الرئيس ميقاتي: الحكومة باقية والتطبيع مع إسرائيل غير ممكن

أكد الرئيس نجيب ميقاتي أنّ "إتفاق الاطار" بين لبنان واسرائيل أعطى نوعاً من الضمانة لعدم استهداف بيروت والمرافق الاساسية أو تعطيلها، لكنني أشك في أن يوصل إلى حل نهائي.

وكرر موقفه السابق بأنَّ "اتفاق الهدنة" والقرار الدولي الرقم 1701، هما الأساس في أي حل، خصوصاً المادة الثانية من "اتفاق الهدنة"، مع الوصول الى حالة سلم واستقرار على الحدود لضمان أمن الاراضي اللبنانية وسلامة اللبنانيين والأمن عند الحدود الشمالية الاسرائيلية وسلامتها.

وأكد أنَّ "فخامة الرئيس جوزاف عون يهمه الاستقرار والاستقلال والسيادة وتحرير الارض وعودة النازحين، وبالتالي فهو يشدد على سلوك أي طريق للوصول الى تنفيذ ما أقسم عليه". ودعا "المعنيين الى التحدث مع كل الاطراف للوصول الى حل، وليس العودة الى تحميل المسؤوليات والاتهامات التي لا تفيد". وشدد على أنه "لا يمكن لحزب الله أن يطالب بخروج الجيش الاسرائيلي من لبنان من دون معالجة ملف السلاح، ولا أعتقد أن هناك صعوبة في إيجاد حل لهذا السلاح".

وشدد على أنَّ "هناك استحالة للسلام في الوقت الراهن، كذلك التطبيع غير ممكن، لأن هناك دولاً عربية يجب أن تسبقنا بعملية السلام، ويجب أن نكون آخر دولة في هذا الموضوع".

وقال: "لدي قناعة بأن لا تغيير أو تعديل حكومياً، والحكومة باقية ومستمرة في عملها، ونحن ندعمها لتنجح". وشدّد على أن "الحكومة مستمرة بدعم عربي ودولي، وفي الوقت ذاته ليس هناك تعديل حكومي، وفي الظروف الراهنة هناك استحالة لتشكيل حكومة جديدة، والأفضل أن تبقى الحكومة الحالية وأن تنجح".

وعن علاقته برئيس الحكومة نواف سلام قال: "نحن أصدقاء منذ وقت طويل وعلاقتنا أكثر من ممتازة وأكنّ له كل الاحترام".

مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في حديث مساء اليوم مع الزميل وليد عبود عبر محطة "هلا أرابيا".

بداية سئل عن الواقع الراهن في لبنان مقارنة بأيام حكومته فقال: "لقد مرت حكومتنا بأوقات صعبة بعد 7 تشرين الأول 2023، ولكننا نجحنا في الوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024 قضى بانسحاب إسرائيل من أرضنا. ولو وافق حزب الله قبل 27 تشرين بوقت طويل على ما كان يطرح لكنا توصلنا الى اتفاق أفضل، والأمر نفسه ينطبق على واقعنا اليوم. الجنوب اليوم محتل وهناك مئات الآلاف من النازحين الذين خسروا منازلهم وقراهم، ولم يعد لديهم منازل يعودون إليها، كما أن هناك حالياً أزمة وطنية وسياسية كبيرة، إضافة الى أزمة اقتصادية خطيرة جداً تستوجب تعاون الجميع في الداخل ومؤازرة الخارج لحلها. يجب على المعنيين التحدث مع كل الأطراف للوصول الى حل، وليس العودة الى تحميل المسؤوليات والاتهامات التي لا تفيد".

"اتفاق الاطار"

وعما إذا كان "اتفاق الاطار" هو الحل قال: "أذكّر أنه قبل إتفاق الاطار، كنت أعلنت أنني مع الحوار ولو كان مباشراً. وفي الظروف التي مررنا بها اضطرت الدولة وفخامة الرئيس عون الى السير بهذا الاتفاق، حيث كان هناك ضغط عسكري تطلّب خطة إنقاذ. فخامة الرئيس يهمه الاستقرار والاستقلال والسيادة وتحرير الأرض وعودة النازحين، وبالتالي فهو يشدد على سلوك أي طريق للوصول الى تنفيذ ما أقسم عليه".

أضاف: "إتفاق الاطار" أعطى نوعاً من الضمانة لعدم استهداف بيروت والمرافق الأساسية أو تعطيلها، لكنني أشك في أن يوصل الى حل نهائي. قناعتي أن اتفاق الهدنة والقرار الدولي الرقم 1701، هما الأساس في أي حل، خصوصاً المادة الثانية من اتفاق الهدنة، مع الوصول الى حالة سلم واستقرار على الحدود لضمان أمن الأراضي اللبنانية وسلامة اللبنانيين والأمن عند الحدود الشمالية الاسرائيلية وسلامتها. ولا بد هنا من أن أنوه بموقف الزعيم وليد جنبلاط المدرك للخطر المحدق بنا والداعي الى العودة الى إتفاق الهدنة".

موقف بري

وعن الانتقادات السابقة لقيام رئيس مجلس النواب نبيه بري، أيام حكومته، بالتفاوض للوصول الى وقف إطلاق النار نيابة عن الحكومة قال: "إن أي اتفاق كان يحتاج الى موافقة من يملك قرار الحرب، والرئيس بري قام بهذه المهمة مع "حزب الله" لإنجاح الاتفاق. الرئيس بري ضمانة لهذا البلد، وخير مثال على ذلك تدخّله مؤخراً لوقف أو منع احتجاجات وتحركات يمكن أن توصل الى ما لا يفيد البلد".

وعن المرحلة الانتقالية في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وانعكاساتها على لبنان، قال: "أمامنا 100 يوم "صعبين" وكل شيء محتمل وكل الخيارات مطروحة، كما أنه من الممكن الوصول الى اتفاق أميركي إيراني قبل الانتخابات. هناك أمور أساسية يمكن القيام بها وأهمها تحقيق وفاق لبناني داخلي، وإذا لم نبنِ معاً هذه الوحدة الداخلية يصعب علينا الخروج من المأزق الراهن".

حوار "عون وحزب الله"

وعن الحوار بين رئيس الجمهورية و"حزب الله" قال: "رئيس الجمهورية يطالب بوقف إطلاق النار وتحرير الأرض وإعادة النازحين الى أرضهم وتحرير الأسرى والإعمار. كذلك يطالب حزب الله بوقف النار وإعادة النازحين والإنسحاب وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار. وطالما هناك تلاقٍ على الهدف فيجب الوصول الى اتفاق على الآلية. الرئيس يتحدث عن الحل الديبلوماسي، والحزب يقول بالمقاومة، ولكن لا يمكن للحزب أن يطالب بخروج الإسرائيلي من لبنان من دون معالجة ملف السلاح، ولا أعتقد أن هناك صعوبة في إيجاد حل لهذا السلاح، كما أننا اليوم بحاجة الى غطاء دولي لنزع هذا السلاح لا سيما في ظل العامل الإيراني المعني أيضاً بهذا الملف".

وقال: "نحن في مرحلة انتظار، ومن الصعوبة حالياً حصول انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أقول للجميع تعالوا نبحث في كيفية تحرير الأرض، كما أن الرئيس عون يسعى بكل الوسائل لتحرير الأرض بالطرق الديبلوماسية".

وعن إمكان حصول سلام بين لبنان وإسرائيل قال: "هناك استحالة للسلام في الوقت الراهن، كذلك التطبيع غير ممكن، لأن هناك دولاً عربية يجب أن تسبقنا بعملية السلام، ويجب أن نكون آخر دولة في هذا الموضوع. كذلك لا أعتقد أن الداخل اللبناني مهيأ لهذا الأمر حالياً. اتفاقية الهدنة هي في الوقت الراهن الخطوة الأولى التي يمكن الوصول إليها مع ضمانات دولية لعدم حصول اعتداء من الطرفين. أنا أنادي بهدنة ونوع من الهدوء مع ضمانات طويلة من الجانبين".

دار الفتوى

وعن ملف دار الفتوى قال: "هذا الموضوع يتم تسييسه من قبل البعض لأهداف مختلفة، وما يكتب في هذا الملف بمعظمه لا يمت الى الحقيقة بصلة. كل ما قلته في الاجتماعات المغلقة أن هناك ثلاث نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار في مقاربة هذا الملف، أولها الحفاظ على مقام دار الإفتاء وكرامة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وهي من كرامة كل سنّي، إضافة الى أنه علينا عدم تجاهل القضاء وقراراته. وسط كل هذه الاعتبارات، يجب علينا السعي لإيجاد معادلة لحل هذا الموضوع، وبإذن الله سيكون هناك حل غير مرتبط بالأشخاص بل بالملف بشكل عام. هذا الحل طرحناه كرؤساء سابقين للحكومة وسننقله الى رئيس الحكومة في لقاء قريب جداً".

العلاقة مع سوريا

وعن العلاقة اللبنانية السورية، قال: "على لبنان أن يستفيد من الواقع الراهن في سوريا والتغيير الراهن خصوصاً وأن سوريا تقول أنها تريد خير لبنان وسلامته وليس لديها أي أطماع فيه. الرئيس أحمد الشرع هو صديق وأخ والتقيت به مرتين ولمست رغبة في تعزيز التعافي الاقتصادي مع لبنان وأكد لي أنه ليس وارداً لديه التدخل في أي شأن لبناني، وما يهمه هو معالجة القضايا السورية الداخلية. علينا أن نبني علاقات ممتازة مع سوريا وأهمها العلاقات الاقتصادية، وستستفيد من هذا التعاون مدينتي طرابلس".

مطار القليعات

ورداً على سؤال عن إعادة افتتاح مطار القليعات، قال: فتح "مطار القليعات تشكر عليها الحكومة، علماً أنه لم يكن ليُعاد فتحه لولا الموافقة السورية على هذا الملف، والحكومة السورية السابقة كانت تمنع تقنياً إعادة فتح المطار. هذا الملف كان طُرِلح في كل الحكومات السابقة من أيام الشهيد رفيق الحريري والرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام والحكومات التي توليت رئاستها ولم نصل الى نتيجة بسبب الرفض السوري آنذاك، لكن الظروف اليوم تغيّرت، والشكر الأساسي لسوريا التي سمحت بهذا الأمر".

الحكومة

ورداً على سؤال عن انكفائه في هذه المرحلة، قال: "ليس هناك انكفاء بالمعنى السلبي، فأنا حاضر في الحياة السياسية والشأن العام وأعمل حيث يلزم، والهدف ليس المركز بقدر ما هو إيصال البلد إلى شاطئ الأمان".

ورداً على سؤال، قال: "لدي قناعة بأن لا تغيير أو تعديل حكومياً، والحكومة باقية ومستمرة في عملها، ونحن ندعمها لتنجح. أعتبر نفسي مرضياً لأنني، في هذه المرحلة، لست في موقع المسؤولية".

وعن الغطاء الذي يؤمن إستمرارية الحكومة قال: "الحكومة مستمرة بدعم عربي ودولي، وفي الوقت ذاته ليس هناك تعديل حكومي، لأنه بعد اتفاق الطائف بات التعديل يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة وتوافق رئيسي الجمهورية والحكومة، وهذا ما يجعل التعديل مستحيلاً، إضافة الى أنه في الظروف الراهنة هناك استحالة لتشكيل حكومة جديدة، والأفضل أن تبقى الحكومة الحالية وأن تنجح".

وعما إذا كانت حكومة الرئيس سلام تحقق المطلوب منها في الداخل قال: "الوضع صعب وليس سهلاً أن نطلق النظريات في هذا الموضوع. هناك نازحون واعتداءات اسرائيلية مستمرة وأرض محتلة ووضع اقتصادي صعب جداً، بدليل توقع البنك الدولي نمواً سلبياً يقدّر ب 6 في المئة لهذا العام في مقابل تراجع الواردات وزيادة الالتزامات المالية المترتبة على الدولة. المعالجة ليست سهلة ولكن يجب تفعيل العمل الحكومي أكثر، والعمل على وقف الفساد وإخضاع التعيينات للآليات المطلوبة، خلافاً لما يحصل في الغالب حالياً".

وعن علاقته بالرئيس سلام قال: "نحن أصدقاء منذ وقت طويل وعلاقتنا أكثر من ممتازة وأكنّ له كل الاحترام".

الرئيس ميقاتي من غرفة طرابلس: مبادرة "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية" تحقق نهضة للمدينة

جدّد الرئيس نجيب ميقاتي التأكيد "أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة" في طرابلس مهمة جداً، كما أن مبادرة "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"، التي أطلقتها "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال"، تحقق نهضة للمدينة بتضافر جهود الغرفة والجميع، وبحكم "الجغرافيا السياسية" التي تسهل هذا الأمر.

وإذ نوّه بالجهد الذي قامت به الحكومة في ما يخص طرابلس ودعمها للمشاريع المطروحة خاصة على صعيد "مطار القليعات"، لفت الى "أن ما تحقق لم يحصل إلا بعد التطورات في سوريا والتغيير الذي حصل وساهم في رفع الإعتراض المزمن على فتح مطار القليعات، خصوصاً في ظل تقدير القيادة  السورية الدور الاقتصادي لمطار القليعات، وضرورة تطوير الربط الجغرافي بين البلدين وتطوير خط سكة الحديد.

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في خلال زيارته "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال" حيث كان في استقباله رئيسها توفيق دبوسي بحضور نائبي الرئيس إبراهيم فوز ونخيل يمين، وأعضاء مجلس الادارة: أمين المال بسام الرحولي، مصطفى يمق و السفير  خضر حبيب  وجورج نجار والقنصل حسام قبيطر.

وقد عقد لقاء موسع شارك فيه رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس "اتحاد بلديات الفيحاء" الدكتور وائل أزمرلي، رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال السيدة لمى علم الدين، والمدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر.

كلمة الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: بداية أنوّه بالجهد الكبير الذي يبذله رئيس الغرفة الأستاذ دبوسي وتعاونه مع مجلس الإدارة، في سبيل تحقيق الكثير من المشاريع التي تساهم في تطوير طرابلس، وتحقق للغرفة حضوراً اقتصادياً مميزاً على صعيد الشمال وكل لبنان، رغم الوضع الصعب في لبنان والانكماش الاقتصادي.

أضاف: من خلال ما سمعته في هذا اللقاء، فإنني ألاحظ أن المشاريع التي عرضتها الغرفة في لقائنا السابق سلكت طريق التحقق والتنفيذ، خاصة على صعيد اعتماد طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان. فالمدينة تستحق هذا اللقب عن جدارة خصوصاً وأن موقعها الجغرافي والطاقات التي تختزنها تساعد على أن يكون لها دور كبير، سواء على صعيد المرفأ والمطار والمنطقة الاقتصادية.

ونوّه بالجهد الذي قامت به الحكومة في ما يخص طرابلس ودعمها للمشاريع المطروحة خاصة على صعيد مطار القليعات.

وقال: ولكن لنكن صريحين فما تحقق لم يحصل إلا بعد حصول التطورات في سوريا والتغيير الذي حصل وساهم في رفع الاعتراض المزمن على فتح مطار القليعات، خصوصاً في ظل تقدير القيادة  السورية الدور الاقتصادي لمطار القليعات وضرورة تطوير الربط الجغرافي بين البلدين  وخط سكة الحديد.

وقال: كما أن المنطقة الاقتصادية الخاصة مهمة جداً وتحقق نهضة للمدينة بتضافر جهودكم وبحكم الجغرافيا السياسية التي تسهّل هذا الأمر.

ورداً على سؤال قال: إن مشروع "نور الفيحاء" الذي تقدّمنا به سابقاً تعطّل في وزارة الطاقة، ولكن اليوم مع اكتمال الهيئة الناظمة للكهرباء، من الممكن أن نعيد  طرح هذا المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من ضمن المشاريع المطروحة لتطوير قطاع الكهرباء.

كلمة دبوسي

وكان رئيس "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال" توفيق دبوسي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس ميقاتي مثمناً وقوفه الدائم إلى جانب الغرفة ومواكبته لمسيرتها ودعم دورها ورسالتها ومشاريعها الهادفة إلى النهوض بلبنان من طرابلس الكبرى، وتعزيز موقعها الاستراتيجي في شرق المتوسط، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويربطه بمحيطه الإقليمي والدولي.

وأكد دبوسي أن زيارة الرئيس ميقاتي إلى غرفة طرابلس الكبرى تحمل دلالات خاصة، انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تجمعه بالغرفة، ومن مواكبته المستمرة لمسيرتها ومشاريعها، ولا سيما الرؤية التي تعمل على ترسيخها تحت عنوان "طرابلس الكبرى"، باعتبارها إطاراً اقتصادياً وتنموياً متكاملاً يتجاوز حدود المدينة نحو فضاء أوسع من الشراكة والتكامل وتوظيف الطاقات واستقطاب الاستثمارات.

وأشار دبوسي إلى أن "طرابلس الكبرى" تستند إلى منظومة متكاملة من المقومات والمرافق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مرفأ طرابلس، ومطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومعرض رشيد كرامي الدولي، وما يتصل بها من شبكات النقل والطاقة والخدمات واللوجستيات، بما يعزز قدرة طرابلس والشمال على أداء دور محوري في الاقتصاد اللبناني والإقليمي.

وأوضح دبوسي أن غرفة طرابلس الكبرى تواصل، رغم الظروف والتحديات، ترجمة هذه الرؤية إلى تدخلات ومشاريع عملية، انطلاقاً من قناعة بأن دور الغرفة لا يقتصر على مواكبة القطاع الخاص، بل يمتد إلى الإسهام في تهيئة البيئة الحاضنة للنمو والاستثمار والتنمية. ومن هذا المنطلق، جاءت تدخلاتها في دعم المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وتعزيز مقوماتها كمنصة للاستثمار والإنتاج والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم معرض رشيد كرامي الدولي من خلال العمل على تزويده بالطاقة البديلة، بما يساهم في تعزيز استدامة هذا المرفق الوطني وتفعيل دوره الاقتصادي والاستثماري.


وأعرب دبوسي عن تقديره للرئيس ميقاتي، الذي "يقف دائماً إلى جانب غرفة طرابلس الكبرى، ويواكب مسيرتها ويدعم توجهاتها ومشاريعها"، مؤكداً أن هذا الحضور يشكل عاملاً داعماً لمسار العمل الاقتصادي والإنمائي، ولتعزيز الثقة بقدرة الغرفة على مواصلة دورها في ترسيخ طرابلس عاصمةً للبنان الاقتصادية، وتحويل هذه المكانة من عنوان إلى مشروع متكامل للنهوض والتنمية والاستثمار.

الرئيس ميقاتي أدان العدوان الاسرائيلي المستمرّ: نُجدّد أملنا في أن تنجح الحكومة في مهامها

قال الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم "إننا ندين بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان وما يتسبب به من سقوط شهداء وجرحى وأعمال تدمير ممنهجة لجعل عودة الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم  مستحيلة. ونطالب الحكومة بإجراء الاتصالات الدولية اللازمة واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لوقف هذا العدوان والعودة الى تطبيق التفاهمات التي جرى التوصل إليها".

ورداً على سؤال عما يحكى عن مخطط يستهدف الحكومة الحالية قال: من المؤسف في خضم التطورات والتحديات الخطيرة التي يواجهها لبنان وبعض الإخفاقات في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن ينبري بعض الأصوات والأقلام الى تطبيق خطة ممنهجة عبر بث شائعات عن النية لتطيير الحكومة، ونسج سيناريوهات بديلة عنها.

أضاف: إننا نؤمن بالعمل الديموقراطي وتداول السلطة، وعبّرنا أكثر من مرة، ومنذ تسلم الحكومة الراهنة مهامها، عن أملنا في أن تنجز الحكومة المهام المطلوبة، وتكون على مستوى تطلعات اللبنانيين. ومن هذا المنطلق، فإننا نحجم عن إبداء الرأي في الكثير من الملفات المطروحة، مع إدراكنا لدقة المرحلة وصعوبة التحديات الراهنة.

وقال: إننا نجدد التعبير عن أملنا في أن تنجح الحكومة في مهامها، ونطمئن "الغيارى" بأن ما يتداولونه في الصالونات السياسية ووسائل الإعلام ليس مطروحاً في حساباتنا، خصوصاً وأن التحديات المطروحة باتت تتطلب معجزات لحلها.

أضاف رداً على سؤال: لقد تحمّلنا المسؤولية في أصعب المراحل التي مر بها لبنان، وواجهنا المشكلات والتحديات بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن الإتهامات المجانية والسيناريوهات المضحكة، التي يلجأ اليها البعض حاليا بهدف حرف الأنظار عما يحصل فعلياً. ونجدد الدعوة الى أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته كما يلزم، والله ولي التوفيق.


ورداً على سؤال قال: إن الإعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مدانة بأشد العبارات ونحن متضامنون مع المملكة في مواجهة هذا العدوان وحماية أرضها وشعبها.

لقاءات

وكان الرئيس ميقاتي أجرى في دارته في طرابلس سلسلة لقاءات شعبية.

كما استقبل كلاً من النائب كريم كبارة، والنائب أحمد الخير على رأس وفد، والنائب السابق علي درويش.

كما التقى رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد، يرافقه وفد من اتحاد نقابة عمال قاديشا ومياومي كهرباء لبنان، حيث جرى عرض للمشاكل التي تواجه هذه الفئة من العاملين في قطاع الكهرباء. وقد أبدى الرئيس ميقاتي اهتماماً بمتابعة هذه الملفات وأجرى الإتصالات المناسبة.

الرئيس نجيب ميقاتي: التضامن مع النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي واجب ومطلوب منا جميعاً

قال الرئيس نجيب ميقاتي "إن التضامن الوطني مع أبناء الجنوب النازحين من قراهم وبلداتهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان هو خطوة واجبة ومطلوبة منا جميعاً، لأن أي خلافات أو تباينات سياسية لا تعني تجاهل أننا شعب واحد على أرض لبنانية واحدة، وأن كل منطقة لبنانية تعني الكثير لجميع اللبنانيين".


وأمام زواره في طرابلس اليوم قال: إن احتضان النازحين أمر بديهي ومطلوب من كل أبناء المجتمع اللبناني، ومن واجب الحكومة الإسراع في إنجاز خطة الإيواء والدعم، لأننا تابعنا شكاوى أساسية عن التأخير الحاصل في التحرك.


وكان الرئيس ميقاتي عقد سلسلة لقاءات شعبية في دارته في طرابلس، كما التقى وفوداً اجتماعية ونقابية. كما استقبل النائب أحمد الخير.


واستقبل رئيس رابطة مخاتير طرابلس المختار حسام التوم على رأس وفد من المخاتير عرض له مشروع مكننة عمل المخاتير الأمر الذي يسهل عملية إنجاز المعاملات.


والتقى وفداً من نقابة موظفي المصارف في الشمال برئاسة النقيب حسان ريفي عرض له العقبات التي تواجههم في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة.


والتقى وفداً من نقابة عمال بلدية الميناء برئاسة النقيب أحمد مرسلي في حضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد.


الوفد ثمّن عالياً الدور الذي تقوم به مؤسسات "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية" على المستويات الإنسانية والصحية والإجتماعية، وسجل الوفد لهذه المؤسسات دوام عملها على أرض الواقع ومساندتها لمختلف شرائح المجتمع، ونوّه أيضاً بجهود الرئيس ميقاتي التي تعنى دائماً بواقع العمال في مدينة الميناء وهو ترجم ذلك مراراً إبان تولّيه رئاسة الحكومة كما لم يتوان عن القيام بكل عمل يخدم النقابات والطبقة العمالية في مدينتي طرابلس والميناء وفي أنحاء الشمال.

إطبع


إقتراح مبادىء مشروع قانون للإنتخابات النيابية في لبنان


الأسباب الموجبة

عرف لبنان، منذ استقلاله، عدة قوانين انتخابية لم تتمكن من ترسيخ الوحدة الوطنية بين ابنائه، وتحقيق الانجازات الديموقراطية المنشودة.

وعند كل استحقاق انتخابي تثار مسألة إعادة النظر في قانون الانتخاب والمطالبة بإصدار قانون جديد يتلافى عيوب القانون الراهن.

وقانون الانتخاب هو الابن الشرعي للنظام السياسي، فبين النظامين الانتخابي والسياسي ترابط وتفاعل . فالنظام الانتخابي يعكس صورة النظام السياسي وينبىء بما يحفل به من محاسن أو مساوىء، وما ينطوي عليه من احترام وكفالة للحقوق والحريات، الفردية والجماعية، أو من نيّات لقمعها او تكبيلها.

والديموقراطية البرلمانية التي اخذ بها لبنان وكرسها في ديباجة دستوره هي اسمى الديموقراطيات او أفضلها على الصعيد السياسي. ولكن هذه الديموقراطية لا تكتسب هذه القيمة الاّ إذا إقترنت بوجود نظام انتخابي يضمن للناخبين حرية الاقتراع.

ويلاحظ الباحثون أن فساد النظام الانتخابي يؤدي الى فساد الديموقراطية البرلمانية المطلوبة لتحقيق المساواة السياسية بين المواطنين، التي تتجلى في مبدأ: الصوت الواحد للفرد الواحد.

واختبر لبنان ، منذ العام 1943، جميع أنواع الدوائر الانتخابية ( الكبرى والصغرى) وجربّ الاقضية كدوائر إنتخابية ما بين العام 1960 والعام 1972. وأخذ منذ العام 1992 بالدائرتين الكبرى والصغرى. ولكن جميع هذه الصيغ الإنتخابية لم تنتج تمثيلاً نيابياً صحيحاً وعادلاً.

ونظام الاقتراع الاكثري كان دائماً هو القاعدة الثابتة للتصويت. ويعتبر البعض ان تطبيقه أسهم في عدم الاستقرار السياسي المستمر وأوقع البلد في حروب داخلية. وان عملية الانقاذ تكمن بنظام الاقتراع النسبي الذي يؤمن الاندماج الوطني وعدالة التمثيل ويساعد على تغيير سلوك الناخب والمرشح، ويسهم في التخلّص من ظاهرة شراء الاصوات واستخدام "المحادل الانتخابية" والتخفيف من آثار الطائفية السياسية.

ومما لا شك فيه ان اللبنانيين يطمحون الى قانون انتخابات عادل تتأمنّ من خلاله المبادىء العامة الدستورية، ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.

واذا كانت الطائفية السياسية في لبنان هي علة العلل فلا يسعنا الاّ المناداة بالاسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفقاً للمادة/ 95/ من الدستور.

وبانتظار تحقيق هذا الحلم نرى من المستحسن إصدار قانون انتخابي يُبقي على العدد الحالي للنواب، وعلى المناصفة المعمول بها بين المسيحيين والمسلمين، ويأخذ بالنظامين النسبي والاكثري معاً، ويتضمن أهم الاصلاحات التي تتجاوب مع كثير من التطلعات والرغبات الشعبية.

وسنكتفي بعرض الافكار الرئيسية لمقترحاتنا التي تتناول أهم النقاط المثيرة للجدل، مع ابداء الاستعداد ، في حال الموافقة عليها، لوضعها في صيغة قانونية.


مضمون الاقتراحات الاصلاحية

1.
جعل لبنان، من حيث العملية الانتخابية، مقسماً الى خمس محافظات، واعتبار كل منها دائرة إنتخابية واحدة ( ونسميها للتبسيط : الدائرة الانتخابية الكبرى التي تضم عدة دوائر انتخابية صغرى، هي دوائر الأقضية).  وبذلك يكون لدينا في لبنان ، في المجال الانتخابي، خمس دوائر انتخابية كبرى مكونة من :

- محافظة بيروت.

- محافظة جبل لبنان.

- محافظتا الشمال وعكار.

- محافظتا بعلبك – الهرمل والبقاع.

- محافظتا الجنوب والنبطية.

 

2.

أ- يتألف مجلس النواب من 128 نائبا" ينتخب نصفهم على أساس النظام النسبي  والنصف الآخر على أساس النظام الأكثري .

ب- يتم الترشّح وتأليف اللوائح على اساس التوزيع الطائفي والمناطقي المعمول به حالياً.

ج- يتم توزيع المقاعد النيابية وفقاً للتوزيع الطائفي والجغرافي المحدد في الجدول المرفق.

 

3. يجري الاقتراع في كل دائرة بواسطة مغلفين: الاول مخصص للاقتراع النسبي، والثاني للإقتراع الاكثري. وهذا يعني ان الناخب يضع في المغلف الاول لائحة كاملة من بين اللوائح المتنافسة تحمل أسماء المرشحين على صعيد المحافظة ( اي الدائرة الكبرى) ولا يجوز ان يتجاوز عددهم نصف عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة. اما المغلف الآخر فيحمل اسماء المرشحين المنفردين على اساس ان لكل ناخب صوتاً واحداً.

 

4. يكون في قلم الاقتراع صندوقان: يضع الناخب في الصندوق الاول المغلف الذي يتضمن احدى اللوائح المتنافسة على صعيد المحافظة. ويكون التصويت هنا على اساس النظام النسبي. ويضع  في الصندوق الثاني المغلف الذي يتضمن اسماء عدد من المرشحين المنفردين في دائرة القضاء، ويكون التصويت هنا على اساس النظام الاكثري.

 

5. لا يحق لأي مواطن الترشح على أساس النظامين، اي الترشح مرتين وفي آن واحد، في الدائرة الانتخابية الكبرى (المحافظة) وفي الدائرة الانتخابية الصغرى(القضاء).

 

6. تدرج أسماء المرشحين على اللوائح بالترتيب الهجائي للاسماء. و يترك أمام كل إسم خانة فارغة لتحديد خيارات الناخب ،  وتكون اللوائح:

- مقفلة،

- مكتملة أو غير مكتملة،

- مسماة لحزب او لتيار سياسي أو لائتلاف قوى سياسية.

في حال تشكيل لائحة غير مكتملة يتوجب التقيد حكماً بتمثيل التنوع الطائفي للدائرة الانتخابية.

 

7. ينتخب الناخب اللائحة التي يختارها دون اجراء اي تعديل او تشطيب فيها، ودون إدخال اية إضافة إليها.

 

8. يحق للناخب ، عند اختيار لائحة معينة، اعلان تفضيله لمرشح واحد فيها، وذلك بوضع اشارة الى جانب اسمه في لائحة الاسماء.

 

9. تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يوازي نسبة الاصوات التي حصلت عليها من اجمالي أصوات المقترعين. ويتم ذلك بقسمة عدد المقترعين على عدد نواب الدائرة لمعرفة المتوسط المتوجب للفوز بالمقعد مع تدوير الكسور العليا للمقاعد الفائضة.

- يتم تعداد اللوائح بغض النظر عن تفضيل الأسماء داخل اللائحة لتحديد حصة  كل لائحة من المقاعد .

- يتم تعداد الأصوات التفضيلية لكل مرشح بهدف ترتيب الأسماء وفق إختيارات الناخبين داخل كّل لائحة .

- يتم إعتماد مبدأ الفوز بمقعدين نيابيين على الأقل كشرط أساسي لأهلية اللائحة

- كل لائحة لا تحقق عدد الأصوات المقابل لمقعدين تفقد إمكانية التمثيل.

10. يتم تقسيم لبنان الى 32 دائرة انتخابية صغيرة. ويتم الترشيح في الدوائر الصغرى على اساس التوزيع الطائفي للمقاعد، حسب الجداول المرفقة.

 

11. يتم اعتماد بطاقة اقتراع موحدة في النظام الاكثري تتضمن أسماء المرشحين من كل المذاهب. وتوضع بجانب كل اسم خانة فارغة لتحديد خيارات الناخب.

 

12. يبدأ اختيار الفائزين في النظام النسبي بمنح المقعد الاول للمرشح الذي نال أكبر عدد من الاصوات التفضيلية في اللوائح. ويمنح المقعد الثاني للمرشح الذي جاء في المرتبة الثانية. وهكذا دواليك على أن يهمل إسم المرشح في إحدى الحالتين التاليتين :

- المرشّح في الدائرة الصغرى التي تم إختيار نوّابها .

- المرّشح في لائحة إستكملت حصتها من المقاعد .

واذا حصل مرشحان على عدد متساوٍ من الاصوات التفضيلية، كانت الافضلية للأصغر سناً وذلك رغبةً في تجديد دم البرلمان وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

 

13. يعتبر فائزاً المرشح الذي حاز أكبر عدد من الاصوات في الدائرة الصغرى . و في حال تعادل الأصوات يعتبر فائزا" المرشح الأصغر سنا" .

 

14. يتم تأمين سرية الاقتراع بإلزام الناخب بالدخول وراء العازل عملاً بالمادة /49/ من القانون الانتخاب الحالي.

 

15. التقيد بمدة ولاية المجلس النيابي، وهي أربع سنوات. وعدم اللجوء تحت اي ذريعة الى تجديد هذه الفترة أو تمديد أي فترة. عملاً باحكام الدستور اللبناني الذي يحظر على الولاية البرلمانية ان تتجاوز فترة الاربع سنوات القانونية.

 

16. اجراء الانتخابات في يوم واحد في جميع المحافظات للحؤول دون تمكين أي قوى متنفذة من تجميع كل امكاناتها واجهزتها الانتخابية في دائرة انتخابية واحدة يوم الاقتراع بغية التأثير في الناخبين من جهة، ولتفادي تأثر الناخب في دائرة ما بنتائج انتخابات دائرة أخرى ثانية.

 

17. ونشير ان السلطات اللبنانية وعدت ، بمرسوم اشتراعي في العام 1953، بإجراء الانتخابات  في يوم واحد في جميع الدوائر، إلاّ اذا اقتضت سلامة الأمن غير ذلك.

 

18. استخدام نظام مكننة للعملية الانتخابية ، واعتماد البطاقة الانتخابية ، واشتراط الاقتراع حصراً بهذه البطاقة.

 

19. تأمين مبدأ تكأفؤ الفرص بين المرشحين، ووضع ضوابط لتنظيم استخدام الاعلام والاعلان الانتخابيين، وذلك للحؤول دون خضوع الاعلام والاعلان لهيمنة معينة.

 

20. اناطة مهمة الاشراف على عملية الانتخابات الى هيئة مستقلة تعينها الحكومة  وتعطيها الصلاحية الكاملة مع اعطاء هيئات المجتمع المدني حق الرقابة على العملية الانتخابية.

 

21. وجوب فصل النيابة عن الوزارة ، اي منع الجمع بينهما. حيث أنه من الصعوبة بمكان على  النائب الوزير ان يكون حيادياً في ممارسة السلطة التنفيذية، ولا سيما عندما يتعلق الامر بناخبيه وابناء دائرته الانتخابية، وان النائب الذي يطمح الى مقعد وزاري يضطر الى ممالأة السلطة التنفيذية. كما ان الجمع بين الوظيفتين يشكل انتهاكاً  لمبدأ الفصل بين السلطات.

 

22. تخفيض سن الاقتراع ، الى الثامنة عشرة، أسوة بالغالبية الساحقة من دول العالم. واذا كان يحق لكل من أكمل هذه السنّ ان يتزوج ويمارس مهنة التجارة، فلماذا لا يحق له اختيار من يمثله في مجلس النواب؟ إن الشباب عماد كل اصلاح وتغيير. واشتراك عنصر الشباب في العملية الانتخابية يمدّ الحياة السياسية بروح جديدة وفكر جديد.

المزيد من الفيديو
كلمة الرئيس نجيب ميقاتي في حفل تخريج طلاب معاهد العزم والسعادة