الرئيس ميقاتي: نحن مع العدالة والمساواة في ملف العفو العام مع الحفاظ على هيبة الدولة

قال الرئيس نجيب ميقاتي "ان هناك صيغة جديدة لقانون العفو العام نأمل ان تبصر النور في مجلس النواب اليوم، ونحن قلنا ونكرر إنّنا مع العدالة والمساواة في هذا الملف مع الحفاظ على هيبة الدولة".

وقال في تصريح امام قصر الأونيسكو على هامش مشاركته في الجلسة النيابية العامة: لقد اطّلعت على الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون العفو العام، الّتي وُزّعت علينا اليوم، وأتمّنى أن يُنظر فيه أكثر، لأنّنا نريد أن يكون هناك عدل ومساواة".

وردا على سؤال قال " ان مبلغ الـ 1200 مليار الذي أضيف على موازنة العام ٢٠٢٠ أقر بدون أي اعتماد ومن دون معايير واضحة وسيصرف لغايات سياسيّة حتماً، وأتمنّى أن يعطى لقطاعات معينّة كالزراعة والصناعة والتربية، ضمن معايير شفّافة ومراقبة حقيقيّة".

وردا على سؤال قال " كيف يمكن أن نرفض 50 مليون دينار كويتي من "الصندوق العربي" ضمن آلية واضحة ونمرّر الـ 1200 مليار بدون اعتماد أو آلية واضحة، ونحن بذلك نكون نقدّم إشارات خاطئة للمجتمع الدولي".

الرئيس ميقاتي: طرابلس ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه

قال الرئيس نجيب ميقاتي " إن طرابلس ستصمد وستواجه كل ما تتعرض له من استهداف وغبن متعدد الوجوه بعزم أبنائها وصلابتهم، والفيحاء ستبقى عصية على الظلم من أي جهة أتى، ونحن سنكون الى جانب أهلها ولن نتخلى عنهم، فطرابلس مدينتنا وأهلها إخواننا وأبناؤنا، وواجبنا أن ندافع عنهم ونساندهم مهما بلغت التضحيات".

وكان الرئيس ميقاتي زار القطاع الاجتماعي في "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" في طرابلس ومركز الرعاية الصحية وأعطى توجيهاته للقيمين على المركز. كما تابع المراحل الأخيرة من تقديم المساعدات الاجتماعية والعينية في شهر رمضان المبارك.

وأثنى الرئيس ميقاتي على الجهود التي يبذلها العاملون في كل قطاعات "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، داعياً إياهم الى إنهاء شهر رمضان بنفس الروحية التي بدأوه فيها، سواء على صعيد إستقبال المواطنين ومساعدتهم وتقديم ما يحتاجون إليه من مواد غذائية مختلفة، أو لجهة تأمين الخدمات الطبية، منوهاً بمركز الرعاية الصحية الذي أبلى بلاءً حسناً وما يزال في مكافحة جائحة كورونا، مهنئاً الجميع بقرب حلول عيد الفطر السعيد، راجياً الله أن يعيده على طرابلس ولبنان بالأمن والأمان.

كما عرض الرئيس ميقاتي الأوضاع العامة وتابع شؤونا طرابلسية وشمالية مع زواره في دارته في طرابلس.

الرئيس ميقاتي يحذَِر من التأخير في تنفيذ الإصلاحات والمضيّ بالسجالات والنقاشات الجانبية

حذَّر الرئيس نجيب ميقاتي من التأخير في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية الضرورية والمضي كما هو حاصل الآن، بالسجالات السياسية والنقاشات الجانبية، بينما الانهيار المالي والاقتصادي يطال تباعاً كل القطاعات.

وقال في تصريح: نحن نعلم صعوبة الأوضاع التي تشهدها الدولة وتراكم الأزمات الحاصلة، ولا نحمّل المسؤولية لطرف محدد، لكن المطلوب من الحكومة أن تبادر في المعالجة من باب ضبط مكامن الخلل المعروفة وأهمها الكهرباء والهدر الحاصل في المالية العامة، إلا أن الواضح أن أهل السلطة التنفيذية يكتفون برمي المسؤولية على الآخرين والاكتفاء بخطوات خجولة لا تشكل جوهر المعالجة المطلوبة، وليست المدخل الحقيقي الذي يشجع الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي على دعم لبنان. كما أن ما اصطلح على تسميتها خطة الحل لا يتعدى حتى الآن إطار العناوين البراقة التي تحتاج الى آليات تنفيذية سريعة بعد تعديلها.

وحذر من جهة أخرى من "تهميش دور القطاع الخاص الذي يشكل العصب الأساس للدورة الإنتاجية في البلد، وضرب صورته من خلال حملات واضحة الأهداف والأبعاد لزعزعة الثقة بكل مؤسسات القطاع الخاص المالية والانتاجية والترويج لمقولة مصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم، والتعدي على أحقية الملكية الخاصة المشروعة، وهذا الأمر من شأنه القضاء على كل الأسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان، وبالتالي الانقلاب الفعلي على دور لبنان الحقيقي".

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل في مكتبه في طرابلس وفداً من "جمعية تجار طرابلس" و"جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته" ضم رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة وأمين السر غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي. وعرض الوفد للرئيس ميقاتي أوضاع التجار في طرابلس والشمال عموماً في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة.

بعد اللقاء قال أمين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي باسم الحاضرين: نحرص دائماً على التواصل مع دولة الرئيس ميقاتي وقمنا اليوم بزيارته للتهنئة بشهر رمضان المبارك، وفي الوقت نفسه نقلنا إليه وجع القطاع التجاري المنكوب بكل ما للكلمة من معنى، وتمنينا على دولته أن ينقل معاناة التجار إلى السلطات المعنية والحكومة، وذلك للدفع باتجاه تأمين الحوافز للقطاع التجاري، في حال لم يتسن لهذا القطاع الحصول على مساعدات مباشرة من الدولة، بحيث يحصل على دعم على مستوى الإعفاءات من الرسوم والضرائب عبر تسويات معينة. كما سلّمنا الرئيس ميقاتي ورقة تضمن بالأرقام حجم الأزمة التي يعاني منها التجار، وهو أكد لنا على دعم مطالبنا المحقة.

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفداً من أصحاب المطاعم والمقاهي برئاسة مصطفى الصمد عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان الذي عرض الواقع المأساوي للقطاع والكارثة الإجتماعية الحاصلة.

وقد دعا الرئيس ميقاتي المعنيين الى اتخاذ إجراءات سريعة للمواءمة بين التدابير الصحية الضرورية في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، وضرورة تحريك عجلة الإنتاج في هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات، مؤيداً فتح المطاعم ضمن ضوابط واضحة وصارمة. كما دعا الكتل النيابية الى دعم إقرار رزمة إجراءات أساسية لدعم القطاع سترسل على شكل مشاريع قوانين الى مجلس النواب.

نص البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين

التقى رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام عصر اليوم في دارة الرئيس الحريري.

وتلا الرئيس السنيورة البيان الصادر عن اللقاء وفيه:

"عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام اجتماعا في بيت الوسط صدر عنه البيان التالي:

يمر لبنان اليوم بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تهاوت معها الأوضاع العامة مؤخراً، ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً ودون إبطاء، والعودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية، والانكباب على اعتماد المعالجات الفعلية الكفيلة بتخفيف معاناة الوطن والمواطنين على حد سواء.

فالحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولّت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصَّة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراسا تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية.

إنّ المعاناة اليومية التي يتعرّض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يسْتَعِدْ العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنياً وعربياً ودولياً، أكان ذلك مالياً أو اقتصادياً وسياسياً.

لذلك، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات ونبذ الصغائر لإنقاذ وطننا مما هو فيه، فإننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى القيام بالخطوات التالية:

1- اعتماد توجه وإرادة جدّية لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بصفته المؤسسة الدولية الوحيدة التي بات يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله، وذلك لإضفاء الصدقية اللازمة على اي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.

2- إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها بدون أي تأخير، بدلاً من التلهي بحرف الانتباه عن جذور المشكلات وأسبابها الحقيقية، وبالتالي افتعال معارك سياسية لن تؤدي الّا الى مزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان.

3- التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء.

4- طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، وعلى احترام الدستور، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء.

5- التوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، وعبر إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء.

6- الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مُقْنِعَةْ، والإفراج فوراً عن هذه التشكيلات كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، بما يزيل الشبهات حول النيّة في التحكّم بمفاصل السلطة القضائية لغايات سياسية، ويثبّت جدّية وصدقاً في التوجّه لمحاربة الفساد.

7- إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية، والمسارعة الى ترميم علاقات لبنان العربية والدولية، عبر التأكيد على النأي بالدولة اللبنانية والحكومة بكل مكوناتها عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية تجنباً للمزيد من التداعيات السلبية على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادةً لثقة المواطنين، والمجتمعين العربي والدولي.

إننا نحذر من مغبة مواصلة العهد وحكومته للسياسات والممارسات التي تقود بلدنا إلى أزمة وطنية خطيرة تُحوِّلُ المصاعب إلى انهيار، والمعاناة إلى انفجار، وندعوهما إلى العودة فوراً إلى اعتماد المعالجات الحقيقية الموعودة التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، في إطار احترام ميثاق الطائف والدستور والقوانين، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان حفاظاً على مصلحته ومصلحة جميع اللبنانيين.

لقد عادت التحركات إلى الشارع في المدن والبلدات اللبنانية رغم الإجراءات المانعة من وزارة الصحة بسبب أخطار جائحة الكورونا. وهذا يعني أنه بعد صبرٍ استطال لأكثر من ثلاثة أشهر، والمزيد من تفاقم الأزمات، وانتشار الحاجة والفاقة، خرج المواطنون ليعلنوا عن الغضب والخيبة والمطالبة بالإصلاح ووقف الانهيار، والالتفات للحاجات الأساسية للبنانيين.

إننا بالطبع لا نقبل التعرض بالتدمير والتخريب للمؤسسات المصرفية والمحلات التجارية والأملاك الخاصة والعامة، كما لا نقبل التعرض للجيش والقوى الأمنية التي نوجه إليهما التحية على صمود قياداتهما وعناصرهما وتعاطفهما مع المطالب المحقة للشعب اللبناني. لكننا ومن جانب آخر، نطالب بأن تكون هناك تحقيقات لجلاء الحقيقة في أحداث العنف، وفي سقوط القتلى والجرحى. كما أننا، ومن جانب ثالث، لا نقبل هذا الاستخدام للجيش والقوى الأمنية وكأنما هذه الأجهزة هي التي تضيِّق على المواطنين عيشهم وحرياتهم.

إننا نعاهد جميع اللبنانيين ومنهم أهلنا في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا والجنوب والبقاع والجبل أن نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلاتٌ وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غضّ النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين، ولنظام لبنان ودستوره".

إطبع

حقق الرئيس نجيب ميقاتي العديد من الإنجازات التنموية خلال توليه حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل وبعدها إبان ترؤسه لمجلس الوزراء، وقبل ذلك وبعده بواسطة جمعية العزم والسعادة الإجتماعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:



الإنجازات في وزارة الأشغال العامة والنقل

تحسين ورفع مستوى أعمال صيانة وتزفيت وشق الطرق وتوسيعها، وبناء عدة جسور وسرايات حكومية، ووضع المخطط التوجيهي العام للمناطق، وإنجاز العديد من دراسات الضم والفرز، وإقرار قانون السلامة العامة للأبنية والمنشآت ومشروع النقل الحضري لبيروت الكبرى.

وقد تم تأهيل وتجهيز مرفأ بيروت، وإنشاء مباني إضافية وأرصفة إضافية، وتأهيل أرصفة المستوعبات، وتعميق الأحواض في مرفأ طرابلس وقناة الدخول بالإضافة إلى ردم مساحات إضافية وكذلك الأمر بالنسبة إلى تأهيل مرفأي صيدا وصور و22 مرفأ للصيادين على طول الشاطىء اللبناني.

وتم تدشين مواقف السيارات والسوق الحرة والمبنى العام في مطار بيروت، وتدشين أجهزة الرصد الجوي وإقرار سياسة الأجواء المفتوحة.

كما تمّ وضع حجر الأساس لتأهيل خط سكة حديد طرابلس-العبودية وخط رياق-الحدود السورية، وتفعيل النقل المشترك إلى المناطق.



إنجازات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأولى

إن هذه الحكومة كان عمرها قصيراً (19/4/2005 إلى 19/7/2005) إلا أنها كانت فاعلة.

وأبرز ما حققته حكومة نجيب ميقاتي هو أنها كانت صدى فاعلاً لصوت الناس وآمالهم، فحققت رغبة اللبنانيين في إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية بكل حرية ونزاهة. كما انها إلتزمت مواكبة التحقيق الدولي في جريمة إغتيال الحريري، ونفذت كل ما إلتزمت به في بيانها الوزاري.

إن أهم ما قامت به الحكومة هو عقد ورشة عمل وزارية متواصلة في السرايا الحكومية لدرس الكثير من الملفات الملحة. وفي خلاصة هذه الورشة منذ نيل الحكومة الثقة في 27 نيسان حتى 20 حزيران، صدور 644 مرسوماً، و479 قراراً و19 تعميماً، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لشؤون الوزارات لا سيما التي هي على تماس مباشر مع حياة المواطنين اليومية، ومعالجة ملف الدواء الذي أحجمت حكومات كثيرة عن مقاربته، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالسماح بالعمل في بعض القطاعات للفلسطنيين المولودين في لبنان، وإلغاء التأشيرات للراغبين في زيارة لبنان من رجال الأعمال والمرضى والسياح لكي يكون لبنان المركز الأول في المنطقة. وإن المراسيم والقرارات التي أصدرتها الحكومة أعطت أشارات إيجابية جداً للأسواق الدولية بجدية لبنان في تسهيل الإستثمار وجذبه .

ومنذ اليوم الأول لتسلم الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة مجلس الوزراء أعلن وأكد أن الحكم إستمرارية، وأن حكومته ستتابع تنفيذ القرارات الإيجابية التي أصدرتها الحكومة السابقة، وأمل أن تكمل الحكومات المقبلة مسيرة العمل، لأن الأولوية هي للوطن وليس للأشخاص وأي نجاح هو للوطن. وأمل الرئيس ميقاتي من الحكومة المقبلة أن تأخذ الجيد مما قام به وتكمل العمل فيه خصوصاً في ما يتعلق بخطة النهوض الشاملة التي وضعت والتي أطلق عليها إسم "الطريق إلى ميثاق بيروت".



إنجازات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية

كُلف الرئيس نجيب ميقاتي بترؤس الحكومة في 25 كانون الثاني 2011، وصدر مرسوم بتسميته رئيساً لمجلس الوزراء في 13 حزيران 2011. قدّم إستقالة حكومته في 23 آذار 2013، وتابع مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال حتى 15 شباط 2014.

وتعتبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فرصة واعدة أهدرت ولم يُحسن استغلالها والإستفادة من علاقات الرئيس ميقاتي وخبراته وقدراته وإمكانياته وفكره الإستراتيجي. والمُلام هما الخصوم والحلفاء على حدّ سواء، لأن الذاتية والأنانية لدى كلاهما تغلبتا على المصلحة العامة، فانغمس الأفرقاء في الكيديات وفي السجالات العقيمة بدلاً من تطبيق شعار الحكومة "كلنا للعمل".

حين استنبط الرئيس ميقاتي مصطلح سياسة "النأي بالنفس" كمفھوم أو مصطلح مستحدث في الدبلوماسية والسياسة الخارجية اللبنانية، كان يأمل تجنيب لبنان واللبنانين تجرّع الكأس المُرّة، وتوفير خشبة خلاص في خضمّ الجحيم الإقليمي، فإذا بالفئات اللبنانية المتناحرة تختار الإنحياز إلى هذا الجانب السوري أو ذاك، ولا تكتفي بتأييد المواقف السياسية، أو تقديم المساعدات الإنسانية، بل تنزلق إلى الدعم بالسلاح والرجال وصولاً إلى حدّ القتال إلى جانب الفريق الذي تسانده.

ولقد عانى الرئيس ميقاتي من انتقادات الأفرقاء كافة، رغم أن سياسة "النأي بالنفس" كانت من أنجح ما قام به، وقد حازت رضا المجتمع الدولي بأسره، ثمّ عاد الأفرقاء اللبنانيون وتبنّوها تباعاً، وتباروا في الإشادة بها، وصولاً إلى تكريسها رسمياً في وثيقة "إعلان بعبدا".

وفي ما يختص بسلسلة الرتب والرواتب ومطالب المعلمين، والإعتصامات المتكررة للطبقة العاملة ، فهي أزمات عالجتها حكومة الرئيس ميقاتي بكفاءة، ويكفي أنها لم تصل إلى حائط مسدود، بل كانت تجد دائماً مخارج لها.

وفي عهد حكومة الرئيس ميقاتي أقرّت الحكومة 4915 قراراً، وأصدر الرئيس ميقاتي خلال رئاسته للحكومة 57 مذكرة، و48 تعميماً. وقد تم إقرار قانون انتخابات على أساس النسبية وتحويله إلى مجلس النواب لأول مرة في تاريخ لبنان. كما تمّت زيادة رواتب الأساتذة الجامعيين والقضاة، وتعيين هيئة إدارة قطاع النفط بعد إقرار القانون العام بها، وإطلاق التقرير السادس لخطة الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات الأزمة السورية، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب مع اقتراح مصادر تمويل لها، وإطلاق بوابة الحكومة الالكترونية (دولتي)، وتمويل المحكمة الدولية لسنتين متتاليتين، وغيرها.

ومن مقررات الحكومة كذلك إعتماد 130 مليار ليرة لبنانية لتلزيم أشغال إضافية لتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، وإعطاء وزارة المالية سلفتي خزينة الأولى بقيمة 150 مليار ل.ل لتنفيذ المشاريع الإنمائية في مدينة طرابلس، والثانية بقيمة 450 مليار ل.ل لتنفيذ مشاريع إنمائية في مختلف المناطق اللبنانية.

لكن وبرغم كل هذه الإنجازات فإن المرء لا يمكن إلا أن يشعر بغصّة كبيرة، لأن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، جرى عرقلتُها ومنعُها من العمل، وكذلك التحريض عليها، بعدما وُجّهت إليها الإتهامات من كل حدب وصوب.

ما لحق بحكومة الرئيس ميقاتي ظلمٌ لا يُغتفر، ليس لأن هذا الظلم منعها من العمل كما يجب، بل لأنه أضاع على لبنان 3 سنوات وسط جدل بيزنطي عقيم، لكن التاريخ وحده هو من سيعطيها حقها، وسيرد إليها يوماً ما إعتبارها.



إنجازات "عبر جمعية العزم والسعادة الإجتماعية"

القطاع التربوي

قام القطاع التربوي بتأمين الخدمات التالية:

- تأمين دروس خصوصية لطلاب المدارس الرسمية سعيا ً لرفع المستوى العلمي والتربوي

- إتاحة الفرص للمتسربين من المدارس في سنّ مبكرة للعودة إلى الدراسة ومتابعة تحصيلهم العلمي

- تأمين التعليم المهني والحرفي لتنمية المهارات باشراف مدرسة العزم للفنون والحرف

- دعم وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة ثقافياً ومهنياً بغية إعادة دمجهم في المجتمع

- إعتماد أحدث الأساليب التعليمية والتكنولوجية للتعليم المهني والتقني

- مساعدة الطلاب عبر قروض ومنح مالية تساعدهم على متابعة دراستهم

- إقامة دورات تقوية للمواد الدراسية

- إقامة دورات لمحو الأمية للكبار

- إقامة دورات في العديد من المجالات للطلاب والعامة، إضافة إلى تنظيم الندوات العلمية والمحاضرات للأطباء والمهندسين وموظفي المصارف عبر "مركز العزم للمعلوماتية المتخصصة والتطور العلمي".

القطاع الإجتماعي

يقوم القطاع الإجتماعي بدراسة إحتاجات المجتمع المحلي بصورة دورية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تقديم المساعدات العينية وتنمية قدرات الأفراد ومهاراتهم، وصولاً إلى تحقيق استقلاليتهم الذاتية على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي، وتشجيع النساء على الأعمال الإنتاجية المنزلية عبر تأمين المواد الأولية اللازمة لتطوير وتنسيق إنتاجهم، وتأهيل وتنمية قدرات ومهارات النساء ذوات الفرص المحدودة سعيا ً لتحسين أوضاعهن الإجتماعية والمادية، وتأمين مستلزمات الحياكة وخياطة الملبوسات والعمل عبر الأسواق المحلية والقريبة لتأمين تسويق الإنتاج.

إضافة إلى:

- إقامة موائد العزم الخيرية خلال شهر رمضان المبارك في مراكز عدة ثابتة في مدينتي بيروت وطرابلس والبقاعين الغربي والأوسط

- توزيع المساعدات العينية من حصص غذائية وتموينية

- متابعة شؤون وحاجيات الجمعيات ودور الأيتام

- مساعدات عينية للمساجد مثل: الصوتيات والمكيفات وسجاد المساجد والمصاحف

- توزيع معمول العيد والكسوة في الاعياد.

تمكين المرأة

لأن المرأة نصف المجتمع، فالعمل على حلّ مشكلات النساء المهمّشات اللواتي هن عالة على غيرهن نتيجة ظروف شخصية أو أسرية أو اجتماعية، من خلال التأهيل والتدريب على العمل لتحسين أوضاعهن هي من أولى اهتمامات "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية".

من هذا المنطلق ساعدت الجمعية في إنشاء مراكز "تمكين المرأة" لإحداث تغيير نوعي يستهدف تنمية  قدرات النساء ذوات الامكانات المتواضعة لمجابهة العوامل والظروف التي حالت دون تحقيق تقدمهن ولعب دورهن الأساسي داخل الاسرة وفي المجتمع.

بالإضافة الى دورات تحسين اللغة ومحو الأمية الألفبائية ومحو الأمية المعلوماتية فإن هناك العديد من المهن التي يجري إعداد المشاركات على ممارستها.

مركز تأهيل المكفوفين

انصبّ تفكير جمعية العزم والسعادة الاجتماعية على إيجاد بيئة مميزة للعناية بالمكفوفين الذين لم ينالوا فرصة الإلتحاق بمدارس تعليم المكفوفين ولا يستطيعون العمل.. وعلى هذا الأساس تم إنشاء أول مركز تأهيل في الشمال لتأمين التدريب والتوظيف للمكفوفين والعمل على متابعة حياتهم عبر الإندماج مع الآخرين. ويعنى المركز بتقديم خدمات تأهيلية وتربوية وإجتماعية شاملة، وبالتدريب على الأشغال اليدوية والحرفية، والتدريب على القراءة والكتابة باللغتين العربية والانجليزية، وعلى حفظ القرآن وتجويده، وكذلك التدريب على إستعمال الآلات الموسيقية والقيام بالنشاطات الترفيهية والثقافية، ويسعى المركز إلى دمج المكفوفين في مختلف قطاعات المجتمع.

التنمية والتأهيل

قامت الجمعية بتنفيذ العديد من الأعمال التأهيلية، ومن أبرز المشاريع التي نفذها القطاع الإنمائي تأهيل كامل لمرفأ الصيادين في القلمون، وتأهيل الحي المحيط بمقهى موسى في باب الرمل، وتنفيذ الحي النموذجي في أبي سمراء، وإنشاء جسر للمشاة في منطقة محرم، وتأهيل الممرات في مقابر باب الرمل، وتوسعة وإنشاء ملعب شتوي في مدرسة النور في الميناء، وترميم وتوسعة نادي الزهراء لكرة السلة في الميناء، وترميم أقدم مبنى في شارع عزمي والأبنية الأثرية في شارع التل، وحفر عدّة آبار وترميم عدد من سبل المياه في طرابلس، وإعادة تأهيل وإعمار جسر المدفون.

كذلك تمّ تأهيل ساحة الترب في القبة – طرابلس، وتأهيل ساحة ومقام النبي يوشع الأثري في بلدة المنية، وتوسعة وإنشاء مبنى جديد في مدرسة النور في الميناء، وترميم أقدم مبنى في شارع عزمي، وحفر آبار إرتوازية عدّة وتأهيل عدد من سبل المياه في طرابلس القديمة، وتأهيل عدد من الكنائس في منطقة البترون، وتأهيل عدد من المدارس في طرابلس والمنية، وإنشاء مقبرة عامة في بلدة الفوار، وترميم واجهة المباني الأثرية في ساحة التل – طرابلس ( مبنى سلطان ومبنى عز الدين ومبنى ملك)، وتحويل غرف الغسيل والمحاسبة إلى غرف للمرضى تتسع لحوالي 20 سريرا ً في دار العجزة في أبي سمراء وإنشاء مكاتب محاسبة جديدة، وتشجير شارع مراد فلاح – الميناء وغرس 100 شجيرة على طول الشارع، وترميم جامع مرياطة بالإضافة إلى إنشاء مركز للوضوء فيه، وترميم واجهة المباني الأثرية في شارع الدبابسة.


القطاع الديني

غاية القطاع الديني ترسيخ التعاليم والثقافة الدينية ورفع مستوى الأداء والوعي الديني والعلمي، ودراسة حاجات المناطق للمساجد والمصلّيات وتأمين الدعم اللازم لها وللقائمين عليها، ونشر الثقافة الدينية وتحضير وإعداد المحاضرات والمطبوعات الدينية.

وقامت ببناء وترميم وتأهيل العديد من المساجد، ودعم دورات حفظ القرآن، وإصدار المطبوعات الدينية، وتنظيم الندوات والمحاضرات.

القطاع الصحي

غاية القطاع الصحي تقديم الرعاية والتوجيه والتوعية الصحية سعياً لرفع المستوى الصحي لأفراد المجتمع وتأمين الوقاية الصحية المناسبة، والإحتياجات الخاصة، وتأمين المعاينات الطبية الدورية والرعاية الصحية الأولية ضمن مراكز الجمعية الصحية، وتأمين الخدمات الطبية لأهالي القرى النائية من خلال التوجه إليهم لخدمتهم، وصرف الأدوية للمرضى، وتقديم مساعدات مادية للأشخاص الذين هم بحاجة إلى الإستشفاء خارج مراكز العزم الطبية، وتأمين العلاج للمصابين بالأمراض السرطانية وفقاً لأحدث التقنيات، وتنظيم برنامج توجيهي يهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لدى مختلف فئات المجتمع وتأمين الوقاية الضرورية من الأمراض المنتشرة، إضافة الى خدمات المختبر الحديث والمتخصص.

منتديات العزم الثقافية

إنطلاقا ً من قناعة الرئيس نجيب ميقاتي بأن" الثقافة والعلم ليسا حكرا ً على أحد، وهما الضمانة لقوة الناس في لبنان وللحرية فيه، وتالياً فإن الحرّية والثقافة هما صنوان، فلا حرّية بلا ثقافة، ولا ثقافة بدون حرّية، ومن هنا كان التوجه لدعم منتديات العزم الثقافية".

وعلى ضوء الأهداف العامة لجمعية العزم والسعادة الاجتماعية، حددت منتديات العزم الثقافية رؤيتها ومجال تخصصها وماهيتها وأهدافها وتوجهاتها ووسائل عملها.

من هنا نشأت المنتديات كإطار ثقافي إجتماعي تطوعي يعنى بشؤون القطاعات الثقافية والمهنية والإجتماعية، ويسعى لتطوير القدرات الفردية، وتحديث الكفاءات المؤسساتية.

المزيد من الفيديو
الرئيس ميقاتي: بتحبوا أمهاتكن خليكن بالبيت