أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الحكومة في صدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية".

وشدد على "أنه لا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا".

وشدد على "أن سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية، وما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم".

مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في حديث الى "محطة يورونيوز".

بداية سئل عن مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، فقال "إن العرب منفتحون للاستماع إلى الجميع، ونحن لا نغلق الباب أمام أحد. وكان حضور زيلينسكي أمرًا طبيعيًا".

وعن الخلافات العربية بشأن الموقف من أوكرانيا، قال: "اتخذ لبنان موقفًا مبدئيًا في سياق الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، وهو قائم على رفض أي غزو لدولة أخرى أو احتلال أراضيها، وهذا الموقف اللبناني ليس موجهًا ضد روسيا التي نمتلك علاقات مميزة معها".

وبالعودة إلى قمّة جدة، يوضح ميقاتي أنها كانت "ممتازة"، مشيرًا إلى أن "انتماء سوريا العربي ليس بحاجة إلى أي قرار، فسوريا في قلب العالم العربي".

ويقول: "لست مطلعًا على المباحثات التي حصلت قبل الدعوة إلى القمة، لكن المهم أن سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية".

ورداً على سؤال قال: "الأيام المقبلة ستبرهن دور سوريا في المنطقة"، موضحًا أن "ما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم".

وفي ما يخص أزمة النازحين السوريين، شدد على أن الحكومة في صدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث هذا الملف، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية".

وفيما يرى ميقاتي أنه "لا يمكننا إجبار السوريين على العودة إلى بلدهم"، يعتبر أن "لبنان لديه سيادة ويحق له ألا يقبل وجود أي أجنبي على أرضه بطريقة غير شرعية".

ويقول: "الموضوع غير موجّه ضد جنسية محددة، ولا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا".

ويضيف: "وبما يخص اللاجئين، نمتلك خططًا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حلّ لهذا الملف، وتمت مناقشتها والاتفاق عليها بين جميع القوى اللبنانية في الجلسات الحكومية". وعن ماهية هذه الخطط، يوضح ميقاتي أنها "عبارة عن 9 نقاط أساسية، وسأطرحها خلال زياتي إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول أزمة النازحين السوريين في حزيران".

وعن موضوع العلاقات مع دول الخليج وتحديدًا المملكة العربية السعودية، قال "إن الاتفاق الإيراني-السعودي خفّف من العصبية المذهبية".

ويشير ميقاتي إلى أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية والعلاقة الممتازة مع الرياض، ستنعكس على لبنان تلقائيًا لأن سوريا هي الجار الأقرب للبنان".

ولدى سؤاله عن صحة المعلومات التي تتحدث عن دعم سعودي لبيروت قال "إننا لم نلمس إلى الآن وجود أي استثمارات سعودية قريبة في لبنان، لكن هناك وعودًا، وإذا عاد لبنان إلى علاقاته الطبيعية مع الدول العربية سيكون له نصيب من هذه الاستثمارات".

وعن العلاقة مع حزب الله والموقف العربي قال: "إن القمة العربية أصدرت توصيات ميّزت بين الإرهاب وسلاح المقاومة، وهذا هو الموقف اللبناني الرسمي، حيث أن الحزب مقاوم حتى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وهذا موجود في البيان الوزاري لحكومتي".

أما داخليًا، فيشدد ميقاتي على أن "لا أحد يهيمن على الدولة اللبنانية، ولا يوجد أحد أكبر من سيادة لبنان، ونحن لا نقبل بوجود دولة داخل دولة وأنا أول المنتقدين لأي ممارسات قد تمس بسيادة البلاد".

ويقول: "لن أسمح باستخدام سلاح حزب الله في الداخل بتاتًا، وأنا ملتزم بالبيان الوزاري لحكومتي من حيث مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية".

ويضيف: "أنا أدعو من هنا إسرائيل إلى الخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة لكي لا يكون لنا مبرر بعد اليوم لاستخدام هذا السلاح، لا كمقاومة ولا في الداخل".

أما في ما يخص المناورات الأخيرة التي قام بها حزب الله، فأعرب ميقاتي عن استنكاره لها، مشددًا على أن "حل هذا الأمر ليس بيد الحكومة اللبنانية بل بحاجة إلى توافق لبناني شامل وكامل بما يتعلق بسلاح حزب الله".

وبما يخص أي مواجهة مستقبلية بين الحزب وإسرائيل، يوضح ميقاتي أن "حزب الله يمتلك الحكمة اللازمة لعدم جر لبنان إلى أي حرب".

وعن مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال "القضاء اللبناني هو الذي يلعب الدور الأساسي في هذا الملف. ما يهمنا هو الحفاظ على المؤسسات، وفي هذا الملف نتكلم عن مصرف لبنان؛ بالتأكيد من الأسهل لنا أن نقيل سلامة الآن، لكن من يتحمل تبعات ذلك؟ ومن سيستلم المصرف؟ من هنا لا يجب النظر إلى الشخص، بل على المؤسسة التي يجب أن تبقى مصدر احترام للعالم وللبنانيين".

وعما إذا كان رياض سلامة يتحمل وحدة مسؤولية تبخر أموال المودعين والأوضاع الاقتصادية المأسوية يضيف ميقاتي "لا فرق بين مصرف لبنان والدولة، فالأخيرة تتحمل مسؤولية كل ما حصل في السنوات الماضية، وعليها مواجهة هذا الموضوع وأن تكون واضحة وصريحة في موضوع إعادة الودائع للمواطنين".

ويتابع قائلًا: "يجب أن يكون لدى الدولة الجرأة لتقول إنها مسؤولة عن كل ما حصل، ومن ثم يمكن البحث عن محاسبة الدولة لمصرف لبنان والمصارف التجارية".

وإذ يلفت إلى "أننا تقدمنا بخطة التعافي التي تتمحور حول إعادة الودائع للمواطنين"، تمنّى على مجلس النواب دراستها "لكي تستقيم الأمور ونعيد بناء هذا القطاع بطرق حديثة".

وعن الاتهامات الموجهة إلى الدول الغربية، وتحديدًا ألمانيا وفرنسا، بالتدخل بالشؤون اللبنانية بعد الدعاوى القضائية ضد سلامة، يشير ميقاتي إلى "أنني لست مطلعًا على كل الموضوع القضائي، وبالتالي لا يمكنني الجزم في هذا الموضوع".

وعن الفراغ الرئاسي قال: "هذا المشهد بات للأسف جزءًا من تاريخ لبنان السياسي، فخلال السنوات الـ 18 الماضية، عاش لبنان حوالي 5 سنوات بالمجمل دون حكومة، و3 سنوات دون رئيس للجمهورية. من هنا، يمكن ملاحظة أن هناك خللًا في النظام التشغيلي للحكم يجب تعديله دون المساس بالتنفيذ الكامل لاتفاق الطائف".

ويضيف: "في حال لم نغيّر شيئًا، سنبقى في هذه المتاهات دائمًا دون حلّ. لكن المهم أن نبقى في ظل اتفاق الطائف الذي أرسى السلم للبنان، وهو لا يزال صالحًا على شرط استكمال تنفيذه".

وعن التدخلات الخارجية في اختيار رئيس للجمهورية، يشدد ميقاتي على أنه "عندما يتفق الداخل فلا كلام للخارج، والأساس هو بين الأفرقاء اللبنانيين قبل أي شيء آخر".

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال "لقد أرسلنا إلى البرلمان الإصلاحات المطلوبة من قبل الصندوق وأنشأنا هيئة عامة لمكافحة الفساد وعيّنا أعضاءها وهي اليوم تقوم بواجبها".

ويتابع قائلًا: "في الوقت الحاضر، علينا إقرار هذه القوانين بطريقة صحيحة، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة تكون على المستوى المطلوب لضبط هذه الأمور، وإلا لن يتغير أي شيء".

وعن موضوع استجرار الغاز من مصر قال "القاهرة لم تضع العراقيل في هذا الموضوع، بل كانت تطالب فقط بالحصول على الاستثناءات في ما يتعلق بقانون قيصر نظرًا لأن الغاز سيمرّ عبر سوريا".

ويضيف: "الإدارة الاميركية تجري حاليًا اتصالات مع البنك الدولي الذي يموّل هذا المشروع، وبالتالي لا يمكن التقدّم في هذا الملف قبل انتهاء المحادثات بين هذه الأطراف الثلاثة".

وعن الاتهامات الموجهة له والتساؤلات حول ثروته، يقول: "كنت رجل أعمال قبل دخولي عالم السياسة، وأنا لم أستفد من مناصبي في أموري الخاصة. ثروتي الخاصة تراجعت في السنوات الماضية عندما توليت المناصب الرسمية، ما يؤكد عدم استفادتي من أي شيء بسبب مراكزي الحكومية، وأتحدى أن يثبت أحد العكس".

ويتابع قائلًا: "في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، من الطبيعي أن تكون اتهامات الفساد جزافًا، وأنا مستعد لأن أفتح كل الملفات وكل الدفاتر وكل التحقيقات المطلوبة".

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين،  المالية يوسف خليل،  الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم،  السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

مداخلة رئيس الحكومة

في بداية الجلسة هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير. وقال: إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعاً، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها.

وقال: يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مر أكثر من ستة أشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للأفرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائياً؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟

أضاف رئيس الحكومة:إنعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الأشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لأهداف شخصية. من السهل جداً أن نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟

وقال: الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة أن الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات.

أضاف: المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، أن يجيب أولاً على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟

وتوجه رئيس الحكومة الى الوزراء بالقول: أحييكم جميعاً وأحيي حضوركم وهذا أمر بالتأكيد مقدّر من جميع اللبنانيين خصوصاً، وللمفارقة أن اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال. أيضاً باسمكم جميعاً أحيي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين وله كل احترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حريصون على التعاون والمضي قدماً في ما بدأه معاليه من ملفات.

وقال رئيس الحكومة: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية أنباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بنّاءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علماً أن العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار.

أضاف: إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وإنني أكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.

وتابع رئيس الحكومة: في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولاً، وتوافقنا على أن الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني. وأكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء أن نقول اليوم لنقيل  الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجدداً لاتخاذ القرار المناسب.

مقررات الجلسة

وبعد الاجتماع أذاع وزير الاعلام زياد مكاري مقررات الجلسة فقال: في موضوع حاكم مصرف لبنان تم تكليف وزير المال رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على أداء مصرف لبنان، وبالتزامن تكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانوني.

في موضوع الرواتب والأجور وافق مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء بناء للمرسوم 11227 تاريخ 18-4-2023 عن شهر أيار كاملة، على أن تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها وفقاً للشروط الواردة في المرسوم الآنف الذكر، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور عن شهر أيار الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية التي تقوم بالإجراءات اللازمة استناداً الى ما تقدم.

وفي السياق نفسه أخذ مجلس الوزراء علماً من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية ابتداءً من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الإضافية، كذلك بدلات النقل على أساس 450 ألف ليرة، وبالتالي ندعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع  وقت ممكن من أجل إقرار هذه القوانين.

كذلك وافق مجلس الوزراء على ترقية العميد إلياس البيسري الى رتبة لواء.

سئل: ماذا عن التعيينات؟

أجاب: "توقفت كل التعيينات وتأجلت".

ورداً على سؤال قال: إن الرئيس ميقاتي هو من قرر تأجيل كل التعيينات.

سئل: هل تقرر موعد انعقاد جلسة المتعلقة بالنازحين السوريين؟

أجاب: كلا لم تحدد بعد ولكنها ستحدد وسيكون الملف بنداً وحيداً على جدول الأعمال.

سئل: هل تم الحديث عن زيارة سوريا تتعلق بملف النازحين؟

أجاب: أعتقد أنه سيصدر قرار في الجلسة التي ستعقد للبحث بملف النازحين بتشكيل وفد حكومي يضم أيضاً الأسلاك العسكرية  لزيارة سوريا.

وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالإضراب مجدداً قال: لهذا السبب اتخذ القرار بدفع رواتب أربعة أشهر كاملة بموجب ما كان أقر سابقاً كسلفة تحسم من التعويضات لاحقاً في حال عدم أحقيتها وفقاً للمرسوم. علماً أن العاملين يتقاضون حالياً ثلاثة رواتب إضافية بموجب قانون الموازنة.

سئل: هل ستتولى مهام تلفزيون لبنان؟

أجاب: أنا أتولى مهام تلفزيون لبنان حالياً، ولقد طلبت طرح هذا البند لأني أريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولدي غطاء قانوني حول هذا الموضوع.

سئل هل يمكن أن يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لإقالة حاكم مصرف لبنان؟

أجاب: إذا صدر تقرير وزير العدل في هذا الاتجاه فهذا ممكن، ولكن لا  شيء واضحاً لغاية الآن.

سئل: قال الرئيس ميقاتي سابقاً أن موضوع حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء. لماذا غيّر رأيه الآن؟

أجاب: لم يقل أنه ليس من صلاحية مجلس الوزراء، فهناك صلاحية لمجلس الوزراء بإقالة الحاكم، ولكن اتخاذ القرار يستوجب أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، ثانياً هل يمكن إقالته من دون الاطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي؟

وقال: الرئيس ميقاتي يعقد الكثير من الاجتماعات في هذا الشأن بعيداً عن الاعلام مع المسؤولين ومع أناس من مصرف لبنان ومن نواب الحاكم، فالموضوع غير متروك ولدى الحاكم نحو 40 يوما وسيتقاعد من بعدها.

سئل: ممن ستشكل اللجنة المكلفة بإعداد تقرير للبت بملف رياض سلامة، فأجاب: عندما يرد تقرير وزير العدل عندها نرى ما سيحصل.

صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان،

أصحابَ الجلالةِ والسموِّ والفخامةِ والسيادة،

معالي الأمينِ العام لجامعة الدول العربية،

الشكرُ أولًا للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، على احتضانِها قادةَ العربِ على أرضِها المباركة، وقد جاؤوا حاملين إليها آمال شعوبهم وآلامهم، ومتطلِّعين إلى تحقيق غدٍ أفضلَ لهم في ظلِّ رئاسة المملكة للدورة الحالية للقمة. والشكر موصولٌ أيضاً إلى الجزائر الشقيقة على كل الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها الدورة السابقة.

من الجزائر التي عملت بثبات وهدوء للمّ الشمل، إلى المملكة العربية السعودية حاضنة العرب كل العرب، والتي نثق بحكمة قيادتها وقدرتها على إعادة وصل ما انقطع بين إخوة يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم.

إسمحوا لي أن أسمي هذه القمة قمة "تضميد الجراح" حيث سبق انعقادها إتفاق لإعادة العلاقات الى طبيعتها بين السعودية وإيران، وأيضاً عودة الشقيقة سوريا الى القيام بدورها كاملاً في جامعة الدول العربية.

إن المشكلات والقضايا العربية نعرفها جميعاً، من مأساة فلسطين، الى اليمن ومؤخراً الى الوضع المؤسف في السودان، ولكن أنا أريد أن أتحدث عن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجاف يعاني فيها يومياً ما يعانيه من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود.

وقد ازدادت هذه الحالة تعقيداً بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد. إضافة الى أن لبنان لم يتوان يوماً عن فتح أبوابه أمام إخواننا النازحين السوريين إيماناً بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الإنسانية على ما عداها.

لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جداً، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم.

هي عودةٌ لا يمكن أن تتحقق إذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في إطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وإنعاش للمناطق المهدّمة لوضع خارطة طريق لعودة الإخوة السوريين الى ديارهم.

في هذا اللقاء لا بد من تأكيد احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ  مندرجاتها. وأنا أؤكد أيضاً باسم كل لبنان إحترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيئ الى الاستقرار فيها.

هو التزام ثابت ينبع من إحساس بالمسؤولية تجاه أشقائنا ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها.

صاحب السمو،

مَن استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا فإننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد.

ختاماً أكرر شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة. فلولا هذه الرعاية لكان وضعُ لبنان الماليُّ والاقتصاديُّ  والاجتماعي أشدَّ قساوةً وإيلامًا. ولا بد من على هذا المنبر من أن نشكر الجمهورية العراقية على ما تقدمه دائماً للبنان. وكم نتمنى عودة سريعة لجميع الأخوة العرب الى لبنان.

وبَعْد. قال تعالى في كتابه العزيز: "سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْك" (صدق الله العظيم). فَشُدُّوا أيها الأشقاء عَضُدَ لبنان الذي سيبقى برعايتكم، وكما عهدتموه، جامعاً للعرب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة النيابية "أنه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من عطلة رسمية ما أعاق إمكان تقديم طلبات الترشح للإنتخابات البلدية والإختيارية"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرّها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلاً عن 7 أيار و 27 أيار بديلاً عن 14 أيار".

وأردف "بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للإنتخابات البلدية والإختيارية فنحن نتعهد إجراء هذه الإنتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت".

وقال "إن الحكومة تحمل حلولاً ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول أنها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود. الحكومة حاضرة خلافاً لمزاعمهم".

وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "دولة الرئيس تعلمون أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد إضافي من أجل إنجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم أن يتم تقديم مشروع القانون كإقتراح قانون".

وقال: تحضرون اليوم تحت عنوان تشريع الضرورة فيما الأكثر ضرورة هو النظر بالقوانين الإصلاحية الخاصة بالمصارف، بدل ترك أموال اللبنانيين محتجزة في المصارف.

وختم ميقاتي متوجهاً الى فريق من النواب الحاضرين بالقول: "لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الإنتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية. من لا يريد التأجيل لا يحضر".

ورداً على اعتراضات نواب "التيار الوطني الحر" قال: "أنا لم أسمّكم، ولكن الواضح أن اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو".

ورداً على اتهام النائب أسامة السعد الحكومة بأنها كذبت على اللبنانيين قال: أنتم تكذبون على اللبنانيين والحكومة صادقة بوعدها بإجراء الانتخابات.