كلمة قال فيها: نحن في العشرين من آذار للعام 2023، وعلى بُعد ساعات قليلة لحلول مناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا جميعا، من مناسبة جُعِلَ الإحتفال بها في يوم من أيام السنة، ولكنها في الواقع، تاجٌ لكل أيامنا وأحلامنا وأمنياتنا، إنها مناسبة عيد الأم، أعاده الله على جميع أمهاتنا وأمهات لبنان العزيزات والمضحيات بكل خير وعافية إن شاء الله تعالى، ولَكم يشرفني في هذه المناسبة، بأن أطل عليهن وعلى اللبنانيين مجدداً على بوابة لبنان إلى الخارج، على مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، لأزف لهن ولفلذات أكبادهن وللبنانيين جميعاً، بُشرى أمل... في زمن تتالت فيه المحن بلا كلل، إنها بُشرى إطلاق وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع بناء مبنى جديد للمسافرين في المكان الذي تواجد فيه مبنى الشحن القديم، كمشروع تكاملي لمبنى المسافرين الحالي.

وقال "لم يكن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2018-5-16، والمتعلق بالموافقة على المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، إلاّ كنتيجة حتمية تهدف إلى معالجة الإختناقات الناتجة عن شدة الإزدحام في مبنى المسافرين الحالي، وذلك بعد أن تجاوزت حركة المسافرين سقف التشغيل والسعة، والتي صُمّمَ المبنى الحالي من أجلها والمحددة بستة ملايين مسافر سنوياً، ولكن ما حدث أن هذه الأعداد وحركة المسافرين قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وبما أن الوضع المالي للدولة يقف حائلاً أمام أي استثمار جديد لتوسعة وتطوير المطار، والذي لم يشهد تشييد أية إنشاءات جديدة منذ العام 1998، ولأننا مصرون على التطوير والنهوض بهذا المرفق والذي يعد دعامةً أساسية من دعائم الإقتصاد الوطني، كان القرار في الوزارة باللجوء إلى استقطاب التمويل والإستثمار من الخارج سنداً لأحكام قانون رسوم المطارات المعني بهذا الشأن".

وقال "تبعاً لذلك، فإن تمويل وتصميم وتشييد وتجهيز وإشغال وصيانة وتشغيل المنشآت والمباني واستثمار المبنى الجديد الذي نحن بصدد الإعلان عنه، سيكون بتكلفة أولية تتجاوز المئة واثنين وعشرين مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولاراً واحداً، وذلك سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي (لات)، علماً بأن مدة إنجاز هذا المشروع هي أربع سنوات، تنتقل بعدها ملكية هذه المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني، وهذا بحد ذاته مكسب وطني بقيمة تزيد عن المبلغ المذكور، هذا فضلاً عن أن شركة  (daa Intl)الإيرلندية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية والإقليمية، ستقوم بتشغيل مبنى المسافرين 2، وذلك ضمن رؤيتنا القائمة على ضرورة إشرك القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة، كضمانٍ لزيادة إنتاجيتها، وعلى أن يُصارإلى افتتاح هذا المبنى في الفصل الأول من العام 2027.

وتابع "إن هذا المشروع، سيؤمن للمطار طاقة استيعابية إضافية تقدّر ب 3,5 مليون مسافر، وكما أنه ىسيتيح حركة انسيابية للمسافرين، وسيقدّم لهم، وللطائرات ولشركات الطيران جميع الخدمات بطريقة منفصلة وتكاملية وليست تنافسية أو إلغائية لمبنى الركاب الحالي، فالرؤية والأهداف الإستراتيجية له، فرضت علينا التوجه نحوه، كمشروع استنهاضي في زمن أقل ما يقال عنه بأنه زمن الضمور مع الأسف الشديد، كونه سيؤمن أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن دون تكبيد الدولة أية أعباء مالية، هذا فضلاً عن أنه يستهدف استقطاب شركات الطيران منخفضة التكلفة ويشجع على السياحة على مدار العام، وكذلك الرحلات العارضة والناقلة للحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح الموسميين، وبفضل هذا وذاك سيكون هذا المشروع رافداً إضافياً من الروافد المالية التي تؤمنها مرافق وزارة الأشغال العامة والنقل لصالح الخزينة العامة".

وقال "في زمن اهتزت فيه الثقة بلبنان، وفي زمن السقوط في حُفر الأزمات، وفي زمن رهانات البعض على افتقاد لبنان لميزاته الفريدة في ظل متغيرات جيوسياسية داهمة في المنطقة والعالم، وفي زمن انعدمت فيه الإستثمارات أو كادت في مرافق الدولة ولألف سبب وسبب، وفي زمنٍ خيّم فيه الألم على الأمل .. ها نحن نقف اليوم - ومن خلال الإعلان عن هذا المشروع - لنعود ونؤكد بأن رهاننا على تفعيل مرافق الدولة والقيام بالإصلاح فيها، قد أثمر، وها نحن نثبت –وبالدليل-، بأن شعار نهضة لبنان من نهضة مرافقه، يتجسّد واقعاً على أرضها، وها نحن بمشروعنا هذا، نعلنها رسالة إلى العالم أجمع بأن لبنان كان ولا زال وسيبقى بلداً جاذباً للاستثمار، وأن مرافقه من مرافئه ومطاره والإستثمار فيها لا تزال قبلةً لكل الراغبين بذلك تحت سقف سيادة الدولة على أصولها، هذا فضلاً عن أن رهان البعض على مكوثنا طويلاً في مربع النزف والاستنزاف، سنواجهه حتماً بإرادة النهوض من بين الركام، متكئين على أجيالنا وطاقاتها، وعلى كل المخلصين من أصدقائنا في العالم".

وزير النقل الايرلندي

وقال وزير الدولة الأيرلندي جايمس براون: يسعدني أن أكون هنا للاحتفال بإطلاق مشروع مبنى الركاب رقم (2) في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت. تتمتع أيرلندا ولبنان دائمًا بعلاقات ثنائية ممتازة وهناك عاطفة كبيرة بين الشعب الأيرلندي لهذا البلد الذي نتشارك معه الكثير من أوجه التشابه. كلانا بلد صغير، وعلينا أن نكافح من أجل تحقيق استقلالنا السياسي والاقتصادي، ولطالما أبدت شعوبنا روحًا قوية من المبادرة. سيسمح لنا توقيع هذا العقد بتعميق الروابط الاقتصادية بين بلدينا ومواصلة تطوير علاقاتنا القوية والطويلة الأمد. أود أن أهنئ دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية والمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن على إطلاق المبنى رقم (2). هذا مشروع مهم للغاية وأنا على ثقة من أنه سيساعد مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت على مواصلة تقديم خدمات على مستوى عالمي. كما أرحب بالتوقيع، في وقت لاحق اليوم، على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للطيران المدني و daa International للعمل معًا لتحسين تجربة الركاب والكفاءات التشغيلية في مطار بيروت.

وقال: "كما تعلمون، فإن daa International هي شركة تجارية أيرلندية شبه حكومية، تحظى بالدعم الكامل من الحكومة الأيرلندية. تعمل على مستوى العالم وهي راسخة بشكل خاص في الشرق الأوسط، وتدير مطارات في جدة والبحر الأحمر والرياض. ستقدم شركة daa International، التي تعمل بالشراكة مع LAT، معايير وخبرات عالمية لهذا المشروع، مع التركيز على تطوير المواهب اللبنانية ضمن فريق العمل. من الإيجابي بشكل خاص أن نرى التعاون بين الشركات الأيرلندية واللبنانية في صناعة الطيران مستمرًا في النمو".

الرئيس ميقاتي

وقال رئيس الحكومة في كلمته: نجتمع اليوم لإطلاق مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، في تأكيد إضافي أن لبنان، رغم كل الأزمات والصعوبات التي يمر بها، وطن يستحق الحياة وسينهض من جديد. قد يعتبر البعض هذا الكلام خارج سياق الواقع المر الذي يعيشه اللبنانيون اقتصادياً واجتماعياً ومالياً، لكننا مؤمنون بأن الصعوبات لن تثنينا على المضي في العمل لإنقاذ وطننا، وندعو الجميع الى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدماً.

وقال: صباح اليوم اجتمعت مع وفد من صندوق النقد الدولي الذي جدد دعمه للبنان وأمله في أن نسرع في إقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق، والذي من شأنه أن يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي. المشروع الذي نحن في صدده اليوم يفتح المزيد من الآفاق أمام حركة الملاحة الجوية بين لبنان والعالم ويساعد على حل الكثير من المشكلات التي تواجهنا وأبرزها الازدحام والطاقة الاستيعابية للمبنى الحالي والتي وصلت الى ذروتها. أهمية المشروع أنه يؤمن استثماراً خارجياً من دون ترتيب أي أعباء أو تكلفة على الخزينة، ويوفر إيرادات إضافية للخزينة والكثير من فرص العمل، إضافة الى استقطاب شركات طيران أخرى وفتح آفاق السياحة على مدار العام. ولا بد هنا من أن ننوه بالجهد الذي يقوم بها معالي وزير الأشغال العامة والنقل في تطوير سائر القطاعات والمرافق المرتبطة بوزارته، ونقدّر للشركة الأيرلندية حضورها وتوليها هذا المشروع، وللشركة المحلية القيام بالاستثمار اللازم لذلك.

وقال: في هذه المناسبة أيضاً فإنني أجدد التأكيد أن التفاعل الناجح بين القطاعين العام والخاص يساهم في دفع الكثير من المشاريع قدماً الى الأمام ويوفر شراكة ناجحة تساهم في نهوض هذا الوطن ومؤسساته. مبروك للبنان هذه الفسحة الاضافية المفتوحة على الأمل، والى المزيد من الخطوات بإذن الله، لكي ينهض وطننا ويتعافى من جديد.

لقاءات السرايا

وكان رئيس الحكومة اجتمع، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وفد من صندوق النقد الدولي صباح اليوم في السرايا.

رأس الوفد رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز، وضم الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء: روبير تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا شيروفيك، اتيلا اردا ونتاليا سالازار واندر ايمري.

كما شارك في الاجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وتأتي زيارة الوفد في سياق البند الرابع للصندوق والتي تتعلق بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية لأي بلد، ومن ضمنها لبنان، وقبل صدور التقرير الاستشاري السنوي.

المنتدى الألماني اللبناني

واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من"المنتدى الألماني اللبناني للتعاون والتنمية" برئاسة النائب بول زيمياك، في حضور مستشاره زياد ميقاتي.

وقال زيمياك بعد اللقاء: "لقد أسسنا قبل أسابيع قليلة المنتدى البرلماني الألماني -اللبناني في مجلس النواب الألماني وهو فريد من نوعه، فنحن نريد أن يكون لدينا مزيد من التركيز على لبنان نظراً للأوضاع هنا، ونريد أن نعمل في البرلمان الألماني، وهذه من مسؤوليتنا كأوروبيين وأصدقاء للبنان وهذا سبب زيارتنا. نحن ممتنون للقاء الجيد جداً مع دولة الرئيس ميقاتي حيث تطرقنا للأوضاع الحالية في لبنان وللإلتزام الألماني بلبنان الذي هو مهم جداً، وإن رئيس الوزراء ممتن للدعم الألماني، وتحدثنا بالطبع عن أزمة اللاجئين في المنطقة، ويجب أن نعمل أكثر سوية على هذه المواضيع، وكان رئيس الحكومة واضحاً بأنه يتمنى المزيد من التركيز الألماني والأوروبي على هذه المسائل في لبنان.

وعن تقييمه للأوضاع في لبنان قال: "ما شاهدناه ليس أزمة فقط بل كارثة في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وموضوع اللاجئين، ونحن محبطون للتطورات الحاصلة هذه السنة، وعلى كل الأحزاب السياسية والسياسيين في لبنان أن يعملوا سوياً لإيجاد حلول من أجل الشعب ومن أجل مستقبل لبنان.

يحيى

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد يحيى على رأس وفد ضم رئيس اتحاد بلديات وادي خالد علي حسن السعيد، رئيس بلدية وادي خالد هيثم محيي الدين الحمد، رئيس بلدية العماير رجم عيسى، إمام مسجد السوق الكبير الشيخ محمد خالد حسيان، مدير ثانوية قنيا الرسمية حسام محمد الحاجي وتناول اللقاء المطالب الإنمائية والمشاكل الحياتية للمنطقة.

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للإهتزاز بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً ولن نسمح بتكرارها".

وجدّد تأكيد "الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجّه الى الاخوة الذين لم يتركوا لبنان يوماً، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة الى مجتمعاتهم، وفي  مقدمة هذه الدول المملكة العرببة السعودية".

وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ.

الاجتماع عقد في السرايا بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشارك فيه وزراء: المالية يوسف خليل، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد أمين سلام، سفير استراليا أندرو بارنز، سفير النروج مارتن يرتفيك، نائبة السفير الألماني كاترينا لاك، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كريستينا البرتين، المنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولفغانغ اغنير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد إلياس البيسري، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، المدير العام للطيران  المدني فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، المدير العام لإدارة الإستثمار في مرفأ بيروت عمر عيتاني وعدد من ممثلي السفارات والمؤسسات المعنية.

كلمة الرئيس ميقاتي

وقال رئيس الحكومة في كلمته: "لقاؤنا هنا اليوم لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في إطار برنامج UNODC/CCP  وللإنتقال به إلى المستوى التالي وفق رؤية واضحة لدينا وأهداف طموحة خلاصتها اتخاذ كل الاجراءات لجعل سلسلة التوريد التجارية الخاصة بنا أكثر أمانًا.

فمن خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان  من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية وبشكل خاص دول الخليج".

أضاف "من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يعنى به البرنامج، فإن لبنان يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد وأن التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين.

وقال: "اجتماعنا اليوم بحضور السادة الوزراء المعنيين، يعطي إشارة قوية على توسيع التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنية والإتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج الناجح. وقد عينّا نقطة اتصال في رئاسة الحكومة لتنسيق أنشطة البرنامج مع كل وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه.

والشكر، كل الشكر، لجميع الدول التي قدمت لنا مساعدات مشكورة لمراقبة المرافق العامة كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. كما نشكر اليوم خصوصاً سفراء أستراليا وألمانيا والنرويج على دعمهم للمشروع الذي نطلقه اليوم.

أعلم أنكم كنتم صبورين للغاية معنا حتى الآن وآمل أن تستمروا في الاستثمار في هذا البرنامج المهم للبنان والشرق الأوسط بأكمله. كونوا مطمئنين أن لديكم دعماً كاملاً من قبلنا لإنجاح هذا البرنامج".

وختم بالقول "هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل.

إنه باختصار خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه كمركز تجاري في شرق البحر الأبيض المتوسط والتغلب على الأزمات الطويلة المعقّدة والطويلة الأمد".

كلمة البرتين

وألقت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط البرتين كلمة اعتبرت فيها أن لقاء اليوم يكتسب أهمية كبيرة بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع حوالي 750 مليون حاوية يتم شحنها سنوياً في سلسلة التوريد التجارية، والمصحوبة بمسارات معقدة ووسائل تهريب يعتمدها تجار المخدرات وغيرهم من المهربين مما يجعل وسائل الاعتراض صعبة.

ولمواجهة هذا الخطر يسعى برنامج مراقبة الحاويات لبناء قدرات الدول الأعضاء لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر وحفظ أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة في المرافىء البحرية والمطارات والمعابر الحدودية من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة ومنع تهريب البضائع غير الشرعية عبر الحدود، ولهذه الغاية يعتمد البرنامج مقاربة شاملة متعددة القطاعات من خلال توفير الرقابة المستمرة المحددة وتعزيز التعاون بين وكالات الدولة والقطاع الخاص. وتنسجم هذه المقاربة مع الإطار الاقليمي UNDOC - الدول العربية الذي يحدد مهمة المنظمة  التي تقضي بالإسهام في السلام والأمن وحقوق الانسان وتطوير منطقة خالية من المخدرات والجريمة والفساد والإرهاب من خلال تخفيض معدلات العنف وانعدام المساواة ضمن المجتمع، وهذا يمكننا من أن ندعم الدول الأعضاء بما فيها لبنان في مجالات مثل برامج مراقبة الحاويات.

أغنير

أما المنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات اغنير فألقى الضوء على المراحل المتقدمة لبرنامج التعاون مع لبنان واستعرض ما تم إنفاذه مع الجمارك اللبنانية، في المرفأ والمطار وعلى الحدود البرية، لافتاً الى أن البرنامج يتكلم عن حدود آمنة ويحلل المخاطر ويمكن أن يوصل إلى رؤية جديدة للبنان في هذا المجال.

سفير النروج

واعتبر سفير النروج يرتفيك أن هذا البرنامج يؤثر على استقرار لبنان وازدهاره، فنحن نرى بأن أزمات إدارة الحدود في لبنان مثال على ما يمكن أن يواجهه لبنان من صعوبات في المجال التجاري.

سفير أستراليا

وأعلن السفير بارنر انه يتوجب على الدول أن تعتمد إجراءات فعالة لمراقبة حدودها وهذا البرنامج الذي نفذ يمكّن لبنان من إجادة العمل بشكل أفضل ويقلل من الأخطار في تجارة السلع وفي تقديم الخدمات.

لاك

واعتبرت ممثلة السفارة الألمانية لاك أن المشروع يساهم بتعزيز الالتزام بالمهام وتحمل المسؤوليات وتمويل توريد السلع ودعم سيادة لبنان وقدرته على مراقبة حدوده مما يحسن سير العمل في المرفأ والمطار وعلى الحدود وهذه كلها كانت نقاط  تركيز المجتمع المدني.

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، سوف يكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفّر فرص عمل للشباب اللبناني وبخاصة للعاملين في المجال التقني"، مشدداً على "أنه، في حال إكتشاف كميات تجارية، فإنه سوف يصار الى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي مما سوف يسهم نمواً في الاقتصاد المحلي".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رعى قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي حفل توقيع "الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول "شركة قطر للطاقة" كشريكة مع "شركة توتال إنيرجيز" الفرنسية وشركة "إيني" الإيطالية.

إجتماع

وكان رئيس الحكومة إستقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز" باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة كلاوديو ديسكالزي، في حضور وزير الطاقة وليد فياض ظهر اليوم في السراي الحكومي.

الرئيس ميقاتي

وقال رئيس الحكومة في المناسبة: "يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و 9 حدثاً مهماً وإستثنائياً في قطاع الاستكشاف والانتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، لما لشركة قطر للطاقة من مكانة وخبرة مرموقتين عالمياً في صناعة الغاز. وسوف يقوم المشغّل "شركة توتال انرجيه" التي يملك حصة 35 في المئة بالإضافة الى "شركة إيني" التي تملك حصة 35 في المئة ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية وعمليات التلزيم المرتبطة بالحفر وإطلاق الأنشطة اللوجستية من مرفأ بيروت".

وقال: "إن بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية سوف يكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفّر فرص عمل للشباب اللبناني وبخاصة للعاملين في المجال التقني، كما وأنه في حال إكتشاف كميات تجارية، فإنه سوف يصار الى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي مما سوف يسهم نمواً في الاقتصاد المحلي".

وشدد على "أن ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً وهو إستثمار طويل الأمد سوف تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة".

واعتبر "أن ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة الذي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخارطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وإن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكّنه من لعب دور محوري بالإضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى أوروبا كما أنه يشجع أيضاً الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة".
وشدّد على "أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب".

وبعد انتهاء الاجتماع من المقرر أن ينتقل الجميع الى القاعة الكبرى في السراي حيث سيجري حفل توقيع الملحقين التعديليين.